التوصيات

سبق أن تقدمت هيومن رايتس ووتش بتوصيات تفصيلية بشأن الخطوات التي ينبغي على السلطات السورية والأطراف الأخرى اتخاذها من أجل التصدي لخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في هذا النزاع . بدلاً من تكرار هذه التوصيات، والكثير منها لم يُتبع منذ أكثر من عام، في حين سقط المزيد من المدنيين السوريين قتلى، بأعداد تُقدر بعشرات الآلاف، نوضح أدناه خطوات محددة نرى من الواجب على المجتمع الدولي اتخاذها للتصدي لمبيعات الأسلحة الجارية، والدعم، المقدمين للحكومة السورية، ومن أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية المُلحّة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، وللتصدي لمنع روسيا والصين المشين لأي تحرك فعال من مجلس الأمن. كما نحدد خطوات ينبغي على المعارضة المسلحة السورية أن تخطوها .

التصدي لمبيعات الأسلحة والدعم التقني المقدّم للسلطات السورية

هناك عدة حكومات ومنظمات متعددة الأطراف اتفقت على أو نفذّت حظراً على مبيعات وإمدادات الأسلحة والذخائر والمواد الأخرى ذات الصلة للحكومة السورية. تؤكد هيومن رايتس ووتش على دعوتها الموجهة لجميع الحكومات والشركات بأن تجمّد الإمداد بهذه الأسلحة والمساعدات. غير أن هناك جهتان أساسيتان تقدمان الأسلحة للحكومة السورية، مستمران في عدم مراعاة هذا الحظر: إيران وروسيا. على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من أجل وقف هذه الإمدادات، وأن يساعد في التأكد من الدول المجاورة، لا سيما العراق، من عدم مرور شحنات أسلحة إلى سوريا عبر أراضي هذه الدول. يجب على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة والحكومات المعنية تبنّي قرارات تؤكد على أهمية وقف هذه الشحنات والسماح بالمراقبة والتأكد من عدم مرور الإمدادات.

يجب الضغط على موفّري الأسلحة للامتناع عن تقديم الأسلحة والذخائر والمواد الأخرى للحكومة السورية

يجب على الحكومات ومقدمي الأسلحة وقف بيع وتوفير الأسلحة للحكومة السورية طالما هي مستمرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إصدار قرار يؤكد هذه الدعوة لحظر الأسلحة.

ومن أجل الضغط على الشركات كي تكف عن إمداد الحكومة السورية بالأسلحة، على الأطراف الأخرى التي تشتري أسلحة أن تجمد جميع التعاملات مع هذه الشركات، وألا توقّع عقوداً جديدة معها، حتى تتوقف شحنات الأسلحة المرسلة إلى سوريا.

يجب الضغط على العراق من أجل حظر شحنات الأسلحة الذاهبة إلى سوريا والمارّة بأراضي العراق

طبقاً لعدة تقارير إعلامية تستشهد بتقارير استخباراتية غربية، شحنت إيران أسلحة إلى سوريا جواً وبراً مروراً بالعراق. أنكر المسؤولون العراقيون هذه الاتهامات، وقالوا إنهم يطلبون بشكل منتظم تفتيش الرحلات الجوية، وتناقلت التقارير أنهم فتشوا طائرتين إيرانيتين دون العثور على أية أسلحة. هناك تقارير إخبارية تشير إلى أن روسيا حوّلت رحلات جوية على متنها مروحيات في طريقها إلى سوريا بعد طلبات عراقية بتفتيش الرحلات الجوية.

يجب على جميع الحكومات أن تحظر استخدام أراضيها ومجالها الجوي في نقل شحنات الأسلحة والذخائر والمواد الأخرى إلى الحكومة السورية، نظراً لوجود أدلة دامغة على أن الحكومة السورية ترتكب جرائم ضد الإنسانية؛ وهذا إلى أن تتوقف سوريا عن ارتكاب هذه الجرائم.

