قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى إضفاء الشرعية على انتهاكات واضحة لالتزامات القانون الدولي المترتبة على إسرائيل. في أحد الأحكام، تجاهلت المحكمة مبادئ القانون الدولي التي تحظر التمييز، وفي حُكم آخر تجاهلت القانون الدولي الخاص باستخدام موارد الأراضي المحتلة. إن على غسرائيل أن تلغي القوانين التي تمنع المواطنين الإسرائيليين من الإقامة مع أزواج وزوجات فلسطينيين وفلسطينيات، وأن تضع حداً للسياسات التي تسمح للشركات الإسرائيلية الخاصة بأخذ الأحجار وغيرها من مواد البناء من محاجر في الضفة الغربية المحتلة من أجل تربح هذه الشركات.
