يوثق التقرير كيف تغاضت حكومة الرئيس حسني مبارك ضمنياً عن إساءات الشرطة بعدم التحقيق والمقاضاة الجنائية للمسؤولين عن إنفاذ القانون المتهمين بالتعذيب، وترك الضحايا بدون علاج.
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى التحقيق في جميع المزاعم ذات المصداقية بشأن التعذيب وسوء المعاملة، حتى في حالة عدم وجود شكوى رسمية. على النيابة العامة إجراء هذه التحقيقات بشكل سريع، وحيادي، وشامل، مع ضمان التحقيق مع جميع المسؤولين المزعومين بما في ذلك الرؤساء. ينبغي إنجاز فحوصات الطب الشرعي بسرعة.ولاينبغي لمرتكبي الاعتداءات المزعومين جمع الأدلة، أو التفاعل مع المشتكين والشهود. وينبغي على الحكومة وضع حد للاحتجاز غير القانوني للمشتبه بهم في مكاتب مباحث أمن الدولة، وأن تسمح للمدعين العامين بالقيام بزيارات مفاجئة إلى مثل هذه المواقع للتحقق من الامتثال.
المنطقة/البلد