I. خلفية: من المظاهرات إلى النزاع المسلح

منذ بدء الاحتجاجات المعارضة للحكومة في مارس/آذار 2011، ارتكبت السلطات السورية مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان في محاولة منها لقمع الانتفاضة. [1] مع انتقال المظاهرات إلى شتى أنحاء سوريا في عام 2011، لجأت القوات الحكومية السورية – بالأساس أجهزة الأمن سيئة السمعة – إلى استخدام القوة بشكل منتظم، وكانت هذه القوة في أغلب الأحيان مميتة، واستهدفت متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم. [2]

كما شنت قوات الأمن حملة موسعة من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لمئات المتظاهرين في شتى أنحاء البلاد، وأخفقت بشكل عام في الإقرار باحتجازهم أو توفير معلومات عن أماكنهم ومصائرهم، وعرضتهم للتعذيب والمعاملة السيئة. [3] وثقت هيومن رايتس ووتش المئات من حالات التعذيب في 27 مركز اعتقال مختلف في شتى أنحاء سوريا، حيث تعرض المحتجزون (ومنهم أطفال) إلى مجموعة من أساليب التعذيب، منها الضرب لمدد طويلة، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، والحرق بحمض بطاريات السيارات، وخلع الأظافر، والإيهام بالإعدام. [4]

إن الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء للجنود المنشقين، ومقاتلي المعارضة ومؤيدي المعارضة، وكذلك المدنيين الذين يبدو أنهم لم يشاركوا في المصادمات مع السلطات وكانوا فقط من سكان معاقل المعارضة؛ يبدو أنه أصبح جزءاً من محاولة الحكومة وقف المظاهرات. [5]

ومع عدم التمكن من وقف حركة الاحتجاج، أطلق الجيش السوري عملية عسكرية على درعا في أبريل/نيسان 2011 وعلى تلكلخ في مايو/أيار وعلى بانياس واللاذقية على الساحل السوري في مايو/أيار وأغسطس/آب على التوالي. [6] أفلح الجيش في السيطرة على درعا، لكن حدث هذا في أعقاب خروج المزيد من المظاهرات في مناطق أخرى من سوريا، وبعد أن لجأت عناصر من المعارضة وبشكل متصاعد إلى السلاح ضد الحكومة، في سبتمبر/أيلول 2011؛ مما أدى إلى تصاعد عسكرة النزاع.

شنت السلطات السورية عملية عسكرية كبرى أخرى في مارس/آذار 2012 حين بدأت قواتها في استخدام المدفعية، وأحياناً المدفعية الثقيلة، في قصف أحياء مدنية في حمص ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة. [7] قام الجيش بنشر دباباته بأعداد كبيرة مع تحركه لاستعادة السيطرة على حماة. كما زرعت القوات الحكومية ألغاماً على الحدود مع لبنان ومع تركيا، وتم استخدام المدنيين دروعاً بشرية أثناء عمليات الاعتقال، وأثناء تحركات القوات، وفي الهجمات على البلدات والقرى في شمال سوريا. [8] أجبرت الهجمات العسكرية أعداداً متزايدة من السوريين على اللجوء في دول الجوار.

بحلول مايو/أيار 2012 خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن القتال في بعض مناطق سوريا قد بلغ معدلات النزاع المسلح، مما جعل القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) منطبقاً في هذه المناطق. [9] وقد استنتجت علناً اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يوليو/تموز 2012 أن الوضع في سوريا أصبح يرقى إلى كونه نزاعاً مسلحاً غير دولي. [10]

لقد دخل النزاع في سوريا مرحلة جديدة في صيف 2012، عندما عززت قوات المعارضة سيطرتها على مناطق كبيرة إلى الشمال ونظمت عمليات عسكرية استهدفت دمشق ودير الزور شرقي سوريا. كما ارتكبت جماعات معارضة مسلحة انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فعرضت المحتجزين للمعاملة السيئة والتعذيب، وارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة في حلب واللاذقية وإدلب. [11]

وفي يوليو/تموز 2012 شنت قوات المعارضة المسلحة هجمات في دمشق في عملية وصفت بمسمى "بركان دمشق وزلزال سوريا". [12] وبلغت ذروة هذه العملية عندما وقع هجوم بالقنابل على مقر الأمن الوطني في 18 يوليو/تموز مما أودى فوراً بحياة ثلاثة من كبار المسؤولين: وزير الدفاع داود راجحة ونائب وزير الدفاع آصف شوكت ونائب الرئيس حسن تركماني. [13] تشير التقارير الإعلامية إلى أن رئيس الأمن الوطني اللواء هشام اختيار مات في 20 يوليو/تموز متأثراً بإصاباته بسبب الانفجار. [14]

إثر الهجوم ومع تزايد تواجد مقاتلي المعارضة في بعض أنحاء ريف دمشق، استخدمت الحكومة السورية القوات الجوية والمدفعية وقوات المشاة في بعض أحياء دمشق والبلدات المحيطة بها. وفي المناطق التي دخلتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة، كانت التقارير التي خرجت عن إعدام القوات السورية للمدنيين وأسرها لأعضاء من المعارضة المسلحة كثيرة. من العمليات الأكثر دموية من هذا النوع، كانت عملية في ضاحية درايا والمعضمية بين 20 و26 أغسطس/آب حيث وطبقاً للسكان المحليين، قصفت قوات الأمن السورية بقوة هذه المنطقة قبل أن تدخلها وتعدم بعض الأفراد.

