تحت الحكم الكردي

الانتهاكات بالمناطق الخاضعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا

خريطة سوريا

© 2014 هيومن رايتس ووتش

ملخص

على مدار العامين الماضيين كان حزب الاتحاد الديمقراطي ـ وهو حزب كردي سوري منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا ـ يمارس السلطة الفعلية في ثلاث مناطق ذات أغلبية كردية في شمال سوريا وشمالها الشرقي، هي عفرين وعين العرب والجزيرة. وفي يناير/كانون الثاني 2014 أقام حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب متحالفة إدارة مؤقتة مرحلية في تلك المناطق، فأنشأوا مجالس تحاكي الوزارات، ومحاكم وقوة شرطية، وتقدموا بقانون دستوري جديد.

ويتولى الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو وحدات حماية الشعب (أو الأبوجية) مهام الأمن الخارجي في تلك المناطق الثلاث، كما يشارك في نزاع مسلح ضد جماعات إسلامية مسلحة غير تابعة للدولة، وعلى رأسها جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

ويوثق هذا التقرير طيفاً من انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق الخاضعة لحكم حزب الاتحاد الديمقراطي، مع التركيز على الجزيرة التي زارتها هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2014. يسلط التقرير الضوء على عمليات اعتقال تعسفية، وإساءات أثناء الاحتجاز، وانتهاكات لسلامة الإجراءات القانونية، ووقائع اختفاء وقتل مقيدة ضد مجهول، واستخدام الأطفال في صفوف قوات الحزب الأمنية. ولا يتطرق التقرير إلى قيود مزعومة فرضتها السلطات بقيادة الحزب على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ولا إلى انتهاكات مزعومة بحق التجمعات السكانية المحلية غير الكردية. ويتولى فصل الخلفية تلخيص الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الإسلامية المسلحة غير التابعة للدولة في تلك المناطق.

وقد عملت هيومن رايتس ووتش منذ 2011 على توثيق انتهاكات جسيمة ترتكبها الحكومة السورية والأطراف غير التابعة للدولة في سوريا، ويرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ورغم أن ما ارتكبه حزب الاتحاد الديمقراطي من انتهاكات أقل شناعة وأضيق نطاقاً بكثير، إلا إنه يتسم مع ذلك بالخطورة، فالحزب بصفته السلطة الفعلية، ملزم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بمنح الحقوق الأساسية للناس في المناطق التي يسيطر عليها ـ أكراداً وعرباً وسرياناً وغيرهم.

وتبعث على القلق بصفة خاصة عمليات التضييق والتوقيف التعسفي لخصوم الحزب السياسيين من الأكراد، فيوثق هذا التقرير عدة حالات تبدو فيها قوات الحزب الأمنية وكأنها تعسفت في احتجاز أفراد منتمين إلى أحزاب المعارضة السياسية الكردية، مثل الحزب  الديمقراطي الكردي السوري، وحزب يكيتي وحزب أزادي، بسبب نشاطهم السياسي السلمي ضد حزب الاتحاد الديمقراطي. وقد استمعت هيومن رايتس ووتش إلى مزاعم ذات مصداقية عن عشرات من عمليات التوقيف التعسفي هذه. ينكر الحزب احتجاز أي معتقلين سياسيين، وقد قال إن الأشخاص الذين وثقنا حالاتهم تم توقيفهم بسبب أفعال إجرامية، من قبيل الاتجار في المخدرات والتفجيرات.

في أبريل/نيسان 2014 قامت محكمة يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين بإدانة 13 شخصاً، بينهم خمسة من أعضاء الحزب الكردي الديمقراطي السوري، لتفجيرات مختلفة في محاكمة أخفقت على ما يبدو في تلبية المعايير الدولية. ويبدو أن القضاة أدانوا المتهمين على أساس وحيد هو اعترافاتهم، وغضوا الطرف عن شكاوى تفيد بأن المحققين انتزعوا الاعترافات بالتعذيب.

وبغض النظر عن الصراع على السلطة فيما بين الأكراد فإن نظام العدالة الذي يديره حزب الاتحاد الديمقراطي مشوب بمشاكل تقوض الحقوق في سلامة الإجراءات والمحاكمة العادلة. وإضافة إلى القضايا ذات الصبغة السياسية الواردة أعلاه فقد وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات بحق أفراد تم احتجازهم بتهم ارتكاب جرائم عادية، كما دأبت الشرطة، المعروفة بالآسايش، على الإخفاق في تقديم تصريح عند التوقيف، بحسب قول الموقوفين وأقاربهم. وكان المحتجزون إما لا يخطرون بأن لهم الحق في الاستعانة بمحام، أو يفتقرون للمال اللازم لدفع أتعابه. ويتناقض هذا مع أقوال مسؤولين محليين بأن المحتجزين يمنحون حق التواصل مع محام على وجه السرعة. وقد اشتكى محتجزون حاليون وسابقون أيضاً من طول مدد الاحتجاز قبل العرض على قاض للتحقيق، التي وصلت إلى شهر في حالتين.

ثم إن الجهد الذي تبذله السلطات بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي لإصلاح القانون السوري يزيد نظام العدالة تعقيداً، فرغم أن بعض القوانين السورية تميز ضد الأكراد أو تنتهك بعض المعايير الحقوقية الأخرى، إلا أن التغييرات تتم بأسلوب عشوائي وخال من الشفافية، مما يصيب المحامين والمحتجزين بالتشوش. لا ينبغي للسلطات أن تصلح القوانين السورية إلا لتوفيقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب الإسراع في نشر وتوزيع التغييرات المدخلة على القوانين واللوائح والأحكام القائمة.

أما القانون الدستوري الذي تم تقديمه في يناير/كانون الثاني 2014، والمسمى "العقد الاجتماعي" (انظر الملحق 1)، فهو يعزز بعض المعايير الحقوقية الهامة، لكنه يغفل النص على عدد من المبادئ الأساسية، مثل حظر الاعتقال التعسفي، والحق في المراجعة القضائية دون إبطاء، والحق في محام في الإجراءات الجنائية. في تطور إيجابي، يحظر العقد استخدام عقوبة الإعدام.

تنص المادة 25 من العقد الاجتماعي على حظر الإساءة البدنية أو النفسية للمحتجزين، ومع ذلك فقد قال بعض المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الآسايش أو وحدات حماية الشعب اعتدوا عليهم بالضرب أثناء الاحتجاز ولم يتعرضوا للمساءلة قط. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد النطاق الكامل لانتهاك حقوق المحتجزين في المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي، لكن الأدلة التي تم جمعها تبين صحة وقوع الانتهاكات، التي أدت في حالتين أخيرتين إلى الوفاة.

في مايو/أيار 2014 توفي رجل عمره 36 عاماً في عهدة الآسايش في عفرين. وقالت الآسايش إن الرجل انتحر بعد تهشيم رأسه بضربه بالحائط، لكن شخصاً ممن شاهدوا الجثة قال إن الجراح ـ التي تشمل كدمات عميقة حول العينين وتهتك في خلفية العنق ـ لا تتفق مع ضرب الرأس ذاتياً. في فبراير/شباط 2014 اعترفت الآسايش في رأس العين بأن أحد أفراد قواتها قتل محتجزاً عمره 24 عاماً. وقالت الآسايش وعائلة الضحية لـ هيومن رايتس ووتش إن الضابط المسؤول حوكم وحكم عليه بـ"السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة" بتهمة القتل.

في الجزيرة زارت هيومن رايتس ووتش اثنين من السجون المعروفة العاملة ـ في القامشلي والمالكية. وكان سجن القامشلي يحوي 17 نزيلاً لجرائم عادية مختلفة، وكلهم من الرجال. أما سجن المالكية فكان به 15 شخصاً بتشكيلة مشابهة من التهم، وبينهم سيدتان.

وقد أفاد المحتجزون في المنشأتين بكفاية الظروف: فكان السجناء يحصلون على الطعام 3 مرات يومياً، ويتريضون ما لا يقل عن ساعة يومياً، ويمكنهم مقابلة الأطباء. وكانت السيدتان في سجن المالكية محتجزتين في عنبر منفصل، لكن الرجال في سجني القامشلي والمالكية كانوا محتجزين معاً، بصرف النظر عن اتهامهم بجرائم كبرى أو صغرى.

وبحسب إحصائيات قدمتها الآسايش إلى هيومن رايتس ووتش، كانت الآسايش حتى 4 مايو/أيار 2014 تحتجز 130 شخصاً في سجنها بعفرين، و83 في سجنها بعين العرب. وقال نشطاء للمعارضة وبعض المحامين في عفرين وعين العرب والجزيرة إن السلطات تدير أيضاً مقرات سرية للاحتجاز، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد هذا الزعم. أنكرت الآسايش احتجاز أشخاص في أية منشآت أخرى.

وقد شهد فترة العامين ونصف الماضية ما لا يقل عن تسع وقائع قتل واختفاء، لمعارضين سياسيين لحزب الاتحاد الديمقراطي في مناطق يسيطر عليها الحزب أو يسيطر عليها جزئياً، وقد قيدت ضد مجهول. وقد أنكر الحزب مسؤوليته عنها جميعاً، لكن غياب تحقيقات ذات مصداقية يتناقض مع ردود الأفعال الأمنية في أعقاب حوادث أمنية أخرى، مثل التوقيفات الجماعية السريعة في أعقاب معظم التفجيرات.

وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أيضاً أنه، رغم وعود صدرت من الآسايش ووحدات حماية الشعب في 2013 بالتوقف عن استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة لأغراض عسكرية، إلا أن المشكلة مستمرة في القوتين. في فبراير/شباط 2014 شاهدت هيومن رايتس ووتش اثنين من أفراد الآسايش المسلحين في الجزيرة، اللذين قالا إنهما دون الثامنة عشرة، واثنين آخرين كان يبدو أنهما دون الثامنة عشرة لكن قادتهما أمروهما بعدم الكشف عن عمريهما. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع صبي في السادسة عشرة وقال إنه التحق بوحدات حماية الشعب في العام السابق. وقال شخصان آخران إن أطفالاً في عائلتيهما التحقا مؤخراً بوحدات حماية الشعب.

واللوائح الداخلية للآسايش ووحدات حماية الشعب على السواء تحظر استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة (انظر الملحقين 2 و3). كما أن القانون الدولي يحدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للمشاركة في أعمال عدائية مباشرة، مما يشمل استخدام الأطفال في الاستطلاع أو المراسلات أو عند نقاط التفتيش.

وفي تطور إيجابي، أقرت وحدات حماية الشعب في 5 يونيو/حزيران باستمرار تواجد المشكلة وتعهدت بتسريح جميع المقاتلين الذين هم تحت سن 18 عاماً في ظرف شهر واحد.

وكذلك حققت هيومن رايتس ووتش في وقائع العنف في عامودة يوم 27 يونيو/حزيران 2013، حين استخدمت قوات وحدات حماية الشعب القوة المفرطة بحق متظاهرين ضد حزب الاتحاد الديمقراطي، فأردت ثلاثة رجال بالرصاص. كما قتلت قوات الحزب الأمنية رجلين إضافيين في تلك الليلة في ظروف غير واضحة، ورجلاً ثالثاً في اليوم التالي. في ليلة 27 يونيو/حزيران قامت قوات وحدات حماية الشعب تعسفاً باحتجاز قرابة الخمسين من أعضاء ومؤيدي حزب يكيتي في عامودة، واعتدت عليهم بالضرب في قاعدة لوحدات حماية الشعب. وعلى حزب الاتحاد الديمقراطي والسلطات المحلية إجراء تحقيق مستقل تماماً في الواقعة، ومحاسبة من قاموا باحتجاز محتجزين ومتظاهرين تعسفياً واعتدوا عليهم بالضرب واستخدموا ضدهم القوة المفرطة.

وقد شدد كبار مسؤولي حزب الاتحاد الديمقراطي مراراً على التزام الحزب والإدارة المحلية بحقوق الإنسان، ويقول العقد الاجتماعي الدستوري إن المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تشكل "جزءا أساسياً" من العقد. كما منح الحزب لـ هيومن رايتس ووتش حق الوصول إلى منطقة الجزيرة، بما في ذلك زيارة سجنين، ورد شخصياً وكتابة على أسئلتنا.

ورغم هذه التعهدات إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي مستمرة. وكما يوضح الفصل القانوني في هذا التقرير فإن حزب الاتحاد الديمقراطي بصفته سلطة الأمر الواقع الفعلية في عفرين وعين العرب والجزيرة ملزم باحترام حقوق الإنسان.

وبغية التصدي لهذه المثالب فإن هيومن رايتس ووتش توصي السلطات باتخاذ عدد من الخطوات، وتشمل تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة قضايا الأفراد المزعوم احتجازهم على خلفيات سياسية، والإفراج عمن يتضح أن احتجازهم كان تعسفياً. كما يجب إقرار آلية واضحة لإبلاغ المحتجزين عن الانتهاكات أثناء التوقيف والاستجواب والاحتجاز، ويعقبها إجراء قانوني بحق المسؤولين عنها في محاكم نظامية التشكيل. وعلى تلك المحاكم أن تطبق القانون السوري، المعدل حيثما يقتضي الأمر للتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي لكافة التغييرات المدخلة على القانون السوري أن تنشر وتوزع على وجه السرعة. كما يتعين على الآسايش ووحدات حماية الشعب التوقف عن استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة في مهام عسكرية، بما في ذلك في نقاط التفتيش والقواعد.

التوصيات

للإدارة الانتقالية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي

التوقيفات التعسفية

• يجب تشكيل لجنة مستقلة وغير حزبية لمراجعة احتجاز الأفراد على أسس قد تكون سياسية. وأن يتم الإفراج عن المحتجزين الذين يعتبر توقيفهم تعسفياً، بمن فيهم المحتجزين لمجرد ممارسة نشاط سياسي خال من العنف.

سلامة الإجراءات القانونية

• يجب ألا تتم التوقيفات إلا بتصريح من أحد وكلاء النائب العام.
• يجب إخطار جميع المحتجزين بأسباب توقيفهم على وجه السرعة.
• يجب منح المحتجزين حق التواصل مع محام على وجه السرعة.
• يجب أن يُضمن لجميع المحتجزين سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم.
• يجب منح المتهمين محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة.
• يجب السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمراقبة المحاكمات.

الإساءة أثناء الاحتجاز

• يجب التحقيق في مزاعم الإساءة أثناء الاحتجاز ذات المصداقية ومعاقبة المسؤولين.
• يجب إنشاء آلية واضحة لقيام المحتجزين بإيداع شكاوى من إساءة المعاملة أو الانتهاكات أثناء التوقيف أو الاستجواب أو الاحتجاز.
• يجب ضمان أن يأخذ القضاة بجدية للشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز، وأن تتم إحالة القضايا إلى مكتب النيابة للتحقيق السريع والمدقق والمستقل.
• يجب السماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بزيارة مقرات الاحتجاز، بما فيها السجون ومخافر الآسايش.

الإصلاحات القانونية

• يجب التعجيل بنشر وتوزيع كافة القوانين والتعديلات الجديدة بحيث يعرفها الجمهور.
• يجب نشر بيانات واضحة توضح أن القانون المنطبق هو القانون السوري، المعدل للتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ظروف السجون

• يجب وضع المتهمين أو المدانين بالجنح بعيداً عن المتهمين أو المدانين بالجرائم الأخطر، وخاصة جرائم العنف.
• يجب سنّ آلية للرقابة الدورية على كافة مقرات الاحتجاز ـ السجون ومخافر الآسايش ـ من جانب مراقبين مستقلين.

حالات الاختفاء والقتل المقيدة ضد مجهول

• يجب إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في كافة وقائع الاختفاء والقتل دون التفات إلى الانتماء السياسي للضحايا.
• يجب تقديم تفسيرات علنية لما تم عمله للتحقيق في حالات الاختفاء والقتل المعروفة.

تجنيد الأطفال

• يجب وقف استخدام الأطفال دون الثامنة عشرة في أعمال عسكرية في الآسايش ووحدات حماية الشعب، ويشمل هذا نقاط التفتيش والقواعد.
• يجب وقف كافة عمليات التدريب العسكري للأطفال.
• على وحدات حماية الشعب والآسايش تقديم مستجدات علنية عن عدد الأطفال الذين تم تسريحهم من قواتهم على اختلافها، وعن مصير هؤلاء الأطفال.
• يجب تأديب الضباط الذين يسمحون للأطفال بالخدمة تحت قيادتهم.
• يجب حظر تجنيد الأطفال في مراكز الشباب أو المراكز الثقافية مع تأديب من يتولون التجنيد.
• يجب التعاون مع الهيئات الدولية لإعادة تأهيل الأطفال من الأعضاء السابقين في قواتها، وأن توفر الدعم اللازم لإعادة دمجهم اجتماعياً.

مظاهرة عامودة

• يجب إجراء تحقيق مستقل ويتمتع بالمصداقية في الاستخدام المفرط للقوة في مظاهرة عامودة يوم 27 يونيو/حزيران 2013، وفي الاعتداء بالضرب على محتجزين من جانب وحدات حماية الشعب في مساء ذلك اليوم. ويجب محاسبة أي فرد في وحدات حماية الشعب استخدم القوة المفرطة أو أساء إلى محتجزين.

التعاون الدولي

• يجب التعاون بالكامل مع لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

منهج البحث

استندت هيومن رايتس ووتش في نتائج هذا التقرير إلى بعثتين بحثيتين رئيسيتين: واحدة إلى المنطقة الخاضعة للحكومة الكردية الإقليمية في شمال العراق، والأخرى إلى منطقة الجزيرة بمحافظة الحسكة السورية.

وقد تمت البعثة إلى شمال العراق في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 20 سورياً كردياً كانوا قد فروا إلى شمال العراق، وبينهم محتجزون سابقون، وأقارب أشخاص محتجزين في ذلك الوقت في عفرين، وقادة اثنين من أحزاب المعارضة. وتمت البعثة إلى منطقة الجزيرة السورية في منتصف فبراير/شباط 2014 وتضمنت زيارات إلى المالكية والرميلة والقامشلي وعامودة والدرباسية. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع طيف واسع من مسؤولي السلطات التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي، والناطق باسم وحدات حماية الشعب، وقادة أحزاب المعارضة السياسية، ومحامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين، علاوة على 14 محتجزاً في سجني المالكية والقامشلي. وتم إجراء المتابعات هاتفياً وعن طريق البريد الإلكتروني وتطبيق "سكايب" مع أشخاص في عفرين والجزيرة.

ولأسباب أمنية، قام أفراد مسلحون من الشرطة المحلية المعروفة بالآسايش بمرافقة هيومن رايتس ووتش في القامشلي، وأحياناً فيما بين البلدات في الجزيرة. وفيما عدا ذلك فقد سمحت الآسايش والسلطات المحلية لـ هيومن رايتس ووتش بحرية التحرك والتحدث دون تدخل مع من اخترناهم من أشخاص.

