إلى الأمام

وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقمع في شتى أرجاء السودان

. الملخص I

يدخل السودان من جديد مرحلة حرجة أخرى في تاريخه السياسي، مع استمرار تعرض حقوق الإنسان للتهديد الموسع. في أكتوبر/تشرين الأول من المقرر استئناف محادثات سلام دارفور في قطر. وفي أبريل/نيسان 2010 يتم عقد الانتخابات الوطنية، إحدى العلامات الفارقة على مسار تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية في الجنوب. وخلال 17 شهراً من الآن، تنتهي الفترة الانتقالية الواردة في اتفاق السلام الشامل، مع عقد الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان.

وبدلاً من بناء الثقة بين مختلف الأطراف ذات المصالح في السودان في هذه الفترة الحرجة، فإن الحكومة السودانية، تحت حزب المؤتمر الوطني الحاكم، تستمر في قمع المعارضة السياسية، وفي تقييد حرية تدفق المعلومات، وفي ارتكاب انتهاكات حقوقية وشن هجمات عشوائية لا تميز بين المدنيين والمقاتلين في دارفور، حيث يعيش 2.7 مليون نسمة في مخيمات المشردين داخلياً وحيث تستمر أعمال التشريد والقتل.

وفي جنوب السودان، على مدار العام الماضي، تحمل المدنيون عبء تصاعد النزاع الإثني بين الجماعات المدنية المسلحة، والمصادمات بين حكومة حزب المؤتمر وجيشها، والجيش الشعبي لتحرير السودان، وكذلك هجمات جيش مقاومة الرب المتمرد. وفي نقاط مشتعلة أخرى، مثل أبيي وغيرها على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب، فإن إخفاق الأطراف في تنفيذ اتفاق السلام الشامل المتفق عليه، من ترسيم للحدود وسحب للقوات وتقليص التهديدات؛ يؤدي إلى تعريض المدنيين للمزيد من افتقاد الأمان والانتهاكات.

إن خارطة المشكلات السياسية والحقوقية في شتى أنحاء السودان هي لوحة فسيفساء معقدة، العامل المشترك فيها هو الممارسات القمعية لحكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتشمل توظيف الصراعات المحلية عبر دعم وتسليح وقيادة ميليشيات قبلية، مما أدى إلى إزجاء نيران التوترات الإثنية، وجعلها بدورها فريسة سهلة للاستغلال والتلاعب. إن التصدي لهذه الأساليب القمعية واستعادة الحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان، لهو مطلب مسبق من أجل مستقبل مستقر لجميع الأطراف في السودان.

ولدى هذه النقطة المفصلية الهامة، من الأهمية بمكان أن تقر الحكومات المعنية والمنظمات الحكومية الدولية بأن الإخفاق في التحرك فيما يخص موضوع بعينه أو منطقة جغرافية محددة، يسهم في المزيد من افتقاد الأمان وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق أخرى من البلاد. وهؤلاء المهتمون لصالح السكان المدنيين عليهم أن يتفقوا حول منهج شامل لاحترام حقوق الإنسان، بالتنسيق مع أعمال أخرى متزامنة على مختلف الأصعدة. فالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين وتقليل خطر وقوع المزيد من الإساءات في مناطق أخرى مشتعلة سياسياً في شتى أرجاء السودان، هي أعمال ضرورية من أجل إنجاح المبادرات الرامية إلى جلب السلم والأمن للسودان، ويجب أن تكون الركن الركين في جهود الوساطة الدولية.

هذا التقرير، الذي يستند إلى أبحاث هيومن رايتس ووتش في شرقي تشاد وجنوب السودان، في الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 2009، يوثق تحديات حقوق الإنسان وحماية المدنيين الأبرز في الخرطوم ودارفور وجنوب السودان، ويعرض توصيات بالتحرك للتصدي لها. وإذا تبنت الحكومة السودانية والمعنيين الدوليين هذه الإجراءات الآن، فهي بهذا تتحرك خطوات هامة نحو توفير ظروف مواتية لانتخابات حرة ونزيهة واستفتاء سلمي.

وقد تعودنا أن ينصب الاهتمام الدولي على الانتهاكات المُرتكبة في دارفور وما يتعرض له المدنيون من ضعف في الحماية في مناطق الحرب السابقة جنوبي السودان. والسابقة قضايا ذات أهمية قصوى، مع استمرار العنف والتشريد في دارفور كمؤشر واضح على أن الحرب في دارفور لم "تنته" بعد، كما زعم القائد العسكري لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور شهر أغسطس/آب المنقضي. يجب أن ينصب الاهتمام الدولي الآن على خطورة قمع الحريات السياسية وحرية تدفق المعلومات في شمال السودان وأثر هذا على السودان بأسره.

ففي ولايات السودان الشمالية والخرطوم، تهيئ حكومة حزب المؤتمر الوطني أجواء من القمع باستخدام قوات الأمن الحكومية التي تعتقل تعسفاً وتحتجز نشطاء المجتمع المدني والمشتبهين في كونهم من المتمردين، وبانتهاك حقوق حرية التعبير والتجمع. ووقف الصحف ومضايقة أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين لهو مما يعرقل من تغطية الحرب في دارفور والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان  والتعبير السياسي في معرض التحضير للانتخابات. يحرم هذا أغلب أجزاء الدولة من الأنباء عن الانتهاكات المرتكبة في دارفور وأماكن أخرى، ويقوض من حرية المعلومات والرأي المطلوبة من أجل انتخابات حرة ونزيهة. وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس عمر البشير عن أن الحكومة لم تعد تراقب الصحف قبل الصدور. لكن السلطات تقدمت بمثل هذه الوعود من قبل ثم تراجعت عنها، والسند القانوني للقمع والرقابة – قانون قوات الأمن الوطني – ما زال معمولاً به. إن دعم حرية التعبير الحقيقية وحرية التجمع مع اقتراب الانتخابات لهو من العناصر الأساسية التي يجب أن تنشغل بها الجهات الدولية المعنية بالوضع في السودان.

وفي دارفور، تستمر السلطات في منع النشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وفي منعها من التحقيق في آثار اندلاع القتال على المدنيين. وفي سبتمبر/أيلول 2009، بعد جولة من القتال تزامنت من موسم الأمطار، تصادمت القوات المسلحة الحكومية مع متمردين من فصيل عبد الواحد التابع لجيش تحرير السودان في مناطق متعددة قريبة من جبل مرة. عدد الوفيات المدنية تحديداً ومتوسط تشريد المدنيين الناجم عن هذا النزاع ونزاعات أخرى ما زال غير معروف، مع منع القوات المسلحة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من التحقيق. وإثر طرد الحكومة من دارفور لـ 13 منظمة إنسانية دولية كبرى في مارس/آذار 2009، ثمة معلومات قليلة متوفرة حالياً عن الاحتياجات الإنسانية لنحو 2.7 مليون مشرد داخلياً في دارفور. والتقييمات المشتركة التي خرجت بها الحكومة والأمم المتحدة لم تكن مستقلة أو شاملة أو هي شملت بواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان. ويظهر من التقارير أن خطر العنف، لا سيما العنف الجنسي، من قبل الجنود والميليشيات الموالية، ما زال تهديداً قائماً في المخيمات وحولها.

