III . القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

الحق في التعليم

سوريا دولة طرف في اثنين من مواثيق حقوق الإنسان المؤسسة للحق في التعليم في القانون الدولي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، [68] واتفاقية حقوق الطفل. [69] هذان الصكان الدوليان يقران بأن على الدول أن تجعل التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً، والتعليم الثانوي متوفرا بشكل عام. على الحكومات التزامات بضمان الوفاء بهذه الحقوق الأساسية. في حين ليست الجماعات المعارضة مُلزمة رسمياً بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن من لديهم سيطرة فعلية على مناطق مدنية يجب أن يسعوا للاتساق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

هناك حماية للطلاب والمعلمين ومسؤولي المدارس من إساءة المعاملة بالمدارس على يد مسؤولي الدولة، وهذا بموجب الأحكام العامة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواثيق أخرى. [70] تشمل تدابير الحماية الحق في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو مهينة، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي والحق في التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات (التنظيم).

فيما يخص مسألة التعليم في حالات الطوارئ، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعليم:

إن الأمن في المدارس – وليس الأمن المادي والنفساني والعاطفي فقط، بل أيضاً عدم انقطاع التعليم والتعلم في ظروف تسمح باكتساب المعارف وتطوير الشخصية – يشكل جزءاً من الحق في التعليم. هذا يعني أن على الدولة مسؤولية معاقبة الجناة والخروج بتدابير فعالة من أجل الحماية...

أثناء فترات النزاع... يصبح المعلمون والطلاب والآباء أهدافاً للعنف. يحتفظ الآباء بأطفالهم في البيت لتلافي المخاطر المرتبطة برحلة الذهاب إلى المدرسة والعودة منها. [71]

في زمن الحرب، فإن استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية قد يؤدي إلى المخاطرة بحق الطلاب في التعليم. لقد دعت لجنة حقوق الطفل – وهي هيئة الخبراء الدولية المنوط بها مراقبة التزام الدول باتفاقية حقوق الطفل – الدول إلى ألا تستخدم المدارس لأغراض عسكرية. [72] كما أشارت إلى أن "التواجد العسكري إلى جوار المدارس يزيد كثيراً من خطر تعريض أطفال المدرسة لأعمال القتال وأعمال الانتقام من قِبل الجماعات المسلحة غير القانونية". [73] في حالات الاحتلال العسكري للمدارس، دعت اللجنة أيضاً الدول إلى: "إجراء تحقيقات فورية ومحايدة إزاء التقارير التي تشير إلى احتلال قوات عسكرية للمدارس وضمان محاسبة المسؤولين داخل القوات المسلحة عن هذا الأمر على النحو الواجب، من خلال تجميد العمل أو الملاحقة القضائية أو فرض عقوبات ملائمة". [74]

كما دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن استخدام المدارس في العمليات العسكرية، لما لهذا الأمر من أثر على قدرة الأطفال على تحصيل التعليم. هناك كلمة ألقاها رئيس مجلس الأمن في أبريل/نيسان 2009 ورد فيها: "إن مجلس الأمن... يدعو أطراف النزاع المسلحة للامتناع عن أية تصرفات تعيق قدرة الأطفال على تحصيل التعليم، وتحديداً... استخدام المدارس في عمليات عسكرية". [75]

القانون الدولي الإنساني والهجمات على سوريا

يغطي القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضاً بمسمى قوانين الحرب النزاع المسلح في سوريا. [76] يُعتبر نزاعاً مسلحاً غير دولي (أو داخلي)، تنطبق عليه المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وأحكام القانون الدولي الإنساني العرفي. [77]

يفرض القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاع المسلح التزاماً قانونياً بتقليص كل معاناة بدون داع وتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين. وهو ينطبق على كل من القوات النظامية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول. في سوريا يشمل أطراف النزاع القوات المسلحة السورية والشبيحة والجماعات المسلحة التي تتحرك بالتنسيق مع القوات النظامية، والجيش السوري الحُر وجماعات المعارضة المسلحة الأخرى. [78]

من المبادئ الأساسية لقوانين الحرب أنه يتعين على الأطراف في جميع الأوقات التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولا يمكن توجيه الهجمات إلا باتجاه المقاتلين والأهداف العسكرية. [79]

لا يتعرض المدنيون لهجمات مقبولة إلا عندما يشاركون بشكل مباشر في أعمال القتال، وعلى امتداد فترة مشاركتهم هذه لا أكثر. لدى وجود شكوك فيما إذا كان الشخص مدنيا أو مقاتلا، لابد من اعتبار الشخص مدنياً. [80]

الأهداف العسكرية هي تلك الأهداف "التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة". [81] يشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر، الأفراد العسكريين والأسلحة والذخائر، وأماكن التواجد العسكري والعمليات العسكرية.

الأعيان المدنية هي المباني والمرافق التي لا تعتبر أهدافاً عسكرية. [82] بشكل عام، يحظر القانون الهجمات المباشرة التي تستهدف ما يعد بطبيعته أعياناً مدنية، مثل البيوت والشقق السكنية، ودور العبادة، والمستشفيات، والجامعات، والآثار الحضارية، ما لم تكن مستخدمة في أغراض عسكرية. [83]

يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة من أجل حماية المدنيين والأعيان المدنية الخاضعين لسيطرتهم من الهجمات. [84] كما أن على الأطراف – قدر المستطاع – إبعاد المدنيين الخاضعين لسيطرتهم عن مناطق تواجد الأهداف العسكرية. [85]

بموجب قوانين الحرب، فإن القوات العسكرية التي تحتل أو تستعمل المدارس تجعلها أهدافاً عسكرية مشروعة. [86] من ثم فإن المدرسة التي تستخدم كقاعدة عسكرية، أو مخزن ذخائر، أو نقطة تمركز لقناصة قد تتعرض للهجوم. من غير القانوني استخدام المدرسة كمعقل عسكري وفي الوقت نفسه كمركز تعليمي، بما أن هذا يعرض الأطفال والمعلمين والقائمين على شأن التعليم وغيرهم من المدنيين لخطر لا داعي له. في مثل هذه الحالات، فإن على القوات العسكرية التي تحتل المدرسة أن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة من أجل حماية المدنيين من الهجوم ومن أجل إبعادهم عن المكان. [87]

الهجمات على الأهداف العسكرية المشروعة، ومنها المدارس أثناء استخدامها لأغراض عسكرية، يجب ألا يكون عشوائياً أو غير متناسب. الهجوم العشوائي هو الهجوم غير الموجه إلى هدف عسكري بعينه أو بتحرّي أساليب ووسائل للهجوم لا يمكنها التمييز بين المقاتلين والمدنيين. الهجوم غير المتناسب هو الهجوم الذي تكون الخسارة المتوقعة في أرواح وممتلكات المدنيين بسببه مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم. [88]

من يرتكبون عمداً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني يمكن ملاحقتهم في المحاكم الوطنية والدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. من بين جرائم الحرب الواردة في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية توجيه الهجمات عمداً إلى مبانٍ مخصصة لـ... التعليم،... شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية". [89] على الدول التزام بالتحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكاب مواطنيها إياها، بما في ذلك عناصر القوات المسلحة، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء. [90] كما أن على الجماعات المسلحة غير التابعة لدول التزام قانوني باحترام قوانين الحرب، ومن ثم عليها مسؤولية ضمان التزام قادتها ومقاتليها بمقتضيات قوانين الحرب. [91]