وقد أجريت المقابلات في سوريا وشمال العراق بالكردية والعربية، وتمت الاستعانة بمترجم للمقابلات بالكردية وبعض المقابلات بالعربية. وأبدى الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الموافقة على استخدام المعلومات التي قدموها في هذا التقرير، رغم أن بعضهم طلب ألا تكشف هيومن رايتس ووتش عن أسمائهم أو غيرها من التفاصيل المتعلقة بالهوية لأسباب أمنية. في سجني القامشلي والمالكية، اختارت هيومن رايتس ووتش المحتجزين الذين قابلتهم، وتحدثت معهم على انفراد. ولم تقدم هيومن رايتس ووتش أي تعويض لمن أجرت معهم المقابلات. في عامودة، تفقدت هيومن رايتس ووتش مسرح مظاهرة 27 يونيو/حزيران وراجعت مقاطع فيديو للمظاهرة قدمها متظاهرون، وكذلك الآسايش ووحدات حماية الشعب.

التقت هيومن رايتس ووتش أيضاً بمسؤولين من حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال العراق ولبنان وبلجيكا، وقدمت أسئلة مكتوبة إلى الآسايش ووحدات حماية الشعب. وقد ردت المنظمتان كتابة (انظر الملحقين 4 و5).

I . خلفية

ا لأكراد في سوريا

يمثل الأكراد أكبر أقلية عرقية من غير العرب في سوريا، تضم ما يقرب من 10 بالمئة من سكان سوريا ـ أو ما يبلغ مجموعه أقل قليلاً من مليوني نسمة. ومعظم الأكراد السوريين من السنة ويتحدثون الكردية باللهجة الكورمانجية.

ويعيش أكراد سوريا في الأغلب بطول الحدود مع العراق وتركيا في ثلاث مناطق: المرتفعات الشمالية الغربية حول عفرين، وعين العرب في الشمال، والجزيرة في الشمال الشرقي. كما تعيش تجمعات سكانية كردية لا بأس بحجمها في حلب ودمشق. والمناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا وشمالها الشرقي ليست متجاورة، كما تسكنها أيضاً جماعات عرقية أخرى، تشمل العرب والسريان والأرمن والتركمان.

ومنذ خمسينيات القرن العشرين قامت حكومات سورية متعاقبة، ومنها حكومات بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، باضطهاد الأكراد والتمييز ضدهم.[1] فلجأت السلطات السورية إلى تقييد استخدام اللغة الكردية، وحظرت النشر بها، وحظرت الاحتفال بالأعياد الكردية. وفي 1962 أسقطت الحكومة الجنسية تعسفاً عما يقرب من 120 ألف كردي.[2] وكانت سياسات حزب البعث السوري في سبعينيات القرن العشرين تشجع العرب على التوطن في المناطق التي يعيش بها الأكراد.

وعلى النقيض من قمع الحكومة السورية للأكراد في سوريا، فإنها كانت في السبعينيات والثمانينيات تؤيد الجماعات الكردية في العراق وتركيا، فقد وفرت سوريا في السبعينيات ملاذاً للأكراد العراقيين وخاصة من أعضاء الاتحاد الوطني لكردستان. وفي الثمانينيات ومطلع التسعينيات دعمت الحكومة السورية حزب العمال الكردستاني ضد تركيا، من خلال توفير السلاح والتدريب لمقاتليه المتمركزين في لبنان الخاضع لهيمنة سوريا. وتحت ضغط تركي مكثف أنهت سوريا في 1998 دعمها لحزب العمال الكردستاني وطردت زعيمه عبد الله أوجلان من منزله في دمشق وأغلقت معسكرات الحزب في لبنان الخاضع لهيمنة سوريا.[3]

في مارس/آذار 2004 خرج أكراد سوريا في مظاهرات واسعة النطاق، واتسم بعضها بالعنف، في بلدات وقرى تشمل أرجاء الشمال السوري، احتجاجاً على معاملة السلطات السورية لهم ـ وكانت تلك أول مرة يخرجون فيها في مظاهرات واسعة النطاق في البلاد. بدأت الاحتجاجات في أعقاب قيام قوات الأمن بفتح النار على مشجعين أكراد لكرة القدم تشاجروا مع مشجعي فريق عربي منافس، لكنها كانت مدفوعة بمظالم كردية طال اختمارها تتعلق بالتمييز والقمع لحقوقهم السياسية والثقافية.

ويبدو أن احتجاجات 2004، وتطورات الوضع في كردستان العراق، قد شجعت الأكراد السوريين على الضغط لزيادة تمتعهم بحقوقهم ومن أجل حكم ذاتي أكبر في سوريا. فصعّدت الحكومة ، التي أقلقها الحكم الذاتي الكردي في العراق، من حملتها القمعية على النشاط السياسي والثقافي الكردي.

وبين 2004 وبداية انتفاضة 2011 في سوريا، واصلت السلطات السورية قمع الحقوق الكردية السياسية والثقافية، بما في ذلك التوقيف التعسفي للنشطاء، وحظر السفر، والإساءة إلى محتجزين، والمحاكمات غير العادلة، وتقييد حقوق الملكية وحظر التظاهر من أجل الحقوق الكردية، والاحتفالات الثقافية والفعاليات التذكارية.[4]

أما الأحزاب السياسية الكردية في سوريا فلطالما اتسمت بالانقسام والتناحر، وتنبع بعض انتهاكات حقوق الإنسان في هذا التقرير من هذه النزاعات طويلة الأمد. والانقسام الرئيسي بين حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة من الأحزاب الكردية الأخرى، على رأسها الحزب الكردي الديمقراطي السوري، وهو الحزب الشقيق للحزب الكردي الديمقراطي؛ حزب مسعود برزاني رئيس حكومة كردستان الإقليمية في العراق. في السنوات الأخيرة تمكن برزاني وحزبه الكردي الديمقراطي من تقوية علاقاته مع الحكومة التركية في محاولة لزيادة استقلاله عن بغداد.[5] وبينما تنظر تركيا بعين الريبة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي كامتداد لحزب العمال الكردستاني، إلا أنها منخرطة حالياً في مباحثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين أوجلان، وهناك عملية سلام جارية، تشمل وقف إطلاق النار بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، لإنهاء نزاع تركيا مع الحزب وتوفير حقوق أكبر للأكراد في تركيا.

الأكراد والنزاع السوري

حينما بدأت الانتفاضة ضد الحكومة السورية في 2011، انضم الكثير من الأكراد الشباب إلى الحركة المناوئة للحكومة. إلا أن معظم الأحزاب السياسية الكردية تبنت توجهاً يتسم بالحذر، قلقاً من قمع الحكومة واسترابة في المعارضة العربية السورية.[6] وقد انقضت الحكومة السورية بالفعل على المظاهرات، لكنها أيضاً نفذت بعض الوعود المؤجلة منذ زمن طويل، بمنح الجنسية للأكراد المسجلين عديمي الجنسية ـ الذين بلغ عددهم 50 ألفاً بحسب أحد التقديرات.[7] وعلى مدار عدة أشهر في 2012 انسحبت الحكومة السورية وقواتها الأمنية من عفرين وعين العرب والجزيرة، باستثناء المناطق الاستراتيجية في القامشلي وحولها، لانعدام رغبتها على ما يبدو في الدخول في مواجهات عدائية مع الأكراد.[8] وقام أقوى الأحزاب الكردية في المنطقة وأكثرها تنظيماً، وهو حزب الاتحاد الديمقراطي المتمتع بكوادر من المقاتلين المدربين، بشغل الفراغ بمقاومة حكومية منعدمة أو لا تذكر، معززاً بأعضاء من قاعدته في الشمال العراقي.

وعلى مدار العامين الماضيين وطد الحزب أركان سيطرته على المناطق الشمالية الثلاث، وكان جناحه المسلح، وحدات حماية الشعب، قد حارب جماعات إسلامية مسلحة غير تابعة للدولة في المنطقة، وعلى رأسها جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتمكن في الأغلب من تأمين مناطق عفرين وعين العرب والجزيرة.

وكان عشرات الآلاف من الأكراد السوريين أيضاً قد فروا من ديارهم إلى حيث الأمن في تركيا أو شمال العراق، فرحل البعض بسبب تردي الظروف الاقتصادية في سوريا، والبعض الآخر بسبب ضغوط سياسية من حزب الاتحاد الديمقراطي.[9] وحتى مايو/أيار 2014 كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد سجلت ما يقرب من 180 ألف لاجئ كردي من محافظتي حلب والحسكة السوريتين داخل أراضي الحكومة الكردية الإقليمية في العراق.[10]

ويبدو أن حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية قد توصلا إلى تفاهم، مفاده أن يتسامح كل طرف مع أنشطة الآخر. تنازلت الحكومة السورية عن السيطرة على معظم الهيئات الأمنية والإدارية في المنطقة للحزب، إلا أنها ما زالت تدفع رواتبهم.[11] وفي المدينة الرئيسية لمحافظة الحسكة، وهي القامشلي، تبقى قوات الحكومة السورية على المعابر الحدودية مع تركيا، وفي المطار وقلب المدينة، حيث تقع الأجهزة الأمنية، وتسيطر قوات حزب الاتحاد الديمقراطي على باقي مناطق المدينة. في فبراير/شباط 2014 لاحظت هيومن رايتس ووتش قوات الآسايش وجنود الحكومة السورية وهم يمرون على بعضهم البعض بانتظام دون مشاكل.

وقد أدى تسامح الحكومة السورية مع حزب الاتحاد الديمقراطي إلى تعريض الحزب الكردي لمزاعم من الحزب الكردي الديمقراطي السوري وغيره من الخصوم السياسيين، وكذلك من منتقدين مستقلين، بالتواطؤ مع الرئيس الأسد. ويرد حزب الاتحاد الديمقراطي بأنه اختار "طريقا ثالثاً" مستقلاً عن الحكومة السورية وقوى المعارضة على السواء. ويقول إن هدفه هو حماية مصالح الأكراد وغيرهم من التجمعات السكانية المحلية داخل سوريا.[12]

وقد منيت جهود تشكيل جبهة كردية موحدة في سوريا إلى حد بعيد بالفشل. في رد على توطيد حزب الاتحاد الديمقراطي لأركان سلطته، قامت مجموعة من الأحزاب الكردية في 2011 بتكوين المجلس الوطني الكردي في سوريا الذي يقوده الحزب الكردي الديمقراطي السوري، والمشكل برعاية برزاني رئيس الحكومة الكردية الإقليمية.[13] وفي يونيو/حزيران 2012 قامت الهيئة السياسية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، أو المجلس الشعبي لغربي كردستان، بتوقيع اتفاق مع المجلس الوطني الكردي لاقتسام السلطة من خلال لجنة كردية عليا، تشتمل على لجنة أمنية مشتركة. لكن اتفاقية اقتسام السلطة لم توضع موضع التنفيذ قط، وتبادل الطرفان اللوم على عدم احترام الاتفاق. ووجه المجلس الوطني الكردي والحزب الكردي الديمقراطي السوري اتهاماً إلى حزب الاتحاد الديمقراطي باعتقال أعضائه تعسفاً وعرقلة عمله.[14]

إعلان الحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية الكردية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أسس حزب الاتحاد الديمقراطي وتشكيلة من الأحزاب والجماعات الأصغر حجماً المتحالفة معه حكومة حكم ذاتي انتقالية في المناطق الثلاث التي تكون ما يسمونه "روجافا" أو غربيّ كردستان.[15] وكان الهدف المعلن هو الإدارة الذاتية داخل سوريا اتحادية.

وبعد شهرين، في يناير/كانون الثاني 2014، أقامت الهيئات التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي إدارة انتقالية مؤقتة على نحو رسمي، بإدارة محلية في عفرين وعين العرب والجزيرة. وأقامت السلطات في كل "كنتونة" مجالس تحاكي الوزارات وقوة شرطية. وفي الشهر نفسه تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي بالعقد الاجتماعي كدستور مؤقت، بأبواب عن مهام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك "الحقوق والحريات" (انظر الملحق 1).

ومنذ ذلك الحين أنشئ 22 مجلساً في كل كنتونة للتعامل مع الأمن الداخلي والعدالة والعلاقات الخارجية والصحة والشؤون الإنسانية وغيرها من الشؤون الإدارية. وينتظر من الانتخابات المقبلة في "الكنتونات" الثلاث أن تختار مجالس تشريعية محلية. أما الأمن الخارجي فتحفظه وحدات حماية الشعب، التي تواصل قتال الجماعات الإسلامية المسلحة غير التابعة للدولة. وقوة الشرطة المسماة بالآسايش مسؤولة عن الأمن الداخلي وإنفاذ القانون.

وتحتفظ الآسايش بنقاط أمنية في أنحاء المناطق الثلاث، وبحسب جوان إبراهيم القائد العام لآسايش، تحوز القوة على 8 مخافر في عفرين و6 في عين العرب و13 في الجزيرة.[16] ويجوز لها احتجاز مشتبه بهم في تلك المخافر بحد أقصى 24 ساعة وإدارة سجون للمحتجزين لمدد أطول (انظر الفصل الخامس: ظروف السجون).

كما أقامت السلطات نظاماً من "المحاكم الشعبية" في المناطق الثلاث على مستويين: ابتدائي واستئنافي. وقال مسؤولون إن المحاكم تتمتع باستقلال تام، لكن محامين غير منتسبين إلى حزب الاتحاد الديمقراطي تشككوا في هذا الزعم، وقالوا إن أفراد النظام من تعيين حزب الاتحاد الديمقراطي ويخدمون الحزب في المقام الأول. وقال محام رفض الوقوف أمام المحاكم: "إنهم يجلسون ويناقشون القضايا دون الرجوع إلى القانون أو التحقيق أو الاعتماد على الأدلة. المحاكم ليست مستقلة".[17]

في الجزيرة تقع المحاكم الابتدائية في المالكية وجرجليجة والقحطانية والقامشلي وعامودة والدرباسية ورأس العين والحسكة وتل تمر. وتقع محاكم الاستئناف في رأس العين والمالكية والقامشلي والحسكة.

ويترأس كل محكمة لجنة من خمسة أشخاص، كما شرح لنا قهرمان عيسى، المشارك في رئاسة المحكمة الشعبية بالقامشلي.[18] وأربعة من أعضاء اللجنة محامون أو خبراء قانونيون والخامس "يمثل المجتمع". وقال إن الأحياء المحلية لها أيضاً لجان خاصة لحل المنازعات قبل رفعها إلى المحاكم.

قال حزب الاتحاد الديمقراطي لـ هيومن رايتس ووتش إنه أدرج أحزاباً وجماعات عرقية أخرى في الهياكل القضائية والسياسية الجديدة، مشدداً على الطبيعة التعددية للإدارة المحلية. لكن أحزاب المعارضة الكردية، مثل الحزب الكردي الديمقراطي السوري، إضافة إلى محامين ونشطاء مستقلين، يشكون من أن حزب الاتحاد الديمقراطي لا يقبل سوى الأحزاب والجماعات الأخرى الموافقة على برنامجه السياسي.[19]

الاعتداء على المناطق الكردية

رغم إفلات المدنيين في المناطق الثلاث ذات الأغلبية الكردية من أكثر القتال الدائر في سائر مناطق سوريا؛ إلا أنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فقد تعرضوا في المقام الأول لانتهاكات جسيمة على أيدي القوات الإسلامية غير التابعة للدولة، وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة، أثناء القتال في الشمال والشمال الشرقي وفي حالات أخرى. وتشمل تلك الانتهاكات القصف العشوائي عديم التمييز على مناطق يسكنها أكراد، والاعتداءات التي تستهدف مدنيين، وتعذيب المدنيين أو المقاتلين الأسرى وقتلهم، بقطع الرأس في بعض الأحيان.[20] فعلى سبيل المثال، في أغسطس/آب 2013، أسر مقاتلو المعارضة وقتلوا مدنيين بعد الاستيلاء على قرى كردية في تلعرن وتل حاصل قرب حلب.[21]

وحتى يونيو/حزيران 2014 كان القتال مستمراً بين وحدات حماية الشعب وداعش في عين العرب، حيث ما زال يوجد قرابة ثمانين ألف شخص بحسب تقارير. ويقال إن داعش قطعت الكهرباء والماء عن تلك المناطق، رغم قيام السكان بحفر آبار جديدة.[22] وفي أواخر مايو/أيار قتلت داعش، بحسب تقارير، ما يصل إلى 15 مدنياً عربياً، وبينهم 7 أطفال، في قرية التليلية على أطراف رأس العين.[23]

كما شنت داعش وجبهة النصرة هجمات انتحارية وبالسيارات المفخخة في عفرين وعين العرب والجزيرة، وكانت الأهداف في أحيان كثيرة هي نقاط أمنية تتبع وحدات حماية الشعب أو الآسايش، التي تعد أهدافاً عسكرية، لكنها تحتوي أحياناً على مسؤولين إداريين محليين وفي حالة واحدة على مكتب للهلال الأحمر الكردي. وقد تسببت بعض هذه الهجمات في قتل مدنيين.

