III . التمييز الكامن وراء الأحداث

 

اتهم شيعة المنطقة الشرقية الحكومة بالمسؤولية عن ثلاثة عقود من الزمان من التمييز بحقهم، وهذا بواسطة أسلوبين أساسيين. الأول، زعموا أن الحكومة تحرمهم من المساحة الدينية والثقافية التي تسمح بها للسنة. ثانياً، يزعم الكثير من الشيعة أن الحكومة تميز ضدهم في التعليم، وفي إدارة نظام العدالة، وفي التوظيف.

 

والأحداث الواقعة منذ فبراير/شباط 2009 – وتُناقش في الفصول التالية – تؤكد على وجود قيود مشددة على الحريات الدينية للشيعة السعوديين. لكن نسق القمع الموصوف له تاريخ أطول. فالهيئات الحكومية تمنع ممارسة الشعائر الدينية الشيعية ويمنع رجال الشرطة أتباع المذهب الشيعي من التمتع بنفس حقوق العبادة المُتاحة للسنة. ومع منع السلطات السعودية إحياء ذكرى يوم عاشوراء منذ السيطرة على ما يُعرف حالياً بالمنطقة الشرقية في عام 1913، لم تسمح السلطات بمثل هذا الاحتفال إلا منذ عام 2005، وهذا في القطيف، ولا يُسمح به إطلاقاً في الأحساء. وقامت الحكومة مؤخراً ببناء مساجد سنية كبيرة في منطقة القطيف الشيعية في أغلبها، مع استمرارها في التضييق إلى حد كبير على إصدار تصاريح البناء وصيانة المساجد للشيعة (الرفض يمتد إلى مشروعات لا تلتمس المساندة المالية من الدولة، وهي المساندة التي تتمتع بها مشروعات بناء المساجد السنية في أغلب الأحيان). [22]

 

ويشمل التاريخ الحديث للتمييز ضد الشيعة أسلوب تصوير الشخصيات الرسمية للشيعة ومعاملتهم بصفتهم أشخاص ذات إيمان مشكوك في أمره، ومن ثم اعتبارهم طبقة ثانية من المواطنين. وقد أعلن المفتي السعودي السابق، الشيخ عبد العزيز بن باز في عام 1993 أن احتفال الشيعة الرمضاني بيوم قرقيعون هو "بدعة". [23] وقوة مثل هذه التصريحات الدينية، وما يستتبعها من حرمان الشيعة من حرياتهم الدينية، يُمكن أن تُرى في تصرفات مسؤولين التعليم المحليين بالمنطقة الشرقية. إذ أصدر أحمد بن غنايم، مدير التعليم في الأحساء، في سبتمبر/أيلول 2007، أمراً لجميع المدارس بمنع احتفالات القرقيعون. [24]

 

والتصريحات ضد الشيعة بصفتهم غير مسلمين تُسهم فيما تفرضه الدولة من قيود منهجية تمس بحريتهم في دور العبادة المشتركة مع السنة، مثل الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. على سبيل المثال، في 5 أغسطس/آب 2007، كان سيد القزويني، وهو أميركي شيعي، يصلي في المسجد الحرام في مكة، بينما يقوم عضو من "هيئة الأمر بالمعروف... بمهاجمة المعتقد الديني الشيعي، ذاكراً أنهم يُعدون من الكفار... وأن الشيعة يعبدون الموتى والأحجار والأصنام"، حسبما قال لمؤسسة الخوي، وهي مؤسسة شيعية على اسم عالم شيعي إيراني كان يعيش في العراق. وقالت هيئة الأمر بالمعروف للقزويني "أنتم جميعاً جبناء وسوف نُخلص المسجد الحرام من الشيعة" قبل أن يقوموا باعتقاله، حسبما قال القزويني. [25] وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف لمدة قصيرة سعودياً إسماعيلياً يبلغ من العمر 82 عاماً، في المدينة المنورة، لأنه كان يحمل كتاب صلوات إسماعيلي. [26] وفي عام 2001 اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف تركي التركي، وهو شيعي سعودي، من تاروت بالمنطقة الشرقية، فيما كان يخرج من المسجد النبوي في المدينة، واتهمته فيما بعد بإهانة الصحابة. وأدانه قاضي سني في القطيف بعد ذلك بتلك التهمة، وأنزل به حُكماً بثلاثمائة وخمسين جلدة والحبس ثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، مع تفاقم التوترات بين الشيعة والسنة، أوقفت وزارة التعليم التركي – وهو معلم – من عمله، واعتقلته الشرطة في فبراير/شباط 2007 لإنفاذ الحُكم المذكور. [27] وأفاد موقع الأخبار السعودي الشيعي راصد في 5 مارس/آذار 2009 أن أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أعاقوا بعض الشيعة عن التعبد في المدينة المنورة. [28]

