.III انتهاكات وقعت أثناء فترة الانتخابات

شاب الانتخابات في جميع أنحاء السودان أعمال القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان، وبدأت الانتخابات في 11 أبريل/نيسان. أفاد المراقبون الدوليون ومن منظمات المجتمع المدني السودانية للانتخابات وقوع مشكلات لوجستية وإدارية على نطاق واسع، من فقدان بطاقات الناخبين، إلى أعمال التزوير، بما في ذلك تصويت الشخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، والتصويت أكثر من مرة في الدائرة الواحدة، والأخطاء في قوائم الناخبين، وتأخر وصول المعدات اللازمة للتصويت، ونقل أوراق مراكز الاقتراع إلى أماكن خطأ، وعدم اتساق متطلبات التعرف على الناخب في مراكز الاقتراع.[45]

وفي بعض الحالات، أدت هذه المشكلات إلى تجميد أو إغلاق مراكز الاقتراع. كما اضطرت المفوضية القومية للانتخابات إلى تمديد التصويت لمدة يومين إضافيين، وأعلنت فيما بعد اعتزامها إعادة الانتخابات في أكثر من 33 دائرة انتخابية.

منظمات المجتمع المدني السودانية نشرت نحو 8 آلاف مراقب في شتى أنحاء السودان.[46] ومنهم 2000 مراقب من المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات (SuNDE) (في الجنوب) والشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية (SuGDE) (في الشمال)، و772 مراقباً من البرنامج السوداني المحلي لرصد ومراقبة الانتخابات (SuDEMOP) في الجنوب.[47] وانتشرت عدة شبكات أخرى من منظمات المجتمع المدني في شتى أنحاء ولايات الشمال وفي دارفور. وقال عدة مراقبين لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن هددتهم عدة مرات، بما في ذلك بأن أمرتهم بالخروج من مراكز الاقتراع، وفي بعض الحالات صادرت الأوراق الثبوتية الدالة عليهم كمراقبين.[48]

وفي تقريرهما النهائي عن الانتخابات، قالت المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات والشبكة السودانية للانتخابات الديمقراطية إنهما كشفتا عن مثالب وثغرات جسيمة في إدارة الانتخابات أثناء مراقبة مراكز الاقتراع. وسجلوا 194 واقعة ترهيب ومضايقات وعنف في ولايات الجنوب أثناء فترة الاقتراع التي استغرقت سبعة أيام في مراكز الاقتراع. وتلقت المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات تقارير عن وقائع ترهيب في جميع ولايات الجنوب العشر.[49]

شمال السودان

أثناء الاقتراع، وثقت هيومن رايتس ووتش وقائع تضييق أقل على الحريات السياسية، عن عدد الوقائع الموثقة في الشهور السابقة. لكن الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني استمرت في مضايقة وترهيب والقبض على الناشطين وأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات. كما ظلت القوانين القمعية سارية، على النقيض مما ورد في اتفاق السلام الشامل.

وفي 31 مايو/أيار 2010 على سبيل المثال، قبض رجال شرطة في ثياب مدنية بمنطقة الحاج يوسف في الخرطوم على ناشطة آخرى تبلغ من العمر 18 عاماً من حركة قرفنا بعد أن سلمتهم منشوراً.[50] وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن رجال الشرطة والأمن عرضوها طوال ساعات للاستجواب، وهددوها بإجراء كشف طبي عليها للكشف عن عذريتها إذا لم تخبرهم بالحقيقة.

