الملخص

قامت قوات الأمن السورية بإعدام العديد من المدنيين ومقاتلي المعارضة – ربما المئات – بإجراءات موجزة خارج نطاق القضاء، وذلك أثناء حملات قوات الأمن المكثفة على مدن وبلدات سورية منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.

يستند هذا التقرير إلى أكثر من 30 مقابلة مع شهود على عمليات الإعدام، قابلتهم هيومن رايتس ووتش شخصياً وعن طريق الهاتف. يوثق التقرير تورط القوات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء ضد جنود منشقين ومقاتلين من المعارضة ومؤيدين للمعارضة، وكذلك مدنيين يبدو أنهم لم يشاركوا بالمرة في المواجهات مع السلطات، وكانوا سكاناً في معاقل المعارضة لا أكثر.

الإعدام خارج نطاق القضاء فيما يتعلق بهذا التقرير هو: عمليات قتل قوات الأمن السورية لأشخاص كانوا محتجزين طرف السلطات أو كانوا تحت سيطرتها وقت القتل، ولم يمثلوا أي خطر محتمل عليهم. مات المئات من السوريين أيضاً نتيجة لغارات المدفعية الحكومية على المناطق السكنية، وبسبب نيران القناصة والحرمان من الرعاية الطبية.

عدد الضحايا الدقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء يستحيل التأكد منه نظراً للصعوبات المرتبطة بعدم القدرة على دخول سوريا وتقييم المعلومات التي تخرج منها بدقة. إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت في هذا التقرير 12 حالة على الأقل من وقائع الإعدام من هذا النوع في إدلب وحمص، بعض هذه الحالات سقط فيها العديد من الضحايا. تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير إضافية بعدد كبير من الوقائع المماثلة، لكن لم تضم إلى التقرير غير الوقائع التي حقق فيها الباحثون بأنفسهم وقابلوا بأنفسهم الشهود الذين شهدوا على وقوعها.

في بعض هذه الحالات، قابلت هيومن رايتس ووتش على انفراد عدداً من الشهود الذين قدموا روايات متماثلة وتفصيلية عن عمليات الإعدام. في ثلاث حالات كان هناك ايضاً دليل من مقاطع فيديو وصور يدعم روايات الشهود. كما أضفنا إلى هذا التقرير حالات استناداً إلى مقابلات مع شاهد، عندما وجدنا الشهادة قابلة للتصديق وتتمتع بالمصداقية، أو عندما تم التأكد من طرفنا من شهاداتهم عن طريق آخر. هذه الحالات المذكورة تستحق المزيد من التحقيق.

في الوقائع التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، كان 85 ضحية على الأقل من سكان سوريا الذين لم يشاركوا في القتال، منهم سيدات وأطفال، وذلك على حد وصف الشهود. يصف التقرير تفصيلاً عدة حالات للإعدام الجماعي للمدنيين، بما في ذلك قتل 13 رجلاً على الأقل في مسجد بلال بإدلب يوم 11 مارس/آذار، وإعدام 25 رجلاً على الأقل أثناء حملة تفتيش واعتقال في حي السلطانية في حمص يوم 3 مارس/آذار، وقتل 47 شخصاً على الأقل – بالأساس نساء وأطفال – في العدوية وكرم الزيتون والرفاعي بحمص في 11 و12 مارس/آذار.

في تلك الحالات، قامت قوات الأمن السورية – بالتعاون مع أو إلى جانب ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة – بأسر وإعدام أفراد كانوا يحاولون الهرب مع استيلاء الجيش على بلداتهم، أو أطلقت النار على أفراد وطعنتهم في بيوتهم مع دخول قوات الأمن البلدات المأسورة، أو أعدمت سكان محتجزين أثناء عمليات تفتيش للبيوت.

على سبيل المثال، "لؤي" – من سكان حي بابا عمرو في حمص، مكث في الحي بعد أن استولى عليه الجيش – وصف إعدام شقيقه وأربعة من جيرانه في 2 مارس/آذار. لؤي قال إن الجيش دخل بيوت الحي أولاً وأخرج أربعة رجال كانوا فيها إلى الشارع وقام بذبحهم بالسكاكين أمام أسرهم. ثم دخل الجنود بيت لؤي، وعندما رفع هو وشقيقه أيديهم، أطلقوا النار عليهما، فأصابوا لؤي وقتلوا شقيقه.

وكما هو الحال بالنسبة للشهود الآخرين في هذا التقرير، لا تستخدم هيومن رايتس ووتش اسم لؤي الحقيقي، لحمايته من أي عمليات انتقام محتملة.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش إعدام 16 عنصراً على الأقل من مقاتلي المعارضة، أطلقت قوات الأمن السورية النار عليهم من مسافة قريبة للغاية بعد أسرهم أو بعد إصابتهم. هذه الحالات تثير القلق إزاء تبني الجيش لسياسة – رسمية أو غير رسمية – إعدام مقاتلي المعارضة.

في حالة توضح هذا المنهاج، وصف مقاتل من المعارضة من كفر روما بمحافظة إدلب لـ هيومن رايتس ووتش عملية إعدام مقاتلين من وحدته في مطلع مارس/آذار:

أصيب أحد المقاتلين في ساقه اليمنى برصاصة مدفع آلي. رقد في الشارع ولم نتمكن من إنقاذه مع إطلاق الجيش النار وإصابتهم بالرصاص لموقعنا. راح يتلوى من الألم ولم يتمكن من الهرب. ثم اقتربت دبابة، و15 جندياً بثياب عسكرية وحاصروا رفيقنا وبدأوا في إهانته وركله.

ثم صاحوا فينا أن نستسلم وإلا قتلوه. ثم عصبوا عينيه بقماشة سوداء، وقيدوا يديه، وأطلق أحدهم النار [من بندقية] فأجهز عليه. عندما غادروا، قمنا بدفنه في مقبرة في القرية.

كما وصف بعض الجنود العثور على جثث يظهر منها أنها لضحايا تعرضوا للعنف الجنسي، ووصف البعض سماع أقوال وشهادات عن عمليات اغتصاب تعرضت لها سيدات من البلدات التي خضعت لسيطرة الجيش.

القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر حظراً مطلقاً عمليات الإعدام بإجراءات موجزة خارج نطاق القضاء. في حالات النزاع المسلح التي يحكمها القانون الدولي الإنساني، يعتبر المقاتلين أهدافاً مشروعة إذا كانوا يشاركون في أعمال الاقتتال. لكن قتل المصابين ومن سلموا أنفسهم أو من تم أسرهم من مقاتلين عمداً، فهذا يعتبر جريمة حرب.

