يحدد التقرير تسعة مجالات في القانون المصري ينبغي على البرلمان الجديد أن يقوم بإصلاحها سريعاً إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم. القوانين المصرية القائمة – ومنها قانون العقوبات وقانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ – تحد من الحريات العامة اللازمة للانتقال الديمقراطي، وتقوض احترام سيادة القانون، وتعيق محاسبة الشرطة والجيش على ما يُرتكب من انتهاكات.