على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة والحكومات المعنية الضغط على العراق ودول الجوار الأخرى لبذل المزيد من الجهد لاحترام هذا الحظر، بما في ذلك التأكد من تفتيش جميع الرحلات الجوية القادمة من روسيا وإيران والشاحنات التي تمر بأراضيها من إيران متجهة إلى سوريا. للتأكد من عدم مرور مثل هذه الشحنات؛ ينبغي على المجتمع الدولي أن يصمم على أن يسمح العراق لمراقبين مستقلين بمراقبة القوافل البرية والرحلات الجوية المتجهة إلى سوريا، لا سيما من أجل ضمان عدم تسليم إيران أو روسيا أسلحة إلى سوريا مروراً بالأراضي العراقية.

يجب تكثيف المساعدات الإنسانية العابرة للحدود الموجهة إلى مناطق المعارضة في سوريا

لقد أدت الحرب في سوريا – وتشمل الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين المعروضة تفصيلاً في التقرير – إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين. في الوقت نفسه، أسفر النزاع عن أزمة إنسانية أدت إلى نزوح ملايين السوريين وتعرضهم لنقص في الغذاء والمأوى والوقود والرعاية الطبية. حاولت الأمم المتحدة الوفاء بهذه الاحتياجات، لكن مبادئ عملها تقضي بألا تعمل سوى بموافقة من الحكومة المعنية، وحتى الآن أصرّت الحكومة السورية على أن يبدأ توزيع المساعدات الإنسانية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. النتيجة أن بالنسبة للمدنيين في معاقل المعارضة تُعد المساعدات الإنسانية الوافدة نسبة صغيرة للغاية من الاحتياجات الإنسانية الملحة القائمة بالفعل. رفضت الحكومة السورية الموافقة على طلبات الأمم المتحدة بإرسال المساعدات مباشرة إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات، والقادمة من دول الجوار، لا سيما تركيا، وأصرّت على أن تمر جميع المساعدات بدمشق.

كما هو موضح أدناه، تستمر هيومن رايتس ووتش في الدعوة إلى الضغط على الحكومة السورية لكي توافق على تسليم المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة العابرة للحدود. غير أنه في غياب هذه الموافقة، تدعو هيومن رايتس ووتش إلى التوسع في تسليم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من جهات أخرى غير الأمم المتحدة. في الشهور القليلة الماضية، بدأت الحكومات المعنية بتمويل هذه المساعدات، وقد سلّمت أغلبها لمنظمات غير حكومية. تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى التوسع بقوة في كميات ووتيرة المساعدات الإنسانية، كون هذا الأمر هو السبيل المستطاع الوحيد للتصدي للحرمان العميق والخطير الذي يعاني منه من يقطنون بمناطق المعارضة.

يجب الضغط من أجل تحرك مجلس الأمن وتحميل روسيا والصين المسؤولية

إن أسباب شلل مجلس الأمن معروفة تمام المعرفة وقد وصفناها أعلاه. رفضت روسيا، مدعومة من الصين، السماح لمجلس الأمن بإجراءات الغرض منها الضغط على الحكومة السورية لكي توقف قتل المدنيين. النتيجة أنه لم يكن لمجلس الأمن تأثير مباشر على وقف قتل المدنيين. حتى مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في سوريا، وتنامي الأزمة الإنسانية ذات التداعيات الإقليمية الهائلة، فلا توجد أدلة تُذكر على أن روسيا أو الصين تعيد تقييم موقفها. بسبب حالة المنع هذه، يجب على الحكومات المعنية ألا تنتظر مجلس الأمن، بل أن تتحرك بشكل فردي وجماعي، للتصدي للأزمة، على الأقل من خلال تنفيذ توصيات هذا التقرير. وفي الوقت نفسه، عليها ألا تخفف من ضغوطها على روسيا والصين، إذ يجب أن تستمر في السعي لفرص للضغط من أجل قرارات يصدرها مجلس الأمن قد تكون ذات مردود سياسي أو إنساني، وأن تسلط الضوء على التبعات الإنسانية المدمرة إذا استمرت روسيا والصين في رفض هذه الخطوات. على مجلس الأمن:

·        دعوة جميع الأطراف إلى إنهاء خروقات القانون الدولي الإنساني، وتحديداً دعوة الحكومة السورية لأن توقف الغارات الجوية المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة وغيرها من الهجمات على المدنيين، وأن تكف عن استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة المحرقة والأسلحة المنفجرة ذات مجال الانفجار الواسع في المناطق المأهولة بالسكان .