سبق ووثقت هيومن رايتس ووتش وأدانت انتهاكات جسيمة ارتكبها مقاتلو المعارضة في سوريا. لابد من التحقيق في تلك الانتهاكات وتقديم من ارتكبوها للعدالة. إلا أن هذه الانتهاكات لا تبرر بأي حال الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة بحق مقاتلي المعارضة.

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى ضمان المحاسبة على هذه الجرائم عن طريق إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما ينبغي على مجلس الأمن أن يفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وحظر سفر وتجميد للأصول الخاصة بالمسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وإذا صرح المجلس بنشر بعثة للأمم المتحدة للإشراف على خطة النقاط الست التي اتفق عليها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص كوفي أنان، فلابد من أن تشمل البعثة مراقبين لحقوق الإنسان جيدي التجهيز والتدريب، يمكنهم بأمان وبشكل مستقل مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مع حمايتهم من الانتقام.

I . عمليات الإعدام في إدلب

إعدام مقاتلي خط الدفاع الأول في 11 مارس/آذار 2012

قامت هيومن رايتس ووتش بجمع معلومات حول عدة حوادث إعدام خارج نطاق القضاء خلال العملية الهجومية التي شنتها السلطات لاستعادة سيطرة الحكومة على مدينة إدلب، وذلك يومي 10 و11 مارس/آذار 2012.

وقد أدلى اثنان من مقاتلي المعارضة، كلاً على حدة، بروايته التفصيلية لواقعة إعدام عدد من المقاتلين الجرحى والأسرى صباح يوم 11 مارس/آذار حينما بدأت قوات الحكومة تقدمها إلى قلب المدينة من ناحية الغرب.

ووفقاً للشهود فإنه صبيحة أحد أيام شهر مارس/آذار قام زهاء دزينة من مقاتلي المعارضة من كتيبة أبو بكر بتشكيل خط دفاع أول في أحد بساتين الزيتون مباشرة أمام إحدى المدارس الواقعة على الحد الغربي للمدينة. أما "محمود"، الذي كان يلاحظ خط الدفاع الأول من ركن فناء المدرسة التي تبعد نحو 100 متر، فقد قال لـ هيومن رايتس ووتش:

حوالي الساعة 7:30 صباحاً أطلق الجيش قذيفة دبابة صوب خط الدفاع مما أودى بحياة اثنين من المقاتلين على الأقل. وبينما كان الآخرون يركضون لتقديم العون تم قصفهم بدورهم بالدانات فاختلط المشهد تماماً. ثم شرعت أربع دبابات في التقدم كي تحتل موقعها، وحين صارت على مقربة تقدم أحد الضباط من خط الدفاع . لم يكن جندياً عادياً فقد كانت هناك رتباً على كتفيه، بيد أني لم أتمكن من التحقق منها.

أحد المقاتلين، ولم يكن قد قتل أو جرح، بل كان ما لديه من ذخيرة قد نفذ، ألقى بسلاحه وقام برفع ذراعيه، إلا أن الضابط بادره بإطلاق النار على رأسه. ثم استدار ليجول بين الجرحى الممددين على الأرض مطلقاً النار على رؤوسهم من سلاحه الكلاشنيكوف. في تلك اللحظة انتبه الجنود في واحدة من الدبابات لوجودي وشرعوا في إدارة برج الدبابة باتجاه موقعي، فما كان مني إلا الركض فراراً.[1]

وقد شاهد "عمر"، وهو بدوره أحد مقاتلي المعارضة، الواقعة ذاتها من ركن آخر من أركان فناء المدرسة. وقد أخبر هيومن رايتس ووتش أن باعتقاده أن نصف المقاتلين تقريباً قضوا بفعل الدانات. وقال "حين بلغ الجيش البستان قاموا بقتل من كانوا قد جرحوا فقط وذلك بإطلاق النار على رؤوسهم"[2]

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت في اليوم التالي في ساحة مسجد بلال الواقع على مقربة، ما يبدو جثثاً لنحو 10 من مقاتلي المعارضة مسجاة على الأرضية، وكثير منها يحمل إصابات بالرأس والوجه.[3] كما تحقق علي، وهو أحد مقاتلي المعارضة من خط الدفاع الثاني، من كون العديد من الجثث الواضحة في الصور هي لمقاتلين من المعارضة من قوة خط الدفاع الأول.[4]

وقد صرح أحد الخبراء الطبيين عقب مراجعة الصور بناء على طلب هيومن رايتس ووتش قائلاً "إن الوجوه والرؤوس بما أصابها من تشوه [...] تطابق ما يمكن مشاهدته من جراح ناجمة عن إطلاق الرصاص على الرأس"[5]

الإعدام الجماعي بمسجد بلال في 11 مارس/آذار 2012

قال أربعة من الشهود، قابلتهم هيومن رايتس ووتش كل على حدة، أن قوات الحكومة أعدمت عدداً من الأشخاص داخل مسجد بلال في مدينة إدلب ظهيرة يوم 11 مارس/آذار.

ذكر العاملون بالخدمات الطبية لـ هيومن رايتس ووتش أن المساجد المحلية قد استخدمت كنقط تجميع أولي لمن يسقطون مصابين أو قتلى خلال هجوم الجيش. لذا لم يكن بمقدور هيومن رايتس ووتش أن تقرر بالضبط كم من الأشخاص أعدموا وكم منهم قتلوا على نحو مغاير في خضم المعارك. كذلك فإنه من الجائز أن تكون الجثث الموجودة بالمسجد قد نجمت عن أكثر من واقعة إعدام واحدة.

وقد ذكر شاهدين لـ هيومن رايتس ووتش أنهما شاهدا قوات الحكومة عند قيامها بإعدام سكان محليين خارج المسجد. قال "وليد"، وهو أحد مقاتلي المعارضة، أن جماعته المكونة من 13 من المقاتلين كانت تختبئ داخل مسجد بلال حين وصل نحو 200 – 300 جندي تقلهم سيارات نصف نقل ومركبات المشاة المدرعة. وبحسب رواية وليد فقد أحاط الجنود بالمسجد، ودلف بعضهم إلي الداخل. ثم قام الجنود بتجميع العديد من السكان المحليين أمام المسجد وفحصوا أوراق هويتهم. و كان يخلى سبيل أولئك الذين لم يكونوا مطلوبين بعد أن يحصل الجنود على بصمات أصابعهم على ورقة بيضاء. وليد قال لـ هيومن رايتس ووتش:

احتجز الجنود 18 شخصاً من بينهم صبي في الثالثة عشر من العمر، وهو شقيق لرجل لم يتمكنوا من العثور عليه، إضافة لثلاثة من النساء. وبعد أن جلبوهم إلى داخل المسجد عادوا فأخرجوا 13 منهم وقد عصبت أعينهم. أوقفوهم قبالة جدار المسجد ثم صفوا في مقابلهم 13 من جنود الجيش قاموا بفتح النار عليهم من أسلحة الكلاشنيكوف الخاصة بهم. ثم عاود قائد الجنود إطلاق النار على رؤوس الضحايا من مسافة قصيرة.[6]