 

وغير مسموح للشيعة بتعليم الدين أو التاريخ في المدارس. [29] وضمن أحداث التمييز والمضايقات بحق الطُلاب الشيعة التي تنامت إلى علم هيومن رايتس ووتش، نعت معلمون سُنة في عام 2006 في مدارس الأحساء الطلاب الشيعة بأنهم "غير مؤمنين" في عدة مناسبات (سجل الطلاب هذه التصريحات على هواتفهم النقالة)، [30] وفي أبريل/نيسان من ذلك العام زعمت طالبة شيعية في الرياض أن الأمر بالمعروف اعتقلوها إثر خلاف في الرأي بينها وطالبة سنية حول المذهبين السني والشيعي، [31] وفي مارس/آذار 2008 روى إسماعيلي من الرياض كيف نعتت مُعلمة سنية ابنته بأنها كافرة وطردتها من قاعة الدرس. [32] وفي واقعة مشينة أخرى موثقة رسمياً، طردت معلمة بمدرسة في الأحساء في 4 يونيو/حزيران 2007 الطالبة خديجة السعيد البالغة من العمر 15 عاماً بتهمة "الاستهانة بشيء من كلام الله تعالى أو بشعيرة من شعائر الإسلام"، لأنها حسب الزعم أدلت بتعليقات تستهزئ فيها من النبي محمد. [33]

 

ويواجه الشيعة التمييز في القضاء أيضاً، ويتراوح بين الحرمان من الاستعانة بخدمات القضاء، إلى الاعتقال التعسفي والأحكام التمييزية. وفي فبراير/شباط 2006 قال قاضي في الخُبر لعامل شيعي طلب منه صاحب عمله السني أن يشهد على حفل زفاف ابنه، إنه رفض قبوله كشاهد بسبب مذهبه الشيعي. [34] وفي يونيو/حزيران 2009 حكم قاضي سني في القطيف على رجل شيعي بالحبس ثلاثة أشهر و400 جلدة للاستهزاء بالله، بناء على مزاعم أدلى بها زميل سني للرجل في العمل، واستخدم القاضي ألفاظاً مهينة للشيعة وهو يُصدر حكمه على الرجل. [35] ويزعم جميع الشيعة تقريباً الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش على مدار السنوات الأربع الماضية (والكثير من السنة العارفين بوضع الشيعة يوافقوهم) أن المزاعم الكاذبة بحق الشيعة بناء على اتهامات دينية الدوافع، مثل الاستهزاء بالله أو النبي أو الصحابة، هي من الأعمال التمييزية المألوفة بحق الشيعة. [36]

 

وقامت السلطات السعودية لدى الحدود الأردنية السعودية في القريات أواخر عام 2008، باحتجاز وفيقة الهزاع – امرأة شيعية من الأحساء – في عودتها من سوريا، لأنه كان بحوزتها كتاب صلوات شيعي. وفيما بعد حكمت عليها محكمة بالحبس ستة أشهر بتهمة السحر، لكن محاكمتها (وتاريخها غير معروف) وقعت بعد تدخل هيئة حقوق الإنسان السعودية، التي شرعت في المراجعة القضائية لقضيتها. وتم الإفراج عنها في 23 يونيو/حزيران 2009. [37]

 

ولا يقتصر التمييز ضد الشيعة في إدارة العدالة على حالات فردية، بل هو جزء لا يتجزأ من نظام القضاء. ولا يوجد قضاة شيعة باستثناء سبعة قضاة يخدمون في ثلاث محاكم للشيعة، محكمتا ابتداء في القطيف والأحساء ومحكمة نقض، في القطيف بدورها. إلا أن أحكامهم تقتصر على الأحوال الشخصية والإرث والوقف. وفي أغسطس/آب 2005 صدر قرار ملكي حدّ كثيراً من اختصاص محكمتي الابتداء الشرعيتين – وهو اختصاص مقتصر بالفعل – إذ منح المحاكم السنية سلطة الإشراف على محاكم الشيعة ونقل القضايا المتأخرة إلى محاكم السنة. [38] وحين أصبحت مخاوف القضاة في محاكم الشيعة من أن تستغل محاكم السنة هذه الأحكام القانونية في التدخل في قضايا كانت تتبع اختصاص محاكم الشيعة، مثل مواريث الأرض، حين أصبحت حقيقة واقعة، أعلن القضاة الشيعة نيتهم الاستقالة إذا لم يتم إدخال تعديلات. وإثر فترة قصيرة من تجميد العمل، استأنفوا عملهم دون تحقيق أي مطالب. [39] وفي أحكام أخرى بالقرار الجديد، لا يحق إلا لمحاكم السنة النظر في قضايا فيها نزاع بين طرفين، [40] وإذا كان أحد الأطراف في قضية النزاع غير شيعي، تتولى محاكم السنة تلقائياً سلطة النظر في القضية. [41]

