التوصيات
إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي
- يجب فوراً إلغاء قرارات الإعدام التي لم تُنفذ بعد، تلك التي وقعها الرئيس السابق علي عبد الله صالح في قضية كل من طاهر سموم ووليد حسين هيكل ومحمد عبده قاسم الطويل، وهم ثلاثة أحداث عرضة للإعدام في أي وقت.
- يجب الأمر بمراجعة جميع أحكام الإعدام في حال وجود شك في كون الشخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أقل وقت وقوع الجريمة، بما في ذلك الأفراد الـ 23 المذكورين في هذا التقرير، وتخفيف جميع الأحكام عندما تكون الأدلة الخاصة بعمر الشخص المعني غير قاطعة أو يوجد خلاف حولها.
- يجب إصدار التوجيهات للوزارات المعنية بزيادة معدلات تسجيل المواليد في اليمن من خلال توعية الجمهور بشأن أهمية تسجيل المواليد ومن خلال تحسين إتاحة تسجيل المواليد للفقراء وفي المناطق الريفية.
- يجب تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في جميع القضايا، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام نهائياً.
إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى
- يجب فوراً فرض تجميد على جميع عمليات إعدام الأفراد المُدانين بجرائم ارتُكبت قبل بلوغهم سن 18 عاماً.
- يجب تشكيل لجنة مراجعة مستقلة (منفصلة عن مكتب النائب العام) تشتمل على طاقم طبي مدرب من أجل وضع إجراءات وإرشادات واضحة فورية النفاذ وتُنفذ بأثر رجعي لضمان إتاحة عملية تقييم محايدة ومستقلة للأعمار لجميع الأحداث المُتهمين بالقتل وغيرها من الجرائم.
- يجب تجميد إعدام جميع الأفراد الذين يزعمون أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها، على الأقل حتى تُراجع قضاياهم أمام اللجنة المستقلة المذكورة أعلاه، وحتى يتم تحديد أعمارهم بشكل عادل ومحايد.
- يجب مراجعة جميع أحكام الإعدام في حال عرض المتهم لأدلة تشير إلى أنه كان تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة المزعومة، بمن في ذلك الأفراد الـ 23 المذكورين في هذا التقرير. يجب تخفيف الأحكام إلى أحكام بالسجن أو عقوبات أخرى بما يتسق مع معايير قضاء الأحداث الدولية، لدى توفر أدلة على أن عُمر الشخص المعني عليه اختلاف أو لم يُحدد بشكل قاطع.
- يجب ضمان فهم السلطات القضائية وتطبيقها للحظر على إعدام الأحداث، بما في ذلك إمداد القضاة ووكلاء النيابة بالتدريب الخاص بتطبيق هذه القاعدة.
- يجب إعادة المحاكمات في جميع القضايا التي قبلت فيها المحاكم بفحوصات طب شرعي أمرت بها النيابة كقرينة على أعمار المدعى عليهم. يجب الكف عن استخدام فحوصات الأشعة السينية كسبيل قطعي من الطب الشرعي لتقييم الأعمار، بناء على تقدير طبيب واحد لا أكثر. يجب توجيه القضاة إلى عدم إصدار عقوبات الإعدام في القضايا التي لا تكون فيها قرائن أعمار المدعى عليهم قاطعة أو يوجد خلاف حولها. يجب إعداد آلية محايدة لتقييم الأعمار تستند إلى آراء أكثر من خبير واحد.
- يجب توجيه النيابات إلى استبعاد جميع الشهادات المنتزعة بالإكراه أو بالضغط من قائمة الأدلة، وتحديداً الأقوال أو الاعترافات المنتزعة بطريق التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- يجب ضمان عدم تنفيذ أية أعمال استجواب لا يُتاح فيها للمشتبه به مقابلة المحامي أو الحصول على المشورة القانونية وقت الاستجواب. يجب ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على المساعدة القانونية الفورية، بما في ذلك المساعدة في تحديد أعمارهم وقت وقوع الجرم المزعوم، ومقابلتهم لأفراد أسرهم. يجب مطالبة الشرطة والنيابة بتسجيل أعمار الأطفال الذين يُحالون إلى مقار الشرطة والنيابات.
- يجب ضمان التمثيل القانوني للأحداث من قبل محامين أثناء جميع مراحل الملاحقة القضائية، بما في ذلك في مرحلة التحري وجمع الأدلة، وهي المرحلة التي تشهد استجواب المشتبهين على يد الشرطة.
إلى البرلمان
- يجب إلغاء عقوبة الإعدام.
- يجب تعديل اختصاص محاكم الأحداث في قانون رعاية الأحداث (قانون رقم 24 لعام 1992 المعدل بقانون رقم 26 لعام 1997) وهو القانون الذي يحيل المدعى عليهم الأحداث إلى محاكم الأحداث، بحيث ينص القانون على إحالة جميع الأطفال تحت سن 18 عاماً.
- يجب تعديل السن الدنيا للمسؤولية الجزائية في اليمن، من سن 7 سنوات إلى 12 عاماً أو أكثر بما يتسق مع المعايير المقبولة دولياً.
إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والدول المانحة الأخرى
- يجب مناقشة مشكلة إعدام الأحداث واعتبارها من الأولويات التي تتطلب الاهتمام في المحادثات مع الحكومة اليمنية.
- يجب مطالبة الحكومة اليمنية بمراجعة القضايا الثلاث التي يناقشها التقرير والخاصة بمخالفين أحداث عرضة للإعدام في أي وقت. يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى إعادة محاكمة المدعى عليهم في القضايا التي تكون الأدلة على أعمارهم فيها ضعيفة أو غير قاطعة، والتي تشتمل على فحوصات طب شرعي تستند إلى أساليب عفى عليها الزمن أو إلى فحوصات أمرت بها النيابة.
- يجب الإدلاء بتصريحات علنية تشدد على أهمية الالتزام بالحظر الدولي المفروض على إعدام الأحداث.