أما وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني للمدنيين في جنوب السودان، فما زال بدوره وضعاً حرجاً. حكومة جنوب السودان لم تثبت بعد قدرتها على حماية المدنيين من القتال بين مختلف الطوائف الإثنية التي خلّفت نحو ألف قتيل، والأغلبية العظمى منهم من المدنيين. ولم تدمج حكومة حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم أو الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تدير حكومة جنوب السودان في جوبا، لم تدمج الميليشيات السابقة بصفوف قواتها النظامية، أو هي نزعت أسلحة هذه العناصر أو سرّحتها، مما يخلّفهم مسلحون وخطرون على المدنيين. بعثة الأمم المتحدة في السودان، وقوات حفظ السلام في جنوب السودان، غير متواجدة أو ذات قدرة وصول مقيدة إلى الكثير من المناطق الساخنة، ومنها مواقع بعيدة حيث تقع النزاعات الإثنية ومناطق قريبة من الحدود بين الشمال والجنوب، مما يضر بقدرتها على حماية المدنيين ومراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار.

انتهاكات حقوق الإنسان وافتقاد الأمان في شتى أرجاء السودان عرضة للزيادة في سياق الضغوط السياسية المتزايدة في الفترة السابقة على الانتخابات الوطنية في أبريل/نيسان 2010 واستفتاء الجنوب على الاستقلال في 2011. حكومة حزب المؤتمر الوطني، مع خوضها في العديد من العمليات السياسية على المستويين الوطني وفي دارفور، ومع اقتراب مواعيد انتهاء اتفاق السلام الشامل وعدم اتساق مختلف المواقف الدولية من التصدي لأزمات السودان، تقف جميعها عند مفترق الطرق. يمكن الوفاء بالعديد من الوعود والالتزامات التي قُطعت بالفعل في اتفاق السلام الشامل وبشأن دارفور، أو أن تسمح للموقف بالتدهور أكثر من حاله بالاستمرار في القمع وانتهاك حقوق الإنسان. الفاعلون الدوليون المعنيون بالشعب السوداني لديهم بدورهم خيار فاصل. يمكنهم منح الأولوية لحماية حقوق الإنسان في معرض المحادثات مع السلطات  - في الشمال والجنوب – والأطراف المتقاتلة في دارفور، وإلا خاطروا برؤية المبادرات تذهب سدى ثم يتعرض المدنيون في السودان لتحديات أعظم مما يواجهون حالياً.

. التوصياتII

إلى حكومة الوحدة الوطنية

• يجب وقف جميع الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين في دارفور والانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وتحميل الجناة المسؤولية.
• الوفاء بالالتزامات بالتعاون مع المخكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسليم الواردين في مذكرات توقيف المحكمة إلى المحكمة.
• إزالة الحصانة القانونية عن عناصر القوات الأمنية، والتحقيق مع المسؤولين عن الاساءات وتحميلهم المسؤولية بغض النظر عن الرتبة.
• فتح الطريق بالكامل أمام المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، والالتزام بالاتفاقات القائمة بشأن عمل المنظمات الإنسانية في السودان، بما في ذلك الالتزام بالسماح للمنظمات الإنسانية بتنفيذ برامج حقوق الإنسان وبرامج الحماية.
• نسب الاتهام فوراً إلى المعتقلين تعسفاً والمحتجزين أو إطلاق سراحهم، ووضع حد للمضايقات والاساءات والاعتقال والاحتجاز بحق نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يجاهرون بالحديث عن حقوق الإنسان أو العدالة أو غيرها من القضايا محط الاهتمام العام.
• وقف ممارسات الرقابة والسماح بالكامل بالتغطية الشاملة لقضايا الرأي العام.
• تفعيل إصلاحات حقيقية على وجه السرعة فيما يخص قانون قوات الأمن الوطني، بما يتفق مع اتفاق السلام الشامل والتزامات السودان الدولية، قبيل عقد الانتخابات.
• تنفيذ جميع الالتزامات التي لم تُنفذ بعد في اتفاق السلام الشامل بشأن أبيي، وترسيم الحدود بناء على خريطة 1 يناير/كانون الثاني 1956، وتنفيذ الأحكام الأمنية من الاتفاق بالكامل، مثل سحب وتقليص القوات وضمان أن الجيشين قادرين على دمج جميع "الجماعات المسلحة الأخرى".
• وضع حد لسياسة تكليف عناصر ميليشيات مسيئين سابقين بالخدمة في الوحدات المشتركة واستبدالهم بجنود لا سجل لهم بارتكاب الإساءات، وتوفير الدعم الكامل الموعود للوحدات المشتركة.

إلى حكومة جنوب السودان

• اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين أمن وحماية المدنيين، بواسطة زيادة زيارات المسؤولين الحكوميين للمناطق المشتعلة، وزيادة تواجد الشرطة المجهزة بالمعدات. وضمان أن أي قوات من الجيش الشعبي لتحرير السودان يتم نشرها لحماية المدنيين، تلقى التدريب اللازم وتكون مجهزة بالموارد الكافية من أجل حماية المدنيين.
• التسريع بعجلة جهود بناء ثقافة المساءلة في المناطق المشتعلة، وضمان أن الشرطة تتعاون مع السلطات المحلية في التحقيق في الجرائم وتقديم المشتبهين بالجرائم إلى العدالة.
• ضمان أن السلطات تخطط وتجري حملات لنزع أسلحة المدنيين وتتبنى إجراءات تكفل حقوق الإنسان، بما في ذلك مساءلة مرتكبي الإساءات، ومنها أعمال الإعدام بلا محاكمة.

بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور

• مراقبة جميع إعاقات الحكومة وتبعاتها بحق البعثة ونقل ما يحدث إلى الآلية الثلاثية الأطراف في الخرطوم والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
• جعل حماية المدنيين الأولوية وتوضيح كيفية تنفيذ هذا التكليف، بما في ذلك عبر تطوير خطط حماية البعثة وإجراءات العمل المتبعة وتدريب الأفراد في جميع القطاعات بالبعثة. ويجب أن يشمل هذا إجراءات للرد بفعالية لدى التحصل على معلومات بتهديدات على المدنيين، عبر جهود الوساطة والترويج للهدف وغيرها من الإجراءات الوقائية، ومنها تدخل الأفراد من العاملين بالبعثة في مناطق المشكلات بالشكل الملائم.
• زيادة قدرات جمع المعلومات وتحليلها، لا سيما فيما يخص حماية المدنيين، وضمان أن هذه المعلومات يطلع عليها جميع عناصر البعثة، ومقار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والحكومات الأعضاء بمجلس الأمن. ويجب الكتابة عن المعلومات المتوفرة عن حماية المدنيين علناً في كل تقرير يُرسل من البعثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان

• اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للوفاء بتكليف حماية المدنيين الخاص بالبعثة. ويجب أن تُعرِّف البعثة بوضوح السياسة المتبعة للحماية مُحددةَ جملة من التدخلات المحتملة، وأن تنشر هذه السياسة في شتى عناصر البعثة وعلى مستوى النظراء من الحكومة الوطنية والحكومات والمجتمعات المحلية.
• الضغط من أجل إتاحة الوصول بالكامل إلى مناطق وقف إطلاق النار بما يتفق مع ولاية البعثة واتفاق وضع القوات.
• زيادة وتحسين ديناميات مراقبة وتحليل النزاع والقضايا المتعلقة بالحماية، لا سيما في المناطق المشتعلة والقابلة للاشتعال. ويجب استخدام هذا التحليل كأساس لاستخدام ونشر موارد البعثة إستراتيجياً لتفادي النزاع ولحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان.

