يونيو 21, 2013

منهج التقرير

يستند هذا التقرير على دراسة المحاكمات التي تم اختيارها والتي جرت بين عامي 2008 و 2013. حضر مراقبو هيومن رايتس ووتش بعض جلسات أربعة منهم. درسنا أيضا الأحكام المكتوبة، وملفات القضايا، وقابلنا محامي الدفاع، ومسؤولين من وزارة العدل والحريات، ومصادر معلومات أخرى ذات صلة، بما في ذلك المتهمون في بعض القضايا. عكسنا أيضا في التقرير، وطبعنا في الملحق الأول، البيانات المقدمة لنا من قبل الحكومة بشأن هذه القضايا. ومع ذلك، وبالنسبة للحالات الست الجديدة، التي تضم متظاهري حركة 20 فبراير/شباط الشبابية، لم تطلب هيومن رايتس ووتش رسميا ولم تتلق أي تعليق رسمي.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل، السيد مصطفى الرميد، في 12 يناير/كانون الثاني 2012، تبلغه فيها عن عملنا بشأن المحاكمات العادلة وطلبنا لقاء. لم نتلق أي رد. ومع ذلك، استقبلنا ممثلو المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في الرباط يوم 23 يناير/كانون الثاني 2012.

بينما كان ممثلون عن هيومن رايتس ووتش في المغرب في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ، أبلغنا السيد الوزير، الرميد، بأنه يمكنه استقبالنا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ولأن ممثليها، لن يكونوا في المغرب في ذلك التاريخ، كتبت هيومن رايتس ووتش رسالة تقترح فيها العودة في ديسمبر/كانون الأول إذا كان مستعدا للقاء، وأوجزنا أيضا الاستنتاجات المؤقتة لهذا التقرير. لم نلق أي رد.

لم يواجه مراقبو هيومن رايتس ووتش للمحاكمة أي عقبات في دخول قاعات المحاكم ومراقبة المحاكمات، مع استثناءات ثلاث: في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، و 18 ديسمبر/كانون الثاني 2012، و 8 يناير/كانون الثاني 2013، حين منعت الشرطة ممثلنا من الدخول إلى المحكمة الابتدائية في الرباط، حيث قدم نفسه إليهم على أنه من هيومن رايتس ووتش، وأوضح أنه جاء لمراقبة محاكمة كامارا لاي [2] . في كل مرة، تقول له الشرطة إنه يحتاج إذنا من وزارة العدل والحريات. تمكن ممثلنا من الدخول في مرة ثانية عندما اصطحبه محامو الدفاع إلى الداخل. في 14 مايو/أيار 2013، رفض ضباط الشرطة في مدخل المحكمة السماح لممثلي هيومن رايتس ووتش، واللذين جاءا لسماع الحكم في قضية لاي، بالدخول.

وفيما يتعلق بمحاكمة أكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية بالرباط، حضر مراقبنا جلسات 1 و 9 و 10 و 13 و 14 فبراير/شباط 2013، ولكنه لم يحضر جلسات 8 و 11 و 12 و 15 و 16 فبراير/شباط. بالسنبة للتواريخ التي كان غائبا فيها، حصل مراقبنا تقرير عن الإجراءات من محامو الدفاع ومراقبين آخرين للمحاكمة. قابلت هيومن رايتس ووتش العديد من أعضاء فريق الدفاع في القضية، بما في ذلك نور الدين ضلليل في الدار البيضاء يوم 19 مارس/آذار 2012، ومحمد فاضل الليلي، ومحمد بوخالد، ومحمد لحبيب الركيبي، ولحماد بازيد في العيون في 23 يونيو/حزيران 2012 ، ومحمد الحبيب الركيبي في 13 سبتمبر/أيلول 2012 في الرباط، ومحمد المسعودي في الرباط خلال شهر فبراير/شباط 2013.

[2]الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "Maroc : Libération provisoire et poursuite du harcèlement judiciaire de M. Camara Laye (المغرب: الإفراج المؤقت واستمرار المضايقة القضائية لـ كامارا لاي)" 15 نوفبر/تشرين الثاني 2012، http://www.fidh.org/Maroc-Liberation-provisoire-et-12433 (تمتزيارتهفي 21 ديسمبر/كانونالأول 2012).