قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات البحرينية أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل. خلُصت اللجنة إلى أن قوات الأمن وأجهزة حكومية أخرى قد ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقمع الحكومة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزارة العدل اللبنانية أن تصدر فوراً أمراً بإنهاء الفحوصات الشرجية التي تتم ضمن إجراءات تحقيق الشرطة لتحديد طبيعة السلوك الجنسي للمشتبه بهم. على الوزارة أن تتبع ما ذكرته نقابة الأطباء اللبنانية، التي أعلنت مؤخراً تنديدها بهذه الفحوصات كونها من أشكال التعذيب.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية إلغاء أحكام صادرة بحق اثنين من المتظاهرين أُدينا بشكل جائر أمام محاكم عسكرية بعد مشاركتهما في مظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011. الرجلان يحتاجان إلى علاج طبي عاجل بسبب إصابات لحقت بهما منذ فترة طويلة من أسلحة قوات الأمن أثناء المظاهرات. يقول أهالي الرجلين إنهما محرومان من الرعاية الطبية المطلوبة.