إلى مجلس الأمن ودوله الأعضاء

• بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، يجب فرض عقوبات على جميع الأفراد الذين يعرقلون عملية السلام في دارفور، أو يشكلون تهديداً للاستقرار في دارفور والمنطقة، أو يرتكبون انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمال وحشية أخرى، أو ينتهكون الحظر على الأسلحة، أو يتحملون مسؤولية غارات عسكرية هجومية على دارفور.
• يجب إنشاء بعثة مستقلة للمراقبة تغطي وتكتب علناً عن التقييم الشامل للاحتياجات الحالية والبرامج المطبقة، في جميع القطاعات، ومنها برامج حقوق الإنسان والحماية في جميع المناطق، ومنها المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة. يجب أن يشمل التقييم تعاون السلطات السودانية أو إعاقتها لعمليات المساعدات الإنسانية، وبواعث القلق القائمة والجديدة الخاصة بالحماية، ومنها افتقاد الأمان والنزاع والتشريد.
• تكليف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بإنشاء نظام ثابت لجمع المعلومات وتحليلها وإطلاع المعنيين عليها، لضمان التغطية العلنية المنتظمة للوضع الحالي في دارفور، بما في ذلك الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين.

إلى الحكومات المعنية والموفدين الخاصين والمانحين الدوليين

• يجب الضغط على أطراف اتفاق السلام الشامل من أجل تنفيذ الالتزامات المتأخرة الأساسية بشأن أبيي، وترسيم الحدود بناء على خريطة 1 يناير/كانون الثاني 1956، والأحكام الأمنية من قبيل الانسحاب وتقليص القوات، وحل "الجماعات المسلحة الأخرى" ودعم الوحدات المشتركة.
• توفير الدعم الفني للأطراف لتحقيق أهداف اتفاق السلام الشامل، لا سيما في الإصلاحات القانونية والمؤسسية والعناصر التقنية من ترسيم الحدود. ويجب أن يركز دعم الانتخابات على منح الأولوية للنشر الفوري لمراقبي الانتخابات الدوليين ودعم مراقبي الانتخابات الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
• مراقبة تقدم الأطراف على هذه الأصعدة عبر لجنة للتقييم نص عليها اتفاق السلام الشامل. وعلى الحكومات المعنية أن تنظر في أمر تشكيل مجموعة اتصال موسعة مخصصة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل مع ضمانها لعدم انقطاع الصلات بعملية سلام دارفور.

. منهج التقريرIII

أجرت هيومن رايتس ووتش بحوث هذا التقرير في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2009. قابل الباحثون أكثر من 40 لاجئاً دارفورياً و25 عنصراً من الأمم المتحدة، وعمال إغاثة ومسؤولين من الحكومة التشادية شرقي تشاد، وأجروا أكثر من 50 مقابلة مع جملة من المسؤولين الحكوميين من مختلف الاختصاصات، ومسؤولين من الأمم المتحدة، دوليين ومحليين من السودان، وعناصر من منظمات سودانية ودولية غير حكومية، في جوبا وبينتيو، وأبيي وأجوك، وأويل وواو في جنوب السودان. كما أجرى الباحثون مقابلات هاتفية ومراسلات عبر البريد الإلكتروني، وراجعوا المواد ذات الصلة المنشورة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات السودانية والدولية المعنية.

. انتهاكات حقوق الإنسان في الخرطوم والولايات الشماليةIV

الاعتقال والاحتجاز التعسفيين

تستمر السلطات السودانية في أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق الأشخاص المشتبه في أنهم متمردين من دارفور، وأعضاء في بعض الأحزاب المعارضة، ونشطاء حقوق الإنسان، في الخرطوم وولايات الشمال. وأغلب هذه الاعتقالات تتم على يد جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الحاصل على سلطات واسعة بموجب قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999، الذي يسمح للسلطات باعتقال واحتجاز المشتبهين لفترات مطولة دون مراجعة قضائية.[1] وقد عرضت الحكومة مؤخراً بعض التعديلات على القانون، وتناقلت التقارير أنها تقيد من قدرة السلطات على الاعتقال والاحتجاز، لكنها لا تُصلح كثيراً من جهاز الأمن والمخابرات الوطني في حد ذاته.[2]

عملاً، تحتجز السلطات الأمنية الأفراد في مواقع غير مُعلنة دون مقابلتهم لذويهم أو للمحامين. ويتم هذا في الخرطوم، وفي شتى أنحاء ولايات الشمال، وفي دارفور. وفي يونيو/حزيران 2009 وحده، وثق مسؤولو حقوق الإنسان الأمميون في دارفور 13 حالة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل الحكومة وقوات الأمن، وتناقلت التقارير أن أربعة من المحتجزين تعرضوا لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة وأعمال تعذيب أثناء احتجازهم.[3]

وما زال مصير نحو 200 شخص "اختفوا" أثناء حملة الحكومة القمعية بعد هجوم مايو/أيار 2008 على أم درمان من قبل حركة العدالة والمساواة المتمردة غير معروف،[4] فيما ما زال عشرة على الأقل رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي دون نسب اتهامات إليهم، منذ 15 شهراً من تاريخ اعتقالهم.[5] وأثناء حملة الحكومة، اعتقل مسؤولو الأمن محامي حقوقي بارز ينتمي بالعضوية إلى حزب المؤتمر الشعبي وهو دارفوري من قبيلة الزغاوة، إثر هجمات حركة العدالة والمساواة في مايو/أيار 2008. واحتجزته السلطات دون نسب اتهامات إليه لمدة 11 شهراً، وستة أشهر منها قضاها في الحبس الانفرادي.[6]

وفي الفترة السابقة على وإثر قرار المحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس عمر البشير في 4 مارس/آذار 2009، ضايق مسؤولو الأمن الوطني واعتقلوا نشطاء حقوقيين في دارفور، ودارفوريين في الخرطوم وأماكن أخرى.[7] وتزامن هذا مع إغلاق ثلاث منظمات حقوقية سودانية ومع طرد 13 منظمة إنسانية دولية من دارفور.

وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان، اعتقل الأمن الوطني واحتجز محامين بارزين في الجنينة والفاشر، وكانوا نشطين ببرامج لحقوق الإنسان.[8] وبين مارس/آذار ومايو/أيار 2009، اعتقل الأمن الوطني واحتجز 20 عضواً على الأقل من الجبهة الشعبية الموحدة، وهي مجموعة على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان، وكانت قد نظمت فعاليات تناصر المحكمة الجنائية الدولية في عدة جامعات، إثر قرار اتهام الرئيس البشير. والعديد ممن تم الإفراج عنهم تعرضوا للضرب بالعصي والكابلات الكهربية وكعوب البنادق. وسبعة منهم على الأقل ما زالوا رهن الاحتجاز، ولم يُنسب إليهم الاتهام بعد، وبعضهم لم يقابلوا أسرهم أو محامين.[9]

وفي 28 أغسطس/آب اعتقلت مجموعة من 15 مسؤول أمني مسلحين عبد المجيد صالح أباكير هارون، وهو موظف دارفوري من السلطة الانتقالية الإقليمية في دارفور (هيئة حكومية مشكلة بموجب اتفاق سلام دارفور لعام 2006)، في وضح النهار في وسط مدينة الخرطوم، واحتجزوه في مكان غير معروف دون إتاحة مقابلته لأسرته أو محاميه لعدة أسابيع. وما زال رهن الاحتجاز ولم تذكر الحكومة بعد أسباب اعتقاله.[10]

كما دأبت السلطات على استهداف النشطاء من أجزاء أخرى من السودان. في مايو/أيار 2009 اعتقل مسؤولو الأمن الوطني طالباً جراء الإدلاء بكلمة في جامعة الخرطوم بشأن سد مروى، واعتقلوا طلاب أعضاء في حزب مؤتمر بيجا في كسلا واحتجزوهم دون نسب اتهامات إليهم لمدة أسبوع.[11]

وكما هو الحال في دارفور، فإن معدل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في شتى أرجاء البلاد غير معروف، ويرجع هذا في جزء منه إلى قيود الحكومة على حرية التعبير والتجمع. كما تم التضييق على الكتابة عن وتغطية الأوضاع بواسطة إغلاق الحكومة لثلاث منظمات حقوقية سودانية في مارس/آذار.