إثر الخسائر التي تكبدتها المعارضة في دمشق، في يوليو/تموز 2012، ركز المقاتلون جهودهم على شمال سوريا وفي أجزاء من محافظة حلب، حيث يستمر القتال حتى كتابة هذه السطور، مع محاولة المعارضة كسب الأرض واستمرار سيطرتها على المناطق التي تخضع لها.

كما تزايد استخدام مقاتلي المعارضة للسيارات المفخخة بالقنابل والمتفجرات الأخرى في شتى أنحاء سوريا، لاستهداف عناصر الأمن والبنية الأساسية الأمنية. في بعض الحالات، كما حدث في انفجارات قرب نادي للضباط العسكريين في حلب في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2012 [15] انفجرت سيارة مفخخة قرب مخفر شرطة في باب توما بدمشق في 21 أكتوبر/تشرين الأول [16] ووقعت هجمات انتحارية تفجيرية استهدفت معسكرات للجيش في درعا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني وتناقلت التقارير سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح. [17]

مع اشتداد القتال، تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وتزايدت أعداد اللاجئين. بحلول 27 فبراير/شباط 2013، كان قد تم تسجيل 953310 لاجئين من سوريا في دول الجوار، ومنهم من كانوا بانتظار التسجيل كلاجئين، حسب تقديرات الأمم المتحدة. [18] في فبراير/شباط 2013 قدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مليوني شخص قد تعرضوا للنزوح الداخلي في سوريا، وأن الكثيرين يعيشون في أوضاع لا تحتمل، وأن النزاع يؤثر على أكثر من أربعة ملايين نسمة داخل سوريا. [19] طبقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن نشاط توصيل المساعدات ما زال يتعرض لمعوقات بسبب انعدام الأمان إلى حد بعيد.

الغارات الجوية والخسائر البشرية

إن أول واقعة موثقة لشن الحكومة السورية لغارة جوية تعرف بها هيومن رايتس ووتش كان هجوماً بمروحية على بلدة عزاز شمالي حلب بتاريخ 22 مارس/آذار 2012. [20] بحلول أواخر مايو/أيار كانت القوات الجوية السورية تستخدم المروحيات في شن هجمات بشكل شبه يومي، لا سيما في المناطق الخاضعة للمعارضة في شمال سوريا. [21] وبنهاية يوليو/تموز 2012 كان اعتماد الحكومة السورية على القوة الجوية قد تزايد، وأفادت المصادر الإخبارية باستخدام أول طائرة مقاتلة في مدينة حلب بتاريخ 24 يوليو/تموز. [22]

وحتى 22 يناير/كانون الثاني 2013 كان مركز توثيق الانتهاكات – وهو مجموعة مراقبة سورية تعمل بالتنسيق مع شبكة من النشطاء السوريين تسمى لجان التنسيق المحلية – قد سجلت أسماء وتواريخ وفاة وأماكن وفاة 4472 مدنياً قُتلوا في هجمات جوية، أغلبهم مدنيون. [23] في 55 هجوماً حققت فيهم هيومن رايتس ووتش، أسفرت الغارات الجوية عن مقتل ما لا يقل عن 152 مدنياً. وفي بعض الحالات كانت قاعدة بيانات مركز توثيق الانتهاكات إما دقيقة أو ذات تقديرات أقل من عدد القتلى المدنيين الحقيقي.

كانت المناطق التي سجل فيها مركز توثيق الانتهاكات أعلى عدد من الوفيات جراء الغارات الجوية هي ريف دمشق (1212 وفاة) وحلب (1277 وفاة) وإدلب (787 وفاة).

وبالنسبة لعدة بلدات في المناطق الخاضعة للمعارضة، كانت الغارات الجوية هي السبب الأكبر للوفيات ضمن أسماء المتوفين في قاعدة بيانات مركز توثيق الانتهاكات. في عزاز بحلب على سبيل المثال كانت 45 وفاة من بين 75 وفاة بين 1 أغسطس/آب 2012 ومارس/آذار 2013 مسجلة في قاعدة البيانات كونها جراء غارات جوية. [24] وفي صوران، كانت خمس من ست وفيات مسجلة عن نفس الفترة بسبب غارات جوية.