II . التوصيات
إلى الحكومة الليبية
بشأن الانتهاكات بحق المهاجرين
- يجب التحقيق في مزاعم الإساءات بحق المهاجرين، على أيدي الشرطة وحراس مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تتم مقاضاة المسؤولين عن الإساءة إلى المهاجرين في مراكز الاحتجاز وخارجها.
- يجب ضمان التحقيق بالكامل في مزاعم الإساءات الجنسية، وتشجيع النساء على الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات. ويجب ضمان قدرة النساء على الإبلاغ عن مثل هذه المزاعم لمسؤولات أمنيات من النساء يكنّ متوفرات بأعداد كافية لتلقي هذه الشكاوى.
- يجب القبض على المهربين ومقاضاتهم، ممن يحتجزون أو يبتزون أو يسيئون إلى المهاجرين بشكل غير قانوني، مع توفير الحماية للمهاجرين الذين يشهدون ضدهم. ويجب التحقيق مع ضباط إنفاذ القانون الليبيين – ومقاضاتهم – المتورطين في علاقات فساد تربطهم بالمهربين أو من يرتكبون جرائم بحق المهاجرين، ومنهم من يطلب الرشاوي.
عن تحسين أوضاع مراكز احتجاز المهاجرين
- يجب وضع حد للاحتجاز التعسفي بحق المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين. واحتجازهم إدارياً فقط في حالة الضرورة بغرض إبعادهم عن البلاد. ويجب عدم حرمانهم من الحرية دون – على الأقل – أمر قانوني، وإخطارهم على الفور بلغة يفهمونها بأسباب القبض عليهم واحتجازهم، مع عرضهم على وجه السرعة على قاضي أو هيئة مستقلة أخرى للبت في شأن الحاجة لاحتجازهم، والمراجعة الدورية لضرورة استمرار احتجازهم. يجب إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية والمترجمين.
- يجب تحسين أوضاع جميع مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين، مع تخفيف التكدس وتوفير الطعام الملائم والنظافة الكافية والرعاية الصحية الملائمة. ويجب حماية النساء والأطفال في مراكز الاحتجاز هذه مع الحفاظ على وحدة الأسر. ولا يتم احتجاز الأطفال إلا كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة. ويجب الامتناع عن احتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين في نفس أماكن احتجاز البالغين. يجب عدم احتجاز المهاجرين في نفس أماكن احتجاز المجرمين المشتبهين أو المُدانين.
عن توفير الحماية للاجئين
- يجب التصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وتفعيل قانون اللاجئين الذي ما زال في طور الإعداد منذ سنوات، وصياغة إجراءات عادلة وقانونية للجوء تتفق مع المعايير والالتزامات الدولية، لا سيما إضافة الحظر المطلق على الإعادة القسرية إلى القانون المحلي الساري.
- طبقاً لالتزامات ليبيا كدولة طرف في معاهدة منظمة الوحدة الأفريقية (أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي) الحاكمة لبعض أوجه مشكلات اللاجئين في أفريقيا، والميثاق الأفريقي لسنة 1981 لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى الأخص ما يخص ضمانة اتفاقية الاتحاد الأفريقي بأن "يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى بلده رغماً عنه" وضمانة الميثاق الأفريقي بأن لجميع الأفراد الحق في التماس اللجوء.
- الإقرار رسمياً بتواجد المفوضية السامية لحقوق الإنسان ودعم جهودها المبذولة من أجل توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من الأشخاص المعنيين في الأراضي الليبية. ويجب على الأخص منح المفوضية السامية حق الاطلاع دون إعاقة على جميع أماكن احتجاز غير المواطنين في ليبيا، ومن ذلك الحق في إجراء المقابلات مع هؤلاء الأفراد على انفراد.
إلى الحكومة الإيطالية
- يجب الكف فوراً عن اعتراض وإعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا دون اتباع إجراءات قانونية.
- يجب التحقيق في الزعم بأن العاملين بالبحرية الإيطالية يضربون ويستخدمون العصي الكهربية لإجبار ركاب القوارب المُعترضة على ركوب سفن ليبية، مع مقاضاة هؤلاء المسؤولين الذين يثبت إساءة استخدامهم لسلطاتهم، ومنهم من يتحملون مسؤولية القيادة.
- يجب وقف التعاون مع السلطات الليبية في اعتراض وتوقيف أبناء الدول الثالثة الذين يحاولون مغادرة ليبيا.
- يجب الكشف علناً عن كافة المعاهدات والاتفاقات بين حكومة إيطاليا وحكومة ليبيا.