في 11 مارس/آذار 2014، على سبيل المثال، قام ثلاثة انتحاريون بتفجير أحزمة ناسفة في فندق هداية بالقامشلي، الذي كان يستخدم كمكتب إداري مركزي، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح ثمانية.[24] وفي صباح الثامن من فبراير/شباط 2014 انفجرت سيارة مفخخة أمام منزل عبد الكريم عمر، وهو مسؤول بمكتب العلاقات الخارجية في الجزيرة، بالقامشلي، بينما كان ذاهباً إلى عمله. لم يصب عمر بسوء لكن القنبلة قتلت أباً لخمسة أطفال، هو محمد يوسف، 37 سنة، الذي كان يمر بسيارته على المكان في ذلك الوقت.[25]

عمليات إغلاق الحدود وحق العبور الإنساني

يتضرر المدنيون في عفرين وعين العرب والجزيرة أيضاً بعمليات إغلاق الحدود التي تفرضها تركيا على الحدود التركية، وتفرضها حكومة إقليم كردستان على الحدود العراقية. وقد قالت منظمات إنسانية محلية، يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك منظمات مستقلة، لـ هيومن رايتس ووتش إن المعابر مع البلدين ظلت مفتوحة جزئياً فقط للمساعدات الإنسانية، مما قلل إلى حد بعيد من كميات الغذاء والمستلزمات الطبية التي يمكن دخولها. وقال أحد عمال الإغاثة: "إذا كنت من مرضى السكري أو تعاني من أبسط الأمراض المزمنة كالربو فأنت في مأزق".[26]

تسمح تركيا بدخول مساعدات محدودة عبر المعبر غير الرسمي عند الدرباسية، مرة واحدة في الشهر، وكل ستة أسابيع في بعض الحالات، كما قال مسؤول محلي يعمل في الإغاثة الإنسانية في فبراير/شباط 2014.[27] وقد استقبلت عفرين وعين العرب والجزيرة آلاف النازحين من مناطق أخرى في سوريا، لكن عددهم لم يكن معروفاً حتى فبراير/شباط 2013، بحسب المسؤول. في أواسط مايو/أيار أعلنت سلطات الجزيرة عن إقامة أول مخيم في المنطقة للنازحين داخلياً، بسعة 300 خيمة مبدئياً، قرب المالكية.[28]

في مطلع فبراير/شباط قام برنامج الغذاء العالمي بإنزال 40 طن متري من المساعدات الغذائية جواً في القامشلي، وأعلن عن توصيل 360 طناً إضافية في المستقبل، لكن المعونات هبطت في المطار الذي تسيطر عليه الحكومة السورية.[29] وقالت سلطات كردية محلية وعمال إغاثة محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن شيئاً من المعونات لم يصل إلى المدنيين في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة. وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن في مارس/آذار 2014، وصف كي مون عمليات الإنزال الجوي بأنها: "بديل محدود وقليل الفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالوصول براً" بالنسبة للخمسمائة ألف شخص المحتاجين إلى المساعدة في الحسكة.[30]

في 20 مارس/آذار سمحت الحكومة السورية للمرة الأولى بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا من تركيا عبر المعبر الذي تسيطر عليه الحكومة في القامشلي. وقامت الحكومة ومنظمات منتسبة إليها بتوزيع المساعدات. وبحسب نشطاء غير منتمين إلى حزب الاتحاد الديمقراطي في الجزيرة يعملون في مجال المساعدة الإنسانية، قام الهلال الأحمر العربي السوري بتوزيع 30 % من المساعدات على منظمة منتسبة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي.[31]

في 16 مايو/أيار، أعلن برنامج الغذاء العالمي عن توصيل 34 شاحنة إضافية تحمل الطعام، و10 مستودعات مؤقتة للتخزين، عبر الحدود عند القامشلي.[32]

II . الاعتقالات التعسفية

على مدار العامين الماضيين قامت قوات الآسايش التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي في بعض الأحيان بعمليات توقيف تعسفية لمعارضين سياسيين للحزب، وقد حققت هيومن رايتس ووتش في ست حالات لرجال أكراد ينتمون إلى أحزاب سياسية معارضة ـ هي الحزب الكردي الديمقراطي السوري، وحزب أزادي وحزب يكيتي ـ يبدو أن السلطات اعتقلتهم تعسفاً في عفرين. تم الإفراج عن ثلاثة من الرجال وحكم على الثلاثة الباقين بأحكام سجن مطولة بعد محاكمات تبدو غير عادلة في أبريل/نيسان 2014 (انظر أدناه).

قال الرجال الثلاثة المفرج عنهم، الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، إنهم احتجزوا لمدة أسبوع واحد، وشهر واحد، وشهرين على الترتيب، لكن لم يتم توجيه أي اتهام رسمي إليهم قط، ولا تم عرضهم على قاض. وقالوا إنهم لم يتمتعوا أثناء احتجازهم بحق التواصل مع محام، ولم يمنح حق الزيارات العائلية غير واحد منهم. ويرى اثنان منهم أنهم احتجزوا بسبب نشاطهم السياسي السلمي، ولم يكن الثالث يعرف السبب.

وقال اثنان من الرجال الثلاثة المفرج عنهم إنهم لم يتعرضوا لإساءة بدنية أثناء الاحتجاز، لكنهم سمعوا آخرين يتعرضون للضرب في مقر الاحتجاز، حيث تم وضعهم في قبو محكمة سابقة في عفرين (انظر الفصل 4: الانتهاكات أثناء الاحتجاز). وقال أحد الرجلين إنه احتجز في زنزانة عزل لمدة 20 يوماً وتم تهديده بالقتل. وقال الثالث إنه تعرض للضرب بسلك عدة مرات أثناء احتجازه في مدرسة قروية على أطراف عفرين.[33]

وقال أقارب الأشخاص الثلاثة المدانين في أبريل/نيسان 2014، لـ هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إنهم لم يتلقوا معلومات عن التهم الجنائية أو الإجراءات القضائية، وقد ظنوا أن الاعتقالات ترجع إلى النشاط السياسي السلمي. قالت ابنة أحد الرجال لـ هيومن رايتس ووتش: "لا يمكنك أن تقول شيئاً، لأنهم السلطة"، مشيرة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي.[34]

وقالت شقيقة أحد الرجال الآخرين: "ليس لدينا معلومات. لا نحصل على شيء سوى شائعات عنه على موقع فيسبوك".[35]

وقال أقارب اثنين من المحتجزين إن أحد أفراد العائلة تمكن من زيارة قريبهم المحتجز، وفي اثنتين من هذه الحالات الثلاث قال الأقارب إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي أخذت نقوداً وأمتعة من منازلهم وسرقت سيارة العائلة.

أنكر القائد العام لقوات الآسايش، جوان إبراهيم، أن الآسايش تقوم بعمليات توقيف على أسس سياسية، وكتب إلى هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2014 قائلا: "نحن لا نحتجز سجيناً سياسياً واحداً، فكافة المحتجزين متهمون بتهم جنائية أو تتعلق بالإرهاب".[36] كما أدلى بعض كبار مسؤولي الإدارة في الجزيرة بنفس التعليق، قائلين إن جميع عمليات التوقيف تتم على أساس جرائم فردية، من قبيل الاتجار في المخدرات أو التورط في هجوم مسلح نظمته جماعة إسلامية متطرفة. قال كنعان بركات، رئيس الأمن الداخلي في الجزيرة، لـ هيومن رايتس ووتش: "ليس لدينا معتقلون على أساس سياسي". وقال إن الاتهامات تُنسب إلى النشطاء السياسيين المعتقلين بسبب ارتكابهم لجرائم، ومعظمها يتعلق بالمخدرات أو حيازة السلاح.[37]

في 13 ديسمبر/كانون الأول 2013، بعد مفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب المعارضة، أعلنت الآسايش أنها أفرجت عن 54 محتجزاً بموجب حكم قضائي، وكان معظمهم من المتهمين بمساعدة جماعات متطرفة.[38] في 7 يناير/كانون الثاني 2014 دعا الحزب الكردي الديمقراطي السوري وحزب أزادي إلى الإفراج عن نشطائهم المحتجزين، وبينهم الأشخاص الثلاثة الذين أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات مع أقاربهم.[39]

في 29 أبريل/نيسان قامت إحدى محاكم عفرين بإدانة 13 شخصاً لاعتداءات مختلفة، وبينهم خمسة من أعضاء الحزب الكردي الديمقراطي السوري ممن كانوا على قائمة بأسماء 11 شخصاً اشتكى الحزب الكردي الديمقراطي السوري وحزب أزادي بشأنهم في يناير/كانون الثاني.[40] وكان هؤلاء المدانون هم:

• محيي الدين شيخ سيدي ومحمد حسين، المحكوم عليهما غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماً لتفجير قنبلة في مبنى للمجتمع المدني في عفرين يوم 22 أغسطس/آب 2013.
• هنان معمو ورزان محمد وحامد بن جمال، المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عاماً لتفجير سيارة في عفرين يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
• بيازيد معمو وسيامند بريم ومحمد سعيد عيسو، المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات لتفجير قنبلة في اتحاد الإعلام الحر في عفرين يوم 4 سبتمبر/أيلول 2013.
• رسول إسماعيل المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لمحاولة تفجير سيارة تقل أحد مسؤولي حزب الاتحاد الديمقراطي.
• حسن شندي وجوان شيخو المحكوم عليهما بالسجن لمدة 20 و10 سنوات على الترتيب لتفجير مركز جمعية المرأة في عفرين يوم 4 يوليو/تموز 2013.
• عقيد مصطفى وأدهم خليل المحكوم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات لتفجير سيارة في عفرين يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وصف الحزب الكردي الديمقراطي السوري هذه الأحكام بأنها "ذات دوافع سياسية".[41] وقال شخص على اطلاع بمجريات المحاكمة، وقد رغب في حجب اسمه لأسباب أمنية، إن المتهمين أدينوا على أساس اعترافاتهم. اشتكى المتهمون للقاضي من تعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، بحسب ذلك الشخص، لكن القاضي صرف النظر عن الشكوى.[42]

وفي رد فعل على الأحكام، قامت منظمة حقوقية كردية تتمركز في ألمانيا، هي المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية (ياسا)، بتسليط الضوء على عدد من المخالفات الإجرائية وانتقدت "الإخفاق في تأمين محاكمة عادلة".[43] واستناداً إلى مراجعة لسجلات المحكمة قالت ياسا إن القضاة أخفقوا في النظر في شكاوى المتهمين من التعذيب لانتزاع الاعترافات. كما كانت السلطات المحلية قد رفضت أن تأذن لـ ياسا بزيارة المتهمين في فبراير/شباط 2013، كما قال أحد أعضاء المنظمة.[44]

ورداً على استعلام هيومن رايتس ووتش عن بقية الأشخاص الموجودين على قائمة الحزب الكردي الديمقراطي السوري وحزب أزادي من يناير/كانون الثاني، قال إبراهيم القائد العام لآسايش إنهم ليسوا في عهدة الآسايش و "لا نعرف شيئاً عن حالتهم".[45]

III . انتهاكات سلامة الإجراءات القانونية

إضافة إلى قوة الشرطة، قامت السلطات التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين وعين العرب والجزيرة بإنشاء نظام قضائي على مدار العامين الماضيين يشمل مكتباً للادعاء ومستويين من المحاكم، ابتدائية واستئنافية. كما شرعت أيضاً في إصلاح بعض القوانين السورية والقانون الجنائي. وما زال مدى انطباق القانون السوري محاطاً بالغموض.

وبحسب كنعان بركات رئيس مجلس الداخلية في الجزيرة، يتعين على الآسايش استصدار تصريح من النائب العام قبل إجراء أية عملية توقيف. قال بركات إن المحتجزين يلقون معاملة إنسانية، ويتمتعون بحق التواصل مع محام، ويعرضون على قاض في غضون ثلاثة أيام، ويحاكمون أمام محكمة مستقلة. ومع ذلك فإن مقابلاتنا مع محامين محليين، ونشطاء حقوقيين ومحتجزين سابقين أو حاليين توحي بقوة بأن النظام يخفق في تلبية المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة أو في حماية حقوق المحتجزين من الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة.

وقد ألقى مسؤولو العدالة بلائمة الإخفاقات على غياب وكلاء النيابة والقضاة والخبراء القانونيين المؤهلين. وقال مسؤول العدالة رفيع المستوى في الجزيرة، سنهريب برجوم، الذي عين في منتصف يناير/كانون الثاني 2014: "نحن لا ننكر وجود مشاكل، فالناس في المحاكم ليسوا دائماً حسني التدريب".[46]

ووافق محامون ونشطاء حقوقيون مستقلون على أن النظام القضائي يفتقر إلى وكلاء النيابة والقضاة المؤهلين، لكنهم ألقوا باللوم بشكل أكثر صراحة على السلطات التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي لتسييس النظام وعدم السماح بوجود محاكم مستقلة.

وقال أحد المحامين: "المحاكم ليست مستقلة، فهي على صلة بقوة سياسية بعينها. ونتيجة لهذا لا يمكنها حماية استقلالها".[47]

وتعمل الوثيقة الدستورية التأسيسية لعفرين وعين العرب والجزيرة، أو العقد الاجتماعي، على تكريس استقلال القضاء (المادة 63) وتضمن الحق في محاكمة عادلة (المادة 72). أما احتجاز شخص دون أدلة فهو يمثل مخالفة جنائية (المادة 73).

وقد ورد في المادة 20 إن المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تشكل "جزءاً أساسياً، مكملاً لهذا العقد". وتصف المادة 22 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأنهما "جزء لا يتجزأ من هذا الميثاق".

وفي أغلبية حالات الاحتجاز العشرين التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، بمن فيهم أولئك الذين احتجزوا بتهم تبدو سياسية والذين احتجزوا لجرائم عادية، قال الأفراد أنفسهم أو أقاربهم إن الآسايش لم تبرز تصريحاً عند توقيفهم.[48]

قال مسؤولون قضائيون وأمنيون في الجزيرة لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة تقدم محامياً لمن لا يملك التكلفة، لكن أحداً من المحتجزين الحاليين أو السابقين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات لم يقل إنهم حصلوا على هذه الخدمة. ومن بين الحالات العشرين التي فحصتها هيومن رايتس ووتش، قال شخص واحد لا غير إنه حصل على محام، والباقون إما أنهم لم يعرفوا بحقهم في وجود محام أو أنهم لم يملكوا المال اللازم لدفع أتعابه، وهذا بحسب الموقوفين أو أقاربهم.

قال بركات ومسؤولون آخرون إنه يجوز للآسايش احتجاز الفرد بحد أقصى 24 ساعة، تقبل التمديد حتى يومين آخرين بأمر من النائب العام، قبل عرضه على قاض. والباب السادس من لائحة الآسايش الداخلية يحظر عليها احتجاز شخص أكثر من 24 ساعة دون أمر تمديد من "سلطة قضائية"، كما يجب "إحالة الشخص إلى القضاء" في غضون سبعة أيام (انظر الملحق 3).

ومع ذلك فقد اشتكى محتجزون حاليون وسابقون من مدة الاحتجاز قبل عرضهم على قاض. قال أربعة أشخاص إنهم قابلوا قاضياً بعد أسبوع، وقال شخص واحد إنه قابله بعد 3 أيام. لكن شخصا واحداً قال إنه لم ير قاضياً حتى مر عليه أكثر من شهرين رهن الاحتجاز. وقال محتجز بسجن القامشلي إنه قضى هناك شهراً في توقيت زيارة هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2014 دون مقابلة قاض. وقال محتجز بسجن المالكية إنه هناك منذ 3 أسابيع دون مقابلة قاض.

كما أدت الأحكام إلى تشويش كبير وسط المحتجزين السابقين والحاليين. قال رجلان بسجن القامشلي إنهما يقضيان عقوبة دون الذهاب إلى المحكمة على الإطلاق. وقد ضبط أحد الرجلين متلبساً بحيازة مخدرات، وقال إن الآسايش أخبروه بأن عليه البقاء في السجن لحين تسديد غرامة. وقال الرجل الآخر إن الآسايش أمروه بالبقاء في السجن لمدة 10 أيام لمشاجرة عنيفة مع جاره الذي تقدم بشكوى.

وقال محتجزون آخرون إنهم قيد الاحتجاز بينما تجري وساطة أو مناقشة حول التعويض مع الطرف المتضرر، لكنهم لم يفهموا العملية.

والحق في المحاكمة العادلة وغيرها من ضمانات سلامة الإجراءات هي حقوق أساسية تنطبق في كافة الأوقات، حتى أثناء حالات الطوارئ من قبيل النزاع المسلح. وتتضمن هذه الحقوق الأساسية حق جميع المحتجزين في مراجعة احتجازهم على وجه السرعة من طرف قاض.

ويحظر القانون الدولي الإنساني على كافة الأطراف "توقيع عقوبات وتنفيذ عمليات إعدام دون حكم مسبق تنطق به محكمة نظامية التشكيل، تقدم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنه لا غنى عنها".[49]

القوانين المتغيرة

ويضاعف من تعقيد نظام العدالة جهد مستمر تبذله السلطات بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي لإصلاح القوانين السورية. وقد قدم محامون وقضاة ومسؤولون في العدالة روايات مختلفة عن القوانين المعمول بها.

تقرر المادة 18 من العقد الاجتماعي أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". إلا أن المناطق التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي ليست بها جريدة رسمية تنشر القوانين الجديدة، ومن جهة أخرى لم تنشر السلطات أي تغييرات أدخلتها على القوانين السورية أو القانون الجنائي.

أما هوية المسؤول عن إلغاء أو تعديل القوانين فلم تزل محاطة بالغموض. هناك خطط مستقبلية لإنشاء محكمة دستورية يفترض فيها مراجعة القوانين، لكن تلك الهيئة لم تُنشأ بعد.

وفي الوقت نفسه، تتسم صياغة بعض القوانين السورية بأنها فضفاضة على نحو يسمح للمحاكم بالمعاقبة على طيف من الأنشطة السلمية وخنق حرية التعبير. كما أن بعض النصوص تحظر التعبير عن الرأي السياسي صراحة، مثل تلك التي تحظر الانتماء إلى أحزاب سياسية دون تصريح.[50] وتعمل قوانين أخرى على التمييز ضد الأكراد، مثل الحظر المفروض على استخدام اللغة الكردية والقيود المفروضة على بيع العقارات للأكراد.[51]

وبحسب رئيس الأمن الداخلي في الجزيرة، كنعان بركات الذي يعمل أيضاً كمحام، بدأ مشروع إصلاح القوانين واللوائح في سبتمبر/أيلول 2012 تقريباً. قال بركات إن تشكيلة قوانين من سوريا وسويسرا وبريطانيا ومصر هي المعمول بها حالياً، إضافة إلى العقد الاجتماعي وما أطلق عليه "الأعراف المحلية". وقدم الرئيس المشارك للمحكمة الشعبية بالقامشلي، قهرمان عيسى، رواية مشابهة، فقال: "نحن نعد قوانين روجافا شيئاً فشيئاً. بعض القوانين من سوريا وبعضها من فرنسا وبريطانيا". وشرح أن القانون السوري يظل ساري المفعول ما لم يتغير، لكن "في الوقت نفسه نحن نستلهم قوانين أخرى".[52] وقد اختلف هذا عن رأي جوان إبراهيم القائد العام لآسايش، الذي قال إن الآسايش تطبق القانون الجنائي السوري والعقد الاجتماعي.[53]

رفض قهرمان عيسى المزاعم القائلة بأن عدم وضوح الإصلاحات القانونية يفتح الباب للانتهاكات، وقال: "إننا متفقون في المجتمع على ما يعد جنائياً وما ليس كذلك".

بخلاف إلغاء القوانين التي تميز ضد الأكراد، قال مسؤولو العدل إنهم ألغوا أيضاً عقوبة الإعدام. والحق أن المادة 26 من العقد الاجتماعي، في تطور إيجابي، تنص على إلغاء عقوبة الإعدام.

إلا أن عملية الإصلاح المشوبة بعدم الوضوح قد تركت المسجونين والمحتجزين في حالة من التشوش، فقال سجين في سجن القامشلي: "قال لي [القاضي] إنني محتجز حتى يقرروا ماذا يفعلون بي. لا أعرف القانون الذي سأحاكم بموجبه".[54]

واشتكى سجين آخر في سجن القامشلي: "لا أعرف ماذا يحدث، لا أحد يعرف القوانين".[55]

IV . الانتهاكات أثناء الاحتجاز

تحظر المادة 25 من العقد الاجتماعي الإساءة البدنية أو النفسية إلى شخص موقوف، ومع ذلك فإن تلك الإساءات تقع، وقد أدت في حالتين وقعتا مؤخراً إلى الوفاة.

