. الإخفاق في حماية المدنيين في جنوب السودانVI

 

  الصراع بين الطوائف الإثنية

التهديد الرئيسي والمتصاعد بحق المدنيين في جنوب السودان هو القتال فيما بين الطوائف الإثنية، وعادة ما يرتبط هذا النوع من النزاعات بالتنافس على الموارد مع تفاقم توافر وانتشار الأسلحة. وفي عام 2009 وحده، أسفرت الهجمات والهجمات المضادة فيما بين العناصر المسلحة من مجتمعات مورلي ولو نوير الإثنية في ولاية جونجي، عن مقتل أكثر من 1200 مدني.[55] وفي أواخر أغسطس/آب، هاجمت جماعات اللو نوير من مقاطعة وورور قرية للدنكا في مقاطعة تويك الشرقية، مما أسفر عن مقتل نحو 40 مدنياً، منهم نساء وأطفال. وقال ممثل عن المقاطعة شهد على الهجوم لـ هيومن رايتس ووتش إن المهاجمين نهبوا الحيوانات والسلع من المنطقة.[56] وفي 20 سبتمبر/أيلول هاجمت مجموعة كبيرة من شبان اللو نوير المسلحين بالأسلحة الثقيلة بلدة دوك باديت التي يقطنها الدنكا، فتغلبوا على القوات الأمنية وقتلوا نحو 100 مدني وجندي ورجل شرطة.[57]

 

ولم يقتصر القتال على ولاية جونقلي. ففي ولاية واراب، تناقلت التقارير أن صداماً بين جماعات الدنكا على حقوق الرعي أسفر عن مقتل 30 مدنياً في أغسطس/آب.[58] وفي ولاية أعالي النيل، طفت إلى السطح من جديد التوترات بين الشيلوك والدنكا، وكانت قد اشتعلت في الذكرى السنوية لاتفاق السلام الشامل في ملكال يناير/كانون الثاني 2009، ثم طفت إلى السطح في أواخر أغسطس/آب حين هاجم شيلوك مسلحون قرية للدنكا شمالي ملكال، فقتلوا 20 شخصاً مما يستوجب قيام الدنكا المسلحون بشن هجوم انتقامي.[59]

 

وفي بعض جولات القتال الأخيرة، لا سيما في جونقلي، اتسمت الهجمات بزيادة في استهداف النساء والأطفال. وفي بعض الحالات، كما في الهجوم الأخير على دوك باديت، أفاد الشهود بأن الجماعات المهاجمة استخدمت أسلحة جديدة. هذه العوامل استدعت خروج رجال السياسة والمراقبون من الجنوب في ادعاءات بأن القوات الموالية للشمال تؤجج نيران النزاعات.[60] ولم تتوصل الأمم المتحدة ولا هيومن رايتس ووتش إلى أدلة مباشرة على هذا الزعم.

 

ولم تتمكن سلطات جنوب السودان من التصدي للأسباب وراء هذه النزاعات أو من حماية المدنيين من العنف ما بين الطوائف الإثنية. شرطة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان ليس لديهما ما يكفي من أعداد أو موارد لدرء الهجمات المسلحة، وليسوا مدربين بفعالية للتدخل لحماية المدنيين. كما لم يتبن الجيش الشعبي لتحرير السودان سياسة واضحة بشأن متى وكيف يتدخل الجنود في النزاعات ما بين الطوائف الإثنية من المدنيين، وفي الهجمات والهجمات المضادة بين تجمعات اللو نوير ومورلي في جونقلي في وقت سابق من هذا العام، إذ أمر القادة قواتهم بعدم التدخل في الشؤون المدنية.[61] ويبدو أن هذه السياسة قد تغيرت. ففي سبتمبر/أيلول جهزت الحكومة مئات الجنود الإضافيين وأرسلتهم إلى جونقلي إثر سلسلة من الهجمات وقعت هناك.[62]

 

وقال العديد من المسؤولين في حكومة جنوب السودان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن السبيل الوحيد لرد الحكومة على العنف ما بين الطوائف الإثنية هو الانخراط في أعمال نزع أسلحة المدنيين قسراً.[63] وفي الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول، أجرى الجيش الشعبي لتحرير السودان وشرطة جنوب السودان عملية تفتيش وتطويق لبلدة جوبا، دون وقوع حوادث كبرى. ونفذ حُكام ولايات أخرى عمليات إضافية منذ مايو/أيار 2008 عندما أصدر الرئيس كيري قراراً بنزع الأسلحة.[64] إلا أن المنهج الجزئي المتبع حالياً في نزع الأسلحة يمثل مخاطرة كبيرة على المدنيين، كما يظهر من العمليات السابقة التي لجأت فيها قوات الأمن للإساءة إلى المدنيين أو دخلت في نزاع مفتوح مع المجتمعات المسلحة، وأحياناً بناء على التقسيم الإثني للمجتمعات.[65] المثال الأكثر عنفاً وقع في ولاية جونقلي عام 2006، حين أسفرت حملة لنزع أسلحة مجتمعات اللو نوير عن نشوب القتال بين الجنود والمدنيين المسلحين. وقد مات في معرض القتال نحو 1600 جندي ومدني.[66]