التضييق على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير

استمرت السلطات السودانية في انتهاك حقوق حرية التجمع والتعبير، حسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش مطلع عام 2009.[12] وتعتمد السلطات السودانية على سلطاتها الموسعة بموجب قانون قوات الأمن الوطني لعام 1999 في السيطرة على إعلام السودان، وقد انخرطت في أعمال رقابة مسبقة على النشر على أوسع نطاق في الصحف التي تغطي القضايا الحساسة سياسياً، ومنها – القضايا – نشاط المحكمة الجنائية الدولية، وتطورات الوضع في دارفور، وقضايا حقوق الإنسان. وتشمل سلطات الأمن الوطني المراقبات والاعتقالات وأعمال التفتيش والمصادرة والاستدعاء والاستجواب.[13] وقد استخدم مسؤولو الأمن سلطاتهم بموجب هذا القانون في الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي وقف إصدار الصحف وفرض عقوبات أخرى عليها.

وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2009، منعت السلطات نشر صحف في عشر مرات على الأقل، باستخدام الرقابة الثقيلة ومضايقة أو اعتقال الصحفيين ومؤلف كتاب عن دارفور، وبإغلاق منظمة كانت تدرب وتدعم الصحفيين.[14]

وفي أغسطس/آب 2009، أيدت المحكمة الدستورية سياسة الرقابة السابقة على النشر التي تنتهجها الحكومة.[15] إلا أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2009، أعلن الرئيس البشير أن الحكومة لن تستمر في الرقابة على الصحف قبل النشر لكنه حذر الصحفيين وأعلن أن عليهم مراعاة الخطوط الحمراء المعروفة دون أن يوضح ما هي.[16] وما زال من غير الواضح إن كان التغير في منهج الحكومة المُعلن سيترجم إلى توسيع لهامش حرية التعبير عن العديد من قضايا الرأي العام.

وفي ست مرات على الأقل منذ يونيو/حزيران 2009، قاطع مسؤولو الأمن السودانيون أو منعوا منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية معارضة من عقد فعاليات مثل الندوات العامة وورش العمل بشأن الانتخابات في مواقع عديدة، منها الخرطوم وميداني وبورسودان وجنوب كردفان.

وفي بعض الحالات اعتقل مسؤولو الأمن واحتجزوا أعضاء من أحزاب سياسية معارضة. وقد أفاد أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي أن زملاء لهم تعرضوا للاعتقال من قبل مسؤولي الأمن في يوليو/تموز في بورسودان، وفي أغسطس/آب في جنوب كردفان، بينما كانوا يحضرون لعقد لقاء عن التحضير للانتخابات.[17] وتم اعتقال أعضاء من الحزب الشيوعي جراء توزيع منشورات تحمل اسم الحزب في الخرطوم.[18]

وفي شهر سبتمبر/أيلول وحده، اعترض مسؤولو الأمن ندوة تخص الانتخابات من تنظيم منظمات المجتمع المدني، وأيضاً مؤتمر صحفي عن الانتخابات والاستفتاء من تنظيم تحالف من الصحفيين، ومنعوا نشر مقالات عن الانتخابات في صحيفتين كبريين مما أدى إلى تقرير الصحيفتين الاحتجاب عن النشر في تلك الطبعات.[19]

. النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفورV

وقعت مصادمات أقل بين الجماعات المسلحة في دارفور أثناء الموسم المطير – من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 2009. إلا أن النزاع عاد من بعدها، مما يوحي بأنه كان من السابق لأوانه بالنسبة لرئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الراحل أن يعلن "انتهاء" الحرب.[20]

في الواقع فإن ثمة 2.7 مليون نسمة ما زالوا في مخيمات المشردين في دارفور ونحو 200 ألف آخرين في مخيمات اللاجئين في تشاد – حيث يقعون فريسة للعنف والمضايقات والترهيب بشكل يومي، ويشمل هذا العنف الجنسي. ويذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريريه الأخيرين عن دارفور أنه بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2009، وثقت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور 21 واقعة اغتصاب وعنف جنسي بحق 54 ضحية، 13 منهن تحت سن 18 عاماً، وأغلبهن وصفن مهاجميهن بأنهم كانوا يرتدون الزي العسكري.[21] ونظراً للوصم بالعار لدى التعرض للاغتصاب، ونظراً للتوزيع الجغرافي وغيرها من المعوقات الأخرى التي تحول دون الإبلاغ عن حالات الاغتصاب لدى وقوعها، فمن المرجح أن هذا العدد المذكور هو نذر يسير من الحالات الإجمالية.

النزاع المستمر

أفاد قادة من فصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان، لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) وللصحفيين، أنه في 18 سبتمبر/أيلول 2009 شنت القوات المسلحة السودانية هجمات برية وجوية على مواقعهم في كرما شمالي دارفور. وتلقت اليوناميد تأكيداً بالهجوم من مصادر من غير المتمردين، وسمع عناصر حفظ السلام انفجارات قادمة من المنطقة، لكن لم يتسن لهم التأكد من التقارير بما أن لا تواجد لهم في المنطقة. وفي 20 سبتمبر/أيلول قال متحدث باسم الجيش السوداني للمراسلين في وكالة أنباء الدولة (سونا) إن الجيش أخلى عدة مناطق من سيطرة المتمردين في شمال دارفور. وحتى الآن، يمنع الجيش السوداني اليوناميد من دخول المنطقة لتقييم آثار الهجوم على المدنيين.

وطبقاً لروايات وتقارير صحفية وإعلامية، فإن القتال وأعمال العنف الأخرى في الربع الأول من عام 2009 أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص.[22] وأدى إلى تشريد 137 ألفاً.[23] ويظهر من شهادات من الأشخاص المشردين وشهود آخرين أن القوات الحكومة انتهكت القوانين الإنسانية في معرض الهجوم وفي جولات قتال أخرى. وفي يوليو/تموز قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 40 مدنياً في شرق تشاد كانوا قد فروا من وجه المصادمات وقصف الحكومة السودانية في شمال وجنوب دارفور بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2009.

