ملحق: رسالة من هيومن رايتس ووتش لمنسق شؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية

 

نيويورك، 3   يناير / كانون الثاني ، 2010

معالي الدكتور وليد السعدي

منسق شؤون حقوق الإنسان

وزارة الخارجية

المملكة الأردنية الهاشمية

حضرة الدكتور السعدي:

تقوم هيومن رايتس ووتش بدراسة حالات العديد من الأردنيين الذين سحبت جنسياتهم الأردنية مؤخراً للتحقق من توافق هذه التدابير مع حق الإنسان في التمتع بجنسية. 

نحن بصدد إعداد تقرير عن هذا الموضوع، ونسعى للحصول على معلومات إضافية من جهات حكومية مختلفة لهذا الغرض، المعلومات المطلوبة مفصلة في الأسئلة المرفقة. نتمنى عليكم مساعدتنا في تنسيق الإجابات من الحكومة قبل 20 يناير/ كانون الثاني 2010. وكنا في أواخر مايو/ أيار 2009 قد سلمنا باليد رسالة حول هذا الموضوع، تتضمن معظم الأسئلة الواردة أدناه، إلى الأستاذ زياد الزعبي، الناطق باسم وزارة الداخلية، لكننا لم نتلق أي رد.

وسيكون من دواعي سرورنا أن نلتقي بكم، وبمعالي وزير الداخلية نايف القاضي، وبرئيس إدارة المتابعة والتفتيش في الأسبوع اللاحق لـ 26 يناير/ كانون الثاني 2010. يمكننا أن نعكس المعلومات التي نتلقاها من السلطات الأردنية في بياناتنا العلنية بشأن هذه المسألة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

 

جو ستورك

نائب المدير

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أسئلة هيومن رايتس ووتش بشأن إثبات وفقدان الجنسية في الأردن

نرغب بالحصول على المعلومات التالية لمساعدتنا في تقييمنا:

1)      الإحصاءات

أ‌-        كم عدد الأشخاص الذين كانوا يعتبرون مواطنين أردنيين وتعرضوا لسحب جنسيتهم منذ قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية عام 1988؟ وكم من هؤلاء كان مقيماً في الضفة الغربية وقت صدور القرار في يوليو/ تموز 1988؟

ب‌-    هل تعرض الأردنيون الذين ينحدرون من الضفة الغربية لكنهم كانوا مقيمين خارج البلاد وقت صدور قرار فك الإرتباط لسحب جنسياتهم؟ كم من هؤلاء تعرضوا لسحب جنسيتهم، وكم منهم يحملون بطاقات صفراء في الوقت الحاضر ؟

ج‌-     في حال سحبت السلطات الأردنية جنسية الأب، هل استتبع ذلك أن أبناءه (قاصرين أو بالغين) فقدوا جنسيتهم الأردنية أيضاً في ذلك الوقت؟ كم عدد الأبناء الذين تعرضوا لسحب جنسيتهم على أساس سحب جنسية أبيهم خلال السنوات الخمس الماضية؟

د‌-       كم عدد الأشخاص الذين حملوا الجنسية الأردنية في مرحلة ما بعد عام 1988 وقام الأردن بترحيلهم إلى الضفة الغربية منذ عام 1996؟

2)     البطاقات "الخضراء" و "الصفراء" التي تستخدم لعبور الجسور بين الضفتين الشرقية والغربية:

أ‌-        متى وضعت موضع الإستخدام؟

ب‌-    ما هي التعليمات المتعلقة باستخدامها (يرجى إرفاق نسخة عن هذه التعليمات، بما في ذلك أية تغييرات قد طرأت على هذه التعليمات)؟

ج‌-     من هو المخول الحصول على هذه البطاقات، وعلى أية بطاقة يمكن أن يحصل؟ وماذا تخول البطاقة حاملها للقيام أو الإمتناع عن القيام به؟ هل يتوافق حيازة البطاقة الصفراء مع كون المرء مواطناً أردنياً؟

د‌-       هل يمكن أن يحوز المرء بطاقتين "خضرا" و"صفراء" معاً في ذات الوقت؟ هل يمكن أن يكون حامل البطاقة الخضراء مواطناً أردنياً اليوم؟

ه‌-       هل حيازة أوراق إقامة صالحة صادرة عن السلطات الإسرائيلية تثبت الإقامة القانونية في الضفة الغربية شرط من أجل الإحتفاظ بالجنسية الأردنية؟

و‌-      الرجاء إرفاق نسخ عن عينات من هذه البطاقات.