ومن الروايات المماثلة ما تقدم به أحد مقاتلي المعارضة هو "سليم"، الذي اختبأ خلف عامود خشبي يبعد نحو 50 – 150 متر من مسجد بلال، وقد شرح سليم كيف أن عدداً من الأشخاص كانوا في طريقهم إلى المسجد لاستعادة جثث القتلى من أفراد عائلاتهم. وبينما كانوا بداخل المسجد للتعرف على أقربائهم، رأى سليم من مكمنه الجنود السوريين يدخلون المسجد، بعدها قاموا بصف السكان المحليين خارج المسجد، وقد قدر عدد من تم صفهم بنحو 40 شخص. ومضى سليم قائلاً:

كان هناك قرابة 15 – 20 جندي قاموا بفتح النيران على السكان. وكان من بين الضحايا نساء وأطفال. وقد أخذ الجنود يمطرونهم بوابل من النيران. ظللت مختبئاً إلى ما بعد فراغهم من إطلاق النار. وبعد أن فرغوا من قتلهم قاموا بنقلهم إلى داخل المسجد. ثم انسحب الجنود بعد مرور نحو 30 دقيقة من قتلهم. أدركت عقب ذلك أنني بحاجة للفرار.[7]

مقاتل ثالث من مقاتلي المعارضة، يدعى "مالك"، كان بدوره مختبئاً على مقربة، أخبر هيومن رايتس ووتش أنه رأى الجنود الحكوميين في أول الأمر يسحبون عدداً من الجثث داخل المسجد. وعندما بدأ الجنود في الصياح في الناس بأن عليهم القدوم للتعرف على الجثث، نزل بعض الأشخاص غالبيتهم من الشباب من المباني المحيطة ودخلوا المسجد. قال مالك أنه بعد أن مر بعض الوقت من دخول السكان المحليين إلي المسجد أمكنه سماع صوت العديد من الطلقات نارية آت من نطاق المسجد، غير أن مالك لم يدر بما تلى ذلك من أحداث إذ كان قد اتخذ قراره بالفرار.[8]

بدت الشهادة التي أدلى بها طالب جامعي قدم يد العون في نقل من جرحوا أو سقطوا قتلى خلال الهجوم على إدلب، ويدعى "غسان"، وكأنها تعزز الروايات آنفة الذكر. فقد أخبر هيومن رايتس ووتش أنه وغيره من المتطوعين للخدمة الطبية قد بلغتهم معلومات باكتشاف عددٍ من الجثث بمسجد بلال عند منتصف النهار تقريباً من يوم 11 مارس/أذار. وحين توجه برفقة اثنين آخرين إلى المسجد، اكتشفوا زهاء 15 جثة في ساحة المسجد، وانتهوا إلى كونهم في حاجة لمزيد من العون للقيام بنقل الجثث. إلا أنه عند عودتهم إلى المشفى بحثاً عن المعونة الإضافية، أخبروهم بأنه كان هناك إطلاق نار بمسجد بلال فقرروا الانتظار قبل أن يعودوا. ومضى غسان قائلاً أن التيار الكهربائي الذي كان مقطوعاً، قد عاد في حوالي الساعة 8 أو 9 مساءاً، وأنهم قد رجعوا إلى المسجد قرابة الساعة 10 مساءاً. كذلك أخبر غسان هيومن رايتس ووتش أنهم اكتشفوا 15 جثة أخرى داخل المسجد ذاته عند عودتهم إليه.[9] كذلك قال غسان:

اختلفت نوعية الإصابات فيما بين الجثث التي كانت بساحة المسجد وتلك التي كانت بداخله، فوجوه الجثث بالساحة كانت مشوهة وبعضها كانت مصابة إصابات شديدة، بالأذرع مثلاً. أما الجثث داخل المسجد فقد حملت كل منها العديد من جراح الطلقات النارية. كذلك كان معظمها يحمل جراحاً لطلقات نارية بالرأس.[10]

قال غسان أن أموراً عدة من بينها الدماء والزجاج المتكسر على الأرضية وموضع الجثث واختفاء الأحذية الخاصة ببعض الجثث قد دفعت به للاعتقاد بأن الجثث التي كانت داخل المسجد قد تعرضت للقتل حيث وجدها. إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق بصفة مستقلة عما إذا كان بعض الضحايا قد قتلوا داخل المسجد.

كذلك قال غسان أنه لم يكن لديهم الوقت لتصوير الجثث داخل المسجد نظراً لخشيتهم من عودة الجيش مجدداً. وقد قاموا بدفن الجثث في مقبرة أعدت خصيصاً داخل أحد المتنزهات القريبة.

إعدام أربعة من السكان في قرية عين لاروز في منتصف مارس/آذار 2012

أخبر ثلاثة من سكان قرية عين لاروز، الواقعة إلى الشمال مباشرة من جسر الشغور بمحافظة إدلب، هيومن رايتس ووتش أن قوات الحكومة قتلت أربعة من السكان من بينهم ثلاثة أطفال، كانت قد اعتقلتهم في منتصف شهر مارس/أذار. وقد قال الشهود أن قوات الحكومة المتمركزة في أرنبة التي تبعد نحو كيلومتر واحد من عين لاروز، دخلت القرية يوم 9 مارس/آذار فيما كانت تطلق النار من الدبابات.

وبحسب رواية "فاطمة" فقد قامت قوات الحكومة عند دخولها القرية باعتقال 34 من السكان من بينهم امرأة عمرها 52 عاماً وابنتها ذات التسعة أعوام وما لا يقل عن ثلاثة من اليافعين دون الثامنة عشر. قالت فاطمة أنه عندما بلغت القوات المسجد الواقع داخل القرية أذاعت أن أربعة من الجنود الهاربين من الخدمة بقاعدة أرنبة قد فروا إلى عين لاروز وأن الجيش ينوي قتل المعتقلين البالغ عددهم 34 ما لم يسلم الهاربون أنفسهم خلال 24 ساعة. وقد غادرت القوات القرية بعد نحو أربع ساعات مصطحبة معها المعتقلين الـ 34.[11]

عادت قوات الحكومة كذلك في اليوم التالي، حيث حملت الأطفال فوق مركباتها إتقاءاً للهجمات.[12]وبحسب رواية الشهود الثلاثة فقد فتحت قوات الحكومة النار صوب الأشخاص الذين كانو يحاولون الهروب عبر الحقول فأردت عشرة منهم قتلى من بينهم ابن فاطمة البالغ من العمر 27 عاماً. إلا إنه لم يكن بإمكان هيومن رايتس ووتش التحقق بصفة مستقلة من ظروف وفاتهم.