أولو صالح، 30 عاماً، فر من القتال في بلدة أم بارو، شمالي دارفور، وكان القتال قد بدأ في 5 مايو/أيار حين تصادمت حركة العدالة والمساواة المتمردة مع فصيل ميني ميناوي التابع للجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي كان متمرداً فيما سبق، ومع القوات الحكومية السودانية.[24] وفي 8 و9 مايو/أيار بعد أن أخرج فصيل ميني ميناوي والقوات الحكومية قوات حركة العدالة والمساواة من البلدة، نفذت طائرة حكومية عدة غارات على المناطق المحيطة بأم بارو وعلى فوراوية القريبة.[25]

وقال صالح لـ هيومن رايتس ووتش كيف فر من القتال:

جاء عناصر حركة العدالة والمساواة إلى البلدة. ركض بعض الناس إلى قاعدة اليوناميد. توجه الآخرون إلى تشاد، مثلي. بعد القتال جاءت الأنطونوف [الطائرة] وقصفت المنطقة. كانوا يرمون 12 قنبلة في اليوم. وقد قصفوا المنطقة المحيطة بالبلدة بالكامل. ومات 30 شخصاً على الأقل، من الرجال والأطفال.[26]

وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن طائرات الأنطونوف قصفت نقاط توزيع المياه وغيرها من الأعيان المدنية في أم بارو وحولها وفي فوراوية المجاورة. مكة ابن داود، 51 عاماً، روى كيف فر من أم بارو وفوراوية:

في البداية عندما نشب القتال لم نتمكن من بلوغ تشاد، وركضنا إلى الجبال [في فوراوية القريبة] واختبأنا هناك، لكن اضطررنا للعودة إلى فوراوية لجلب المياه. وكان الوضع جد خطير... وكان الناس لدى حفرة المياه عندما قصف الجيش المكان. أصيبت الحيوانات والناس معهم. رأيت شخصين يسقطان قتلى.[27]

وعالج المسعفون في أوري كاسوني، شرقي تشاد، 36 شخصاً، ومنهم ثلاثة أطفال، وقد أصيبوا في خمس غارات على الأقل على دارفور، في مايو/أيار ويونيو/حزيران. وفي إحدى الحالات، فقد طفل في الخامسة من عمره أذنه حين أصيب بشظية من قنبلة في أم بارو.[28]

وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2009، تصادمت حركة العدالة والمساواة والقوات الحكومية في المهاجرية، جنوبي دارفور. وبين 6 و17 فبراير/شباط، بلغت اليوناميد تقارير عن 20 واقعة قصف حكومية على الأقل، منها أعمال قصف ليلية، على مواقع حقيقية ومفترضة لحركة العدالة والمساواة في المناطق المجاورة للقصف. واستمر القتال والقصف الحكومي حتى انسحبت الحركة إلى تشاد في 25 فبراير/شباط.[29]

وبالإضافة إلى قتل وإصابة المدنيين، أسفرت المصادمات في المهاجرية والقصف فيما تلاها عن تشريد أكثر من 40 ألفاً من المهاجرية. و36 ألفاً على الأقل فروا نحو مخيم زمزم للمشردين داخلياً شمالي دارفور، مما ضغط كثيراً على موارد المخيم، لا سيما المياه والنظافة الصحية.[30] وتفاقم الوضع كثيراً جراء طرد الحكومة في 4 مارس/آذار لـ 13 منظمة إنسانية من دارفور، ومنها منظمات كانت تقدم المساعدات لمخيم زمزم.

وكانت غارات الحكومة الجوية – باستخدام طائرات الأنطونوف سيئة التجهيز دون القدرة على التصويب بدقة – هجمات عشوائية وتخرق القانون الإنساني الدولي. وحين ترقى المصادمات في دارفور إلى مستوى النزاع المسلح، فإن المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف (بروتوكول 2)،[31] والقانون الإنساني الدولي العرفي [32] تعتبر قواعد سارية. الغارات الجوية العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية، مثل أماكن جلب المياه، تنتهك قوانين الحرب.[33] والبروتوكول الثاني يحظر صراحة تدمير أو إبعاد الأغراض "التي لا غنى عنها لاستمرار السكان المدنيين على قيد الحياة" مثل الماشية وموارد المياه.[34]

فضلاً عن ذلك، فإن هجمات الحكومة الجوية المستمرة على الأعيان المدنية والأهداف العسكرية هي خرق لقرار مجلس الأمن 1591 (2005)، الذي يحظر الغارات العسكرية الجوية من قبل الحكومة السودانية على دارفور.[35] وبمقدور لجنة العقوبات بالأمم المتحدة أن تفرض عقوبات محددة على أي شخص تتبين مسؤوليته عن أعمال عسكرية هجومية من قبيل تلك الغارات، وكذلك جراء أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان،[36] لكن حتى الآن لم يتم فرض عقوبات إلا على عضو واحد من القوات المسلحة السودانية.[37] كما لم تفرض لجنة العقوبات عقوبة لهذا السبب أو لأسباب أخرى في دارفور منذ أبريل/نيسان 2006.

لا سلام ولا عدالة في دارفور

بينما أحرز جبريل باسولي – كبير الوسطاء التابع للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة – بعض التقدم على مسار محادثات السلام، فإن هذه المحادثات بين حركة العدالة والمساواة والحكومة معلقة منذ 18 يونيو/حزيران 2009. ومن المقرر استئنافها في قطر في أكتوبر/تشرين الأول 2009، وكذلك محادثات الاتحاد بين فصائل المتمردين.[38]

وتكرر رفض الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولطالما رفضت المذكرتين الأوليين الصادرتين من المحكمة بحق الوزير الحكومي السابق أحمد هارون وزعيم المتمردين علي كوشيب.[39] هذا السلوك تجاه المحكمة الجنائية الدولية اقترن بإصدار المحكمة لمذكرة توقيف بحق البشير نفسه. ورداً على هذا، وبعيداً كل البعد عن التعاون مع المحكمة، سعت الخرطوم لتشتيت الانتباه عن جرائمه المزعومة بطردها لمنظمات الإغاثة.

وقد أدلت الخرطوم بوعود كثيرة على مسار تحقيق المساءلة داخلياً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكنها حتى الآن لم تحقق إلا مع قلة من الأفراد على رتب وظيفية متواضعة، وأغلب القضايا تشمل جرائم عادية.[40] وما زالت المحاكم السودانية لم تقاض مسؤول واحد رفيع المستوى على صلة بالجرائم السابقة في دارفور، ولم تتحرك حتى للتحقيق، دعك من الملاحقة القضائية، على صلة بالهجمات القائمة والعنف ضد المدنيين هذا العام. وما زال قانون العقوبات السوداني لا يسمح بالتعرض للمسؤولية القانونية بناء على مسؤولية القيادة، وينطوي على الحصانة للقوات المسلحة وأحكام أخرى، على سبيل المثال ضرورة وجود أدلة معينة في حالات الاغتصاب، يمكن أن تؤدي إلى إهدار فرصة الملاحقة القضائية الحقيقية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.[41]

حماية ضعيفة من "بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور" للمدنيين

بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المختلطة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) لها الولاية بموجب قرار مجلس الأمن 1769 لاتخاذ "جميع الإجراءات المطلوبة" لحماية المدنيين في دارفور، لكن البعثة لم تقم بعد بالوفاء بهذا المكون الضروري من ولايتها. ومن شأن البعثة كاملة الانتشار أن تضم 26 ألف عنصر من القوات وميزانية مناسبة: 1.6 مليار دولار من 1 يوليو/تموز 2009 حتى 30 يونيو/حزيران 2010.[42] إلا أنه بعد أكثر من عامين على إنشاء ولاية البعثة، فلم يتم نشر إلا 70 في المائة من مواردها وما زال يعوزها المعدات الضرورية لعملها، ومنها مروحيات وغيرها من سبل النقل الضرورية. قسم عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة يطالب بهذه المعدات منذ أواسط عام 2007، لكن حتى الآن لم توافق حكومة واحدة على إرسال مروحية واحدة.

ورغم تعهد السلطات السودانية أكثر من مرة بتيسير مهمة اليوناميد منذ بدء ولايتها في يوليو/تموز 2007، فإنها مستمرة في عرقلة نشرها وإعاقة عمل القوات بفعالية. وقد أجلت الحكومة السودانية الموافقة على أكثر من 300 طلب تأشيرة لعاملين في البعثة، والأغلبية العظمى منهم من بلدان غربية، وأخرت التخليص الجمركي والتصاريخ الخاصة بسفن تابعة للأمم المتحدة ، توقفت في بورسودان لأسابيع وشهور، مما أعاق من حركة المعدات الضرورية المفترض وصولها إلى دارفور، ورفضت التصريح لليوناميد بتوريد المعدات التي تمنح طائراتها إمكانيات الرؤية الليلية، مما يعني أن الطائرات لا يمكنها الطيران ليلاً.[43] "الآلية ثلاثية الأطراف" المُشكّلة من الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تجتمع مرة شهرياً تقريباً في الخرطوم لمناقشة هذه القضايا وقضايا عالقة أخرى على صلة بنشر البعثة. إلا أنه رغم التوصل إلى الاتفاق في عدة قضايا أساسية في هذه الاجتماعات، فإن هذه الآلية لم تحل بفعالية العديد من المشكلات على الأرض. وعلى المستوى المحلي، تقيد السلطات المحلية من تحركات اليوناميد، بما في ذلك حالات منعت فيها قوات الأمن الدوريات من المرور عبر النقاط الأمنية الحكومية. وفي 11 أبريل/نيسان 2009 اعتقلت السلطات واحتجزت اثنين من العاملين في اليوناميد لمدة ثلاثة وأربعة أيام على التوالي.[44] ويبدو أن الاثنين تعرضا للضرب أثناء الاحتجاز.

وقد اتخذت هذه البعثة بعض الخطوات لحماية المدنيين، على سبيل المثال عبر الدوريات الوقائية. في أغسطس/آب 2009، بدأت في إجراء دوريات لمدة 24 ساعة/سبعة أيام في الأسبوع في 15 موقع جديد. كما تمد المدنيين الفارين من القتال بالملاذ الآمن. وفي أم بارو، على سبيل المثال، منحت 350 مدنياً المأوى إثر المصادمات. إلا أنها بإمكانها – وعليها – أن تبذل المزيد من أجل تشغيل ولايتها الخاصة بالحماية، بما في ذلك نشر دوريات 24 ساعة/7 أيام في الأسبوع في شتى أرجاء دارفور، والاستجابة بفعالية وعلى الفور للتهديدات بحق المدنيين، بما في ذلك التشديد في الضغط على السلطات والجيش والمتمردين. كما أن على اليوناميد أن تطور استراتيجيات وإجراءات لكيفية تعاون عناصر الجيش والشرطة والمدنيين، في البعثة، من أجل كفالة الحماية للمدنيين.

تعرض عمليات المساعدات للهجوم

قرار الحكومة السودانية في 4 مارس/آذار 2009 بإغلاق المنظمات التي كانت توفر أكثر من 40 في المائة من المساعدات التي كانت تصل شمال السودان، قوض كثيراً من العملية بالكامل. وقد استعانت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية بإجراءات لأوضاع الطوارئ، مثل الترشيد في توزيع الأغذية، لتفادي وقوع كارثة محققة. إلا أن هذه الإجراءات ليست مستدامة أو ممتدة الأثر، ولا تشمل حماية المدنيين وبرامج الوقاية من العنف الجنسي التي كانت مطبقة قبيل طرد المنظمات.[45]

وإثر أعمال الطرد في مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن السودانية واحتجزت العاملين الوطنيين بالمنظمات غير الحكومية المغلقة والمنظمات المطرودة.[46] واعتقل الأمن الوطني عاملين على الأقل بمنظمات غير حكومية دولية، وستة من المسؤولين بالأمم المتحدة، و12 مسؤولاً بمنظمات غير حكومية وطنية، في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2009.[47] والكثير من المقبوض عليهم، ومنهم اثنين من العاملين باليوناميد، أفادوا تعرضهم للضرب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.[48]

وفي مايو/أيار وافقت الحكومة على السماح لبعض المنظمات بالعودة إلى دارفور تحت مسميات مغايرة، لكن بعد ستة أشهر من الطرد لم تبدأ أي من تلك المنظمات في العمل. وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنه حتى 30 يونيو/حزيران 2009، تراجع عدد العاملين الدوليين والوطنيين بالمساعدات الإنسانية في دارفور من 17700 إلى 12658. ويحذر العاملين المخضرمين بالمنظمات الإنسانية من أن الخسارة في القدرات والخبرات والذاكرة المؤسسية والعلاقات بالمجتمعات المحلية في دارفور سوف تستمر في التأثير على العمل لسنوات.[49]

حجب المعلومات

الأثر الكامل للطرد على المعتمدين على المساعدات في دارفور ما زال غير معروف، ويعود هذا في الأغلب إلى أن الطرد أدى إلى خلق فجوة في تدفق المعلومات بشأن دارفور. المؤسسات المطرودة منها من كان لها حضور واضح وقوي في دارفور، وكذلك العناصر الذين كان لهم أدوار رئيسية في منابر تنسيق المنظمات غير الحكومية، مثل لجنة تنسيق شؤون المنظمات في الخرطوم. غيابهم قلل من المعلومات المجموعة والمنشورة بشأن الأوضاع في دارفور. وإذا اقترن هذا بإغلاق الحكومة لمنظمات سودانية، وقمعها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، يؤدي إلى سيطرة الحكومة حالياً بشكل فعلي على أغلب المعلومات، ليس فقط بشأن الاحتياجات الإنسانية، بل الوضع في دارفور بشكل مجمل، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقضايا الخاصة بحماية المدنيين. هذا التضييق على المعلومات يعيق كثيراً من قدرة الحكومات المعنية والأمم المتحدة على مراقبة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي تقييم مشترك للحكومة السودانية والأمم المتحدة تم إجراءه في الفترة من 11 إلى 19 مارس/آذار في مواقع مختارة في دارفور، تبين وجود فجوات حساسة وفورية في قطاعات جوهرية، منها المياه والنظافة والصحة، لكنه لم يشمل تقييم وضع حقوق الإنسان وحماية المدنيين.[50] وفي 15 يونيو/حزيران زارت لجنة مشتركة أخرى[51] دارفور "لفحص الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتيسير المساعدة الإنسانية عبر زيارات لمخيمات المشردين داخلياً، والاجتماعات بالمسؤولين المحليين واليوناميد".[52]

إلا أنه لم يتم إجراء تقييم شامل مستقل لأثر الطرد، سواء من قبل الأمم المتحدة أو عبر إجراء استقصاء لجميع المنظمات غير الحكومية التي ما زالت تعمل.[53] مثل هذا التقييم من شأنه أن يشمل حقوق الإنسان واحتياجات الحماية ويغطي مناطق جغرافية كافحت المنظمات لخدمتها لافتقاد تلك المناطق للأمان.[54] كما يجب على اليوناميد أن تكتب بشكل دوري وعلني ومنهجي عن حماية المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان.

. الإخفاق في حماية المدنيين في جنوب السودانVI

 الصراع بين الطوائف الإثنية

التهديد الرئيسي والمتصاعد بحق المدنيين في جنوب السودان هو القتال فيما بين الطوائف الإثنية، وعادة ما يرتبط هذا النوع من النزاعات بالتنافس على الموارد مع تفاقم توافر وانتشار الأسلحة. وفي عام 2009 وحده، أسفرت الهجمات والهجمات المضادة فيما بين العناصر المسلحة من مجتمعات مورلي ولو نوير الإثنية في ولاية جونجي، عن مقتل أكثر من 1200 مدني.[55] وفي أواخر أغسطس/آب، هاجمت جماعات اللو نوير من مقاطعة وورور قرية للدنكا في مقاطعة تويك الشرقية، مما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنياً، منهم نساء وأطفال. وقال ممثل عن المقاطعة شهد على الهجوم لـ هيومن رايتس ووتش إن المهاجمين نهبوا الحيوانات والسلع من المنطقة.[56] وفي 20 سبتمبر/أيلول هاجمت مجموعة كبيرة من شبان اللو نوير المسلحين بالأسلحة الثقيلة بلدة دوك باديت التي يقطنها الدنكا، فتغلبوا على القوات الأمنية وقتلوا نحو 100 مدني وجندي ورجل شرطة.[57]

ولم يقتصر القتال على ولاية جونقلي. ففي ولاية واراب، تناقلت التقارير أن صداماً بين جماعات الدنكا على حقوق الرعي أسفر عن مقتل 30 مدنياً في أغسطس/آب.[58] وفي ولاية أعالي النيل، طفت إلى السطح من جديد التوترات بين الشيلوك والدنكا، وكانت قد اشتعلت في الذكرى السنوية لاتفاق السلام الشامل في ملكال يناير/كانون الثاني 2009، ثم طفت إلى السطح في أواخر أغسطس/آب حين هاجم شيلوك مسلحون قرية للدنكا شمالي ملكال، فقتلوا 20 شخصاً مما يستوجب قيام الدنكا المسلحون بشن هجوم انتقامي.[59]

وفي بعض جولات القتال الأخيرة، لا سيما في جونقلي، اتسمت الهجمات بزيادة في استهداف النساء والأطفال. وفي بعض الحالات، كما في الهجوم الأخير على دوك باديت، أفاد الشهود بأن الجماعات المهاجمة استخدمت أسلحة جديدة. هذه العوامل استدعت خروج رجال السياسة والمراقبون من الجنوب في ادعاءات بأن القوات الموالية للشمال تؤجج نيران النزاعات.[60] ولم تتوصل الأمم المتحدة ولا هيومن رايتس ووتش إلى أدلة مباشرة على هذا الزعم.

ولم تتمكن سلطات جنوب السودان من التصدي للأسباب وراء هذه النزاعات أو من حماية المدنيين من العنف ما بين الطوائف الإثنية. شرطة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ليس لديهما ما يكفي من أعداد أو موارد لدرء الهجمات المسلحة، وليسوا مدربين بفعالية للتدخل لحماية المدنيين. كما لم يتبن الجيش الشعبي لتحرير السودان سياسة واضحة بشأن متى وكيف يتدخل الجنود في النزاعات ما بين الطوائف الإثنية من المدنيين، وفي الهجمات والهجمات المضادة بين تجمعات اللو نوير ومورلي في جونقلي في وقت سابق من هذا العام، إذ أمر القادة قواتهم بعدم التدخل في الشؤون المدنية.[61] ويبدو أن هذه السياسة قد تغيرت. ففي سبتمبر/أيلول جهزت الحكومة مئات الجنود الإضافيين وأرسلتهم إلى جونقلي إثر سلسلة من الهجمات وقعت هناك.[62]

وقال العديد من المسؤولين في حكومة جنوب السودان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن السبيل الوحيد لرد الحكومة على العنف ما بين الطوائف الإثنية هو الانخراط في أعمال نزع أسلحة المدنيين قسراً.[63] وفي الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول، أجرى الجيش الشعبي لتحرير السودان وشرطة جنوب السودان عملية تفتيش وتطويق لبلدة جوبا، دون وقوع حوادث كبرى. ونفذ حُكام ولايات أخرى عمليات إضافية منذ مايو/أيار 2008 عندما أصدر الرئيس كيري قراراً بنزع الأسلحة.[64] إلا أن المنهج الجزئي المتبع حالياً في نزع الأسلحة يمثل مخاطرة كبيرة على المدنيين، كما يظهر من العمليات السابقة التي لجأت فيها قوات الأمن للإساءة إلى المدنيين أو دخلت في نزاع مفتوح مع المجتمعات المسلحة، وأحياناً بناء على التقسيم الإثني للمجتمعات.[65] المثال الأكثر عنفاً وقع في ولاية جونقلي عام 2006، حين أسفرت حملة لنزع أسلحة مجتمعات اللو نوير عن نشوب القتال بين الجنود والمدنيين المسلحين. وقد مات في معرض القتال نحو 1600 جندي ومدني.[66]

تهديد جيش مقاومة الرب

هجمات جيش مقاومة الرب المتكررة في ولاية غرب الاستوائية مستمرة بدورها في تهديد أرواح وحقوق المدنيين الإنسانية. متمردو جيش مقاومة الرب يعملون في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، وداخل جنوب السودان، ويستمرون في مهاجمة السكان المدنيين، مما أسفر عن تدفق اللاجئين إلى غرب ووسط الاستوائية. وتقدر الأمم المتحدة خروج نحو 18 ألف لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ليعيشوا حالياً في مخيمات في جنوب السودان، وأن نحو 68 ألفاً من جنوب السودان يعيشون حالياً في حالة نزوح. الهجوم الكبير الأخير وقع في 12 أغسطس/آب 2009، في إيزو، في غرب الاستوائية، عندما هاجمت مجموعة من متمردي جيش مقاومة الرب كنيسة، وقتلوا شخصين، واختطفوا عشر فتيات ونهبوا مخازن كبيرة للطعام.[67] وأحصت الأمم المتحدة وقوع سبع حوادث أخرى على الأقل في جنوب السودان في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول.[68]

وثمة تواجد للجيش الأوغندي والجيش الشعبي لتحرير السودان في المناطق المتأثرة بهجمات جيش مقاومة الرب في جنوب السودان، لكن لم يتدخل أي منهما لحماية المدنيين من الهجمات. بعثة الأمم المتحدة في السودان لم تكن كافية بدورها، فدورياتها تقتصر على الطرق الرئيسية وتركز على حماية العاملين بالمساعدات الإنسانية والأمم المتحدة أكثر من حمايتها للقرى المتأثرة بالهجمات.

فرص لنشوب العنف في الحدود بين الشمال والجنوب

ثمة خمس مناطق على الأقل على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب من غرب بحر الغزال إلى النيل الأزرق موزعة بين حكومتي الشمال والجنوب، لوجود موارد طبيعية فيها مثل النحاس والنفط والمراعي. وتمشل مناطق كافيا كينجي/حفرة النحاس في غرب بحر الغزال، والحدود بين شمال بحر الغزال وجنوب دارفور، وهجليج على الحدود بين الوحدة وجنوب كردفان، ومنطقة صغيرة على الحدود بين أعالي النيل والنيل الأبيض، وشر الفي بالقرب من جنوب النيل الأزرق.[69] هذه النزاعات تُعد مناطق اشتعال محتملة قد يظهر فيها المزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان إذا لم تقم السلطات بإدارة التوترات بفعالية. فالعلاقات بين المجتمعات على طول الحدود سبق من قبل أن تحولت إلى طابع العنف، لا سيما في مناطق شمال أويل في شمال بحر الغزال في عام 2006، ثم في منطقة خرسانة في ولاية الوحدة في عام 2008.