·        دعوة سوريا إلى الموافقة على جهود الإغاثة الإنسانية العابرة للحدود، بما في ذلك ما يرد من مساعدات من تركيا.

·        مطالبة سوريا بأن توفر على الفور حق الدخول بلا إعاقة والتعاون مع المراقبين المستقلين والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولجنة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا .

·        الإصرار على أن تمنح سوريا وجماعات المعارضة المسلحة حق وصول المراقبين الدوليين إلى جميع المعتقلين، في المنشآت الرسمية وغير الرسمية .

الوصول إلى تحريك جهود مجلس الأمن بشأن أي من هذه التوصيات يتطلب من جميع الأطراف المعنية أن تكثف جهودها، لا سيما سعيها لرفع كلفة إعاقة روسيا والصين لتحرك مجلس الأمن. إن العديد من الحكومات المعنية، ومنها الدول بمجموعة أصدقاء سوريا، أعربت بالفعل عن دعمها لتحرك أقوى من مجلس الأمن. لكن بعض الفاعلين المؤثرين يمكنهم اتخاذ خطوات إضافية بالضغط من أجل تحرك مجلس الأمن كما نوضح أدناه.

جامعة الدول العربية

جمدت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، وفرضت بعض العقوبات الاقتصادية، وفرضت حظراً على الأسلحة للحكومة السورية في شهري نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول 2011. في يونيو / حزيران 2012 تبنى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قراراً يدعو مجلس الأمن إلى " اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين السوريين ولفرض وقف كامل لإراقة الدماء وجميع أعمال العنف والجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري ". في مارس / آذار 2013 أحالت جامعة الدول العربية مقعد سوريا بالجامعة إلى المعارضة . يجب على جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء أيضاً :

·        الضغط على روسيا والصين من أجل الكف عن منع مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات محددة من المذكورة أعلاه، بما في ذلك دعوة سوريا لأن تسمح بالمساعدات الإنسانية العابرة للحدود.

·        دعوة مجلس الأمن لأن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

·        الإدانة العلنية للهجمات من قبل الحكومة السورية وقوات المعارضة على السواء، التي تخرق القانون الدولي الإنساني .

·        دعوة جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق حظر الأسلحة على سوريا، بما في ذلك عن طريق أن يوفر العراق عملية متابعة من أطراف مستقلة للرحلات الجوية والقوافل البرية المارة بالأراضي العراقية إلى سوريا.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

على النقيض مما درجت عليه الجمعية العامة المتبعة من إحالة القضايا التي على جدول أعمال مجلس الأمن للمجلس، فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أربعة قرارات منذ ديسمبر / كانون الأول 2011 ، كل منها صدر بهامش أصوات كبير ( عدد أصوات " نعم " 11 ضعف عدد أصوات " لا "). لم تتصد الجمعية العامة صراحةً لعدم تحرك مجلس الأمن إزاء سوريا إلا مرة واحدة، عندما أدانت الجمعية في أغسطس / آب 2012 " إخفاق مجلس الأمن في الاتفاق على إجراءات لضمان التزام السلطات السورية بقرارات المجلس ". نظراً لاستمرار شلل حركة مجلس الأمن، على الجمعية العامة اتخاذ خطوات إضافية لكشف إخفاق المجلس والدعوة لإجراءات محددة للتصدي للأزمة السورية . على وجه التحديد، يتعين على الجمعية العامة تبني قرار إضافي:

·        يدعو جميع الدول والشركات إلى إنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى سوريا إلى أن تكف سوريا عن هجماتها غير المشروعة ضد المدنيين.

·        يدعو من يعارضون تحرك مجلس الأمن إلى الكف عن منع الخطوات اللازمة لحماية الشعب السوري، بما في ذلك الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

·        يدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

·        يدعو سوريا إلى السماح بعبور المساعدات الإنسانية من جميع حدودها.

·        يشير إلى استعداد الجمعية العامة للبحث في أمر السماح لهيئات الأمم المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية من خلال دول الجوار دون انتظار موافقة الحكومة السورية، في حال لم ترد سوريا على طلب الجمعية العامة بتمرير المساعدات .

