يدرس التقرير خمس محاكمات بين عامي 2009 و 2013 لما مجموعه 77 شخصا - بما في ذلك محتجين يسعون للإصلاح، ونشطاء صحراويين، ومتهمين بالإرهاب. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاة في القضايا التي تم فحصها قد فشلوا في التحقيق بجدية في ادعاءات متهمين أن اعترافاتهم انتزعت بوسائل غير مشروعة ومن ثم استخدموا تلك الاعترافات بصفتها الدليل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للإدانة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الإخفاق من قبل المحاكم يشجع فعليا الشرطة على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والتزوير للحصول على اعترافات.