قال رجل تم توقيفه على جريمة عادية، وتم حجب التفاصيل لحماية هويته، إن أفراد الآسايش اعتدوا عليه بالضرب في القامشلي في أواخر 2013 لإرغامه على الاعتراف.

حين وضعوني في السيارة بدأوا في توجيه اللكمات إليّ. وظلوا يضربونني من عامودة حتى القامشلي. لكموني في رأسي ووجهي وبطني. أخذوني إلى مخفر قناة السويس. لم أعترف على الفور، فضربوني. وفي اليوم التالي كرروا السؤال فأنكرت. وفي اليوم الخامس أخذوني وعصبوا عينيّ ووضعوا القيود حول يديّ. وضعوني على الأرض، ووضعوا ساقي في مرمى بنادقهم الكلاشنكوف. بدأوا في ضربي على أجزاء من ساقي... وباطن قدميّ... بعصا غليظة... كانت عيناي معصوبتين، وشخصان يمسكان بساقي. تسببوا في صدمة كبيرة. استخدموا الكهرباء أيضاً. ولأن جسمي لم يتحمل العصا فقد اعترفت.[56]

قال الرجل إنه عرض على محكمة بعد شهر وسأله القضاة إن كان قد اعترف تحت وطأة التعذيب، فرد الرجل بالإيجاب، لكنه قال للقضاة أيضاً إنه ارتكب الجريمة. وقال إن المحكمة أقرت بتعرضه للضرب لكنها لم توجه أسئلة ولا اتخذت خطوات أخرى. وبقدر علمه، لم يعاقب أحد من أفراد الآسايش.

وقال محتجز آخر إنه اعتقل في منتصف 2013 لجريمة عادية. قال الرجل إنه حاول الفرار من الآسايش، وحين عثروا عليه ضربوه:

ضربوني على رأسي بكلاشنكوف حين أمسكوا بي. وكسروا أحد أضلعي. أخذوني إلى الغربية [مخفر تابع للآسايش في القامشلي]، وضربوني هناك. كانوا خمسة رجال. ضربوني ببنادق الكلاشنكوف وبالعصيّ. كانوا يسبونني ويضربونني. وبعد ذلك أحضروا لي طعاماً. ثم قام أحد الآسايش بتخييط جرح رأسي.[57]

وقال رجل آخر، من أعضاء الحزب الكردي الديمقراطي السوري، إنه تعرض لضرب مبرح بعد توقيفه في عفرين في يوليو/تموز 2013، لتورطه المفترض في تفجير:

جاء رجل بسلك غليظ، وناداني. قال لي أن أرقد على الأرض وبدأ في ضربي. بدأ بالقدم ثم سائر جسمي. وقالوا لي إنني قتلت رجلاً من حزب الاتحاد الديمقراطي، فذهبوا لدفن زميلهم ثم عادوا. وأحضروا التراب من قبره وطلبوا مني أن آكله. ثم عاودوا ضربي. أحضروا بندقية كلاشنكوف وربطوها بقدمي بين الماسورة وحزام البندقية. شعر أحد الرجال بالتعب فتولى آخر ضربي.[58]

وقال رجلان آخران سبق احتجازهما والإفراج عنهما في عفرين إنهما لم يتعرضا لإساءة بدنية أثناء الاحتجاز لكنهما سمعا آخرين يتعرضون للضرب في مقر الاحتجاز، أثناء احتجازهما في قبو محكمة سابقة. وقال أحد الرجلين إنه احتجز في زنزانة عزل لمدة 20 يوماً وتم تهديده بالقتل.[59]

اعتدى بعض أفراد وحدات حماية الشعب أيضاً بالضرب على عشرات المحتجزين، من أعضاء حزب يكيتي، في يونيو/حزيران 2013، بعد استخدام القوة المفرطة المميتة ضد مظاهرة في عامودة (انظر الفصل الثامن: مظاهرة عامودة). قال اثنان من المحتجزين المعتدى عليهما لـ هيومن رايتس ووتش إن وحدات حماية الشعب احتجزوهم لمدة يوم ونصف في قبو رطب بإحدى قواعد وحدات حماية الشعب قرب هيمو، حيث حرموا من الماء والطعام وتعرضوا للضرب.[60]

وأقر كنعان بركات، رئيس مجلس الداخلية في الجزيرة، بحدوث بعض الإساءات إلى محتجزين، لكنه قال إن القوات المسيئة تحاسب. قال بركات: "لقد حدث هذا، ربما بعض الضرب أو القوة المفرطة". وعند حدوث إساءة يحاسب فرد الآسايش المسؤول "كأي مواطن آخر" بحسب قوله. لم يكن بركات يعرف عدد أفراد الآسايش الذين تمت معاقبتهم.[61]

وقدم جوان إبراهيم القائد العام لآسايش بعض التفاصيل رداً على سؤال من هيومن رايتس ووتش، فجاء في خطابه إلى هيومن رايتس ووتش أن خمسة من أفراد الآسايش خضعوا للتأديب لإساءة معاملة محتجزين، دون إشارة إلى توقيت حدوث هذا.[62] وتراوحت العقوبات بين الاحتجاز لمدة 4-6 أشهر، كما تمت إقالة جميع الأفراد من القوة، حسبما ورد في خطابه.

وفاة هنان حمدوش

في 3 مايو/أيار 2014 قامت قوات الآسايش في عفرين بتوقيف هنان حمدوش البالغ من العمر 36 عاماً، بحسب تقرير إعلامي وشخص مقرب من العائلة. وفي اليوم التالي أبلغت الآسايش العائلة بوفاة هنان أثناء الاحتجاز جراء تعمده تهشيم رأسه في جدار.

قال الشخص المقرب من العائلة إن حمدوش كان قد اعتقل لأفعال إجرامية، ولكن تم الإفراج عنه لحضور زفاف في 2 مايو/أيار.[63] في اليوم التالي للزفاف اشتبك حمدوش في شجار مع شخص في عفرين مما دفع الآسايش للتدخل. أوقفت الآسايش حمدوش، الذي سب زعيم حزب العمال الكردي عبد الله أوجلان، وأهان ضباط الآسايش وضرب أحدهم، بحسب ذلك الشخص.

في 4 مايو/أيار أبلغت الآسايش العائلة بأن حمدوش انتحر بتهشيم رأسه في جدار. وورد في بيان نشرته الآسايش، بحسب تقارير، أن حمدوش كان مخموراً ويتصرف بعدوانية. فقال البيان "بينما كان في الحجز بدأ يصيح ويقرع الجدار وباب غرفة الحجز المعدني برأسه مما أدى إلى وفاته".[64]

وصف الشخص المقرب من العائلة، والذي شاهد الجثة بعد قيام الآسايش بإعادتها إلى العائلة، وصف كدمات غائرة حول العينين واليدين، وإصبعاً مكسوراً في إحدى اليدين، وخدشاً على مؤخر الرقبة ـ وهي جراح قال الشخص إنها لا تتفق فيما يبدو مع إصابة الرأس الذاتية. وقد ظهر في صورة لوجه حمدوش اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش ما يبدو وكأنه تجمعات دموية وكدمات داكنة حول العينين.

وفاة رشوان عطاش

في 18 فبراير/شباط 2014 تم احتجاز 4 أفراد من عائلة عطاش بعد مشاجرة مع الآسايش في رأس العين. وقعت المشاجرة بعد تدخل الآسايش في نزاع مالي بين عائلة عطاش وعائلة أخرى. وتوفي أحد أفراد عائلة عطاش المحتجزين، وهو رشوان عطاش مهندس الكهرباء البالغ من العمر 24 عاماً، بعد اقتياده إلى الاحتجاز.[65]

ورد في بيان أصدرته الآسايش بتاريخ 19 فبراير/شباط أن أحد أفرادها "هاجم المشتبه بهم المشاركين في المشاجرة، مما أدى إلى وفاة رشوان عطاش بأزمة قلبية".[66] وقالت الآسايش إن فرد الآسايش المسؤول سيحاكم أمام محكمة.

في 20 فبراير/شباط قامت الآسايش بتسليم جثة رشوان إلى عائلته. وقال شقيقه لوسائل الإعلام إن الجثة كانت بها علامات تدل على تعرضه للأذى. تم الإفراج عن أبناء عمومة رشوان لكنهم تعرضوا للضرب بدورهم، حسب قول شخص مقرب من العائلة لـ هيومن رايتس ووتش.[67]

في معرض الرد على أسئلة من هيومن رايتس ووتش، قال جوان إبراهيم القائد العام لآسايش إن فرد الآسايش المسؤول (الذي لم يذكر اسمه) حوكم وأدين بتهمة القتل، وحكم عليه بـ"السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة". وأكد أحد أفراد عائلة عطاش خبر توقيف فرد الآسايش وإدانته.[68]

كتب إلينا إبراهيم: "توفي رشوان بتاريخ 18 فبراير/شباط بعد ساعات من اعتقاله، جراء اعتداء بالضرب من أحد الأعضاء الإداريين بالآسايش في رأس العين، رداً على استفزاز من رشوان. وكان سبب وفاة رشوان توقف عضلة القلب الناجم عن اعتداء عضو الآسايش الإداري (ب)".[69]

وبحسب إبراهيم، تمت إقالة أفراد الآسايش الذين شهدوا الاعتداء بالضرب على رشوان من القوة.

V . ظروف السجون

في الجزيرة، قامت هيومن رايتس ووتش بزيارة سجنين معروفين والعمل داخلهما قائم حالياً في المنطقة، هما سجنا القامشلي والمالكية. وتم إغلاق سجن ثالث في حي قناة السويس بالقامشلي بعد هجوم بمتفجرات على بوابته الأمامية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.[70]

قال جوان إبراهيم القائد العام لآسايش إن منطقتي عفرين وعين العرب تحوي كل منهما سجناً، لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من زيارة المنطقتين لأسباب أمنية. وفي خطاب إلى هيومن رايتس ووتش قال إن الآسايش حتى 4 مايو/أيار تحتجز 130 شخصاً في عفرين و83 في عين العرب، لكن هذه الأعداد تتغير نتيجة لعمليات التوقيف والإفراج.[71]

تم إبلاغ سلطات الجزيرة مسبقاً بالزيارة إلى سجن القامشلي، لكن السجناء هناك قالوا إن شيئاً لم يتغير قبل وصول هيومن رايتس ووتش. أما زيارة سجن المالكية فكانت بدون إخطار مسبق وعفوية.

ويدير الآسايش سجنيّ القامشلي والمالكية. قال سنهريب درسوم، رئيس مجلس العدل في الجزيرة، إن السجناء سينقلون في موعد قريب إلى اختصاص لجنته، لكنه لم يتمكن من تحديد موعد لعملية النقل.[72]

وإضافة إلى هذين السجنين، يحتجز المحتجزون أيضاً لفترات قصيرة في مخافر الآسايش بأنحاء الجزيرة، وكذلك في عفرين وعين العرب. وبحسب جوان إبراهيم القائد العام لآسايش، يوجد لدى القوة 13 مخفراً في الجزيرة.[73]

قال نشطاء المعارضة وبعض المحامين في عفرين وعين العرب والجزيرة إن السلطات تدير أيضاً مقرات احتجاز سرية لكن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد هذا الزعم. وأنكر إبراهيم قائد الآسايش العام وجود أية مقرات احتجاز سرية، وقال إن السجون مفتوحة لزيارات المنظمات غير الحكومية.[74]

ولوحدات حماية الشعب أيضاً مقرات احتجاز لأسرى الحرب، لكنها لم توفر معلومات عن موقع تلك المقرات ولا عدد الأسرى بها. قال ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب "إننا نعامل من نعتقلهم كأسرى حرب، بموجب اتفاقيات جنيف". وقد أجرت وحدات حماية الشعب في بعض الحالات عمليات تبادل للأسرى مع الجماعات الإسلامية المسلحة غير التابعة للدولة.[75]

وكانت الظروف في سجني القامشلي والمالكية ملائمة، فلم يكن لدى المسجونين ـ الذين تراوحت جرائمهم بين السرقة والقتل ـ أية شكاوى كبرى من البيئة المادية، وكانوا يحصلون على طعام كاف 3 مرات يومياً، ويتريضون لمدة ساعة واحدة على الأقل في اليوم، ويتمكنون من مقابلة طبيب إذا مرضوا.

وكانت الشكوى الرئيسية للسجناء هي طول مدة الانتظار قبل العرض على قاضي ـ أكثر من شهر واحد في حالتين ـ وغياب الوضوح فيما يتعلق بالإجراءات القانونية (انظر الفصل الثالث: انتهاكات سلامة الإجراءات القانونية).

يعمل سجن القامشلي، الذي كان فيما سبق مصنعاً للطوب الإسمنتي، منذ عامين ونصف بحسب مدير السجن فانر محمود.[76] وقد قال، وأكد السجناء هذا، إن السجن به 17 سجيناً في توقيت زيارة هيومن رايتس ووتش، رغم أن سعته تبلغ 40 سجينا. وقال محمود إن جميع السجناء في فترة ما قبل صدور الأحكام عليهم. وقال كنعان بركات، رئيس الشؤون الداخلية في الجزيرة، إن المحامين يزورون موكليهم كل ثلاثة أو أربعة أيام، لكن سجيناً واحداً فقط من السبعة الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات في سجن القامشلي قال إن لديه محام، إما لأنهم لم يعرفوا بامتلاكهم للحق في التواصل مع محام أو لعدم امتلاك المال اللازم لتوكيله.[77]

وكان كافة السجناء بسجن القامشلي من الرجال، وقال جميع السجناء الذين أجريت معهم المقابلات إنهم أكبر من 18 عاماً. وكان يجري احتجاز السجناء في عنبرين جماعيين دون فصل لمرتكبي الجرائم الخطيرة، بمن فيهم رجل واحد على الأقل محتجز للقتل.

أما سجن المالكية، الذي كان فيما سبق فرعاً أمنياً تديره الحكومة السورية، فقد سيطرت عليه السلطات بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي منذ نحو عامين ونصف بدوره، كما قال مسؤول في المنشأة. وشرح لنا المسؤول: "عثرنا على سياط وعصي وهراوات، لكننا تخلصنا من تلك الأشياء".[78]

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع سبعة سجناء، ومنهم سيدتين تم نقلهما إلى المالكية من الحسكة في ذلك اليوم. وكانت السيدتان محتجزتين في زنزانة منفصلة، والرجال الثلاث عشر معاً في عنبر كبير، بدون فصل للرجال من مرتكبي الجرائم الخطيرة. وتبلغ سعة السجن 20 سجيناً.

قال مسؤول السجن إن جميع المسجونين مثلوا أمام المحكمة، لكن خمسة من السبعة الذين أجريت معهم المقابلات قالوا إنهم لم يمثلوا أمام المحكمة.

لم تضع الآسايش إجراءات للسماح بالرصد المنتظم لمقار الاحتجاز، سواء أكانت السجون أم مخافر الآسايش، من قبل المراقبين الحقوقيين. وقد قالت منظمة حقوقية محلية لـ هيومن رايتس ووتش إنها أجرت بعض الزيارات المخصصة لأغراض معينة، كما فعل بعض المحامين، وقالت لجنة حقوق الإنسان حديثة الإنشاء والتابعة للسلطة المحلية إنها تخطط للقيام بمثل تلك الزيارات.[79] إلا أن آليات وإجراءات الزيارات تظل محاطة بالغموض.

في فبراير/شباط 2014 طلبت منظمة حقوقية كردية تتمركز في ألمانيا، هي المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية (ياسا)، الذي كان في عفرين لإجراء تدريبات على حقوق الإنسان، طلبت الإذن بزيارة مجموعة من المحتجزين، فرفضت السلطات منحه.[80]

ويكتسي رصد مقار الاحتجاز التابعة للآسايش بأهمية حاسمة؛ لأن معظم تقارير الانتهاكات تأتي في الفترة الأولى بعد التوقيف وأثناء الاستجوابات.

VI . وقائع الاختفاء والقتل المقيدة ضد مجهول

منذ بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي في إحكام سيطرته على عفرين وعين العرب والجزيرة في 2012، اختفى بعض الأفراد من ذوي النشاط السياسي المنتمين إلى أحزاب أخرى غير حزب الاتحاد الديمقراطي، أو قتلوا في ظروف غامضة. وتنكر سلطات الحزب التورط في تلك الجرائم، كما تلوم الحكومة السورية أو غيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية. لكن أحزاب المعارضة وأقارب بعض الضحايا يوجهون اللوم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي.

لم تجر هيومن رايتس ووتش سوى تحقيقات مقتضبة في الحالات الأربع الواردة أدناه، وليس بحوزتها أدلة قاطعة على تورط سلطات حزب الاتحاد الديمقراطي. ومع ذلك فإن السلطات، بحسب كافة الروايات المتاحة، لم تجر تحقيقات جدية في وقائع الوفاة والاختفاء هذه. على أسس من الموضوعية التامّة، ومع النظر بوجه خاص إلى الادعاء بأنها جرائم ذات دوافع سياسية، يتعين على السلطات بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي أن تجري تحقيقات كاملة ومحايدة لتحديد حقيقة ما جرى.

وتظل أبرز الحالات، حالة مقتل الناشط السياسي ورجل السياسة الكردي مشعل طامو في القامشلي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بين الحالات المقيدة ضد مجهول، رغم وقوعها قبل إحكام حزب الاتحاد الديمقراطي سيطرته بشكل كامل.[81] وجهت عائلة طامو وحزب الاتحاد الديمقراطي أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية في واقعة القتل.[82]

أمير حامد

في 11 يناير/كانون الثاني 2014 ظهرت تقارير تفيد بقيام مجموعة من المسلحين باختطاف أمير حامد البالغ من العمر 37 سنة، والمنتمي إلى جماعة شبابية تعارض الحكومة السورية، من منزله في الدرباسية. قالت عائلة حامد لوسائل الإعلام إن الرجال أخذوا أمير وثلاثة آخرين كانوا معه في ذلك الوقت.[83] في 15 يناير/كانون الثاني أنكرت الآسايش أية صلة لها باختفاء أمير.[84]

قال أحد أقارب حامد لـ هيومن رايتس ووتش إن مسلحين تعتقد العائلة أنهم من وحدات حماية الشعب أخذوا أمير، مع ثلاثة رجال آخرين وسيدة، عند اجتماعهم لترتيب أمر تهريبهم إلى تركيا. كان أمير حامد يخشى على سلامته، رغم أنه ناشط سلمي في حركة الشباب الكردي، بحسب قريبه.[85]

وبحسب قريب حامد، تم الإفراج عن اثنين من الرجال وعن السيدة، لكن أمير ورجلاً آخر، عربي، ما يزالان مفقودين حتى 20 مايو/أيار. قال قريب أمير: "المكان الذي احتجز فيه أخي هو مكان كان يخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب. أعرف هذا ويعرفه الجميع".