3)      الرقم الوطني:

أ‌-        متى وضع الرقم الوطني موضع الإستخدام؟

ب‌-    ما هي أهمية الرقم الوطني؟

ج‌-     من يحصل على رقم وطني؟ ومن يمكن أن يفقد رقمه الوطني؟

د‌-       ما هي الإجراءات الإدارية للحصول على أو فقدان الرقم الوطني؟

4)     جوازات السفر:

أ‌-        ما هي فئات جوازات السفر الموجودة في الأردن، ومتى طرأت تغييرات على هذه الفئات بعد 31 يوليو/ تموز، 1988؟ الرجاء إرفاق نسخة عن التغييرات.

ب‌-    هل كان الأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية في الضفة الغربية في أي مرحلة مخولين الحصول على جواز سفر أردني صالح لمدة خمس سنوات، كما ذكر تقرير صحافي (صحيفة الرأي، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1995)، وهل احتوت جوازات السفر تلك على رقم وطني؟

ج‌-     هل تشير جوازات السفر ذات الخمس سنوات إذا ما كان الأردني ينحدر من الضفة الشرقية أو الضفة الغربية؟

5)      الإقامة وإجازة العمل:

أ‌-        هل يتوجب على حاملي البطاقات الصفراء الحصول على إقامة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي مدة صلاحيتها؟

ب‌-    هل يستطيع حاملو البطاقات الخضراء إستصدار إقامة؟ ما هي مدة صلاحيتها؟ وما هي الرسوم المتوجبة لإستصدارها؟

ج‌-     هل يمكن لحاملي البطاقات الخضراء العمل في القطاع الخاص دون إجازة عمل؟

د‌-       هل يتوجب على حاملي البطاقات الخضراء أو الصفراء الحصول على موافقة إدارة المخابرات العامة للحصول على إقامة؟

6)     الصحة والتعليم:

أ‌-        من هو المخول الحصول على بطاقة التأمين الصحي "البيضاء"؟ وماذا تخول البطاقة حاملها؟

ب‌-    هل يتمكن الأشخاص الذين لا يملكون ر قماً وطنياً أردنياً، لكنهم مقيمون في الأردن، من الحصول على  الرعاية الصحية الطارئة؟ ما هي الرسوم المترتبة على مثل هذه الرعاية الصحية في المرافق الحكومية؟

ج‌-     هل يتمكن الأشخاص الذين لا يملكون رقماً وطنياً أردنياُ من الوصول إلى المرافق الصحية العامة للحصول على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، بما في ذلك العلاج الجراحي؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الرسوم المترتبة على مثل هذه الرعاية؟ وكيف تختلف عن تلك المتاحة لحملة الرقم الوطني الأردني؟

د‌-       هل يحق للأشخاص الذين لا يملكون رقماً وطنياً أردنياً الإلتحاق بالتعليم العام المجاني، أو التعيلم الخاص المأجور؟ هل تتوقف هذه الإستحقاقات على سن الطفل وعلى طبيعة المرافق التعليمية، مدرسة إبتدائية على سبيل المثال؟

ه‌-       هل يتوجب على الأشخاص الذين لا يملكون رقماً وطنياً أردنياً ويرغبون الإلتحاق بالمرافق التعليمية، عامة أو خاصة، بما في ذلك المدارس الإبتدائية والثانوية، الكليات أو الجامعات، الحصول على موافقة إدارة المخابرات العامة؟

و‌-      هل يتوجب على التلاميذ الذين يتقدمون لإمتحان الثانوية العامة (التوجيهي) تقديم وثيقة هوية؟ ما هي الوثائق التي تقبلها المدارس كإثبات للهوية غير الوثائق الأردنية وجوازات السفر الأجنبية؟

7)      العمل، السفر، الضمان الإجتماعي، والملكية:

أ‌-        هل يتوجب على الأردنيين من أصل فلسطيني الحصول على موافقة إدارة المخابرات العامة قبل أن يتمكنوا من العمل في وظائف معينة في القطاع الخاص، بما في ذلك المصارف؟

ب‌-    هل يستطيع الفلسطينيون الحائزون على جواز سفر أردني مؤقت، أو/ و بطاقة صفراء، الحصول على شهادة حسن سلوك من إدارة المخابرات العامة للحصول على تأشيرات لدول الخليج التي تتطلب ذلك؟

ج‌-     ما هي الأحكام المرعية الإجراء بموجب القانون الأردني بالنسبة لعديمي الجنسية، بما في ذلك الفلسطينيين الذين كانوا يحملون الجنسية الأردنية، للحصول على مدفوعات الضمان الإجتماعي، أو التبرعات، وحيازة، امتلاك، وبيع الممتلكات؟