قالت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة "شاهد" ومحامو السكان الإندوروي اليوم إن الحُكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بإدانة طرد السكان الإندوروي من أراضيهم في كينيا هو انتصار كبير للشعوب الأصلية في شتى أنحاء أفريقيا. فقد قضت اللجنة في 4 فبراير/شباط 2010 بأن إخراج السكان الإندوروي من أراضيهم القديمة لصالح التنمية السياحية هو انتهاك لحقوقهم الإنسانية.

قالت هيومن رايت سووتش اليوم إن الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية من قبل قوات الأمن السودانية في شتى أنحاء السودان تقوض كثيراً من احتمالات عقد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة في أبريل/نيسان 2010.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الحكومة اليمنية أن تكف عن الاعتقال المنهجي بحق ملتمسي اللجوء الأثيوبيين وإعادتهم قسراً إلى أثيوبيا. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها نحو جميع ملتمسي اللجوء واللاجئين.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة الإعراب عن دعم قوي لدعوة الاتحاد الأفريقي لتحقيق العدالة لضحايا دارفور؛ نظراً نظراً للتقاعس المستمر من جانب الحكومة السودانية في معاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.

مهاجرون يغرقون في البحر بعد إبعادهم عن الشاطئ. أطفال يُحتجزون مع البالغين في عرضة للإساءات البدنية والجنسية. عُمال يتعرضون للغش في أجورهم ويجبرون على الإقامة في محل العمل دون الخروج منه. سلطات تبتز المهاجرين التماساً للرشاوى. حكومات تمنع مزايا الرعاية الصحية عمّن قد يكونون في حاجة ماسة إليها.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم قبيل اليوم العالمي للمهاجرين في 18 ديسمبر/كانون الأول 2009، إن الكثير من السياسات الحكومية إزاء المهاجرين في شتى أنحاء العالم عرضتهم لانتهاكات لحقوق الإنسان، منها استغلال العمال والإتاحة غير الكافية للرعاية الصحية، والاحتجاز لفترات مطولة في مراكز احتجاز مزدحمة متردية الأوضاع.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تقريراً صدر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، يكشف عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في دافور، ويلقي الضوء على الحاجة لإصلاح قانون الأمن الوطني السوداني القمعي على وجه السرعة.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الاتحاد الأفريقي أن يدعم دعوة اللجنة رفيعة المستوى بإجراء ملاحقات قضائية من أجل إحقاق العدالة للضحايا في دارفور. وقالت هيومن رايتس ووتش إن توصية اللجنة بتشكيل "محكمة مختلطة" – بالإضافة إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة وتعزيز نظام العدالة الجنائية في السودان، يمكن أن يُكمل من جهود العدالة من أجل دارفور، لا أن يكون بديلاً عن ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية.