تكشف سلسلة الدعاوى القضائية التي أقامتها السلطات المغربية ضد الصحف الأسبوعية المستقلة، وهي القطاع الأكثر صراحة والأشد انتقادا للحكومة من بين قطاعات الإعلام الإخباري المغربي، عن استمرار فرض القيود على حرية الصحافة في هذا البلد. فعلى مدى العام الماضي أدانت المحاكم ما لا يقل عن أربع أسبوعيات، أو الصحفيين العاملين بها، بتهم جنائية من قبيل التشهير أو نشر "أنباء زائفة" أو "إهانة" حاكم دولة أجنبية، كما تحاكم حالياً جريدة خامسة بتهمة الحط من شأن المؤسسة الملكية.