كذلك فإنه طبقاً لما ذكره شهود عين لاروز الثلاثة فقد أطلقت قوات الحكومة سراح 30 من المعتقلين بعد خمسة أيام، وفي اليوم التالي اكتشف السكان رفات المعتقلين الأربعة الآخرين في الجبل. "ماجد" الذي قدم العون لاستعادة الجثث قال لـ هيومن رايتس ووتش:

كانت الجثث الأربع محترقة تماماً وكانت أجزاء من الجثث تتساقط فيما كنا نحملها نازلين باتجاه القرية. كان القتلى جميعهم من عائلة قنطار وكانت أعمارهم هي 14، 15، 16، 50 سنة، وقد أمكننا التعرف على الرجل المسن إذ كان فاقداً إحدى عينيه قبل اعتقاله. كذلك تعرفنا على أحد الصبية إذ كان فاقداً لسلامية أحد أصابعه، كانت جثث القتلى مسجاة في وضع ينبئ بأن أيديهم كانت موثقة خلف ظهورهم.[13]

أكد ماجد لـ هيومن رايتس ووتش أن تسجيلاً بالفيديو قد تم إرساله للبث على موقع يوتيوب يوم 14 مارس/آذار تظهر فيه الجثث الأربع المحترقة التي ساعد في استعادتها من الجبل.[14]

إعدام اثنين من مقاتلي المعارضة في خربة الجوز يوم 18 مارس/آذار 2012

أعدمت قوات الحكومة يوم 18 مارس/آذار إثنين من مقاتلي المعارضة كانت قد أسرتهم في خربة الجوز، وهي بلدة سورية صغيرة بالقرب من الحدود التركية. وبحسب رواية "خالد"، وهو أحد سكان خربة الجوز ويبلغ من العمر 27 عاماً، فقد قام جنود الجيش وجماعات الشبيحة المسلحة الموالية للحكومة بجمع زهاء 400 شخص من البلدة في الميدان المركزي في حوالي السادسة من مساء يوم 18 مارس/أذار. خالد، الذي كان متواجداًً بالميدان، روى لـ هيومن رايتس ووتش أن الجنود قاموا عندئذ بإحضار شخصين مصفدين ومعصوبي الأعين يرتديان السراويل وحسب من إحدى الشاحنات الحربية، ومضى قائلاً:

كان وجهاهما وأعلي جسديهما مكسوين بالكدمات ومتورمين. وقد شرع الجنود في ضربهما، بذريعة كونهما إرهابيين، وأنه يجب أن يكون ذلك درساً لبقيتنا. كان المعتقلان راقدين على الأرض، ثم أعطى القائد، وكان برتبة مقدم، أوامره بقتلهما، ففتح أربعة من الجنود نيران أسلحتهم. وحين فرغت خزائن أسلحتهم قاموا بتثبيت خزائن جديدة وواصلوا إطلاق النار. أعتقد أن كل منهم لا بد وأن يكون قد أطلق النار 30 مرة.[15]

وعقب رحيل الجند قام أهل القرية بدفن الجثتين في المقبرة المحلية. ولم يتم التحقق من هويتيهما.

خالد، الذي عمل اعتيادياً في خدمة أحدى الجهات الأمنية السورية، أخبر هيومن رايتس ووتش أنه تعرف على شارة الفرقة الرابعة بالجيش السوري وكذلك شارة العمليات الخاصة المثبتة بالزي الرسمي لبعض الجنود.[16] وبحسب روايات سكان خربة الجوز فقد احتفظ الجيش لأشهر بنقاط للتفتيش داخل البلدة وعلى كافة مداخلها سواء بسواء، كذلك قال السكان أن دخول القرية دون المرور عبر نقاط التفتيش كان أمراً مستحيلاً.

وقد تقدم ساكن آخر من خربة الجوز لـ هيومن رايتس ووتش برواية مماثلة كان قد سمعها من شقيقه بينما كانا يتحادثان هاتفياً في اليوم الذي وقعت فيه عمليات الإعدام.[17]

يعتقد الشهود أن المعتقلين قد أسرا أثناء المعركة التي دارت رحاها بين قوات الحكومة والمعارضة في وقت مبكر من ذلك اليوم. وطبقاً لأقوال أحد القادة، وكان مسئولاً عن قاعدة للمعارضة تقع على مقربة، فقد شنت قوات الحكومة هجوماً في الصباح الباكر، وجرحت إثنين من المقاتلين في المعركة التي دامت لعدة ساعات. وبحسب رواية ذلك القائد المعارض فقد أسرت قوات الحكومة فضلاً عن ذلك اثنين من مقاتليه، إلا أنه لم يدر بما أصابهما.[18]

إعدام ما لا يقل عن سبعة أشخاص في وادي أبو دماية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2011

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ستة شهود أدلوا بوصف للقتل الجماعي للمدنيين ومقاتلي المعارضة الذين كانوا يفرون أمام هجوم الجيش على جبل الزاوية. وقد قتل ما لا يقل عن 74 شخص حين فتح الجيش نيرانه على سكان وادي أبو دماية والجنود الهاربين المختبئين به. وقال بعض الشهود أن مقاتلي المعارضة الذين توافر لديهم السلاح ردوا على النيران بالمثل، وانه من الصعب التحقق من الكيفية التي قضى بها كل من سقط من الضحايا.

غير أن الشهود أخبروا هيومن رايتس ووتش أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص من المجموعة من بينهم أحد الشيوخ المحليين قد استسلموا للجيش وقد عثر عليهم لاحقاً قتلى بشكل ينبئ عن إعدامهم رمياً بالرصاص، أو نحراً بينما كانت أيديهم موثقة.

"سليمان"، الذي كان في الوادي أثناء الهجوم، بيد أنه أفلح في الفرار، قال لـ هيومن رايتس ووتش:

كان بالوادي ما يربو على 100 شخص، وكانت تلك هي المرة الرابعة التي نختبئ فيها هنك. كنا جميعاً نركض في الوادي، رجال وأولاد في أعمار تتراوح بين 17 و 35 عاماً. كنا نتوارى من الموت، نتوارى لأننا كنا نشارك في المظاهرات، ولأننا نطالب بالحرية.