وفي عدة حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، استهدفت السلطات أشخاصاً كانوا يدعمون مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات في الشمال. على سبيل المثال، في 8 أبريل/نيسان، قام الأمن في نيالا بجنوب دارفور بالقبض على رئيس الحزب الشيوعي واحتجزوه، وكذلك عضو بحزب الأمة/الإصلاح والتجديد، على خلفية نشر منشورات تدعو الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات. وتم الإفراج عن الاثنين بعد عدة ساعات، ما إن وقعا على تعهد بعدم العمل ضد مصلحة السودان، وأصبحا يذهبان يومياً للتوقيع لدى مقر الأمن الوطني.[51]

وخلال الأسابيع السابقة على الانتخابات، أدلى الرئيس البشير بتصريحات نارية في خطبه بولايتي سنار والجزيرة، مهدداً بتطيير الرقاب وقطع الألسنة والأصابع من المراقبين الدوليين الذين اقترحوا تأجيل الانتخابات.[52] جاءت هذه التهديدات إثر مطالبات لأحزاب المعارضة في مارس/آذار بتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وورد في تقرير صدر عن مركز كارتر في 18 مارس/آذار أن التأجيل قد يكون مطلوباً لمعالجة التحديات الإدارية التي تواجه مفوضية الانتخابات.[53]

وفي شهر مارس/آذار أيضاً، أمرت السلطات الحكومية أحد العاملين الدوليين بمركز كارتر بمغادرة السودان، وتناقلت التقارير أن السبب وراء ذلك كان تعليقات أدلى بها ضد الحكومة أثناء دورة تدريبية.[54] وفي 28 مارس/آذار قام رجلا أمن باحتجاز واستجواب عبد المجيد صالح، أحد العاملين بمركز كارتر والناشط الحقوقي المعروف، واتهموه بتحريض طلاب دارفور والعمل مع الأجانب.[55]

وأثناء أسبوع الاقتراع، من 11 إلى 15 أبريل/نيسان، أرهبت الشرطة والأمن مراقبي الانتخابات بالتهديدات والاعتداءات والاعتقالات.

على سبيل المثال، في 11 أبريل/نيسان طردت الشرطة في الخرطوم المراقبين من مركز اقتراع لأنهم اعترضوا على مساعدة العاملين بالمركز للناخبين على ملء أوراق التصويت.[56] وفي أم درمان اعتدى مسؤول أمني – وهو أيضاً عضو بحزب المؤتمر الوطني الحاكم – على مراقب من منظمة مجتمع مدني بعد أن وثق المراقب اعتداءه على أحد أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي.[57] وفي اليوم نفسه، في قرية قريبة من الحصاحيصا، بولاية الجزيرة، اعتقلت الشرطة أيضاً لفترة قصيرة مرشحتين لأن سلطة مركز الاقتراع لم تقر بحقهما في العمل في الوقت نفسه كمراقبتين من حزب المؤتمر الشعبي.[58]

كما أفاد المراقبون بأعمال تزوير تتمثل في تصويت الشخص أكثر من مرة واحدة، وتصويت أشخاص غير مسجلين في قوائم الناخبين، وسوء إدارة صناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع، ودفع النقود للناخبين ونقلهم بالحافلات إلى مراكز اقتراع وهم غير مسجلين فيها، بما في ذلك نقل أشخاص للتصويت إلى سجن كوبر في الخرطوم.[59] وظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت وانتشرت سريعاً، يظهر فيها حسب الزعم أحد العاملين بالمفوضية القومية للانتخابات وهو يعبئ صناديق اقتراع ليلاً في شرق السودان، مما أدى بالمفوضية إلى إلغاء النتائج هناك.[60]

دارفور

اقتصر التصويت في دارفور جراء ضخامة عدد الأشخاص المشردين هناك والذين قاطعوا الانتخابات، وكذلك لأسباب متعلقة بنقص الأمن، مما أدى في 7 أبريل/نيسان بالاتحاد الأوروبي إلى سحب مراقبيه للانتخابات من دارفور.[61]

وأدى العنف والتهديد بالعنف من قبل مسؤولي الأمن وجماعات المتمردين وغيرهم من المسلحين، إما لمنع عقد الأنشطة الانتخابية أو قاطعها، وذلك في مناطق جبل القمر وجبل مرة.[62] وفي شرقي جبل مرة، وقعت مصادمات ما بين الفصائل المتمردة في يناير/كانون الثاني، ومصادمات حكومية مع جنود المتمردين وهجمات حكومية على المدنيين في فبراير/شباط، أسفرت جميعاً عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين وأدت لتدمير عدة قرى، مما أسفر عن حركة نزوح موسعة.[63] نطاق القتل والتدمير ما زال غير معروف، وقد أخفقت مؤسسات الأمم المتحدة في بلوغ المواقع للتحقيق فيها ميدانياً.