قالت الآسايش لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أجروا تحقيقاً لكنهم عجزوا عن إيجاد أمير حامد. وقال جوان إبراهيم قائد الآسايش العام في خطاب إلى هيومن رايتس ووتش: "كل ما توصلنا إليه هو أن سيارة مدنية تقل 4 مدنيين اختطفت السيد حامد، تاركة المهرب والفتاة العربية".[86]

أحمد بونشاق

بحسب حزب العمال الكردستاني السوري وشخص مقرب من العائلة، كان بونشاق البالغ من العمر 20 عاماً نشطاً في الحزب، كما أنه رحل إلى أراضي حكومة إقليم كردستان لتلقي تدريب عسكري على يد قوات الأمن هناك. واحتجزته قوات أمنية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي لفترة وجيزة عند عودته في أغسطس/آب 2012، ثم اعتقلته الآسايش في القامشلي في 19 فبراير/شباط 2013، كما قال الشخص المقرب من عائلته.[87] وتفيد مزاعم بأن الآسايش لم تعترف باحتجاز بونشاق، إلا أنها أفرجت عنه من منشأة في المالكية بتاريخ 8 مايو/أيار 2013. وقال جوان إبراهيم القائد العام لآسايش لـ هيومن رايتس ووتش إن الآسايش احتجزت بونشاق في فبراير/شباط لأنه "حارب في صفوف جماعة متطرفة".[88]

بعد أربعة شهور، في 1 سبتمبر/أيلول 2013، قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على بونشاق وقتله على بعد بضعة مئات من الأمتار من منزله بالقامشلي، أمام مدرسة عبد الأحد يونان. ورغم وقوع القتل في منتصف النهار، أمام شهود على ما يبدو، إلا أن الآسايش لم تعتقل أي شخص حتى الآن. وقد كتب جوان إبراهيم القائد العام لآسايش إلى هيومن رايتس ووتش قائلاً إن الآسايش "لديها خيوط بشأن هوية منفذي الاغتيال" لكنه لم يقدم تفاصيل.[89]

في 4 مايو/أيار كتب قائد الآسايش العام جوان إبراهيم إلى هيومن رايتس ووتش ما يفيد بأنه ليس لدى الآسايش معلومات عن القضية.[90]

بهزد دورسن

اختفى زعيم "الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا" في المالكية، بهزد دورسن، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2012، بينما كان في سيارته قرب الحدود السورية مع أراضي حكومة إقليم كردستان، بنية العبور إليها، وهذا بحسب عائلته والحزب. تعتقد عائلته وحزب العمال الكردستاني السوري أن الاختطاف تم بدافع سياسي وأن حزب الاتحاد الديمقراطي هو المختطف.[91] لا تملك هيومن رايتس ووش أدلة تسمح بتخصيص اللوم، لكن السلطات بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي أخفقت على ما يبدو في إجراء تحقيق سليم. وتنكر السلطات التورط في الاختفاء، وتقول إن قوات أمنية تتبع الحكومة السورية كانت تعمل في المنطقة في ذلك الوقت.[92]

قالت الآسايش في المالكية إنهم لا يحققون في القضية في الوقت الحاضر. وقال أحد مسؤولي الآسايش في المالكية: "لقد حققنا لكن الشائعات في الشارع تفيد بذهابه إلى ألمانيا، لذا فإننا غير متأكدين. في الوقت نفسه فإن النظام كان يسيطر على تلك المنطقة [منطقة اختفاء درسن]".[93]

قال أحد أقارب بهزد درسن، وقد رغب في حجب هويته، إن درسن تلقى تهديدات من حزب الاتحاد الديمقراطي قبل اختفائه. ورفض الإيحاء بأن درسن في ألمانيا أو بأن قوات الحكومة السورية هي التي اختطفته، فقال: "لم يكن لأحد نشاط في مكان اختطافه سوى وحدات حماية الشعب".[94]

وقال هذا القريب وشخص آخر من أفراد العائلة إن أحداً من الآسايش أو السلطات المحلية لم يأخذ أقوالهم كجزء من التحقيق المزعوم. وإذا صح هذا فإنه يتناقض بحدة مع عمليات التوقيف الجماعي التي تجريها الآسايش عادة بعد الحوادث الأمنية، بما فيها التفجيرات.

رداً على أسئلة من هيومن رايتس ووتش بشأن القضية، قال جوان إبراهيم قائد الآسايش العام إن الآسايش بحثت لمدة 12 يوماً دون جدوى، بعد اختفاء درسن.[95]

نضال وأحمد وعمار بدرو

في 8 فبراير/شباط 2012 ذهب أشخاص مسلحون، تفيد بعض التقارير بانتسابهم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى منزل عبد الله بدرو في القامشلي، وهو مؤيد سابق لحزب العمال الكردستاني، لحل خلاف على ملكية عقار. وقد أعقب هذا شجار نجم عنه جرح عبد الله بدرو ووفاة أحد كبار أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، المدعو محمد محمود ("خبد").[96]

وبعد يومين قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على ثلاثة من أبناء عبد الله، هم نضال، 45 سنة، وأحمد 41 سنة، وعمار، 39 سنة، وقتلهم. قال أحد أفراد العائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن أحمد قتل بساحة المستشفى وهو يزور والده، بينما قتل نضال وعمار في سيارة كانا عائدان بها إلى منزليهما من المستشفى.[97] وقد أفادت تقارير بأن جماعة لم تكن معروفة، تطلق على نفسها اسم "حماة قيم الشعب"، تبنت مسؤولية جرائم القتل، لكن العائلة تعتقد أن حزب الاتحاد الديمقراطي كان ينتقم لوفاة كبار أعضائه.[98] قال فرد العائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن منزل عبد الله بدرو في الحي الغربي بالقامشلي تحتله الآن الآسايش، وقد تم تغيير اسم الشارع من شارع الحرية إلى شارع خبد، نسبة إلى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المتوفى. وحتى الآن لم يعرف أن أي شخص اعتقل على ذمة جرائم القتل.

VII . الأطفال في صفوف قوات الأمن

منذ تولي السلطة في 2012، لجأت الآسايش ووحدات حماية الشعب على السواء إلى استخدام صبية وفتيات دون الثامنة عشرة عند نقاط الأمن وفي القواعد في عفرين وعين العرب والجزيرة. كما حارب بعض الأطفال مع وحدات حماية الشعب. وتضطلع الآسايش بمهام قوة الشرطة، لكن أفرادها مسلحون بأسلحة آلية، وكانت نقاط تفتيشها هدفاً لسيارات مفخخة واعتداءات أخرى.

واستخدام الأطفال من قبل الآسايش ووحدات حماية الشعب يمثل انتهاكاً مباشراً للوائح القوتين الداخلية (انظر الملحقين 2 و3)، التي تحظر عضوية أي شخص دون الثامنة عشرة. كما يحظر القانون الدولي استخدام الأطفال كمشاركين في أعمال عدائية مباشرة، مما يشمل استخدام الأطفال في الاستطلاع والمراسلات وعند نقاط التفتيش.

يقول الآسايش ووحدات حماية الشعب إنهم بذلوا جهوداً في العام الماضي لخفض استخدام الأطفال في مهام عسكرية، لكن المشكلة مستمرة في القوتين. وأثناء زيارة للجزيرة في فبراير/شباط 2014، شاهدت هيومن رايتس ووتش شخصين مسلحين من أفراد الآسايش قالا إنهما دون الثامنة عشرة، واثنين آخرين بدا أنهما دون الثامنة عشرة لكنهما رفضا التصريح بسنهما على إثر ضغط من قادتهما. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع صبي في السادسة عشرة قال إنه في وحدات حماية الشعب منذ العام السابق. وقال شخصان آخران إن أطفالاً في عائلتيهما التحقا مؤخراً بوحدات حماية الشعب ـ وكان أحدهما صبياً في الثالثة عشرة أعادته وحدات حماية الشعب إلى منزله بعد تقدم عائلته بالشكوى.

لم تزر هيومن رايتس ووتش عفرين أو عين العرب ولا يسعها أن تؤكد استمرار وجود أطفال في القوات الأمنية هناك من عدمه.

وفي تطور إيجابي، أقرت وحدات حماية الشعب علناً في 5 يونيو/حزيران بأن مشكلة المقاتلين الأطفال مستمرة. تعهدت بتسريح جميع المقاتلين في صفوفها تحت سن 18 عاماً في ظرف شهر واحد، وبأن تكف عن تجنيد الأطفال.[99]

وقد أشارت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، في تقريرها الصادر في أغسطس/آب 2013، إلى استخدام وحدات حماية الشعب للأطفال، فجاء في التقرير أنه "في عفرين (حلب) والحسكة، قام وحدات حماية الشعب بتجنيد صبية وفتيات من سن 12 سنة. وفي أواخر 2012 تم تجنيد أعداد كبيرة لمواجهة محاولة من جبهة النصرة لدخول الحسكة من تركيا".[100]

وبعد خمسة أشهر قال تقرير للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في سوريا إنه حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، كان صبية وفتيات في أعمار بين 14 و17 سنة قد التحقوا بـ"جماعات مسلحة كردية سورية" في محافظة الحسكة. وقال التقرير إن "الأطفال استخدموا في الأغلب لتغطية نقاط التفتيش، لكنهم دربوا أيضاً على المشاركة في القتال". وقال صبي في السابعة عشرة إنه شارك في عمليات عسكرية.[101]

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع سبعة من الأكراد السوريين في شمال العراق في ديسمبر/كانون الأول 2013 فقالوا إنهم شاهدوا مرة واحدة على الأقل صبية وفتيات مسلحين ومسلحات دون الثامنة عشرة عند نقاط تفتيش لوحدات حماية الشعب أو الآسايش في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول 2013. وفي حالتين تعرّف الشخص المعني على الصبي وحذر أبويه. وفي حالة واحدة قال الشخص المعني إن نجله البالغ من العمر 17 سنة التحق بوحدات حماية الشعب. وقال هذا الرجل إنه يعرف أطفالاً آخرين أرسلوا إلى جبهات القتال، وتوفي بعضهم.

رد وحدات حماية الشعب واستمرار استخدام الأطفال

في معرض الرد على تقرير 2013 الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، وصفت وحدات حماية الشعب تجنيد الأطفال بأنه "غير مقبول" و"محظور". وقالت وحدات حماية الشعب إن بعض الأطفال التحقوا بها "على أساس تطوعي" لكنهم لم يخدموا في ميدان القتال.[102]

وقال ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الاتحاد الديمقراطي، وكذلك ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب، وكنعان بركات رئيس داخلية الجزيرة، قالوا جميعاً لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في عفرين وعين العرب والجزيرة رفضت استخدام الأطفال في أية مهام قتالية، بما في ذلك عند نقاط التفتيش. وقالوا في أواخر 2013 وأوائل 2014 إن بعض الأطفال قد تطوعوا، وكانت مشاركتهم في أنشطة عسكرية تمثل أخطاء فردية.

في ديسمبر/كانون الأول 2013 أصدرت قيادة وحدات حماية الشعب أمراً بحظر انضمام أطفال دون الثامنة عشرة إلى وحدات حماية الشعب. وسوف يتعرض المخالف لهذا الأمر لـ"حساب عسير"، حسبما ورد في الأمر.[103] وكان الأمر يعزز المادة 5(2) من لوائح وحدات حماية الشعب الداخلية التي تنص على ضرورة أن يكون أفراد وحدات حماية الشعب من سن 18 عاماً فأكبر (انظر الملحق 2).

في يناير/كانون الثاني 2014 كتب خليل، الناطق باسم وحدات حماية الشعب، إلى هيومن رايتس ووتش قائلاً إن وحدات حماية الشعب أنفذت أمر ديسمبر/كانون الأول بإزاحة 17 شخصاً دون الثامنة عشرة عن العمليات العسكرية، دون أن يحدد ما إذا كانوا صبية أم فتيات. وكتب أن هؤلاء الأطفال خصصت لهم على سبيل البديل مهاماً في مراكز تدريب إعلامية وتعليمية وسياسية. كما كانت وحدات حماية الشعب في مفاوضات مع منظمة "نداء جنيف" المتمركزة في جنيف، لتوقيع تعهد علني بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، حسبما كتب خليل.[104] في أكتوبر/تشرين الأول 2013، كان حزب العمال الكردستاني في تركيا قد وقع "وثيقة الالتزام" الخاصة بنداء جنيف، لمنع الأطفال دون الثامنة عشرة من المشاركة في أعمال عدائية.[105]

وقد شرح خليل، في اجتماع بتاريخ 12 فبراير/شباط 2014 مع هيومن رايتس ووتش أن أمر ديسمبر/كانون الأول صدر لإعادة التأكيد على لوائح وحدات حماية الشعب بسبب انتهاكها. وقال: "يحزنني أن أقول إنه كانت هناك مخالفات لهذا الأمر في بعض الأحيان، بل إن بعض الشهداء كانوا من بينهم". وقال خليل إن أحداً من أفراد وحدات حماية الشعب لم يخضع للتأديب لانتهاك أمر ديسمبر/كانون الأول.[106]

وفيما يخص الحالات المستمرة، قال خليل إن وحدات حماية الشعب اتخذت إجراءات منسقة لكنه لم يستطع استبعاد احتمال استمرار مشاركة بعض الأطفال. وقال: "لا يمكنني التأكد بنسبة مئة بالمئة، فقد تكون هناك بضعة حالات في عفرين أو غيرها".

أثناء زيارة في فبراير/شباط 2014 إلى الجزيرة، قامت هيومن رايتس ووتش بجمع أدلة على استمرار وحدات حماية الشعب في استخدام الأطفال. في 12 فبراير/شباط أجرى باحثونا مقابلة مع صبي في السادسة عشرة فقال إنه يخدم في وحدات حماية الشعب منذ كان في الخامسة عشرة. وقال إنه التحق بالقوة بعد حضور اجتماعات لوحدات حماية الشعب في مراكز شباب محلية، حيث تحدث معه بعض أفراد وحدات حماية الشعب، هو وأطفال آخرين. وقال: "كانوا يتحدثون إلينا عن القضية الكردية ويشرحون لنا أهمية الدفاع عن الأمة [الكردية]. وكنا نلتحق باختيارنا... كان أبي وأمي يعارضان، لكنني رفضت معارضتهما وأردت الالتحاق".[107]

وقال الصبي إنه ذهب إلى إحدى قواعد وحدات حماية الشعب لتسجيل اسمه وسنه، وسمحت له وحدات حماية الشعب بالانضمام، فتلقى تدريباً على السلاح، وعمل منذ ذلك الحين في نقاط أمنية، وأرسل إلى أماكن وقعت بها تفجيرات. وقال: "أذهب إلى المدرسة في الصباح وبعدها أذهب إلى الخدمة".

في 13 فبراير/شباط تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى سيدة في القامشلي، فقالت إن نجلها البالغ من العمر 13 سنة التحق بوحدات حماية الشعب في ديسمبر/كانون الأول 2013 دون علمها، بعد قضاء فترة في أحد مراكز حزب الاتحاد الديمقراطي للشباب. وبعد تحديد مكانه والتحدث إلى قائده في وحدات حماية الشعب، وافقت الأسرة على تركه يكمل تدريبه، مع الاتفاق على أن تعيده وحدات حماية الشعب إلى منزله بعد انتهاء التدريب، وهو ما فعلته وحدات حماية الشعب"[108]

وفي 21 مارس/آذار أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة هاتفية مع رجل كردي من عامودة، فقال إن شقيقه البالغ من العمر 17 سنة التحق بوحدات حماية الشعب في يناير/كانون الثاني. وقال الرجل إن شقيقه ترك المنزل دون إبلاغ العائلة بنواياه، ولم تعلم العائلة بالتحاقه بوحدات حماية الشعب إلا بعد أيام، من أحد مسؤولي وحدات حماية الشعب.

قال الرجل: "اختفى، وظل والداي يبحثان عنه في كل مكان لمدة 3 أيام، بما في ذلك في مخافر الشرطة والفروع الأمنية، لكنهما لم يعثرا عليه. وفي اليوم الرابع حضر مسؤول من وحدات حماية الشعب، من رتبة غير رفيعة، إلى منزل أبويّ وأخبرهما بالتحاق شقيقي بوحدات حماية الشعب".[109]

وقال الرجل إن شقيقه قام في مارس/آذار بزيارة شقيقته في مدرستها مرتدياً زياً عسكرياً وهو يحمل سلاحاً. وقال لشقيقته إنه يقاتل مع وحدات حماية الشعب على الجبهة. "وكان هذا آخر ما سمعناه منه"، بحسب الرجل.

في 5 يونيو/حزيران قالت وحدات حماية الشعب لمنظمة نداء جنيف إنها ستسجل جميع مقاتليها الذين هم تحت سن 18 عاماً، وسوف تسرحهم في ظرف شهر واحد. كما قالت الوحدات إنها لم تعد تقبل أي مجندين جدد تحت سن 18 عاماً ووقعت على "وثيقة التزام" نداء جنيف الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.[110]

رد الآسايش واستمرار استخدام الأطفال

تحظر اللوائح الداخلية للآسايش، المادة 7(2)، التحاق أفراد دون الثامنة عشرة بالقوة (انظر الملحق 3). وقد قال كنعان بركات، الرئيس المعين حديثاً للأمن الداخلي في الجزيرة، والمتمتع بالإشراف على الآسايش هناك، قال في 9 فبراير/شباط إن القوة كانت تقبل الأطفال لكن هذا تغير "منذ 4 أو 5 شهور". وقال إن "جميع أفراد الآسايش اليوم يجب أن يكونوا فوق سن الخامسة والعشرين ولا يوجد أطفال في القوة".[111]

وفي مقابلة عبر سكايب مع هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2014، قال جوان إبراهيم القائد العام لآسايش إن التغير وقع قبل شهر:

في بداية الثورة السورية كنا مضطرين لتجنيد أطفال دون الثامنة عشرة. ومنذ شهر أصدرنا أمراً يحظر تجنيد الأطفال ولو حتى على أساس تطوعي. لقد امتثلنا في الشهر الماضي لهذا الأمر ولم يعد عندنا جنود أطفال.[112]

ولكن على الرغم من هذه التعهدات فقد شاهدت هيومن رايتس ووتش في 12 فبراير/شباط 2014 فتاة مسلحة عند نقطة أمنية تتبع الآسايش في المالكية، وقالت الفتاة إن عمرها 17 عاماً.

وفي 13 فبراير/شباط شاهدت هيومن رايتس ووتش فتاة غير مسلحة تعمل كحارسة تابعة للآسايش عند نقطة تفتيش قرب معبر سميلكا (فايش خابور) الحدودي مع أراضي الحكومة الكردية الإقليمية، وقالت إن عمرها 17 عاماً. قالت الفتاة إنها تعمل مع الآسايش، بما في ذلك عند نقاط الأمن، منذ أكثر من عامين.