وفي حوالي الساعة 10 ص بدأ الجيش في إطلاق النار علينا من الشمال والجنوب، وبدأت قواته في مهاجمتنا حتى الساعة 5 م. وإجمالاً لقي 74 شخص حتفهم، سبعة منهم قاموا بتسليم أنفسهم، وأولئك أطلقت عليهم النيران حالما صفدت أيديهم. "الشيخ أحمد" كان من بين أولئك الذين استسلموا وقد قتل بدوره ذبحاً من جهة الحلق. وعقب انتهاء المذبحة ذهبت النساء بصحبة الأطفال إلى الوادي لاستعادة الجثث وبدأن في الصراخ. وقد استعدن 74 جثة إجمالاً.[19]

أحد الشهود الآخرين يدعى "وليد"، وهو واحد من مقاتلي المعارضة من كفر عويد وكان موجوداً بالوادي أثناء الهجوم، و قد أخبر هيومن رايتس ووتش بأن " بعض الأشخاص سلموا أنفسهم ثم قتلوا لاحقاً. البعض ذبح والبعض أطلق عليه الرصاص. رأيت اثنين منهم بلا رؤوس. وكانت أيديهم موثقة خلف ظهورهم."[20]

وهناك شاهد ثالث هو "وسيم" وقد أخبر بدوره هيومن رايتس ووتش أنه عند عودتهم لدفن الجثث رأوا العديد من الأشخاص وقد عصبت أعينهم فيما كانت أيديهم موثقة خلف ظهورهم.[21]

حوادث إعدام أخرى بمحافظة إدلب

بالإضافة للحوادث المذكورة عاليه، والتي تم توثيقها من خلال الروايات المؤيدة من قبل شهود عديدين، قامت هيومن رايتس ووتش بجمع روايات شهود لم يسبق تداولها حول حوادث إعدام تمت خارج نطاق القضاء. ولم يكن بمقدور هيومن رايتس ووتش التثبت من تلك الروايات، بيد أنها توسمت الصدق في الشهود بناء على مقدار التفاصيل التي أدلوا بها حول تلك الحوادث، إضافة لقيامهم بوصف أنماط من الانتهاكات مماثلة بدرجة كبيرة لتلك التي أوردنا بيانها آنفاً.

ميدان ضبيط بمدينة إدلب بتاريخ 11 مارس/آذار 2012

مع تقدم قوات الجيش داخل المدينة يوم 11 مارس/أذار، أخذت مجموعة من نحو 12 من مقاتلي المعارضة في الانسحاب إلى ميدان ضبيط الذي يبعد قرابة 500 من حد المدينة الغربي. قامت قوات الحكومة بقصف الميدان والمهاجمة من جهتين، وذلك بحسب رواية "علي" وهو أحد مقاتلي المعارضة كان يراقب الهجوم عبر منظاره الميداني من نقطة تقاطع المشفى الذي يبعد 250 متراً.

وبعد أن لقي بعض المقاتلين مصرعهم بفعل القصف وأصيب آخرون بجراح، أدركهم الجند وأجهزوا على من بقي منهم على قيد الحياة. وقد أخبر الشاهد هيومن رايتس ووتش أن:

ستة منهم تقريباً قضوا في الحال [أثناء القصف] وأصيب اثنان إصابات بالغة. دلفت الدبابات والجنود آنذاك إلى الميدان وقاموا بسحب الجثث والجرحى إلى منتصف الشارع، وأخذ الجنود في التبول عليهم، ثم أطلقوا النار على من كان منهم حياً لم يزل، وكان باستطاعتي أن أرى بعضهم يتحرك. قبل قيام الجنود بدهس أجسادهم بواسطة دبابة.[22]

كفر روما بتاريخ 6 أو 7 مارس/آذار 2012

قامت قوات الحكومة يوم 6 أو 7 مارس/آذار بإعدام مقاتل جريح ينتمي للمعارضة في مركز كفر روما، وهي بلدة يبلغ تعداد سكانها 20000 نسمة وتقع في منطقة جبل الزاوية. وقد روى أحد مقاتلي المعارضة، كان قد شهد عملية الإعدام، لـ هيومن رايتس ووتش قائلاً:

أصيب أحد المقاتلين بجرح في ساقه اليسرى بواسطة بندقية آلية. كان ممداً على أرض الشارع ولم يكن بمقدورنا إنقاذه إذ أن الجيش كان يطلق نيرانه ويصوب باتجاه موقعنا. كان المقاتل يتلوى من الألم ولم يكن بمقدوره الهرب، ثم وصلت إحدى الدبابات فيما أحاط زهاء 15 من الجنود في زيهم العسكري برفيقنا وشرعوا في إهانته لفظياً وركله.

كانوا يصيحون فينا بأنه ينبغي علينا أن نستسلم أو أن يقتلوه، ثم قاموا بوضع عصابة سوداء من القماش على عينيه وأصفاد في يديه فيما قام أحدهم بإنهاء حياته مستخدماً بندقية هجومية. وعندما غادروا المكان قمنا بدفنه بمقابر القرية.[23]

إبلين بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2011

"وسيم" هو أحد مقاتلي المعارضة يقوم بتنفيذ العمليات بمنطقة جبل الزاوية، وقد أخبر هيومن رايتس ووتش أن كتيبته تلقت يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2011 معلومات من أحد المرشدين بالجيش تفيد بأن الجيش يخطط لإعادة بسط سيطرته على قرية إبلين في اليوم التالي، فقامت الكتيبة صبيحة اليوم التالي في إعداد كمين على الطريق الواصل بين إبلين وماريان، غير أنهم قرروا الانسحاب حين أدركوا أن قوات الحكومة تفوقهم عددياً إلى حد بعيد. وسيم أخبر هيومن رايتس ووتش :

فتحت قوات الحكومة النار، بينما كنا ننسحب، فأصابت أحدنا ويدعى "إسماعيل" في قدمه. ونتيجة لإصابته أسقط اسماعيل سلاحه وحاول أن يزحف مبتعداً، غير أنه لم يكن بمقدوره تسلق الجبل حيث كنا مختبئين.

كان بإمكاننا رؤية إسماعيل وقوات الحكومة من مخبأنا. كان إسماعيل ممدداً على بعد 10 -15 متر تقريباً من الطريق حين دنت الدبابات منه، فاتجه نحوه جنديان كانا يسيران على جانب الطريق بمحاذاة الدبابات. كان أحد الجنديين يتحدث عبر جهاز اللاسلكي الجوال. عندها قام الجندي الآخر بإطلاق النار على اسماعيل عدة مرات بصورة مفاجأة.[24]

في أعقاب تحرك الجيش في اليوم التالي، أصبح بإمكان مقاتلي المعارضة استعادة جثة اسماعيل. ذكر وسيم أن إسماعيل قد أطلقت عليه النيران نحو 50 مرة، وأنهم قد قاموا بدفنه في المقبرة الموجودة في إبلين.