وفي منطقة كاس وحولها، في جنوب دارفور، وقعت مصادمات مسلحة بين جماعات عرقية في مارس/آذار وأبريل/نيسان ضيقت من القدرة على بلوغ مراكز الاقتراع، وأجبرتها على إغلاق أبوابها مبكراً. كما تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن حوادث عديدة أرهب فيها مسؤولو الأمن والجيش وعناصر مسلحة مجهولة، المراقبين في نيالا.[64]

وفي غرب دارفور، هدد متمردو حركة العدالة والمساواة، المعارضة للانتخابات، هددوا المدنيين في سربا، وأمروهم بعدم التصويت.[65] وأغلقت أغلب مراكز الاقتراع في المنطقة في يوم التصويت الأول.[66] وفي إحدى مراكز الاقتراع في كرنيك، غرب دارفور، طردت الشرطة في 12 أبريل/نيسان مراقباً من الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد أن اعترض على سماح العاملين بالمركز لغير المسجلين بكشوف الناخبين بالتصويت.[67]

جنوب السودان

في جنوب السودان، توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب والقوات الأمنية الموالية لها، تكرر ارتكابها لانتهاكات حقوقية وانتخابية، وأضفت أجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد.

وشاب العملية الانتخابية تزوير الأصوات على نطاق واسع، وأعمال الترهيب، والعنف في بعض الأحيان. ورغم أن العنف كان في حده الأدنى أثناء عملية التصويت، فإن هيومن رايتس ووتش وثقت عدداً كبيراً من الحالات نفذت فيها قوات الأمن اعتقالات تعسفية وأرهبت الناخبين وأعضاء المعارضة ومراقبي الانتخابات من الأحزاب السياسية ومراقبي الانتخابات من منظمات المجتمع المدني السودانية، في عدة ولايات بالجنوب، ومنها وسط الاستوائية وغرب الاستوائية وغرب بحر الغزال والوحدة وجونقلي. وكان الكثير من الاعتقالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بلا سند قانوني، بل يبدو أن الغرض منها منع ممثل الحزب من مراقبة الانتخابات. وأغلبها كان لمدد قصيرة ثم تم الإفراج عن المحتجزين.

وسط الاستوائية

في منطقة تركيكا بوسط الاستوائية، اعتقلت قوات الأمن عدد من مراقبي المعارضة من حزب المؤتمر الوطني، ومن منتدى جنوب السودان الديمقراطي SSDF ومن الجبهة الديمقراطية الموحدة أثناء فترة التصويت.[68]

وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير مماثلة باعتقالات وأعمال ترهيب في تركيكا من حزب المؤتمر الوطني، ومن مرشحين مستقلين، ومن مراقبين سودانيين للانتخابات. على سبيل المثال، في 12 أبريل/نيسان، قبض الأمن على خمسة مراقبين للانتخابات يمثلون ألفريد جور، المرشح المستقل لمنصب حاكم وسط الاستوائية. وتم الإفراج عنهم اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهم.[69]

وفي 13 أبريل/نيسان قبضت قوات الأمن على تسعة مراقبين للمعارضة في مركز اقتراع في جوبا. خمسة منهم كانوا يعملون لصالج جور، والأربعة الأخرين من الحركة الشعبية لتحرير السودان – التغيير الديمقراطي ومن حزب المؤتمر الوطني.[70] وتم القبض على شخص آخر من "التغيير الديمقراطي" في اليوم نفسه، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الأمن دخلوا مراكز الاقتراع وطلبوا الاطلاع على أوراق المراقبين الثبوتية. ثم قبض الأمن على جميع من كانوا يعملون لصالح حزب معارض أو مرشح مستقل.[71]

وفي 14 أبريل/نيسان أبعد الأمنب القوة 14 مراقباً من SuNDE من ثلاثة مراكز اقتراع في دائرة جنوب كاتور في جوبا، ولاية وسط الاستوائية. واستجوب الأمن لفترة قصيرة واحتجز المراقبين في مركز شرطة قريب.[72]