وأثناء زيارة فبراير/شباط إلى الجزيرة شاهدت هيومن رايتس شخصين آخرين من أفراد الآسايش المسلحين ـ صبي وفتاة ـ كان يبدو عليهما أنهما دون الثامنة عشرة، لكنهما رفضا التصريح بعمرهما تحت ضغط من قيادتهما.

المعايير القانونية

يحدد القانون الدولي سن 18 سنة كحد أدنى للمشاركة في أعمال عدائية مباشرة. وبموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فمن الجرائم أن تقوم قوات أو جماعات مسلحة بالتجنيد الإجباري أو الطوعي لأطفال دون الخامسة عشرة، أو باستخدامهم "للمشاركة النشطة في أعمال عدائية". وبحسب التفسير المرجعي للنظام الأساسي، لا تقتصر المشاركة النشطة في الأعمال العدائية على مشاركة الأطفال المباشرة في القتال، بل إنها تشمل أيضاً الأنشطة المرتبطة بالقتال من قبيل الاستطلاع والمراسلات واستخدام الأطفال للتمويه أو عند نقاط التفتيش العسكرية.

VIII . مظاهرة عامودة، 27-28 يونيو/حزيران 2013

في 17 يونيو/حزيران 2013 قامت قوات الآسايش في عامودة ـ وهي بلدة يسكنها قرابة 50 ألف نسمة ـ بتوقيف ثلاثة نشطاء سياسيين من غير المنتمين إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، هم ولاة العمري وسربسط نجاري ودرسيم عمر. وكان السبب المعلن هو تعاطي المخدرات والاتجار فيها، لكن جماعات المعارضة الكردية اعتبرت عمليات التوقيف سياسية. واحتجاجاً على عمليات التوقيف، نصبت جماعات المعارضة ومؤيدوها خيمة بساحة البلدة الرئيسية، ثم تطور الأمر إلى إضراب عن الطعام.

وفي 26 يونيو/حزيران أفرجت الآسايش عن درسيم عمر. وقال حمزة توهيلدان قائد الآسايش في عامودة لـ هيومن رايتس ووتش إنه عرض الإفراج عن الرجلين الآخرين إذا توقف الاحتجاج.[113]

وسرعان ما انضم عمر إلى المظاهرة المكونة من نحو 30 شخصاً، واستخدم مكبراً للصوت للتحدث عن الوقت الذي قضاه في الاحتجاز، بحسب قول عدد من المتظاهرين كل على حدة لـ هيومن رايتس ووتش.[114] واشتكى عمر من رداءة الظروف والإساءة البدنية. (قال توهيلدان قائد الآسايش لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الثلاثة لم يتعرضوا لإساءات).

استمرت المظاهرة في اليوم التالي، 27 يونيو/حزيران، ونظم الحشد مسيرة بطول الشارع الرئيسي متجهين إلى الساحة، حين وصلت فجأة، في نحو السابعة مساءً، قافلة من عربات وحدات حماية الشعب إلى الشارع الرئيسي من طريق أصغر يتعامد عليه، كما قال المشاركون في المظاهرة. قال توهيلدان قائد الآسايش، وخليل  الناطق باسم وحدات حماية الشعب إن القافلة كانت عائدة مباشرة من قتال مع قوات إسلامية مسلحة غير تابعة للدولة عند سد الحسكة.[115]

وبحسب متظاهرين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، قام الحشد بقطع طريق قافلة وحدات حماية الشعب وبدأوا في الصياح على الجنود. تمكنت بعض عربات القافلة من الالتفاف يميناً نحو الطريق الرئيسي، المؤدي إلى الساحة ومنها إلى القامشلي. أما العربة الأولى، وكانت سيارة ركاب، فقد اصطدمت عرضاً بفتاة صغيرة اسمها غولان فجرحتها، بحسب متظاهر شاهد الحادث.[116] قال المتظاهر لـ هيومن رايتس ووتش إن الفتاة تعافت إلى حد بعيد من كسر في الساق.

قال اثنان من المتظاهرين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهما شاهدا زملاء لهم من المتظاهرين يلقون بالحجارة على العربات الباقية في الشارع الجانبي، بما في ذلك حجر أصاب رأس إحدى عضوات وحدات حماية الشعب فجرحها.

وفي تلك اللحظة قام بعض مقاتلي وحدات حماية الشعب بفتح نيران أسلحتهم الآلية بينما تقدمت العربات المتبقية نحو الطريق الرئيسي المؤدي إلى الساحة، وهذا بحسب الشهود. في ذلك الوقت كان الحشد قد تضاءل إلى نحو 100 شخص.

أما تسلسل الأحداث اللاحقة فهو متنازع عليه. يدعي الآسايش ووحدات حماية الشعب أن قوات وحدات حماية الشعب تعرضت للنيران من أشخاص وسط الحشد، فقتل جندي من وحدات حماية الشعب يُدعى صبري غولو، مما استفز وحدات حماية الشعب للرد بالذخيرة الحية من مواقعهم بالطريق الرئيسي. ويقول المتظاهرون الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إن المتظاهرين لم تكن مع أي منهم أسلحة، وإن وحدات حماية الشعب أطلقت النار على الحشد دون داع. وقالوا إن مقاتل وحدات حماية الشعب صبري غولو ربما قُتل أثناء القتال عند سد الحسكة. وقد أكد المتظاهرون والآسايش على السواء أن وحدات حماية الشعب، عند إطلاق النار على الحشد، قتلت طفلاً وشيخاً ورجلاً ثالثاً، وجرحوا نحو عشرة آخرين.

وقد شرح أحد المتظاهرين ما رآه:

كانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي هناك، وألقى بعض الرجال بالحجارة. فتح حزب الاتحاد الديمقراطي النار في نحو الثامنة مساءً. كانوا شديدي القرب منا. ناديت على المتظاهرين للانسحاب، ثم جريت للاختباء بين متجر وعمود. كانت الرصاصات تصيب العمود والمتجر. كانوا قد نصبوا مدافع رشاشة، وأسلحة آلية، لكنهم أطلقوا الكلاشنكوف فقط على المتظاهرين... وعند توقف النيران، رأيت أشخاصاً على الأرض.[117]

كما قدم متظاهر آخر رواية مشابهة، رغم قوله إنه لم ير أي متظاهرين يلقون بالحجارة:

في البداية أطلقوا [وحدات حماية الشعب] النار في الهواء، لكن هذا لم يخفنا. وبعد قليل أطلقوا النار على الأرض. وعندها بدأ الناس يبتعدون. وحين بدأ هذا سقط بعض الأشخاص على الأرض... كان الناس يجرون. كانت النيران كثيفة... حين جريت نظرت خلفي فرأيت أشخاصاً كثيرين يسقطون.[118]

والقتلى في المظاهرة هم:

• نادر خالو، حوالي 15 سنة
• سعيد سيدة، حوالي 18 سنة
• شيخموس علي، حوالي 65 سنة (لم يشارك في المظاهرة).

قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بمراجعة ستة من مقاطع الفيديو التي صورت أجزاء من المظاهرة، وقد قدم خمسة منها متعاطفون أو مشاركون في المظاهرة. وتشير خصائص الملفات إلى تصويرها جميعاً في 27 يونيو/حزيران 2013. كما تم نشر اثنين من مقاطع الفيديو هذه على موقع يوتيوب. أما المقطع السادس فقد صوره مجهولون وقدمته وحدات حماية الشعب إلى هيومن رايتس ووتش.

ويظهر في أحد المقطعين المنشورين على يوتيوب أربعة أشخاص يلقون بأجسام غير محددة الهوية على القافلة بعد بدء إطلاق النيران بالفعل.[119] ويظهر في المقطع الآخر المنشور حشد يهتف متجمعاً حول القافلة، ثم أحد مقاتلي وحدات حماية الشعب وهو يطلق النار في الهواء، ويعقب هذا المزيد من إطلاق النيران، من القافلة على ما يبدو.[120] ويظهر في أحد المقاطع غير المنشورة قافلة مكونة من خمس عربات على الأقل، وبينها 3 شاحنات بيك-أب منصوب عليها أسلحة آلية، تستدير نحو الطريق الرئيسي وسط نيران كثيفة من مصادر مجهولة. ولا يظهر المتظاهرون في أي من مقاطع الفيديو الخمسة ومعهم أسلحة.

وفي المقطع الذي قدمته وحدات حماية الشعب، الذي يبلغ طوله 5 دقائق و46 ثانية، لا يظهر أشخاص ومعهم أسلحة سوى مقاتلي وحدات حماية الشعب من القافلة. وهم يظهرون بينما يطلقون نيران أسلحتهم، في الهواء على ما يبدو، ويمكن رؤية بعض المتظاهرين وهم يلقون بأجسام غير محددة الهوية على القافلة بينما يهتفون "شبيحة، شبيحة" ـ المصطلح الذي يشير إلى المليشيات الموالية للحكومة السورية التي تشتهر بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

قرب نهاية مقطع الفيديو، نرى معظم عربات وحدات حماية الشعب على الطريق الرئيسي وطريقها مفتوح لمغادرة عامودة، ومقاتلاً وحيداً يطلق النار في اتجاه المتظاهرين. ثم يقوم مقاتلون آخرون على الطريق الرئيسي ـ لا يتضح عددهم من الفيديو ـ بإيقاف عرباتهم وإطلاق النار بدورهم على المتظاهرين خلفهم.

وقد أعطى خليل، الناطق باسم وحدات حماية الشعب، وقائد الآسايش العام في عامودة، أعطوا لـ هيومن رايتس ووتش ثلاثة مقاطع فيديو إضافية زعموا أنها تبين مسلحين وسط الحشد أثناء المظاهرة. ويظهر مسلحون في المقاطع بالفعل، إلا أن هيومن رايتس ووتش حددت استناداً إلى ثلاثة عوامل أن هذه المقاطع التقطت كلها أثناء مظاهرة أخرى في عامودة بتاريخ 27 مارس/آذار 2013، عندما تجمع حشد للاحتجاج على انقطاع الكهرباء: والأول هو أن المقاطع تبين متظاهرين يرتدون سترات، بعكس القمصان الخفيفة التي ارتداها المتظاهرون في مظاهرة يونيو/حزيران بسبب حرارة الجو، والثاني هو أنه يمكن التعرف على شخصين في مقاطع الفيديو من مارس/آذار ويونيو/حزيران، وهما يرتديان ملابس مختلفة، والثالث هو أن معطيات مقاطع الفيديو التي قدمتها الآسايش تشير إلى تسجيلها بتاريخ 27 مارس/آذار 2013.

قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بتفقد المنطقة التي وقعت فيها مظاهرة يونيو/حزيران وإطلاق النيران، وكانت ثقوب الرصاص والعلامات على المباني تتفق مع مقطع الفيديو وشهادة الشهود بأن قوات وحدات حماية الشعب أطلقت النار على المتظاهرين من الطريق الرئيسي.

كان بالبناية الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من التقاطع خمس علامات لدخول الرصاص وارتفاعها بين قدمين وسبعة أقدام، في الصفائح المعدنية الي تغطي النافذة، وأربع علامات خروج على الجهة الأخرى. واستناداً إلى علامات الدخول والخروج، يبدو أن مطلقي النيران قد أطلقوها من مسافة نحو 100 متر على الطريق الرئيسي في اتجاه القامشلي. أما البناية الواقعة بالركن الشمالي الغربي فكان بها 8 علامات ناجمة عن ارتطام الرصاص على ارتفاع بين نصف متر ومترين، مما يوحي مرة أخرى بمجيء النيران من الطريق الرئيسي.

العواقب: عمليات إطلاق نيران وتوقيفات جماعية واعتداءات بالضرب

في أعقاب المظاهرة قامت قوات الأمن بقتل 3 أشخاص إضافيين في ظروف لم تتضح حتى الآن، واعتقلت وحدات حماية الشعب نحو 50 من أعضاء حزب يكيتي ومؤيديه الذين كانوا قد تجمعوا بأحد مكاتب الحزب.

وكان أول الضحايا برزان قرنو، حوالي 18 سنة، الذي أصيب بالرصاص وقتل في سيارة في نحو الثامنة والنصف من مساء 27 يونيو/حزيران بينما كان يقودها قرب مخفر الآسايش في عامودة، كما قال مشاركون في المظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش. قال توهيلدان قائد الآسايش إن قرنو مر على المخفر بسيارته وفتح النيران، فرد الآسايش عليه بالنيران وأصابوه مع شخص آخر في السيارة، بحسب قوله.

في نحو الحادية عشرة تلك الليلة، داهمت قوات وحدات حماية الشعب أحد المكاتب المحلية لحزب يكيتي بمواجهة المستشفى واعتقلوا قرابة 50 من أعضاء الحزب ومؤيديه من الذكور، الذين كانوا قد تجمعوا هناك، بحسب الزعيم المحلي للحزب واثنين من الأعضاء.

وقد قدم عضوا الحزب، اللذان أجريت معهما مقابلات كل على حدة، قدما روايات متطابقة عما جرى.[121] فقال الرجلان إن وحدات حماية الشعب انقضت على المكتب وأجبرت الموجودين على مواجهة الحائط وفتشت المجموعة بحثاً عن أسلحة. وقال أحد الرجلين إن بعض الأسلحة الآلية كانت بمكتب الحزب لكنها كانت في خزينة مغلقة قبل وصول وحدات حماية الشعب. وقال عبد الله غادو، زعيم حزب يكيتي في عامودة الذي لم يحضر المداهمة، إن الحزب يحتفظ بقليل "من الأسلحة الفردية في المكتب لأمننا الشخصي".[122]

أثناء المداهمة، صعدت قوات وحدات حماية الشعب إلى سطح المبنى فقابلت أحد أعضاء حزب يكيتي، المدعو أراس بنغو. قال عبد الله غادو وعضوا الحزب الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إن بنغو كان أعزل وقد صعد إلى السطح لالتقاط إشارة الهاتف المحمول حتى يتصل بشقيقه خارج البلاد. أطلقت وحدات حماية الشعب النار على بنغو فقتلته دون استفزاز من جانبه، بحسب قولهم.

وكان رد الآسايش ووحدات حماية الشعب على السواء هو أن بنغو حاول إطلاق النيران من سلاح على قوات وحدات حماية الشعب. قال توهيلدان قائد الآسايش إنه "حين حاول إطلاق سلاحه أطلقت وحدات حماية الشعب النار عليه". لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ظروف وفاة بنغو.

وبعد ذلك اقتادت الوحدات قرابة الخمسين رجلاً إلى قاعدتهم في هيمو القريبة، ووضعوهم في قبو رطب لمدة يوم ونصف، كما قال عضوا يكيتي اللذان كانا ضمن المحتجزين. وفي تلك الفترة تعرض المحتجزون لإساءات لفظية وبدنية وحرموا من الطعام والماء، بحسب قولهما. وشرح أحد أعضاء الحزب المحتجزين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات:

وضعونا في قبو مبتل تبلغ مساحته أربعة أمتار في أربع. ولم يسمحوا لنا بالنوم في تلك الليلة. لم يعطونا ماء أو طعاماً. وتكرر الأمر نفسه في اليوم التالي. حصلنا على الماء بعد يوم ونصف اليوم. كنت أنا ورجل آخر مريضين وفي حالة إعياء شديد... كانوا يدخلون الغرفة أحياناً ويضربوننا. أرغمونا على مواجهة الحائط. كان المكان مظلماً ولم تكن هناك إضاءة، بل مصباح طوارئ فقط. كنا نقف بإزاء الحائط فيضربوننا على الظهور ويركلوننا.[123]

قال الرجال إن عناصر الوحدات نقلوا المحتجزين بعد ذلك إلى غرفة أنظف حيث تم استجوابهم من جانب الآسايش، والإفراج عنهم على دفعات صغيرة على مدار الأيام الـ17 التالية. لم يتم توجيه اتهامات رسمية إلى الرجال أو إخطارهم بسبب التوقيف في أي وقت، بحسب الرجلين.

قال عضو الحزب المحتجز الآخر: "حين أفرجوا عنا قالوا إننا لسنا أبرياء، وقالوا إننا ممنوعين من مغادرة سوريا وحين نطلبكم فإن عليكم الحضور".

قال ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب لـ هيومن رايتس ووتش إن نشطاء حزب يكيتي احتجزوا "للاستفزاز وحيازة السلاح" ولم ينكر مزاعم الاعتداء بالضرب لكنه بررها بأن المسيئين كانوا من نفس وحدة وحدات حماية الشعب التي ينتمي إليها مقاتل وحدات حماية الشعب صبري غولو، الذي قتل بحسب قوله في واقعة 27 يونيو/حزيران. وقال إنه "كان رد فعل عاطفي، لا أكثر".

وقال خليل إن وحدات حماية الشعب أجرت تحقيقاً داخلياً ونقلت العناصر المسؤولة من قاعدة هيمو. لكنه لم يذكر عدد الأشخاص المنقولين ولا المكان الذي نقلوا إليه.

قال حمزة توهيلدان، قائد الآسايش في عامودة، إن حزب يكيتي هو المنظم الرئيسي لمظاهرة 27 يونيو/حزيران، وإن الحزب لديه جماعة مسلحة تدعى كتيبة تحسين مامو. قال عبد الله غادو، زعيم حزب يكيتي في عامودة، لـ هيومن رايتس ووتش إن حزبه كان قد حل تلك الجماعة المسلحة. وقال توهيلدان إن وحدات حماية الشعب أوقفت 53 شخصاً من مكتب الحزب، منهم 51 من الحزب وشخصاً واحداً من الحزب التقدمي، وآخر من حزب ثالث. وقال إنهم عثروا في المكتب على بنادق "إيه كيه 47".

استمر العنف في اليوم التالي، 28 يونيو/حزيران، حين انتشرت قوات وحدات حماية الشعب في عامودة وأوقفت عشرات الأشخاص. وبحسب متظاهرين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، أشعلت قوات الأمن النيران في مكتبين تابعين للحزب الديمقراطي الكردي السوري، ومكتب تابع لحزب أزادي.

وفي ذلك اليوم في عامودة أصاب الرصاص وقتل رجلاً سادساً، هو علي راندا، من جانب وحدات حماية الشعب أو الآسايش، بحسب مشاركين في مظاهرة 26 يونيو/حزيران، وما زالت ظروف وفاته محاطة بالغموض.

موقف وحدات حماية الشعب

قدمت وحدات حماية الشعب تفسيرات مختلفة لما حدث في عامودة، فصدر بيان في يوليو/تموز 2013 يتهم "جماعة مسلحة مجهولة" بنصب كمين لوحدات حماية الشعب قتل فيه أحد مقاتلي وحدات حماية الشعب وجرح عدد من الآخرين [124] . قالت وحدات حماية الشعب إن 4 من أعضاء الجماعة المسلحة واثنين من المدنيين قتلوا في الاشتباك اللاحق للكمين.