الشروع في الإعدام في تفتناز

أطلقت قوات الحكومة النار، يوم 26 يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، على مقاتل جريح من مقاتلي المعارضة في تفتناز، وهي بلدة تقع شمال مدينة إدلب مباشرة.[25] وبحسب رواية أحد مقاتلي المعارضة من كتيبة أبو ديجانه وكان قد شهد الحادثة، فقد كان المقاتلون منخرطين في معركة مع الجيش عندما أصابت قوات الحكومة أحدهم بجراح. وقال الشاهد لـ هيومن رايتس ووتش:

كنا خمسة مقاتلين في مواجهة الجيش في أحد شوارع تفتناز. ثم أحاط الجيش بنا، وأمكننا الهروب عبر الأزقة الضيقة غير أن فراز بدوي أصيب بطلق ناري في كتفه. الطلقة لم تتسبب في قتله. كان ممدداً على الأرض، نازفاً من جرحه. أحاط الجنود به. عندئذ أقبل أحد الضباط وتناول سلاح كلاشنيكوف من أحد جنوده، ثم أطلق النار على بدوي.[26]

ومضى الشاهد قائلاً أن بدوي أصيب بجراح خطيرة، إلا إنه عندما أصبح بإمكان المقاتلين في نهاية الأمر سحب جسده من الميدان، تبينوا أنه كان لايزال حياً. وفي حدود علم هيومن رايتس ووتش فإن المقاتل الضحية قد بقي على قيد الحياة.

II . عمليات الإعدام في محافظة حمص

الإعدام الجماعي في السلطانية بحمص، 3 مارس/آذار 2012

السلطانية من أحياء حمص، تقع جنوبي بابا عمرو. طبقاً للسكان، نصب الجيش السوري نقاط تفتيش في بعض أجزاء الحي، واستخدم نقطة تفتيش بالحي، تقع على مطلع شارع كفراية لإطلاق قذائف الهاون أثناء الحملة على بابا عمرو.

طبقاً لـ "مصطفى"، من سكان السلطانية، فقد شن الجيش السوري حملة تفتيش واعتقالات موسعة في الحي يوم 3 مارس/آذار:

في 3 مارس/آذار اختبأت في السقيفة لأنني سمعت أصوات جنود الجيش في الحي وتوقعت أن يفتشوا بيتنا. من السقيفة رأيت مجموعة من الرجال يُجرجَرون إلى خارج البيوت، على يد جنود الجيش السوري. بعضهم من سكان السلطانية، وبعضهم الآخر من بابا عمرو. أبي البالغ من العمر 70 عاماً وشقيقي (36 عاماً) وزوج أختي كانوا بينهم.

اصطف الرجال في صفين، وقام رجال يرتدون أقنعة سوداء ويحملون الأسلحة بالوقوف أمامهم. قام المقنعون بالأقنعة السوداء بإطلاق النار على الواقفين في الصف الأول... لا أعرف لماذا أطلقوا النار على صف دون الآخر. جميع أوراق هويتنا، حتى إن كانت من السلطانية، مكتوب فيها بابا عمرو. نظروا في أوراق هوية صف، وأطلقوا النار على الواقفين في الصف الآخر.

أثناء إطلاق النار تمكن بعض الرجال من الهرب والاختباء في مبنى تحت الإنشاء. بدأ الجنود في إطلاق النار على من يهربون. رأيت رجالاً يسقطون على الأرض لكن تمكن البعض من الفرار أحياء. بعض الرجال في الصف الذي لم تُطلق عليه النار حاولوا بدورهم الفرار.

بعد أن انتهوا، حمّل الجنود الجثث في سيارة وأخذوا بعض المتبقين في سيارة أخرى. [27]

قال مصطفى لـ هيومن رايتس ووتش إنه أحس بالصدمة، ولمدة 30 دقيقة مكث في السقيفة، يخشى الحركة. قال إن بيته – وهو على الطريق الرئيسي للحي – يقع على مسافة 200 إلى 300 متر من نقطة تفتيش كفراية، وأنه كان على مسافة 25 متراً من مكان واقعة الإعدام عندما وقعت. من مكانه رأى إطلاق الرصاص على نحو 25 رجلاً. والده الذي كان في الصف الذي لم يُطلق عليه النار، قال له إنه رأى 60 شخصاً يموتون. شقيقه الذي كان يقف في نفس الصف مع والده، تم القبض عليه ثم أفرج عنه في اليوم نفسه، بعد مطالبات بالإفراج عنه من والدتهم.

أمد مصطفى هيومن رايتس ووتش بأسماء 3 أشخاص ماتوا أثناء الإعدام: وليد الملحم، إسماعيل الكردي، عمار الملحم.

القتل الجماعي في أحياء العدوية، كرم الزيتون، رفاعي – حمص، 11 و12 مارس/آذار 2012

حي العدوية من أحياء حمص الفقيرة، ويقع بالقرب من معاقل المعارضة في كرم الزيتون وباب السباع. الحي قريب ايضاً من مناطق تعتبر بشكل عام موالية للحكومة، مثل وادي الذهب وعكرمة والنزهة. طبقاً لاثنين من السكان، فإن العدوية يقطن فيه سنة وفلسطينيين وأبناء طائفة إسلامية صغيرة معروفة في سوريا بمسمى "المرشدية" (نسبة إلى مؤسس الطائفة، سلمان المرشد).

قصف الجيش السوري عدداً من أحياء حمص في 11 مارس/آذار. "أنس" – الناشط الذي كان يعمل في مشفى ميدان في باب السباع، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه رأى الكثير من المصابين يتوافدون على المشفى الميداني ذلك اليوم من حي كرم الزيتون والنازحين وعشيرة وباب الدريب:

حوالي الساعة 9 مساءً [يوم 11 مارس/آذار] ظهرت أنباء عن مذبحة في العدوية، ووصلتنا هذه الأنباء في المشفى. بدأت في التوجه إلى العدوية مع نشطاء آخرين لتصوير الجثامين. لكن في الطريق رأيت خمس سيدات وحوالي 15 طفلاً فروا من العدوية وكانوا في حالة بشعة. توقفت لأتحدث معهم، قالوا لي إن الشبيحة دخلوا البيوت، في الأغلب من أسطح المنازل. بعضهم كانوا يرتدون ثياباً مدنية والآخرين في ثياب عسكرية. كانت السيدات خائفات للغاية، وقلن إن الشبيحة سرقوا كل شيء ودمروا كل شيء واغتصبوا النساء وقتلوا كل من بقوا في الحي. حاولت تصويرهن لكنهن رفضن. اصطحبت النساء إلى منطقة قريبة من باب السباع وعندما كنت على وشك التوجه إلى العدوية قال لي بعض الناس إن أعضاء الجيش السوري الحر ذهبوا إلى العدوية وتمكنوا من سحب بعض الجثث من العدوية وأخذوها إلى باب الدريب [بالقرب من باب السباع] وأن عليّ الذهاب إلى هناك لتصوير الجثث.