 

تهديد جيش مقاومة الرب

هجمات جيش مقاومة الرب المتكررة في ولاية غرب الاستوائية مستمرة بدورها في تهديد أرواح وحقوق المدنيين الإنسانية. متمردو جيش مقاومة الرب يعملون في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، وداخل جنوب السودان، ويستمرون في مهاجمة السكان المدنيين، مما أسفر عن تدفق اللاجئين إلى غرب ووسط الاستوائية. وتقدر الأمم المتحدة خروج نحو 18 ألف لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ليعيشوا حالياً في مخيمات في جنوب السودان، وأن نحو 68 ألفاً من جنوب السودان يعيشون حالياً في حالة نزوح. الهجوم الكبير الأخير وقع في 12 أغسطس/آب 2009، في إيزو، في غرب الاستوائية، عندما هاجمت مجموعة من متمردي جيش مقاومة الرب كنيسة، وقتلوا شخصين، واختطفوا عشر فتيات ونهبوا مخازن كبيرة للطعام. [67] وأحصت الأمم المتحدة وقوع سبع حوادث أخرى على الأقل في جنوب السودان في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول. [68]

 

وثمة تواجد للجيش الأوغندي والجيش الشعبي لتحرير السودان في المناطق المتأثرة بهجمات جيش مقاومة الرب في جنوب السودان، لكن لم يتدخل أي منهما لحماية المدنيين من الهجمات. بعثة الأمم المتحدة في السودان لم تكن كافية بدورها، فدورياتها تقتصر على الطرق الرئيسية وتركز على حماية العاملين بالمساعدات الإنسانية والأمم المتحدة أكثر من حمايتها للقرى المتأثرة بالهجمات.

 

فرص لنشوب العنف في الحدود بين الشمال والجنوب

ثمة خمس مناطق على الأقل على امتداد الحدود بين الشمال والجنوب من غرب بحر الغزال إلى النيل الأزرق موزعة بين حكومتي الشمال والجنوب، لوجود موارد طبيعية فيها مثل النحاس والنفط والمراعي. وتمشل مناطق كافيا كينجي/حفرة النحاس في غرب بحر الغزال، والحدود بين شمال بحر الغزال وجنوب دارفور، وهجليج على الحدود بين الوحدة وجنوب كردفان، ومنطقة صغيرة على الحدود بين أعالي النيل والنيل الأبيض، وشر الفي بالقرب من جنوب النيل الأزرق. [69] هذه النزاعات تُعد مناطق اشتعال محتملة قد يظهر فيها المزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان إذا لم تقم السلطات بإدارة التوترات بفعالية. فالعلاقات بين المجتمعات على طول الحدود سبق من قبل أن تحولت إلى طابع العنف، لا سيما في مناطق شمال أويل في شمال بحر الغزال في عام 2006، ثم في منطقة خرسانة في ولاية الوحدة في عام 2008.

 

وخلال الشهور القادمة، سوف تزداد أهمية أن تدير سلطات الدولة والسلطات المحلية بحذر شديد العلاقات بين هذه المجتمعات، لا سيما بما أن أطراف اتفاق السلام الشامل من غير المرجح أن يحلوا هذه النزاعات الحدودية عبر آلية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقد تعطلت جهود الأطراف على صخرة كيفية حل خلافاتهم حول الترسيم. ومن المقرر انتهاء عملية الترسيم على الورق بنهاية سبتمبر/أيلول، وعلى الأرض في ديسمبر/كانون الأول 2009. [70]

 

وبالإضافة إلى هذه المناطق الحدودية المتنازع عليها، فأبيي بدورها ما زالت نقطة مشتعلة بالعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. أبيي منطقة غنية بالنفط تحوط الحدود بين الشمال والجنوب وهي إحدى ثلاث مناطق انتقالية يحكمها بروتوكول منفصل عن اتفاق السلام الشامل. [71] وفي مايو/أيار 2008، أسفرت المصادمات بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان عن دمار شبه كامل للبلدة وتشريد نحو 60 ألف مدني. [72] واتفقت الأطراف على إعادة السلام إلى المنطقة وعرضوا مسألة حدود أبيي على التحكيم الدولي.

 

وفي 22 يوليو/تموز 2009 منحت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أغلب المنطقة المتنازع عليها، باستثناء ميرام وهجليج إلى مجتمع الدنكا نجوك. ومع تقرير الحدود، يمكن لأطراف اتفاق السلام الشامل الآن تنفيذ الاتفاقات الإدارية والمالية والأمنية الموصوفة في بروتوكول أبيي. إلا أن بعد أكثر من شهرين على قرار محكمة التحكيم الدائمة، فما زال الترسيم الفعلي لتقسيم المنطقة لم يتم، إذ لم تحول حكومة الوحدة الوطنية الموارد الموعودة إلى إدارة أبيي، ولم تصدر قانون استفتاء أبيي. [73]

 

