.IV معاملة المعتقلين

الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي

خلال إعداد هذا التقرير، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 30 ناشطاً كردياً اعتقلوا بين 2005 و 2009 وأفرج عنهم بعد ذلك. جميعهم أخبروا هيومن رايتس ووتش بأنهم احتجزوا في البداية بمعزل عن العالم الخارجي خلال اعتقالهم في الفروع الأمنية. وفقط بعد أن نقلتهم الأجهزة الأمنية إلى سجون عادية – أحياناً بعد عدة أشهر- تمكنوا من إبلاغ عائلاتهم عن أماكن وجودهم. تفرض الأجهزة الأمنية هذه الفترة الأولية من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي على جميع النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وليس فقط على الأكراد. [145]

وصف أحد معتقلي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا والذي اعتقل لثلاثة أشهر في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية حالة شائعة:

لا يسمحون بالزيارات أبداً في فرع فلسطين. فقط بعد أن تم نقلي إلى السجن المركزي في القامشلي، وبعد أن حاولت زوجتي زيارتي خمس مرات، وبعد أن توسل أولادي الصغار إليهم، سمحوا لهم بزيارتي لمدة 10 دقائق. [146]

أخبر عدة معتقلين هيومن رايتس ووتش عن معاناتهم خلال الفترة الأولى من اعتقالهم. أخبر عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ) اعتقل في يناير/كانون الثاني 2009 من قبل المخابرات العسكرية:

كنا بعزلة تامة عن العالم الخارجي: بلا صحف- ولا حتى تلك التابعة للحكومة- بلا راديو، بلا أي شكل من أشكال الإتصال، وبدون زيارات. [147]

هذه المعاناة كانت مشتركة بين معظم عائلات المعتقلين. قريبة ناشط كردي معتقل منذ مارس/آذار 2009، أخبرت هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 2009 أنها كانت لا تزال تجهل مكان وجود قريبها:

هناك شائعات، غالباً ما تكون متناقضة، لكن لا شيء محدد. نحن نعلم أن المخابرات العسكرية اعتقتله من الشارع بينما كان ينتظر سيارة أجرة وأحالته إلى فرعهم في الحسكة ومن ثم إلى القامشلي في وقت لاحق. من هناك لا نعلم شيئاً. بعض الناس أخبرونا أنه على الأرجح في فرع فلسطين في دمشق لكن أنا لا أعلم. لا يمكنني حتى الذهاب والسؤال عنه في فروع الأمن لأنهم سيطردونني. [148]

التعذيب وإساءة المعاملة وظروف الاحتجاز

12 من أصل 30 محتجزاً سابقاً أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات معهم قالوا بأن قوات الأمن قامت بتعذيبهم. وفقاً لهذه الشهادات فإن الأجهزة الأمنية التي اقترفت التعذيب تشمل الأمن السياسي (فرعي حلب وعين عرب)، المخابرات العسكرية (فرع فلسطين)، وجهاز مخابرات أمن الدولة، ومخابرات القوات الجوية، فضلاً عن الشرطة العسكرية (في القامشلي) وحراس السجن في سجن صيدنايا. تعكس المعلومات التي تم جمعها أسلوب الأجهزة الأمنية في إلحاق أقسى المعاملة بالنشطاء من المراتب الأدنى، وخاصة أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ). في بعض الحالات تم إستعمال العنف في أوقات لم يكن المعتقل فيها يخضع للاستجواب.

والشكل الأكثر شيوعاً من ضروب التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن هو الضرب والركل على جميع أجزاء الجسم، وخاصة الضرب على باطن القدمين (الفلقة). وصف عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ) التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله لدى الأمن السياسي في عين عرب في مايو/أيار 2006:

قاموا بتعذيبي جسدياً ونفسياً. التعذيب الجسدي بدء منذ لحظة وصولي إلى الفرع. ضربني الضابط الذي يرأس الفرع بنفسه. قام رجاله بتوثيق ساقي بواسطة بندقية، وقام بضربي بسوط على باطن قدمي. شمل الضرب أجساء مختلفة من جسدي. قام بإهانتي وتهديدي وشتم الأكراد. وجد دفتراً في جيبي كنت قد كتبت فيه إسم البلدة بإسمها الكردي، كوباني، والتي قام النظام بتغييرها إلى عين عرب، لذلك، قام بضربي أكثر من 100 جلدة قائلاً: "اللعنة عليك، وعلى كوباني. لماذا لا تكتب عين عرب؟ استمر التعذيب ما يقرب من ست ساعات من الضرب على نحو متقطع".