عندما وصلت إلى باب الدريب، كان هناك 16 جثة، كلها لنساء وأطفال. بعض الأطفال مصابين في الرأس بأدوات حادة، ورأيت المخ خارج الجمجمة. بعضهم عليهم آثار من جروح رصاص في الرأس ومناطق حساسة. بعض النساء كُن عاريات، بشكل تام تقريباً. نقلناهم في شاحنة صغيرة إلى باب السباع. كنت في الشاحنة التي نقلت الجثث.

بعد وصولنا إلى باب السباع وإنزال الجثث، قررت أنا والنشطاء الآخرين البدء في بث حي لصور الجثث. أثناء البث جلب الناس 12 جثة أخرى من العدوية، وكانت كلها محترقة. لم نتمكن من التعرف على بعض الجثث. جلبت سيارتان هذه الجثث. أصبح معنا 28 جثماناً.

في الصباح [12 مارس/آذار] حوالي العاشرة، نقلنا الجثث إلى المقبرة في تل النصر. هي مقبرة على الطريق إلى حماة. [28]

أكد أنس لـ هيومن رايتس ووتش صحة مقطع الفيديو المنشور على اليوتيوب في 13 مارس/آذار وتظهر فيه جثث لقتلى منقولين إلى المشفى في 11 مارس/آذار وذكر أنه كان أحد الذين صوروا هذا المقطع. [29]

قال أنس إن بعد الجنازة في تل النصر، تم نقل تسع جثث إضافية إلى المقبرة ودُفنت على الفور. قال إنه تم العثور أيضاً على جثث في العدوية في 11 مارس/آذار.

بالإضافة إلى الجثث المدفونة في تل النصر، قال أنس لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم دفن جثث أخرى من العدوية بالقرب من المكان الذي تم العثور عليها فيه. يعرف بثلاث حالات من هذا النوع، لكنه يرى أيضاً أن عدد القتلى ربما كان أكبر.

"شادي" ناشط من حمص كان على مشارف كرم الزيتون بعد فراره من حمص في 12 مارس/آذار، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش والشبيحة دخلوا حي كرم الزيتون والعدوية والرفاعي في 11 مارس/آذار. قال إن السكان الذين هربوا من حي العدوية قالوا له إن الشبيحة دخلوا المنطقة حوالي الثالثة عصراً. قال له السكان إن بعض النسوة تعرضن للاغتصاب وبعض الأسر قُتلت في بيوتها. قال إن عناصر الجيش السوري الحر تمكنوا من دخول بعض البيوت على مشارف كرم الزيتون وأخرجوا 47 جثماناً من ست أسر منفصلة. عثروا على الجثث في خمس بيوت، حسبما قال شادي. [30]

قال إنه يعتقد أن عدد القتلى أعلى، لكن ما إن بدأ النشطاء في البث الحي لصور الجثث المتكومة، حتى اضطر الجيش السوري الحر لمغادرة المنطقة لتفادي التعرض لهجوم من الجيش. "خليل" ناشط آخر كان على مشارف حي كرم الزيتون يحاول مساعدة الأسر على الفرار من المنطقة، وأكد أن الجيش والشبيحة حاصروا الحي مساء 11 مارس/آذار. قال إن العديد من الأسر حاولت مغادرة المنطقة لكن لم تتمكن بسبب حصار الجيش للمنطقة. قال إن السكان قالوا له إن الشبيحة بدأوا في دخول بيوت الناس حوالي الساعة 11 مساءً. في الثالثة صباحاً رأى الدخان يتصاعد من بعض البيوت، وبعد ذلك انسحب الشبيحة من الحي. في تلك اللحظة تمكن ومعه نشطاء آخرين وعناصر من الجيش الحر من دخول تخوم الحي:

دخلنا إلى خمسة بيوت تقريباً. كنا ندخل البيت من النوافذ الجانبية الصغيرة. عثرنا على أربع أسر قتيلة في أربع بيوت. كان هناك أطفال ونساء ورجال. بعض الجثث محترقة. إجمالاً عثرنا على 45 شخصاً. كانوا جميعاً قتلى. بعضهم مصابون برصاص، وبعضهم مطعونين بسلاح أبيض، وآخرين محترقين. بعضهم تحت الركام بسبب القصف العنيف من الأيام السابقة. تمكنا من إخراج بعض الجثث ذلك المساء وقمنا بدفنها في بساتين صغيرة ملحقة بالبيوت.

في اليوم التالي [12 مارس/آذار] دخلنا بيتاً وبدأنا في تدمير الجدران الجانبية لنصل إلى البيوت الأخرى. بهذه الطريقة عثرنا على أسرتين أخريين قتيلتين. عثرنا على خمس جثث لرجال مكومة فوق بعضها. كان أحد الرجال وبكل وضوح فوق الثمانين من عمره، وكان مذبوحاً. عثرنا على خمس نساء في بيت آخر. بعض الجثث لا ملابس تغطيها. قمنا بدفن الجثث في أي بستان صغير نجده. [31]

لم ينكر التلفزيون السوري الرسمي أعمال القتل في كرم الزيتون، لكنه اتهم "الجماعات الإرهابية المسلحة" بارتكاب "مذبحة ضد الأطفال والنساء والمسنين في كرم الزيتون". [32] في 15 مارس/آذار بثت قناة "الدنيا" وهي قناة خاصة مقربة من الحكومة السورية، بثت اعترافاً متلفزاً لنوار محيميد "إرهابي اعترف حسب التقارير بقتل بعض العائلات". [33]

إلا أن مصداقية هذه الاعترافات موضع شك. بغض النظر عن الاعتراف، فإن صحة الشهادة والتقدم بها بطوعية أمور من المستحيل التحقق منها، فلم تعرض الحكومة أية أدلة على ارتكاب جماعات معارضة للحكومة للمذبحة. كما تتناقض التقارير مع شهادات شهود كثيرة توحي بأن الجيش والشبيحة قد دخلوا الحي قبل وقوع القتل بقليل.

إعدام خمسة رجال في بابا عمرو، حمص، 2 مارس/آذار 2012

بدأ الجيش السوري عدوانه على بابا عمرو – منطقة سكنية من معاقل بعض عناصر المعارضة المسلحة – في 3 فبراير/شباط 2012. دام القصف المكثف للحي حتى 1 مارس/آذار، عندما قال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوري الحر قد انسحب. دخل الجيش السوري الحي في 2 مارس/آذار.