ا لهند والبرازيل وجنوب أفريقيا

عندما بدأت الأزمة السورية في عام 2011 كانت هذه الدول الثلاث أعضاءً في مجلس الأمن جميعاً. أثناء عضوية هذه الدول في مجلس الأمن (خرجت البرازيل من المجلس بانتهاء دورتها بنهاية عام 2011، وانتهت دورة كل من الهند وجنوب أفريقيا في عام 2012)، أخفقت في دعم قرار مهم لمجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول 2011 قبل تحول الأزمة إلى نزاع مسلح عاصف. ومن بعد الخروج من مجلس الأمن، لم تظهر هذه الدول روح القيادة إزاء الإجراءات اللازمة للتصدي للنزاع في سوريا. نظراً لسجل هذه الدول المختلط في دعم حماية الشعب السوري، ونظراً لأدوارها كقوى مؤثرة صاعدة، ونظراً لعضويتها مع روسيا والصين ودول أخرى في تجمع "البريكس"؛ فعلى هذه الدول أن تدعو روسيا والصين على وجه السرعة إلى الكف عن منع مجلس الأمن من التحرك، كما وصفنا أعلاه. وعلى وجه التحديد، ومن أجل حماية الشعب السوري، على الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا:

·        الاستمرار في الإدانة العلنية للهجمات التي تشنها الحكومة السورية وقوات المعارضة في خرق للقانون الدولي الإنساني.

·        الإدلاء بتعليقات علنية بشكل فردي وجماعي ( ثلاثي ) نحو المطالبة بالإجراءات المذكورة أعلاه، بما في ذلك الدعوة صراحة لأن تسمح الحكومة السورية بالمساعدات الإنسانية العابرة للحدود.

·        دعوة مجلس الأمن إلى تبني الخطوات الموصوفة أعلاه، وتحديداً، دعوة سوريا صراحةً إلى السماح بالمساعدات الإنسانية العابرة للحدود.

منظمة التعاون الإسلامي

سبق وتحدثت علناً منظمة التعاون الإسلامي أكثر من مرة عن الوضع في سوريا . وتحديداً، دعت المنظمة مجلس الأمن إلى " تولي كامل مسؤولياته عن طريق إنهاء العنف الجاري وإراقة الدماء في سوريا والتوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة السورية ". كما أصدر الأمين العام للمنظمة إحسان أوغلو بيانات علنية بإدانة الهجمات المروعة على المدنيين، مثل بيانه الصادر في 24 فبراير / شباط 2013 ، بشأن هجمات صواريخ السكود على حلب التي أسفرت عن مقتل 140 شخصاً على الأقل .

على منظمة التعاون الإسلامي :

·        تعزيز دعوة المنظمة لمجلس الأمن بالتحرك عن طريق تحديد إجراءات محددة ينبغي على مجلس الأمن اتخاذها، ومنها الضغط على سوريا كي تسمح بالمساعدات الإنسانية العابرة للحدود.

·        الاستمرار في الإدانة العلنية للهجمات التي تشنها الحكومة السورية وقوات المعارضة التي تخرق القانون الدولي الإنساني .

·        التواصل بشكل مباشر ونشط مع روسيا والصين لدعوتهما إلى الكف عن منع تحرك مجلس الأمن فيما يخص سوريا، بما في ذلك الخطوات المحددة أعلاه .

التواصل مع المعارضة المسلحة السورية

بالإضافة إلى معارضة المساعدات العسكرية المستمرة المقدمة للحكومة السورية، والضغط من أجل تحرك مجلس الأمن، على الحكومات المعنية الضغط على المعارضة المسلحة السورية لكي تحترم المدنيين. على وجه التحديد، ينبغي على الحكومات أن تطالب قيادة المعارضة المسلحة السورية بما يلي :

·        اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين والأعيان المدنية الخاضعة لسيطرة المعارضة من خطر الهجمات .

·        تفادي نشر القوات العسكرية في المناطق كثيفة السكان أو بالقرب منها قدر المستطاع .

·        ضمان التزام قوات المعارضة بالقانون الدولي الإنساني .

·        ضمان أن أعضاء قوات المعارضة – من جميع مستويات القيادة – يحصلون على التدريب الملائم على قوانين الحرب وأنهم يلتزمون بهذه المبادئ . ويجب اتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة ضد الأعضاء الذين يخرقون قوانين الحرب أو يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، بمن فيهم من يتولون مناصب قيادية .