في اليوم التالي، نقلوني إلى فرع الأمن السياسي في حلب. وعندما وصلت إلى هناك قاموا بضربي وركلي. وبعد ذلك بيوم، بدأ التحقيق. وفي كل مرة لم يحصل فيها المحقق على الإجابات التي يريد مني، أشار لمجموعة من الأشخاص ليقوموا بضربي. [149]

ناشط كردي آخر اعتقل في أعقاب قمع إحتجاج 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 في القامشلي (انظر الفصل الثاني) ذكر أن محققي الشرطة العسكرية في القامشلي قاموا بتعذيبه في نوفمبر/تشرين الثاني لإجباره على الاعتراف:

قاموا بجمعنا في قبو فرع الأمن الجنائي لّليلة الأولى، حيث انهالوا علينا بالضرب. ثم قاموا بنقلنا بعد ذلك إلى الشرطة العسكرية في القامشلي، حيث قام الحراس بتعذيبنا. كانت الأيام الـ 12 الأولى قاسية للغاية. قاموا [الشرطة العسكرية] بإعادة التحقيق معي أربع مرات وأجبروني على وضع بصمات أصابعي على قطعة من الورق بينما كانت يداي مكبلتان خلف ظهري وكان عيناي مغمضتان. استمروا بإهانتنا ودعوتنا بالخونة وبعملاء الولايات المتحدة. قام إثنان من الجلادين بجرّي على الأرض بينما قام إثنان آخرين بضربي بكبل. قاموا بفعل ذلك على طول العشرين متراً التي كانت تفصل مكتب التحقيق عن زنزانتي. قاموا أيضاً بتعذيب الآخرين الذين كانوا معي، حتى اعترف خمسة أشخاص أني قمت بتحريضهم على رمي الحجارة على عناصر الأجهزة الأمنية. [150]

استخدم المحققون عدداً من الوسائل في تثبيت المعتقلين وتسهيل عمليات الضرب. ووصف ناشط كردي اعتقل من قبل الأمن السياسي في يونيو/حزايرن 2005 الدولاب لـ هيومن رايتس ووتش، وهو أحد ضروب التعذيب الشائعة حيث تجبر قوات الأمن الضحية على الإستلقاء على ظهره وثني ركبتيه، ثم يوضع إطار سيارة حول ساقيه للحفاظ على باطن قدميه مكشوفاً:

قاموا بوضعي في الدولاب، وبدأ أربعة حراس بضربي بالكابلات والهراوات. الضابط كان يقوم بركلي على رأسي وعلى وجهي بحذائه. قاموا أيضاً بتعليقي إلى الجدار لفترات طويلة. [151]

وأخبر معتقل آخر هيومن رايتس ووتش كيف عذبه عناصر الأمن السياسي في مايو/أيار 2006 بعد أن قاموا بربطه إلى لوح خشبي مستطيل الشكل المعروف باسم "بساط الريح":

في الليل، جلبوا لوحين من الخشب، والتي يسمونها بالدف. عرفت أن هذا هو "بساط الريح" الذي كنت قد سمعت عنه سابقاً. قاموا بربط ذراعي إلى الجانب الأفقي من اللوح، وساقي (على مستوى عظم الساق) إلى الجزء العمودي. على كل جانب من هذه الألواح، كان هناك حلقات معدنية لتثبيتي إلى اللوح. الألم الذي سببه وضعها أصعب بكثير على التحمل من تحمل الضرب. تركز الألم في معظمه على عظام الساق وعلى العمود الفقري. بعد ذلك قاموا بضربي في أجزاء مختلفة من جسمي. بعد فترة من الزمن، فكوا قيودي وطلبوا إلي القيام ببعض التمارين الرياضية ليسري الدم في الجسم مرة أخرى، بعذ ذلك عادوا إلى تكرار الضرب. [152]