"لؤي"، من السكان الذين مكثوا في حي بابا عمرو، وصف إعدام شقيقه وأربعة من جيرانه، بعد دخول الجيش السوري إلى بابا عمرو يوم 2 مارس/آذار:

في اليوم التالي، يوم الجمعة [الموافق 2 مارس/آذار] كانت أول مرة منذ شهر نرى عناصر من الجيش السوري داخل بابا عمرو. وكأن الموت يداهمنا. فات أوان الهروب. أنا أقيم في الطابق الأرضي مع اثنين من الأشقاء، وزوجة أحدهما وأطفالهم. رأيت نحو 50 جندياً يسيرون في الشارع مع مركبات عسكرية إلى جوارهم. كانوا يقتحمون البيوت ويعبئون الأثاث وغيرها من الأغراض في الشاحنات. عندما اقتربوا من بيتها عرفنا أنهم سيدخلون البيت لكن لم يكن بوسعنا شيء نفعله. في البداية دخلوا بيت جارنا، حيث يوجد أربعة رجال وزوجاتهم وأطفالهم.

سمعنا على الفور صرخات. وقفت على مدخل البيت مع شقيقي نختلس النظر، نحاول أن نعرف ما يحدث. جرجر الجيش السوري الرجال الأربعة إلى الخارج، وهم أبو أنس قاروت، واثنان من عائلة آل عمر، وأبو دياب شروق الحسن. ذبحوهم بسكين من رقابهم أمام أسرهم. لم أتمكن من التنفس وأحسست بالذعر يداهمني بقوة. لم أشعر بكل هذا الخوف في حياتي مطلقاً.

خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق دخلوا بيتنا. رأوني في البداية ومعي شقيقي. لم تكن معنا أسلحة، ورفعت يدي مستسلماً. أطلقوا النار على شقيقي في بطنه، وخرجت الرصاصة، وبعد دقيقتين أطلقوا النار عليّ في كتفي ومرقت رصاصة أخرى من بين أصابعي. لم يزد الجرح عن خدش للأصابع. سقطت على الأرض لكنني كنت مفيقاً وكنت أرى كل شيء خارج البيت لأنهم تركوا الباب مفتوحاً. مات شقيقي. أخذوا شقيقنا الثالث وزوجته وأطفالهم وثلاث نساء من بيت جاري. أجبروهم على الرقاد على الأرض ووجوههم في التراب. بدأ خمسة من الجيش يسيرون على ظهورهم بأقدامهم. سمعت القائد المسؤول عن الجنود يأمر شقيقي بدفن الجثث ثم غادروا. بعد دقيقتين وقف شقيقي وبدأ يجري ورائهم طالباً المساعدة. لا أذكر أي شيء بعد ذلك. [34]

نُقل لؤي إلى لبنان لتلقي العلاج. قابلته هيومن رايتس ووتش في المشفى وتأكدت من أنه مصاب لكن لم تتمكن من التحقق من جانبها من أقواله المذكورة.

التوصيات

إلى مجلس الأمن

• يجب مطالبة سوريا بأن تكف فوراً عن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق التي ترتكبها القوات الحكومية، ومنها عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء بحق المدنيين ومقاتلي المعارضة.
• يجب التصريح بنشر بعثة أممية للإشراف على خطة النقاط الست التي توصل إليها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص، كوفي أنان. يجب ضمان أن تشمل البعثة مراقبين لحقوق الإنسان جيدي التجهيز والتدريب، للبحث في ملفات الاحتجاز التعسفي وانتهاك الحق في حرية التجمع، وفتح المجال أمام دخول الصحفيين، كما ورد في الخطة.
• إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
• تبني عقوبات مستهدفة على المسؤولين الذين يظهر تواطؤهم في الانتهاكات.
• مطالبة الدول كافة بتجميد أي مبيعات أو مساعدات عسكرية لسوريا، بما في ذلك التدريب والخدمات الفنية، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة والتقنيات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
• مطالبة سوريا بالتعاون بالكامل مع لجنة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق ومع البعثة المشرفة عليها من الأمم المتحدة.
• مطالبة سوريا بإتاحة دخول البعثات الإنسانية والصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

إلى جميع الدول

• يجب التحرك فرادى أو بشكل جماعي من خلال الآليات الإقليمية إذا أمكن، لتبني عقوبات على المسؤولين السوريين الذين تظهر معلومات قابلة للتصديق عن تواطؤهم في الانتهاكات الجسيمة القائمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
• من واقع مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وبما يتفق مع القوانين الوطنية؛ يجب التحقيق مع ومقاضاة كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين السوريين المشتبهين بارتكاب جرائم دولية.
• يجب بث دعوة بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها الطرف الأقدر على التحقيق الفعال والملاحقة القضائية لمن يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا.

إلى جامعة الدول العربية

• يجب التحرك بشكل فردي أو جماعي للإبقاء على، وتعزيز، العقوبات المفروضة على مسؤولين سوريين توجد معلومات موثوقة بمشاركتهم في انتهاكات جسيمة واسعة النطاق وممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا منذ أواسط مارس/آذار.
• يجب دعم نشر بعثة إشراف قوية من الأمم المتحدة في سوريا.

إلى روسيا والصين

• يجب دعم تحرك مجلس الأمن بقوة على صعيد الملف السوري (كما هو موصوف في التوصيات أعلاه).
• يجب دعم بعثة إشراف الأمم المتحدة ودعوة السلطات السورية إلى تيسير عملها دون قيد أو شرط.
• يجب تجميد جميع المبيعات والمساعدات العسكرية للحكومة السورية، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة والتقنيات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
• يجب إدانة انتهاكات النظام السوري الممنهجة لحقوق الإنسان بأقوى العبارات.

إلى الحكومة السورية

• يجب فوراً الكف عن وإدانة عمليات الإعدام بإجراءات موجزة خارج نطاق القضاء، التي ترتكبها قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة.
• يجب إتاحة دخول بعثة الأمم المتحدة للإشراف على خطة النقاط الست المبرمة بعون من مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص كوفي أنان، وذلك بشكل فوري ودون إعاقة.
• يجب إتاحة دخول المراقبين المستقلين فوراً وبلا إعاقة والتعاون معهم، وكذلك الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وبشكل تعسفي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة تقصي الحقائق في سوريا التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بسوريا.
• يجب إجراء تحقيقات فورية ومستفيضة وموضوعية في مزاعم الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء، بما في ذلك في الوقائع المذكورة في التقرير، وتقديم الجناة للعدالة.
• يجب وقف عمل عناصر الأمن الذين تظهر مزاعم موثوقة بممارستهم لانتهاكات لحقوق الإنسان، على ذمة التحقيق معهم.
• يجب إلغاء المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 1969 والمرسوم التشريعي رقم 69، وهما يوفران الحصانة لأعضاء قوات الأمن إذ يطالبان بصدور مرسوم من القائد العام للجيش والقوات المسلحة قبل البدء في ملاحقة أي عضو بالأمن الداخلي أو الأمن السياسي أو شرطة الجمارك قضائياً.
• يجب وقف وإدانة جميع أعمال العنف الجنسي فوراً؛ تلك التي ترتكبها قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن هذه الأعمال.