وفي 17 أبريل/نيسان، أفاد مراقبون بأن مفوضي المقاطعة وضباط الأمن دخلوا مركز اقتراع – كما فعلوا في ولايات أخرى – وهددوا الناخبين ومسؤولي مفوضية الانتخابات، واستولوا على عملية الفرز.[73] وفي مقاطعة أخرى، في الولاية نفسها، احتجزت قوات الأمن مراقب سوداني عندما أبدى القلق من تواجد قوات الأمن ومسؤولين حكوميين آخرين في مركز الاقتراع أثناء الفرز.[74]

غرب الاستوائية

في يامبيو بولاية غرب الاستوائية، قام جنود من الجيش الجنوبي (الجيش الشعبي لتحرير السودان) بضرب وترهيب ومضايقة أعضاء أحزاب المعارضة ومراقبيهم الانتخابيين في مناسبات عديدة.[75] على سبيل المثال، قام الجنود في 14 أبريل/نيسان بضرب مراقب انتخابات للمرشح المستقل على منصب الحاكم جوزيف باكوسورو. قبل يومين، ضرب الجنود واحتجزوا مراقبين اثنين آخرين لنفس المرشح.[76] وووفي 11 أبريل/نيسان ضرب جنود الجيش الشعبي واحتجزوا مراقباً من "التغيير الديمقراطي"، وهو د. دومينيك فوندا، واثنين آخرين في توريت، غرب الاستوائية. تم احتجاز الرجال لمدة يومين في قاعدة عسكرية تُدعى رسولو.[77]

كما وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات اعتقال وترهيب لمجموعات مراقبة سودانية، على يد قوات الأمن في وسط وغرب الاستوائية.

في غرب الاستوائية، تناقل المراقبون أن الحزب الحاكم في الجنوب وضباط الأمن استولوا على ستة مراكز اقتراع وطردوا جميع المراقبين من منظمات المجتمع المدني ومن مراقبي الأحزاب السياسية من المراكز.[78] مثلاً في مقاطعة مريدي، بغرب الاستوائية، منع جنوب الجيش الشعبي لتحرير السودان مراقبي الأحزاب السياسية من دخول مراكز الاقتراع وسيطروا على عملية التصويت بالكامل. وقال مراقبون إن مفوض المقاطعة دخل مراكز الاقتراع وقال للناس كيف يصوتون. كما تناقل المراقبون حالات تم فيها ترهيب مراقبي المعارضة مع إخبار الناس بكيفية التصويت في عدد من الولايات.[79]

غرب بحر الغزال، وشمال بحر الغزال، والوحدة

أفادت جماعات المراقبة أيضاً بوقوع اعتقالات في صفوف المراقبين في ولايات غرب بحر الغزال وفي شمال بحر الغزال وفي الوحدة.

في 16 أبريل/نيسان قبض الأمن على مراقب من SuNDE واحتجزوه، في واو، في غرب بحر الغزال. ضرب أفراد الأمن المراقب وأمروه بعدم الإبلاغ عما شاهده في واو، قبل الإفراج عنه في اليوم التالي.[80] مراقبو SuNDE أفادوا أيضاً بوقوع حالات شبيهة من المضايقات والترهيب والتوقيف التعسفي في مقاطعة مريدي، في ولاية غرب الاستوائية، وفي تركيكا وجوبا في وسط الاستوائية، وفي لير بولاية الوحدة.[81]

وقال المراقبون في غرب بحر الغزال لـ هيومن رايتس ووتش إن جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان شاركوا في أعمال ترهيب موسعة بحق الناخبين ومسؤولي مراكز الاقتراع، بما في ذلك إجبار الناخبين على التصويت لرمز "النجمة" – رمز الحزب الحاكم في الجنوب.[82] وفي ولايات أخرى، اقتحم الجنود مراكز الاقتراع وأمروا المراقبين من منظمات المجتمع المدني ومراقبي الأحزاب بالمغادرة.