أشار عدد من المعتقلين إلى أن أجهزة الأمن أجبرتهم على الوقوف لفترات طويلة. ناشط سياسي اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2008 لمدة ثلاثة أشهر في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية وصف هذا الأسلوب:

إذا لم يقتنع المحقق بأقوالي، كان الحراس يأخذوني إلى "مربع التعذيب"، حيث أجبر على الوقوف على قدمي لأيام طويلة ويداي مكبلتان خلف ظهري وعيني مغطاة بقماش أسود. أجبرت على الوقوف لإحدى عشر يوماً مع فترات إستراحة وجيزة فقط لعشر دقائق لتناول الطعام. وعندما كنت أسقط من قلة النوم... كانوا يلقون المياه الباردة علي ويضربوني بالكابلات. أصبت بعدد من الأمراض جراء هذا التعذيب. أظهرت الفحوصات التي أجريتها بعد إطلاق سراحي أني مصاب بالتهاب مفاصل وكذلك إلتهابات في المعدة والكلى والصدر. [153]

شكل آخر من ضروب التعذيب الشائعة التي وصفها المعتقلون هي الحرمان من النوم. وصف أحد المعتقلين اعتقاله لدى الأمن السياسي في حلب في يونيو/حزيران 2006: "اقتادوني إلى زنزانة منفردة. وفي كل مرة كانوا يأتون فيها [الحراس]، كانوا يوقظوني بالمياه الباردة ويأمروني بالوقوف". [154]

وأخبر معتقل في 55 من عمره، اعتقل بعد إحتجاجات 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 في القامشلي هيومن رايتس ووتش حكاية مروعة حيث أغمي عليه خلال إستجوابه من قبل الشرطة العسكرية في القامشلي وعندما استيقظ وجد أن أجهزة الأمن كانت قد انتزعت ثلاثة من أظافر قدميه:

أخذنا الحراس إلى قبو مظلم. قاموا بضربنا وإهانتنا ثم أرسلونا في وقت لاحق إلى زنزانة أخرى كانت مكتظة. ولأكثر من ساعتين قام المحقق بضربي على رأسي بحذائه. في اليوم الرابع غيروا المحقق. اعتقد أن لقبه كان أبو شاكر. ضربوني هذه المرة بقضيب معدني، وأخيراً فقدت وعيي. وعندما استيقظت، كانوا قد انتزعوا ثلاثة من أظافر قدمي. [155]

المعتقلون الذين اعتقلوا من قبل الأمن السياسي في حلب في يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2006 تحدثوا أيضاً عن تعرضهم للتهديد بإصابات دائمة: "قاموا بتهديدي بالكهرباء. الضابط المسؤول قال للحراس الليليين:"عندما أعود غداً صباحاً، أريد أن أسمع أنه اعترف أو أنه تشوه". [156]

وصف ناشط آخر كيف ضربه رئيس فرع فلسطين- حيث أمضى هناك ثلاثة أشهر في نهاية 2008- بكابل كبير بينما كان يجري نقله إلى سجن آخر:

لم يكن هناك استجواب. كنت مقاداً من مكتب المدير [رئيس فرع فلسطين] إلى السيارة التي ستنقلني إلى السجن في القامشلي. استل مدير السجن كابلاً كبيراً وبدأ بضربي على ظهري وإهانتي بينما كنت أمشي مسافة 20 متراً إلى السيارة. شعرت بأن قلبي وكبدي سيخرجان من فمي. وأخيراً عندما وصلت السيارة فقدت وعيي. [157]

أربعة عشر من المعتقلين السابقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش وصفوا ظروف الاعتقال المروعة، واشتكوا من الإكتظاظ، وإنعدام النظافة، وغيرها من المشاكل. [158] أحد النشطاء الذين كانوا معتقلين لدى المخابرات العسكرية في الفرع المعروف بـ "فرع السريان" اشتكى من أن "كان عددنا كبيراً في الزنزانة، لم نكن أن نستطيع أن نستلقي. كان علينا أن نجلس طوال الوقت لمدة ستة أيام كاملة". [159] سبعة من المعتقلين على الأقل أخبروا هيومن رايتس ووتش بأن أجهزة الأمن أجبرتهم على إرتداء ملابسهم التحتية فقط خلال الإستجواب وأحياناً حتى في زنازينهم. [160] أحد المعتقلين قال أنه أمضى 45 يوماً معتقلاً لدى الأمن السياسي "عار تقريباً، إلا من لباسه التحتي". [161]