وخلال الشهور القادمة، سوف تزداد أهمية أن تدير سلطات الدولة والسلطات المحلية بحذر شديد العلاقات بين هذه المجتمعات، لا سيما بما أن أطراف اتفاق السلام الشامل من غير المرجح أن يحلوا هذه النزاعات الحدودية عبر آلية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقد تعطلت جهود الأطراف على صخرة كيفية حل خلافاتهم حول الترسيم. ومن المقرر انتهاء عملية الترسيم على الورق بنهاية سبتمبر/أيلول، وعلى الأرض في ديسمبر/كانون الأول 2009.[70]

وبالإضافة إلى هذه المناطق الحدودية المتنازع عليها، فأبيي بدورها ما زالت نقطة مشتعلة بالعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. أبيي منطقة غنية بالنفط تحوط الحدود بين الشمال والجنوب وهي إحدى ثلاث مناطق انتقالية يحكمها بروتوكول منفصل عن اتفاق السلام الشامل.[71] وفي مايو/أيار 2008، أسفرت المصادمات بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان عن دمار شبه كامل للبلدة وتشريد نحو 60 ألف مدني.[72] واتفقت الأطراف على إعادة السلام إلى المنطقة وعرضوا مسألة حدود أبيي على التحكيم الدولي.

وفي 22 يوليو/تموز 2009 منحت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أغلب المنطقة المتنازع عليها، باستثناء ميرام وهجليج إلى مجتمع الدنكا نجوك. ومع تقرير الحدود، يمكن لأطراف اتفاق السلام الشامل الآن تنفيذ الاتفاقات الإدارية والمالية والأمنية الموصوفة في بروتوكول أبيي. إلا أن بعد أكثر من شهرين على قرار محكمة التحكيم الدائمة، فما زال الترسيم الفعلي لتقسيم المنطقة لم يتم، إذ لم تحول حكومة الوحدة الوطنية الموارد الموعودة إلى إدارة أبيي، ولم تصدر قانون استفتاء أبيي.[73]

وقبل زعماء الدنكا نجوك ومجتمع المسيرية شبه الرحال – وهما المجتمعان اللذان طالبا بحقوق على الأرض في أبيي – قبلوا علناً قرار محكمة التحكيم الدائمة. إلا أن زعماء المسيرية لا يجمعون على دعمهم للقرار وبعضهم أدلى ببيانات ترفض ترسيم الحدود خشية ألا يتمكنون فيما بعد من الوصول إلى المراعي الخاصة بهم.[74] ولم يستقر المجتمعان المحليان بعد على شروط الاتفاق أو خطط الهجرة في موسم الجفاف القادم.[75]

وفي الوقت نفسه، فإن إدارة أبيي تشجع على عودة الدنكا نجوك إلى المنطقة – وهي سياسة يمكن أن تشعل الصراع في المناطق التي تستقر بها المسيرية.[76] كما أن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن تسهم خطط وحدة الشرطة المتكاملة المشتركة (مفوضة بموجب خارطة طريق أبيي المتفق عليها إثر مصادمات مايو/أيار 2008)، المبرمة مع الشرطة المحلية، في إزجاء نيران النزاع بدلاً من منعه، لا سيما نظراً لضعف سيادة القانون وغياب المحاكم عن أبيي.

بعثة الأمم المتحدة في السودان عززت من تواجدها في منطقة أبيي كثيراً إثر مصادمات مايو/أيار 2008، مع إنشاء قواعد في أبيي وأجوك، وطورت إستراتيجية لحماية المدنيين في المواقع التي تدخل ضمن حدود التحكيم على الحدود التي قد ينشب فيها النزاع.[77] إلا أنها ما زالت تواجه التحديات في الوصول إلى المنطقة الأصلية من القطاع 6 الممتد فيما وراء منطقة الحدود الخاضعة للتحكيم.

الإخفاق في تنفيذ الأحكام الأمنية باتفاق السلام الشامل

إخفاق الأطراف في تنفيذ أحكام اتفاق السلام الشامل الأمنية بالكامل، فيما يخص سحب القوات وإدماج الميليشيات السابقة، يسهم بدوره في وقوع العنف بالقرب من الحدود. فالطرفين لم يسحبا بعد القوات إلى المواقع المتفق عليها على الجانبين من حدود 1 يناير/كانون الثاني 1956. على سبيل المثال، في ولاية الوحدة يضع الجيش السوداني نقطة تفتيش عند "تشوين" (بين بانتيو وباريانج) تقول السلطات المحلية إنها غير قانونية، ويمكن أن تشعل النزاع مع قوات الجنوب.

ولا يمكن لبعثة الأمم المتحدة في السودان الوصول إلى مناطق عديدة قريبة من الحدود، وتسافر عناصرها – البعثة – مع ممثلين عن الجيشين، ولا يمكنها إجراء حملات تفتيش فجائية. وهذه القيود تضعف من قدرة البعثة على التحقق من مستوى تواجد القوات ومراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار، والتحليل الدقيق لاحتمالات وقوع العنف وأماكنها.

كما أخفقت الأطراف في إدماج الميليشيات السابقة، المدعوة باسم "الجماعات المسلحة الأخرى" في اتفاق السلام الشامل، ضمن صفوف الجيوش النظامية الخاصة بالطرفين، كما أخفقت في تسريح الميليشيات ودمجها بالمدنيين.[78] هذا الإخفاق قد يشعل العنف، لا سيما في المناطق التي كان ينشط فيها عناصر الميليشيات سابقاً أثناء الحرب الأهلية. في ولاية أعالي النيل، قالت السلطات لـ هيومن رايتس ووتش إنها تخشى "إعادة تنشيط" الميليشيات السابقة الموالية للقوات المسلحة السودانية – بسهولة – من قبل القادة السابقين للميليشيات.[79]

وتواجد الميليشيات السابقة زعزع بدوره الاستقرار، لا سيما في الوحدات المشتركة المتكاملة، والقوات الأمنية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق السلام الشامل، والمشكلة بنسبة النصف من كل من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.[80] العناصر السابقة بالميليشيات الذين لم يُعاد دمجهم على النحو الواجب في القوات المسلحة السودانية، أسهموا بشكل مباشر في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في المصادمات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية في ملكال، وهذا في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وفبراير/شباط 2009، وفي أبيي في مايو/أيار 2008.[81]

وعناصر الميليشيات السابقة من الجيش الشعبي لتحرير السودان هم بدورهم مصدر لزعزعة الاستقرار في سياقات أخرى. ففي ولاية الوحدة، على سبيل المثال، فإن التوترات القائمة بين جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان وعناصر الميليشيات السابقة من قوات الدفاع عن جنوب السودان الذين اُنتخبوا لدمجهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، فاقمت من التوترات الإثنية والسياسية في الولاية، ويعتقد المراقبون أن هذه التوترات قد تؤدي إلى المزيد من افتقاد الأمان وانتهاكات حقوق الإنسان إذا لم تجد من يوقفها عند حدها.