- يجب وقف تمويل أو مد الدعم الثنائي مع ليبيا الذي يستهدف زيادة فعالية الدولة في اعتراض ملتمسي اللجوء والمهاجرين قبل أن يلجأوا إلى البحر أو قبل بلوغهم المياه الإيطالية. مع إعادة توجيه هذا الدعم إلى جهود متعددة الأطراف، لا سيما عبر المفوضية السامية للاجئين والمفوض السامي لحقوق الإنسان، لضمان أن معايير حقوق الإنسان الأساسية المتصلة بمعاملة هؤلاء الأفراد في ليبيا مرعية.
- يجب ضمان الحصول بالكامل على إجراءات لجوء عادلة وكاملة، منها الحق في إثارة المخاوف من المعاملة بما ينافي المادة 3 من نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالنسبة لكل شخص تحت سيطرة السلطات الإيطالية، بما في ذلك من تم اعتراضهم أو إنقاذهم من البحر.
إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء
- يجب المطالبة بألا تنتهك إيطاليا المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر اعتراضها وإعادتها قسراً للمهاجرين إلى أماكن يتعرضون فيها للمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
- يجب ضمان الحصول على إجراءات لجوء كاملة ومنصفة، بما في ذلك الحق في إثارة المخاوف من المعاملة بما ينافي المادة 3 من نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالنسبة لكل شخص تحت سيطرة السلطات الإيطالية، بما في ذلك من تم اعتراضهم أو إنقاذهم من البحر.
- يجب تبني قواعد واضحة ومتسقة ومُلزمة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فيما يخص المسؤولية عن إنزال المهاجرين براً، ممن تم إنقاذهم من البحر.
- الامتناع عن طرد مواطني الدول الثالثة (غير الليبيين) إلى ليبيا، سواء بشكل مباشر أو عبر الشراكة في عمليات فرونتكس، حتى تصبح معاملة ليبيا للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين متفقة بالكامل مع المعايير الأوروبية فيما يخص الاضطهاد أو خطر المعاملة بما يناقض المادة 3 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. وبموجب هذه الشروط، فإن إعادة مواطني دول ثالثة تنتهك التزامات عدم الإعادة القسرية الأوروبية بعدم إعادة الأفراد إلى حيث يلقون المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
- يجب تشجيع ليبيا على 1) التصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وعلى بروتوكولها لعام 1967. 2) تبني قانون للجوء الوطني. 3) الاعتراف الرسمي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- إظهار قدر أكبر من الشفافية في المفاوضات مع ليبيا في كل الأمور المتصلة بالهجرة والسيطرة على الحدود.
- ضمان أن فقرة حقوق الإنسان في الاتفاق الإطاري بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، التي يتم التفاوض عليها في هذه اللحظة، والاتفاقات المنبثقة منها، تشمل الإشارة الصريحة إلى حقوق ملتمسي اللجوء والمهاجرين كمطلب مبدئي يتحقق قبل أي تعاون في مخططات السيطرة على الهجرة.
- الامتناع عن تشجيع ليبيا على إنشاء أي نظام للاستقبال يقل عن المعايير الأوروبية الخاصة بشروط الاستقبال.
- التعجيل بإدخال اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ممن يحتاجون لإعادة التوطين، بإخراجهم من ليبيا. على ألا يتم هذا إلا كمكمل وليس بديلاً عن السماح بالوصول إلى الأراضي الأوروبية التماساً للجوء.
- توجيه المساعدات التنموية نحو احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في بلدان المهاجرين وملتمسي اللجوء الأصلية، للتصدي للأسباب الجذرية للهجرة الجبرية.
إلى مجلس إدارة فرونتكس
- يجب ضمان أن الخطة 2010 – 2013 لا تصدق على التعاون مع دول ثالثة مما قد يؤدي إلى إعادة قسرية إلى أماكن يكون فيها الأفراد في خطر التعرض للاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. يجب مراجعة كافة خطط العمليات التي تشمل عمليات مشتركة، لضمان حظرها المحدد للإعادة القسرية.
- الأمر بأن تشمل مواد تدريب عناصر التنفيذ على الحدود وفيما يخص الهجرة، القانون الدولي للاجئين، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- يجب الاستمرار في الاحتجاج على الإبعاد بلا إجراءات قانونية من طرف إيطاليا لمهاجري القوارب، إلى ليبيا.
- يجب دعم قدرات طاقم العمل لتمكين المفوضية من زيارة جميع مراكز احتجاز المهاجرين بشكل منتظم، بما في ذلك في الالكفرة وغيرها من المواقع البعيدة، وكذلك السجون والمنشآت الأخرى التي قد يوجد فيها لاجئين وملتمسي لجوء.
- يجب الاستمرار في الاحتجاج بحزم كلما عرفت المفوضية بأن ليبيا تنتهك أو على وشك انتهاك التزامها بعدم الإعادة القسرية.