وصف ناشط كردي طروف الاعتقال لدى المخابرات العسكرية في القامشلي:

             

كنا في زنزانة تحت الأرض بلا منفس أو شمس. لم يكن يسمح لنا بالخروج للتنفس والحصول على بعض الهواء النقي. أصبت بطفح جلدي. كان لي بطانية واحدة في الشتاء، وكانت مليئة بالبراغيث والحشرات التي كانت تلسعنا. كنا ممنوعين من التحدث إلى أي شخص آخر في الزنزانة، حيث يتعرض أي شخص يتكلم للضرب والإهانة. [162]

اشتكى ناشطون آخرون من فرع فلسطين للمخابرات العسكرية. "كان هناك ذباب في الزنزانة، وكذلك الكثير من الحشرات والصراصير. الرعاية الصحية غير متوفرة. لا أزال أعاني من آلام في الظهر بسبب البرد". [163]

إضافة إلى التعذيب الجسدي وإساءة المعاملة، أخبر 18 ناشطاً كردياً هيومن رايتس ووتش أن عناصر أجهزة الأمن قاموا بشتمهم وعاملوهم بطريقة مهينة. الكثير منهم كانوا محرجين من تكرار الإهانات: "شتموا والدتي، أختي، وزوجتي باستخدام كلمات أخجل من إعادتها". [164] ناشط آخر أخبرنا أن الحراس في سجنه كانوا يرددون "كل الأكراد خونة. أنتم ضيوف ثقيلون في سوريا". [165]

المحاكمات أمام المحكمة العسكرية

18 من الناشطين الأكراد المعتقلين السابقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أحيلوا إلى المحاكم العسكرية لمحاكمتهم. [166] مثل هذه الإحالات ممكنة بفعل قانون الطوارئ المطبق في سوريا منذ العام 1963، والذي ينص على إحالة من يخالف تعليمات الحاكم العرفي إلى محكمة عسكرية. [167]

وتحليل كامل لنظام المحاكم العسكرية في سوريا هو أمر خارج عن نطاق هذا التقرير. [168] عدد من المعتقلين الأكراد سلط الضوء على بعض أوجه القصور في السماح لهم بالإتصال بالمحامين أو قدرتهم على إستدعاء الشهود. [169] ومع ذلك، ووفقاً لمعظم الذين تمت مقابلتهم، فإن المشكلة ليست في الإجراءات، بل في جوهر المحاكمات. ولخص ناشط كردي أحيل إلى محكمة عسكرية بعد المشاركة في مظاهرات 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، على النحو التالي: "صورة الإجراءات هي قانونية بشكل عام، مع محامين وممثلي بعض السفارات الأجنبية الموجودة حاضرون في المحكمة، لكن جوهر المحاكمة – التهم المساقة- تحركها الأجهزة الأمنية". [170]

الإتهامات بأن الأجهزة الأمنية تسيطر على نتيجة المحاكمات ورد على لسان ثلاثة معتقلين آخرين على الأقل أخبروا هيومن رايتس ووتش أن الأجهزة الأمنية وجهت المحاكم العسكرية، وعلى حد قول أحدهم: "ليس هناك محاكمات عادلة للنشطاء والسياسيين في سوريا". [171] في حين لا يمكن لـ هيومن رايتس ووتش إثبات إدعاء التدخل المباشر لأجهزة الأمن، إلا أنه وكما رأينا في الفصل الأول إنه من الواضح أن النيابات العامة في سوريا تملك تحت سلطة تصرفها أحكاماً جنائية تدل بوضوح أن المحاكم قادرة على معاقبة مجموعة واسعة من الأنشطة السلمية وحرية التعبير.حيث لا تفرض الأحكام أي شرط لإثبات عناصر جريمة مثل "إثارة النعرات الطائفية"، القاضي والمدعي العام لديهما سلطة استنسابية مطلقة في تطبيق الأحكام بطريقة تعسفية وغير موضوعية على أي أنشطة لا يوافقون عليها.