وقبل زعماء الدنكا نجوك ومجتمع المسيرية شبه الرحال – وهما المجتمعان اللذان طالبا بحقوق على الأرض في أبيي – قبلوا علناً قرار محكمة التحكيم الدائمة. إلا أن زعماء المسيرية لا يجمعون على دعمهم للقرار وبعضهم أدلى ببيانات ترفض ترسيم الحدود خشية ألا يتمكنون فيما بعد من الوصول إلى المراعي الخاصة بهم. [74] ولم يستقر المجتمعان المحليان بعد على شروط الاتفاق أو خطط الهجرة في موسم الجفاف القادم. [75]

 

وفي الوقت نفسه، فإن إدارة أبيي تشجع على عودة الدنكا نجوك إلى المنطقة – وهي سياسة يمكن أن تشعل الصراع في المناطق التي تستقر بها المسيرية. [76] كما أن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن تسهم خطط وحدة الشرطة المتكاملة المشتركة (مفوضة بموجب خارطة طريق أبيي المتفق عليها إثر مصادمات مايو/أيار 2008)، المبرمة مع الشرطة المحلية، في إزجاء نيران النزاع بدلاً من منعه، لا سيما نظراً لضعف سيادة القانون وغياب المحاكم عن أبيي.

 

بعثة الأمم المتحدة في السودان عززت من تواجدها في منطقة أبيي كثيراً إثر مصادمات مايو/أيار 2008، مع إنشاء قواعد في أبيي وأجوك، وطورت إستراتيجية لحماية المدنيين في المواقع التي تدخل ضمن حدود التحكيم على الحدود التي قد ينشب فيها النزاع. [77] إلا أنها ما زالت تواجه التحديات في الوصول إلى المنطقة الأصلية من القطاع 6 الممتد فيما وراء منطقة الحدود الخاضعة للتحكيم.

 

الإخفاق في تنفيذ الأحكام الأمنية باتفاق السلام الشامل

إخفاق الأطراف في تنفيذ أحكام اتفاق السلام الشامل الأمنية بالكامل، فيما يخص سحب القوات وإدماج الميليشيات السابقة، يسهم بدوره في وقوع العنف بالقرب من الحدود. فالطرفين لم يسحبا بعد القوات إلى المواقع المتفق عليها على الجانبين من حدود 1 يناير/كانون الثاني 1956. على سبيل المثال، في ولاية الوحدة يضع الجيش السوداني نقطة تفتيش عند "تشوين" (بين بانتيو وباريانج) تقول السلطات المحلية إنها غير قانونية، ويمكن أن تشعل النزاع مع قوات الجنوب.

 

ولا يمكن لبعثة الأمم المتحدة في السودان الوصول إلى مناطق عديدة قريبة من الحدود، وتسافر عناصرها – البعثة – مع ممثلين عن الجيشين، ولا يمكنها إجراء حملات تفتيش فجائية. وهذه القيود تضعف من قدرة البعثة على التحقق من مستوى تواجد القوات ومراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار، والتحليل الدقيق لاحتمالات وقوع العنف وأماكنها.

 

كما أخفقت الأطراف في إدماج الميليشيات السابقة، المدعوة باسم "الجماعات المسلحة الأخرى" في اتفاق السلام الشامل، ضمن صفوف الجيوش النظامية الخاصة بالطرفين، كما أخفقت في تسريح الميليشيات ودمجها بالمدنيين. [78] هذا الإخفاق قد يشعل العنف، لا سيما في المناطق التي كان ينشط فيها عناصر الميليشيات سابقاً أثناء الحرب الأهلية. في ولاية أعالي النيل، قالت السلطات لـ هيومن رايتس ووتش إنها تخشى "إعادة تنشيط" الميليشيات السابقة الموالية للقوات المسلحة السودانية – بسهولة – من قبل القادة السابقين للميليشيات. [79]

 

وتواجد الميليشيات السابقة زعزع بدوره الاستقرار، لا سيما في الوحدات المشتركة المتكاملة، والقوات الأمنية المشتركة المشكلة بموجب اتفاق السلام الشامل، والمشكلة بنسبة النصف من كل من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. [80] العناصر السابقة بالميليشيات الذين لم يُعاد دمجهم على النحو الواجب في القوات المسلحة السودانية، أسهموا بشكل مباشر في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في المصادمات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية في ملكال، وهذا في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وفبراير/شباط 2009، وفي أبيي في مايو/أيار 2008. [81]

 

وعناصر الميليشيات السابقة من الجيش الشعبي لتحرير السودان هم بدورهم مصدر لزعزعة الاستقرار في سياقات أخرى. ففي ولاية الوحدة، على سبيل المثال، فإن التوترات القائمة بين جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان وعناصر الميليشيات السابقة من قوات الدفاع عن جنوب السودان الذين اُنتخبوا لدمجهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، فاقمت من التوترات الإثنية والسياسية في الولاية، ويعتقد المراقبون أن هذه التوترات قد تؤدي إلى المزيد من افتقاد الأمان وانتهاكات حقوق الإنسان إذا لم تجد من يوقفها عند حدها.