قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تجميد أصول الشركة السورية الوطنية للنفط والشركة السورية الوطنية للغاز والبنك المركزي السوري، إلى أن تكف الحكومة السورية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت في 13 أغسطس/آب 2011 برسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تدعوهم فيها إلى فرض هذه العقوبات سريعاً.