في سبتمبر/أيلول 2013 ردت الوحدات على تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، الصادر في أغسطس/آب والذي اتهم وحدات حماية الشعب باستخدام قوة غير متناسبة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى قتل "عدد" منهم وبينهم أطفال، بعد قيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات على القافلة.[125] قالت الوحدات إن القافلة تعرضت للهجوم مع سبق الإصرار، ما أدى إلى مقتل محارب باسم صبري غولو وجرح اثنين آخرين.[126]

قالت الوحدات إن الهجوم "دفع المقاتلين إلى استخدام ردود غير نظامية وغير منضبطة ومفرطة". ونتيجة لهذا تم إجراء تحقيق "حمل المسؤولية للمهملين".

قال اثنان من كبار مسؤولي وحدات حماية الشعب، هما صالح مسلم وكافير هنان، لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض مقاتلي القافلة استخدموا قوة مفرطة عقب التعرض للهجوم. وقال هنان: "أعتقد أن رد الفعل لم يكن صائباً على الإطلاق لأنهم سقطوا في الفخ الذي نصبه بعض الشباب".[127] وبحسب مسلم: "بدأ بعض [مقاتلي وحدات حماية الشعب] في فتح النيران، وهو ما لا يجب عليهم فعله".[128]

وقدم ريدور خليل الناطق باسم وحدات حماية الشعب تفاصيل إضافية، فقال إن مقاتل وحدات حماية الشعب القتيل، صبري غولو، أصيب بالرصاص بعد استدارة القافلة وتوقفها على الطريق الرئيسي. وفي تلك اللحظة ردت الوحدات بالنيران. وقال: "فتحوا النيران بعد أن فتح البعض النيران على قواتنا. كان رد فعل مفاجئ لكن الهدف لم يكن المدنيين". وأضاف أنه "إذا استشهد رفيقك إلى جوارك مباشرة، ماذا تتوقع أن يكون رد فعلهم؟ من الصعب السيطرة على الموقف". قال خليل إن وحدات حماية الشعب أجرت تحقيقاً داخلياً ووجدت أن بعض المقاتلين أطلقوا أسلحتهم دون وجه حق، لكن أحداً لم يعاقب.

وقدم توهيلدان، قائد الآسايش في عامودة، الذي شارك أيضاً في تحقيق الآسايش في القضية، قدم رواية مشابهة، فقال: "كان أول الشهداء من وحدات حماية الشعب، لكنهم ردوا بالنيران بعد إصابته وربما كان ردهم عشوائياً. وكان معظم الضحايا مدنيين من المارة".

وباعتراف وحدات حماية الشعب نفسها فإن قواتها استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين يوم 26 يونيو/حزيران. واستناداً إلى أقوال الشهود ومقاطع الفيديو وتفقد الموقع، فمن الممكن أيضاً أن تكون وحدات حماية الشعب قد فتحت النيران دون التعرض للنيران.

وقد قامت هيومن رايتس ووتش بدعوة وحدات حماية الشعب إلى السماح بتحقيق مستقل تماماً في وقائع إطلاق النار غير المشروعة أثناء المظاهرة وبعدها، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة أو غير المشروعة.

IX. المعايير القانونية

لا تعد الهيئات الحاكمة بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين وعين العرب والجزيرة ممثلة للسلطة الرسمية للدولة السورية. ومع ذلك فقد كانت هي الهيئات الحاكمة للمناطق الثلاث فعلياً منذ 2012، ومن ثم فهي ملزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويشمل هذا حظر التعذيب، والاحتجاز التعسفي، واستخدام الجنود الأطفال، والالتزام بعقد محاكمات عادلة أمام محاكم نظامية التشكيل.

وتنص الوثيقة الدستورية للمناطق التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي، أو العقد الاجتماعي، على أن المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تشكل "جزءاً أساسياً من هذا العقد" (المادة 20). والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هما "جزء لا يتجزأ" من العقد (المادة 22).

وقد عمل مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على توضيح التزامات السلطات الحاكمة بحكم الواقع الفعلي:

فيما يتعلق بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، كان التوجه التقليدي يقضي باعتبار الدول وحدها ملزمة بها. ولكن مع تطور الممارسة في مجلس الأمن، واستجابة لتقارير بعض المقررين الخاصين، تنامت وجهة النظر التي ترى أن الأطراف من غير الدول، في ظروف معينة، ملزمة بدورها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجوز أن تتحمل التزامات باحترام وحماية وتلبية حقوق الإنسان، سواء طواعية أم غير ذلك. فعلى سبيل المثال، دعا مجلس الأمن دولاً وجماعات مسلحة من غير الدول، في عدد من قراراته، إلى التقيد بالقانون الإنساني الدولي والالتزامات الحقوقية الدولية.[129]

ويواصل مكتب المفوضة السامية:

ويتضح من ثم أن تطبيق معايير حقوق الإنسان على الأطراف من غير الدول يكتسي أهمية خاصة في الأوضاع التي تمارس فيها [تلك الأطراف] قدرا من السيطرة على أراض وسكان بعينهم. وإذا أخذنا في الاعتبار أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يهدف إلى توفير الحقوق وتدابير الحماية التي تعد أساسية للإنسان، فإن الجماعات المسلحة من غير الدول مدعوة على نحو متزايد إلى مراعاة تدابير حماية الحقوق، ولو تم هذا بالسبيل الذي يتفق مع الوضع القائم على الأرض. بل إن تحمل المسؤوليات الحقوقية الدولية من جانب أطراف من غير الدول يعتبر اعترافاً عملياً بحقائق النزاع، ولولاه لخسر أصحاب الحقوق أية مطالبة عملية بحقوقهم الإنسانية.[130]

وبقدر ما تشكل وحدات حماية الشعب، أو الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، طرفاً في نزاع مسلح في سوريا، فإنها مقيدة بالقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب). ويشمل هذا حظر إصدار إدانات أو عقوبات دون محاكمات عادلة أمام محاكم نظامية التشكيل توفر كافة الضمانات القضائية الضرورية.[131] ويعد حرمان أي شخص من الحق في محاكمة عادلة جريمة حرب.[132]

الملحق I

(كما وفرّه حزب الاتحاد الديمقراطي)

ميثاق العقد الاجتماعي

الملحق II

النظام الداخلي لوحدات حماية الشعب

الملحق III

قواعد ولوائح قوات الآسايش

المقدمة :

قوى الأمن "الأسايش " :

بات الأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي و الأهلي هدف لكل المجتمعات لأنها العامل الأساسي للرقي والتقدم و الازدهار في كافة مجالات الحياة, فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات العدلية  و الأمنية في أي زمان ومكان و المثال الذي يحتذى به في الأخلاق و السلوك وهو الوجه الأخر لأي نظام أو إدارة ويعمل وفق نظام داخلي منسق و منضبط للحفاظ على هيبتها و سمعتها و سلوكها المعبر عن إدارة و سياسة إدارتها

الفصل الأول – مهمة الأسايش وشعارها :

• تعريف   ( الاسايش)  : قوى الامن لغربي كردستان هي قوى مدنية تعمل ضمن مؤسسة متكاملة تتبع الهيئة الكردية العليا
• الرمز:صورة صقر خلفها  شمس على أرضية زرقاء ومكتوب اسم قوى الاسايش باللون الأحمر و حولها غصني زيتون باللون الاخضر
• الأهداف : الحفاظ على النظام العام و السلم الأهلي و الاجتماعي وفق مبادئ قانونية ناظمة لها
• الادارة العامة : لها  مركز واحد  ولها أن تفتح فروعاً في كل مدينة أو قرية حسب الحاجة يحددها نظامها الداخلي

الفصل الثاني – المهام :

• الحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي  و الأمن الاجتماعي و توفير الظروف والشروط  اللازمة لها
• الحفاظ على المؤسسات المدنية و حماية الممتلكات العامة و الخاصة للمجتمع
• حماية التراث و قيم  الشعب بكافة مكوناته و الحفاظ على امن و سلامة الأماكن المقدسة و الاثار
• مكافحة التهريب بكافة اشكالها
• تنظيم حيازة الأسلحة و الذخيرة بكافة أشكالها و إصدار القرارات و البلاغات اللازمة لهذا الشأن
• منع الظواهر و الأعمال السلبية و المخلة بالآداب و الأخلاق العامة
• البحث و التحري في حالات الجرم المشهود و التحقيق فيها و تنظيم الضبوط اللازمة
• تنفيذ كافة القرارات و الاحكام  و البلاغات و التعاميم و الأوامر الصادرة
• عن الجهات الإدارية و العدلية الواردة إليهم بشكل رسمي دون تلكأ أو تردد
• تلقي الإخبار و الشكاوي و التدخل الفوري ووفقاً للقانون
• لا يجوز إلقاء القبض على إي شخص كان أو دخول الأماكن الخاصة و المصانة
• إلا بإذن من الجهة القضائية المختصة ويستثنى من ذلك حالات الجرم المشهود
• تنظيم و ضبط  سير المركبات داخل التجمعات السكنية و خارجها و إصدار قرارات تنظم عملية السير

الفصل الثالث – الواجبات :

• التحلي بالأخلاق و المسؤولية العالية أمام المهام الملقاة على عاتقهم باعتبارهم القدوة الحسنة في خدمة المجتمع
• الألتزم بحدود صلاحياته المرسومة له وفقاً لنظامه الداخلي وأي خرق أو تعد لذلك يعرضه للمسألة القانونية و المسلكية
• إعطاء التدريب أهمية قصوى  من الناحية النفسية و الأخلاقية والمعرفية
• أن يحافظ على اللياقة البدنية عبر ممارسة الرياضة اليومية
• عليه أن يتعامل مع الآخرين بحكمة ودون تمييز أو محاباة
• المواظبة على عمله بانتظام و تفاني
• أن يعد عمله أمانة أنسانية وأخلاقية وخدمة للمجتمع
• الاعتناء بالمظهر الخارجي و الهندام بشكل دائم والظهور بمظهر لائق و لباس موحد

الفصل الرابع –الهيكلية:

1. يقسم كل فرع و مركز الاسايش إلى مكاتب لأداء عملها
2. مكتب التحقيق و الرصد الجنائي
3. مكتب الخدمات الاجتماعية "police"
4. مكتب الأمن الداخلي و السلم الأهلي
5. مكتب التأهيل والتدريب و الإعلام
6. المكتب المالي
7. المكتب الإداري
8. المكتب القانوني
9. مكتب الرقابة والتفتيش

الفصل الخامس –التقسيم الإداري :

• توزع الإدارات بحسب الحاجة و وفق الأنظمة المرعية وحسب الحالة المجتمعية:
  • الادارة العامة : وهو المقر الرئيسي لقوى الاسايش وله مركزاً واحداً تحدد مهمتها بالإشراف و التنسيق و المتابعة ووضع الخطط العامة لعمل قوى الاسايش في غربي كردستان
  • مدير الفرع أو المركز أو المخفر: مهمته الإشراف على الفرع أو المركز  أو المخفر بشكل عام و التنسيق بين المكاتب و الجهات الإدارية والمدنية الأخرى في المدينة أو القرية ويمثل الجهة التي يمثلها أمام الجهات الاخرى

الفصل السادس –المحظورات :

يحظر على عناصر الاسايش ما يلي:

• الإفشاء بمعلومات أو إيضاحات أو محاضر التحقيق أو أي تعليمات خاصة بعناصر الاسايش أو المركز
• أن يقبل لنفسه أو لغيره من أسرته منحة أو هدية أو امتياز بسب يتعلق بالوظيفة
• الإتيان بعمل أو سلوك مخل بالشرف الوظيفي
• الاحتفاظ بالأوراق الخاصة و العائدة للمركز أو الفرع في غير الأماكن المخصصة لها
• خرق حرمة المنازل و الأماكن الخاصة و الآهلة أو تحري عن شخص أو تفتيشه إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة
• توقيف أي شخص  على ذمة التحقيق  أكثر من 24 ساعة  قابلاً للتمديد  من الجهة القضائية المختصة على ألا يتجاوز مدة التوقيف عن سبعة أيام ليحال الموقوف بعدها للقضاء
• التميز بين أفراد المجتمع على أساس عرقي أو ديني أو طائفي
• استخدام الأسلحة النارية في حال تنفيذ مهامهم إلا في حالات الدفاع المشروع وفي حالات استثنائية تحددها الأنظمة و البلاغات

الفصل السابع – شروط الانتساب و العضوية :

• الانضمام إلى قوى الاسايش طوعية ومن اجل خدمة الشعب و المجتمع دون شرط أو قيد  و كل من يمتلك تلك الصفات يحق له الانضمام إلى  قوى الاسايش وفق اللائحة الناظمة لذلك
• و يحق لكل مواطن ساكن في غربي كردستان  أن ينتسب إلى قوى الاسايش بصرف النظر عن الجنس و العرق و الدين و ضمن شروط التالية
• أن يكون سورياً و مقيم في غربي كردستان مدة لا تقل عن /5/ سنوات
• أن يكون متمماً الثامنة عشر من العمر
• أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو مخل بالشرف وأخلاق المجتمع
• أن يجيد القراءة والكتابة
• أن يبدي استعداده للعمل داخل هذه المؤسسة
• أن يلتزم بالنظام الداخلي للاسايش
• أن يضع مصلحة الشعب و المجتمع فوق كل مصلحة
• ان يتقدم بطلب الانتساب مرفقة بالأوراق الثبوتية للإدارة العامة

الفصل الثامن – سقوط العضوية و العقوبات :

• أولاً- إداريا و مسلكياً
• التنبيه بشكل رسمي
• الاتذار بشكل رسمي
• كف اليد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
• النقل إلى مركز آخر
• الفصل
• ثانياً- قضائياً و عدلياً
• يفصل من العمل فيما إذا صدر قرار قضائي مبرم  بحقه بجرم شائن أو ارتكابه لأعمال مخلة بالآداب و الأخلاق العامة
• نظام عمل قوى الاسايش

• يجب تدوين وتسجيل  كل عمل تقوم بها قوى الاسايش بشكل نظامي في السجلات الرسمية
• عندما تنتهي المجموعة من المهمة و تسلم المناوبة للمجوعة الأخرى عليها أن تسجل اسمائها بشكل نظامي
• ترسل الضبوط مرفقة مع الموجودات و المضبوطات والموقوف للجهة القضائية المختصة
• تعاد الأغراض الشخصية للموقوفين في حال تركهم أو اطلاق سراحهم ولاتجوز المصادرة إلابحكم قضائي

نظام داخلي للجنة التحقيق :

وظيفة لجنة التحقيق: يجب التحقيق مع الأشخاص الذين تم توقيفهم  خلال مدة لا تتجاوزسبعة أيام وفقا للمادة السادسة من الفصل السادس وينظم ضبط  اصولي بالواقعة  , ويحق للجنة التحقيق  تركهم  في حال المصالحة بالمخالفات والجنح التي تتوقف تحريك دعوى الحق العام فيها على الإدعاء الشخصي , وتحال الجرائم الجنائية الى القضاء حكم

نظام التحقيق والضبوط :

• عندما تنتهي اللجنة من التحقيق يجب أن ترسل الضبوط مع المتهم أو الظنين إلى المحكمة
• للموقوف حق المطالبة بحضور محامي أثناء فترة التحقيق وتنظيم الضبط دون تدخل بمجريات التحقيق
• لا يجوز استخدام الضغط  المعنوي والمادي والعنف والأكراه في التحقيق ويعاقب مرتكب الفعل وفق القانون
• يمنع زيارة الموقوف و رؤيته إثناء فترة التحقيق بأستثناء محاميه
• تحفظ ادوات الجريمة وتذكر تفاصيلها في الضبط
• تحرز الأغراض الشخصية للموقوف في حرز خاص وترفق بجدول للموجودات (المضبوطات
• أثناء التحقيق مع المرأة الموقوفة  يجب أن تشارك العناصر النسائية في التحقيق

نظام السجون :

لما كان الشخص لا يولد بطبيعته مجرما أو مخالفا للأنظمة والقوانين بل يعود ذلك إلى مراحل تكوين شخصيته وحيث أن للمجتمع دور في تربيته ونشأته لذلك يجب أن يكون دور التوقيف والسجون تابعة للمؤسسات العدلية {النيابة العامة ولجنة الصلح والعدالة }ولاتخضع لمفهوم العقاب لهذا فإن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقاب والحبس والسجن مؤسسات تأهيل وإصلاح وتستند قي ذلك على مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وفقا لما يلي :

1. لا يجوز استخدام وسائل العنف المادي أو المعنوي بكافة أشكاله بحق السجناء والمواقيف
2. تأمين شروط المعيشة المناسبة لكافة المساجين وتزويد السجن بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمراسلة
3. حق زيارة السجين مصون وتنظم وفق قانون خاص به
4. يحق لنزيل السجن تقديم طلب لعرضه على طبيب   وفق الحاجة وإيداعه في المشفى بناءا على خبرة طبية مختصة
5. على إدارة السجنون أن تقوم بنشر التوعية والتوجيه وإعطاء المحاضرات عن الأخلاق والقيم المجتمعة لنزلاء السجون لإعادة تأهيلهم وتقويم سلوكهم.
6. على إدارة السجون توزيع السجناء في المهاجع أو الغرف حسب نوع الجرم.
7. على إدارة السجون الفصل بين النساء والرجال وإيداعهم في أماكن منفصلة.
8. على إدارة السجون إيداع القاصرين في مراكز خاصة للإصلاح والتأهيل التربوي.
9. يتم الإشراف على دور التوقيف وسجون النساء من قبل لجان نسائية من أعضاء الإدارة.
10. لا يجوز إدخال الأطعمة إلى السجون من خارج مخصصات السجن إلا في الحالات الخاصة.
11. يحق للسجين ممارسة الرياضة المسموح بها قانونيا.
12. يجب تهوية غرف وأماكن وضع النزلاء وتشميس السجناء حسب الحاجة.
13. يجوز زيارة السجين مرة واحدة في الإسبوع من الساعة (10-12)صباحا أو من الساعة (4-6)مساء وتتم الزيارة الخاصة بموافقة النيابة العامة.
14. يحق لكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية زيارة السجون والإطلاع على أوضاع السجناء والسجون بموافقة النيابة العامة.
15. للسجناء إبداء الرأي والإحتجاج وحق الإضراب سلميا.

الملحق IV

المراسلات بين هيومن رايتس ووتش والآسايش

رسالة إلى الآسايش من هيومن رايتس ووتش

السيد جوان ابراهيم   

المتحدث باسم الأسايش

27 يناير/كانون الثاني 2014

السيد إبراهيم المحترم،

أكتب إليكم لطلب بعض المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.