 

وتمييز الدولة ضد الشيعة ينبع من الرؤية الوهابية الرسمية للدولة، ويتجسد في نظام التعليم الديني للدولة، ورعاية الدولة للعبادة الدينية الرسمية، والقضاء الذي يستمد شرعيته من الوهابية السنية. وهذه المظلة من الشرعية الدينية أو مؤسسات الدولة ذات الصبغة الدينية التي يعمل تحتها المفكرين الدينيين ورجال الدين الإسلاميين البارزين، وفي أحيان كثيرة من المسؤولين بالحكومة، مستمرة في الترويج للتحريض على العداء للشيعة. وتتسامح الحكومة السعودية مع مثل هذه التصريحات، وأحياناً حتى تُسكِت من ينتقد التصريحات. [42] واعتقلت الحكومة رجل الدين الشيعي شيخ توفيق العمير في 22 يونيو/حزيران 2008، بعد أن تحدث علناً في احتفال بالحفوف في 11 يونيو/حزيران، ضد بيان صدر في 30 مايو/أيار، بتوقيع 22 من رجال الدين الوهابيين السعوديين البارزين، ومنهم عبد الله بن جبرين، وعبد الرحمن البراك، وناصر العمر، وفيه نعتوا "الشيعة الرافضة شر طوائف الأمة وأشدهم عداوة وكيداً لأهل السنة والجماعة". [43] ومن الموقعين الـ 22، يوجد 11 شخصاً في مناصب حكومية، و6 مسؤولين حكوميين سابقين. [44] وفي مطلع عام 2008 منع الشيخ المتشدد عبد الرحمن السعد بيع العقارات للشيعة في إحدى الفتاوى، لأن "في هذا مساعدة لهم في إظهار دينهم الفاسد وعقيدتهم السيئة". [45] ولم يصدر رد رسمي تعليقاً على هذه الوقائع المعروف وقوعها. [46]

 

ووفد الملك عبد الله الكبير الذي قصد تجمع حوار الأديان في نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، الذي بادر به، تناقلت التقارير أنه لم يضم أي شيعة من السعودية. [47] وفي فبراير/شباط 2009 أعاد الملك عبد الله ترتيب مجلس كبار العلماء، وهو أعلى صوت ذات سلطة في تفسير المبدأ الديني والقضائي في المملكة، وقام للمرة الأولى بتعيين علماء خبراء في مدارس فقهية غير مدرسة الإمام ابن حنبل، التي يتبعها السنة الوهابيون. إلا أنه لم يعين أي شيعة من الجعافرة الشيعيين من المنطقة الشرقية أو أتباع أي من الفرق الشيعية، مما قضى على آمال الشيعة في مشاركة أوسع بالشؤون الدينية القضائية بالبلاد. [48]

 

إن ممارسات الدولة للتمييز والاستبعاد بحق الشيعة قد خلقت لديهم إحساس بالإجحاف وعدم المساواة في المواطنة. وثمة قلة من الشيعة – إن وجد – ممن ينجحون في الالتحاق بالمدارس العسكرية أو يخدمون في الجيش، رغم أن الأمير خالد بن سلطان، نائب وزير الدفاع، وعد في يونيو/حزيران 2009 الشيعة بألا تعترضهم معوقات رسمية أثناء محاولتهم الانضمام إلى الجيش. [49] ولا يوجد وزراء من الشيعة أو دبلوماسيون رفيعو المستوى من الشيعة. وليس من الواضح إن كانت المعوقات في أغلبها من الحكومة أو هي لا تزيد عن كونها تعكس قلة المرشحين الشيعة، بسبب ضعف توقعاتهم بصدد الحصول على الوظائف الحكومية.