التوصيات
توصيات إلى الجمعية التأسيسية التي سوف تعد مسودة الدستور
- يجب ضمان أن يكفل الدستور الجديد الحماية الفعالة لحقوق الإنسان كما هي مُعترف بها دولياً.
- يجب أن يشمل الدستور ضمانة بالمساواة أمام القانون.
- يجب أن يشمل الدستور ضمانات بعدم التمييز منها التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي (الجندر) أو الحمل أو الموقف من الزواج (الحالة الاجتماعية).
- يجب أن يُعلن بوضوح أن جميع القوانين في ليبيا تخضع لضمانات الدستور بالمساواة وعدم التمييز وحقوق الإنسان الأخرى.
- يجب الاستعانة بخدمات استشاري معني بقضايا النوع الاجتماعي (الجندر) لضمان أن تستوفي صياغة الدستور المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
توصيات إلى الحكومة الليبية
- يجب دعوة المؤتمر الوطني العام إلى إلغاء التحفظات التي وضعتها ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- يجب ضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان كما هي معترف بها دولياً، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز.
- يجب اتخاذ خطوات ملموسة من أجل التصدي للاحتياجات التعليمية والمعلوماتية للجماعات المهمشة من النساء، بما في ذلك السيدات المقيمات في مناطق نائية وريفية، والسيدات الأمّيات، والسيدات اللائي لا يمكنهن استخدام الإنترنت، والمسنات وذوات الإعاقة.
- يجب المساعدة في بناء قدرات المرشحات في الانتخابات، اللائي يحتجن إلى دعم أفضل من أجل مواجهة العقبات التي تعترضهن، وتطوير وإعداد مبادرات لتنمية القدرات، مثل التدريب على إدارة الحملات الانتخابية والتدريب على مبادئ القيادة للمرشحات.
- يجب تدريب ضباط الأمن على التعرف على التهديدات والانتهاكات التي مبعثها النوع الاجتماعي (الجندر) في مراكز الاقتراع، والتعامل معها.
توصيات إلى المؤتمر الوطني العام
- يجب إلغاء التحفظات المُدخلة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- يجب صيانة أمن المرأة ومشاركتها كناخبة ومرشحة في الانتخابات والاستفتاءات القادمة.
- يجب أن يضمن المؤتمر الوطني العام أن المرأة تشارك في جميع مراحل صياغة الدستور، بما في ذلك ضم عضوات إلى الجمعية التأسيسية.
- يجب الاستعانة بخدمات استشاري معني بقضايا النوع الاجتماعي (الجندر) في الجمعية التأسيسية.
- يجب تعديل أحكام قانون العقوبات الحالية التي تصنف العنف الجنسي بصفته "جريمة ضد شرف المرأة" وليس ضد المرأة كفرد ضحية أو كانتهاك لسلامتها البدنية.
- يجب إلغاء المادة 375 من قانون العقوبات، التي تضم عقوبات مخففة للجناة فيما يُدعى بجرائم الشرف.
- يجب إلغاء أو تعديل أحكام قانون الزنا، التي تم تقنينها في قانون العقوبات وفي القانون رقم 70 لسنة 1973.
- يجب تعديل قوانين الأحوال الشخصية القائمة التي تميز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
- يجب تعديل قانون الجنسية من أجل إزالة الالتباس والإبهام فيما يتعلق بقدرة المرأة على نقل جنسيتها إلى أبنائها إذا كان زوجها غير ليبي.
- يجب تفعيل جملة من القوانين التي تجرم صراحة جميع أشكال العنف الأسري.
- يجب ضمان أن قوانين الانتخابات القادمة تتطلب توفير تسهيلات وتدابير تتيح القدرة للناخبين ذوي الإعاقة على ارتياد مرافق الاقتراع.