مع التقدير الكبير لردكم؛ نحن بصدد إعداد تقرير عن هذا الموضوع ونرجو تزويدنا بمواقف الأسايش بشكل دقيق وإن وصلتنا ردودكم قبل انتهاء يوم 31 يناير/كانون الثاني، سنسعى لتضمين الردود الواردة في مادتنا المنشورة.

1. ما هو القانون الذي تعتمده الأسايش؟
2. هل لدى الأسايش آلية مراجعة داخلية لاستقبال والتحقيق في شكاوى سوء المعاملة أو الإيذاء من قبل قوات الأسايش؟ وهل تمت من قبل معاقبة أو مقاضاة قوات الأسايش بسبب سوء المعاملة المزعوم؟
3. كم عدد السجون التي تديرها الأسايش وما هي مواقعها؟ كم سجين يتواجد في كل من هذه المواقع وما هي تهمهم؟ هل هم المحتجزون في مرحلة قبل المحاكمة أم بعدها؟ هل يستطيع أهالي المساجين ومحاميهم والطواقم الطبية زيارتهم؟ هل أبواب السجون التي تديرها الأسايش مفتوحة للتفتيش أمام مراقبين حقوق الإنسان المحليين والدوليين؟
4. هل تضم قوات الأسايش أي أعضاء تحت سن الثامنة عشرة؟ ماهي الخطوات التي تتخذها الأسايش لضمان جميع الأعضاء فوق سن الثامنة عشرة؟ هل تم فصل أعضاء تحت سن الثامنة عشرة من القوات؟ وإن حدث هذا فماذا تعمل الأسايش بهؤلاء الأطفال؟ هل تمت معاقبة أو مقاضاة من يقوم بتجنيد الأطفال؟ وإن حدث هذا فما عدد الذين تمت محاسبتهم وماذا كانت عقوباتهم؟
5. هل تقوم الأسايش بالتحقيق في أحداث عامودة التي وقعت بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2013؟ وإن بدأ هذا التحقيق ففي أي مرحلة هو، ومن المسؤول عنه؟
6. هل تحقق الأسايش في موت أحمد بونجق في 1 سبتمبر/أيلول 2013، وإن بدأ هذا التحقيق ففي أي مرحلة هو، ومن المسؤول عنه؟

شكراً جزيلاً لاهتمامكم، ونحن بانتظار ردودكم.

مع خالص التقدير

فريد آبراهامز

مستشار خاص

هيومن رايتس ووتش

رسالة إلى الآسايش من هيومن رايتس ووتش

24 أبريل/نسيان 2014

السيد جوان ابراهيم

المتحدث باسم الأسايش

السيد إبراهيم المحترم،

أكتب إلى سيادتكم لطلب بعض المعلومات الإضافية لصالح تقرير هيومن رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الجزيرة وعين العرب وعفرين.

مع كل التقدير لردكم.

كما سنسعى لتضمين الردود الواردة في موعد أقصاه 5 مايو/أيار .

وتفضلوا بقبول خالص التقدير،

فريد آبراهامز

مستشار خاص

هيومن رايتس ووتش

السجون

أين تقيم الأسايش السجون في عين العرب وعفرين؟

كم عدد السجناء حالياً في كل من مرافق الاحتجاز في تلك المناطق؟

هل لدى أسايش أية مراكز احتجاز غير معترف بها أو سريّة في عين العرب أو عفرين أو منطقة الجزيرة؟

اعتقال أعضاء حزب معارض

يرجى توضيح التهم الجنائية ضد الأفراد أدناه، وفي أي مرحلة هي قضاياهم، أي قيد التحقيق أم مرحلة ما قبل المحاكمة أم قيد المحاكمة؟

1. سعيد عيسو: عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنديرس.
2. سيميند بريم: عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني.
3. جيكير حمو: عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني.
4. بيازيد معمو: عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني.
5. أحمد سيدو بن عثمان: عضو حزب آزادي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013.
6. شكري بكر: عضو حزب آزادي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013.
7. حيدر شكري بكر: عضو حزب آزادي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013.
8. جوان قلندر بن منان: عضو حزب آزادي اعتقل في أغسطس/آب 2013.
9. رسول إسماعيل خليل: اعتقل من عفرين في أغسطس/آب 2013.
10. المحامي ادريس علو: اعتقل من عفرين في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013

سوء المعاملة في الاحتجاز

هل تمت معاقبة أي عضو من الأسايش خلال العامين الماضيين لأنه استخدم القوة غير القانونية ضد أي شخص في السجن؟

إذا كانت الإجابة نعم، فكم عدد أعضاء الأسايش الذين تمت معاقبتهم وما هي عقوبتهم؟

مقتل رشوان عطش

لماذا تم اعتقال رشوان؟ متى تم القبض عليه وأين؟

متى وكيف مات رشوان؟

هل حمّلت الأسايش أي من أعضائها مسؤولية موت رشوان؟

إذا كانت الإجابة نعم، من هو الشخص المسؤول وما هو الوضع بالنسبة لقضيته؟

حالة بهزاد دورسين

هل تحقق الأسايش حالياً في هذه القضية؟

إذا كان الأمر كذلك، ما هو وضع التحقيق؟

حالة أحمد بونشاق

هل تحقق الأسايش حالياً في هذه القضية؟

إذا كان الأمر كذلك، ما هو وضع التحقيق؟

حالة أمير حامد

هل تحقق الأسايش حالياً في هذه القضية؟

إذا كان الأمر كذلك، ما هو وضع التحقيق؟

رد الآسايش على هيومن رايتس ووتش

4 مايو 2014

السيد فريد آبراهامز

المستشار الخاص لمنظمة هيومن رايتس ووتش

جواباً على حضرتكم في الكتاب الموجه إليّ بتاريخ 24 أبريل 2014  والمتضمنة طلب بعض المعلومات عبر عدة أسئلة لصالح منظمتكم.

تفضلوا بقبول أجوبتنا مع خالص التقدير

القائد العام لقوات آسايش روجآفا

جوان إبراهيم

السجون :

تعرفون، كوننا في بداية بناء وتشكيل نظامنا وفي ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية ومواجهة الإرهاب، لدينا مباني قديمة استولينا عليها من نظام البعث السوري ونستخدمها الآن، ولدينا مشاريع لبناء أبنية جديدة وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان سينتهي تشييدها في أشهر قادمة، بالنسبة لسجن عفرين فهو يقع ضمن بناء محكمة الشعب ( المجمع الحكومي القديم ) وكل أبناء عفرين يعرفون عنوانها ويتم استعمالها الآن لحين الانتهاء من دار الإصلاح الجديد، أما سجن عين العرب فهو يقع في مركز المقاطعة بالقرب من مركز الآسايش وهو أيضاً معروف من قبل أبناء المنطقة وهو بناء عائد للدولة سابقاً تم استخدامه بعد تحرير مدينة عين العرب .

عدد السجناء في عين العرب 83 سجينا بجرائم مختلفة وفي عفرين 130 سجين، يزداد و ينقص العدد يومياً جراء الاعتقالات واخلاء السبيل.

لا يوجد لدى قوات آسايش روجآفا في المقاطعات الثلاثة أي من السجون السرية غير المعروفة للجميع، وسجوننا مفتوحة للمنظمات والمحكمة والنيابة العامة.

اعتقال أعضاء حزب معارض:

بداية أريد التأكيد لكم أنه لا يوجد في حوزتنا أي سجين سياسي بل أن كل المعتقلين هم إما بتهم جنائية أو أن لهم صلة بجرائم إرهاب، كثيراً اعتقل أشخاص إثر جرائم جنائية أو جرائم ذو صلة بالإرهاب، ثم تبين فيما بعد أنهم من مناصري أو منسوبي أحزاب سياسية، نحن نلاحق الجريمة المنظمة ، والإرهاب ، أما الانتماء السياسي فهو لا يعنينا .وبناءً عليه أوضح لكم التالي:

1. سيامند بريم
2. محمد سعيد عيسو

تم محاكمته من قبل محكمة الشعب في عفرين بالدعوة رقم أساس 370/1 – قرار 182/ عام 2014 بتهمة ارتكاب سيامند بريم أعمال إرهابية بدافع سياسي وذلك بتفجير أكاديمية الإعلام الحر في عفرين، أما محمد سعيد عيسو فقد حوكم بتهمة التدخل في الجريمة ومساعدة الأول.

أما جيكر حمو  : فهو بذمة المحكمة في عفرين.

بالنسبة لـ بيازيد معمو

تم محاكمته من قبل محكمة الشعب في عفرين بالدعوة رقم أساس 370/1 – قرار 182/ عام 2014 بتهمة ارتكابه أعمال إرهابية بدافع سياسي وذلك بتفجير أكاديمية الإعلام الحر في عفرين في عام 2013 .

بالنسبة لكل من:

• أحمد سيدو
• شكري بكر
• حيدر شكري بكر
• جوان قلندر

فهم غير معتقلين لدى قوات آسايش روجآفا في المقاطعات الثلاثة، ولا نعرف عنهم شيئاً، ولا معلومات لدى الآسايش عن وضعهم، والمعلومات التي وردتكم حول اعتقال هذه الأسماء من قبلنا هي معلومات غير صحيحة.

أما رسول اسماعيل خليل

تم محاكمته من قبل محكمة الشعب في عفرين في الدعوة رقم أساس 370/2 قرار 183 لعام 2014 ارتكاب أعمال إرهابية وذلك بتفجير سيارة المدعو عطوف عبدو بهدف اغتياله ( محاولة اغتيال فاشلة ) في عام 2013

المحامي ادريس علو

غير معتقل لدى قوات آسايش روجآفا في المقاطعات الثلاثة ولا نعرف عنه شيئاً ولا معلومات لدى الآسايش عن وضعه  والمعلومات التي وصلتكم حول اعتقاله من قبلنا معلومات غير صحيحة.

سوء المعاملة في الاحتجاز:

نعم تم معاقبة / 5/ خمسة أعضاء في قوات آسايش روجآفا بتهم سوء المعاملة مع السجناء ومعاقبة ثلاثة آخرين بسبب سوء التعامل مع المواطنين.

العقوبات تراوحت بين 4 إلى 6 أشهر سجن ثم فصل الجميع من الآسايش

مقتل رشوان آتاش

بتاريخ 17/2/2014 حصلت مشاداة كلامية ومشاجرة بالأيدي في مدينة رأس العين ( سري كانية ) بين المغدور رشوان والمدعو يوسف عرنه على إثر مطالبة الأول ووالده للثاني بمبلغ من المال، ولما علمت الآسايش بالواقعة تم إرسال دورية إلى منزل الحاج آتاش والد المغدور رشوان وحصلت مشاداة كلامية بينه وبين عناصر الدورية وقام الحاج آتاش بسحب بارودة كلانشيكوف على الدورية برفقة بعض أقاربه الذين كانوا يحملون مسدسات حربية عندها ألقي القبض عليهم ومن ضمنهم المغدور رشوان .

مات المغدور رشوان بتاريخ 18 /2/2014 بعد ساعات من اعتقاله إثر تلقيه الضرب من قبل العضو الإداري في آسايش رأس العين ( سري كانية ) نتيجة استفزازه من قبل المغدور رشوان، حيث توفي المغدور رشوان بنوبة قلبية ( توقف القلب ) والناجم من تلقيه الضرب من قبل العضو الإداري ( ب ) .

حملت الآسايش والمحكمة مسؤولية موت المغدور رشوان على عاتق العضو الإداري في آسايش سري كانية ( رأس العين )  المذنب ( ب ) بالدرجة الأولى وصدر قرار من القيادة العامة للآسايش باعتقال الإداري في الآسايش ( ب ) وفصله من مؤسسة الآسايش وتجميد عضويته لتتمكن المحكمة من محاكمته وسلم للمحاكمة وحكم بــ ( السجن المؤبد أعمال شاقة ) حيث تستمر جلسات المحاكمة، وللمعلومات فإن العضو الإداري في آسايش سري كانية (رأس العين)  ( ب ) هو المذنب ( باور ) و هو معروف من قبل عائلة المغدور الذين حضروا جلسات المحاكمة والتقوا به ومعروف من قبل كل أهالي مدينة سري كانية (رأس العين).

وتم فصل كل أعضاء آسايش سري كانية رأس العين الذين كانوا مناوبين وحاضرين في ساعات تعرض المغدور رشوان للضرب والتي أسفرت إلى فقدانه لحياته.

حالة بهزاد دورسن

بتاريخ 24/10/2012 وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من عائلة وأصدقاء السيد بهزاد دورسن وهو سياسي (مسؤول حزبي) في منطقة ديريك من منزله مع السيد ( طلال ) الذي يعمل في تجارة الأسلحة وتهريبها من العراق خرج ولم يعد، واستمر البحث في أرياف منطقة المالكية من قبل دوريات قوات الآسايش لـ 12 يوم  دون التوصل إلى النتيجة، (يمكنكم العودة إلى أرشيف الأخبار حيث أن النظام البعثي السوري كان مسيطراً على المالكية في تاريخ اختفاء السيد بهزاد دورسن وكانت كل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد موجودة في المنطقة بتاريخ اختفاءه).

حالة أحمد بونشاق

غير موجود لدى قوات الآسايش ولا نعرفه ولا نعرف عنه أي معلومات.

حالة أمير حامد

في الفترة التي شهدت اختفاء السيد أمير حامد حدثت في جنوب منطقة الدرباسية /3/ حالات سطو واختطاف، كذلك شهدت تلك الفترة حالة اختطاف في جنوب مدينة تربسبية (القحطانية). وأكد محيط السيد أمير حامد أنه اختفى في الساعات التي شوهد مع مهربين في الوقت الذي كان يحاول الدخول من الأراضي السورية إلى الأراضي التركية.

قمنا بالتحقيق واعتقال المهرب الذي كان من المفترض عليه إدخال السيد أمير حامد إلى تركيا، ولكن لم نتوصل إلى أدلة وإثباتات وبراهين، كل ما وصلنا إليه أن سيارة مدنية يقلها أربعة مدنيون قاموا بخطف السيد أمير حامد وتركوا المهرب والفتاة العربية ، وهذا ما أكده إفادة المهرب الكردي في التحقيقات التي جرت معه وأكد أنه لم يتعرف على هوية الخاطفين.

الملحق V

المراسلات بين هيومن رايتس ووتش ووحدات حماية الشعب

رسالة هيومن رايتس ووتش إلى وحدات حماية الشعب

السيد ريدور خ ليل

الناطق باسم وحدات حماية الشعب

روج اف ا

21 يناير/كانون الثاني 2014

السيد خ ليل،

1. أكتب إليكم لطلب بعض المعلومات عن وحدات حماية الشعب (بالكردية: یەکینەکانی پاراستنی گەل) وأوضاع حقوق الإنسان في سوريا. نقدر كثيراً ردودكم إذ نحضر لتقرير في هذا الشأن ونأمل أن نذكر بدقة فيه مواقف وحدات حماية الشعب. إذا تمكنتم من تقديم الردود في موعد أقصاه 28 يناير/كانون الثاني فسوف نعمل على ضمّ آرائكم إلى التقرير الذي سنصدره.
2. أعمال الاختطاف من قبل جماعات متطرفة: برجاء إمدادنا بمعلومات حديثة عن أعداد أخرى من المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب. هل تعرفون عدد الأفراد المحتجزين، وعلى يد من، وأين؟
3. السجون التي تديرها وحدات حماية الشعب: برجاء إمدادنا بمعلومات عن السجون التي تديرها وحدات حماية الشعب، لا سيما، في أي بلدات تقع تلك السجون وإن كانت مفتوحة للتفتيش من قبل جماعات المراقبة المستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ ما عدد السجناء المحتجزين وما هي التهم المنسوبة إليهم؟ ما عدد السجناء الذين حوكموا بالفعل؟ من يحتجزهم ومن المسؤول عن قوائم السجناء؟ هل مثل جميع السجناء أمام قضاة؟ هل يمكن للأقارب والمحامين والعاملين بالمجال الطبي زيارة السجناء؟
4. الجنود الأطفال: برجاء توضيح ما ورد في أمر لوحدات حماية الشعب بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2013، والذي يحظر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً (كما ينعكس في المادة 5.2 من النظام الداخلي لوحدات حماية الشعب). ما هي الإجراءات التي تتخذها الوحدات لمنع استخدام الأطفال عسكرياً؟ ما عدد الأطفال الذين تم تسريحهم منذ صدر الأمر؟ ماذا تفعل الوحدات مع هؤلاء الأطفال؟ هل أعلمت الوحدات جميع قواتها بهذا الأمر والحظر العام على استخدام الأطفال كجنود؟ هل تم تأديب أو مقاضاة أي شخص على خلفية تجنيد الأطفال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما عدد الأشخاص وما العقوبات التي أُنزلت بهم؟ هل ينطبق أمر وحدات حماية الشعب على قوات أسايش؟
5. التحقيق في أعمال عنف عامودا: برجاء إعلامنا بأية تحقيقات جرت في أعمال عنف 27 يونيو/حزيران 2013 في عامودا، حيث تناقلت التقارير مقتل اثنين من المتظاهرين وأحد عناصر وحدات حماية الشعب، ومن الذي نفذ تلك التحقيقات؟ هل تم التحقيق مع أي من عناصر وحدات حماية الشعب أو محاسبتهم؟ بعد اتفاق ديسمبر/كانون الأول في إربيل، هل تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الحادث؟

شكراً لكم على اهتمامكم. ونتطلع لتلقي ردودكم.

مع خالص التقدير والاحترام،

فريد آبراهامز

مستشار أول

هيومن رايتس ووتش

رد وحدات حماية الشعب على هيومن رايتس ووتش

شكر وتنويه

أجرى أبحاث هذا التقرير وكتبه فريد آبراهامز، المستشار الخاص لـ هيومن رايتس ووتش، ولمى فقيه، باحثة سوريا ولبنان في هيومن رايتس ووتش، بمساعدات بحثية مكثفة من ديانا سمعان، مساعدة الأبحاث.

وتم تحرير التقرير بقلم كل من نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وتوم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج. كما تولى المراجعة القانونية كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول، وراجعت باحثة قسم حقوق الطفل بريانكا موتابارثي الفصل المتعلق بتجنيد أطفال في صفوف قوات الأمن.

وقدمت منسقات قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساندي الخوري وجيليان سلوتزكر وديانا سمعان، مساعدات إنتاجية، وأعد التقرير للنشر غريس تشوي، مديرة المطبوعات، وكاثي ميلز، أخصائية النشر، وفيتزروي هوبكنز، المدير الإداري. وقام صحفي الفيديو المستقل ماني بإنتاج كافة مقاطع الفيديو المصاحبة للتقرير.

وتتقدم هيومن رايتس ووتش بخالص الشكر إلى جميع الأفراد الذين شاركونا معارفهم وخبراتهم لإخراج التقرير إلى النور، مخاطرين بأرواحهم في بعض الأحيان.