II. المخالفون الأحداث على ذمة الإعدام في سجن صنعاء المركزي

قابلت هيومن رايتس ووتش خمسة شبان على ذمة الإعدام في سجن صنعاء المركزي، وهو أكبر سجون العاصمة اليمنية. القضايا المُفصلة أدناه هي جميع القضايا التي سجلتها منظمات المجتمع المدني اليمنية واليونيسف المتعلقة بالمخالفين الأحداث على ذمة الإعدام في تلك المنشأة، الذين وافقوا على ذكرهم في هذا التقرير. كانت هند البرطي التي تم إعدامها في 3 ديسمبر/كانون الأول 2012 هي الحدث الوحيدة التي طلبت عدم ضم قضيتها للتقرير خشية أن تشن عائلة الضحية حملة ضد العفو عنها، رغم أنها وافقت بدورها على إجراء مقابلة معها. وفي كل قضية من القضايا أوضحت هيومن رايتس ووتش الغرض من الأبحاث والنتائج المحتملة له فيما يتعلق بالنشر.

في كل قضية من القضايا وفر الشخص الذي تمت مقابلته معلومات عن أن سنه ربما كانت دون 18 عاماً وقت وقوع الجريمة التي يُحاسب عليها، وما زالت الأدلة التي تذهب إلى النقيض من ذلك غير حاسمة. هناك اثنان أجريت معهما مقابلات، هما وليد هيكل وإبراهيم فؤاد محسن العميسي، قدما شهادات قابلة للتصديق بالتعرض للضرب والتعذيب أثناء فترة الاحتجاز السابقة على بدء المحاكمة. لم يُتح لأي من الشبان الذين قابلناهم، مقابلة محامين أو ممثلين قانونيين آخرين قبل جلساتهم الأولى في المحكمة، في خرق لالتزامات اليمن بتوفير مشورة قانونية ملائمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب اتفاقية حقوق الطفل. [13]

بشير محمد أحمد علي الظهار

وُلد بشير الظهار في بني سعد بمحافظة المحويت في عام 1994، طبقاً لأقواله وبناء على وثيقة سجل الميلاد (ليست شهادة ميلاد رسمية) الصادرة من قريته.

عندما كان يبلغ من العمر نحو 15 عاماً، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2008 – حسب أقواله – دخل في شجار مع ثلاثة ذكور أكبر منه سناً كانوا قد لكزوه في جنبيته، وهو الخنجر التقليدي اليمني الذي يرتديه الرجال في حزام حول الخصر. قال بشير لـ هيومن رايتس ووتش:

لكزني [أحد الشباب] في ذراعي ثم في الجنبية وأنا أغادر أحد المطاعم، وكانوا في طريقهم لدخول المطعم. سألته: لماذا لكزت الجنبية؟ ثم أمسكنا ببعضنا البعض فصفعني. عندما كنا نتشاجر أخرجت الجنبية لأدافع عن نفسي. رحت أحرك الجنبية ذات اليمين وذات اليسار كلما اقترب مني أحد... رفع [أحدهم، سامي صالح] يده مرتين ليضربني، فحاولت طعنه في يده، لكنه انحنى قليلاً فأصابته الجنبية في كتفه من الخلف. سقط على الأرض وتراجع صديقاه.  وضعت الجنبية في غمدها مرة أخرى، وأخذته إلى المستشفى ومعنا صديقاه. [14]

وفي المستشفى، حيث مات الضحية سامي صالح، قبضت الشرطة على بشير وأخذته إلى مركز شرطة محلي. وصف ما حدث فأخذته الشرطة إلى مركز شرطة المنطقة. احتجزته الشرطة هناك ثلاثة أيام قبل إحالته إلى قسم الأحداث بسجن صنعاء المركزي. بعد أن أمضى هناك 45 يوماً أحيل إلى النيابة.

قال بشير لـ هيومن رايتس ووتش إن وكيل النيابة سأله بعض الأسئلة لكنه كان قد حضّر بالفعل ورقة مكتوبة قال لبشير أن يمهرها ببصمة إصبعه. وفي المحكمة شهد بأنه رغم أن هذه هي بصمته بالفعل الموقعة بها الشهادة المكتوبة أمام المحكمة، فإنه لم يتقدم بهذه الشهادة. [15] اتهمت النيابة بشير بقتل سامي صالح عمداً. زعم بشير إنه كان يتصرف دفاعاً عن النفس، وأنه لم يكن يقصد قتل الضحية.

قال بشير لـ هيومن رايتس ووتش إنه أُخذ لفحص الطب الشرعي حيث وُضعت يداه في "جهاز"، كما يتذكر وقال له الطبيب: "أنت لم تدخل بعد سن 16 عاماً". [16]

طبقاً لسجلات محاكمة بشير، ففي المحاكمة قرر القاضي أنه طفل بالفعل وقت واقعة القتل.

لكن أثناء المحاكمة تولى قاضٍ آخر الإجراءات. قال بشير:

راجع القاضي الجديد ملف القضية في جلسة واحدة و... قال: "حكمت عليه بالإعدام". جلب [المحامي] للقاضي تقرير الطبيب الشرعي الذي يقول إنني تحت السن القانونية. وقال القاضي: حتى لو كان يبلغ من العمر عشرة أعوام، فعقاب القتل هو الإعدام. [17]

يذكر حكم المحكمة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2010 أن بشير كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت صدور الحكم، لكن يؤكد على أن المحكمة حكمت عليه بالإعدام. كما يأمره الحُكم بدفع 300 ألف ريال (1400 دولار) تعويضاً لأسرة الضحية. يجري حالياً مراجعة قضيته أمام محكمة استئناف.

بدأ بشير في ارتياد المدرسة وهو يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وكان في الصف السابع وقت القبض عليه. أثناء وجوده في السجن ثلاثة أعوام، أتم الفصل الدراسي التاسع وبدأ في السنة الأولى من الثانوية، بالتركيز على الكمبيوتر واللغة الإنجليزية.

قال بشير وهو يفكر في الحادث الذي وقع قبل أربعة أعوام:

كنت صغيراً... أشعر بالندم على ما فعلت... تلقيت أقصى عقوبة ممكنة، وكنا أطفالاً. يجب أن ننال التأديب والعقاب الملائم لسننا. هذا ما نريد: أن ينظروا إلينا بعين الرحمة. [18]

قايد يوسف عمر الخضمي

قال قايد لـ هيومن رايتس ووتش إنه وُلد في ريمة، بمحافظة العاصمة في عام 1989 بحسب ما يعتقد. [19] وفي عام 2004 على حد قوله كان يبلغ من العمر نحو 15 عاماً، عندما تم اتهامه هو ومجموعة قوامها ستة رجال من قريته بقتل فؤاد محسن رابح عمداً بطعنه في الظهر بسكين. [20] يقول قايد إنه بينما كان أحد المدعى عليهم معه في القضية يعمل مع شقيق رابح، فإنه لم يقابل رابح قط. [21]

طبقاً لسجل محاكمة قايد، فإن مجموعة من الشبان الصغار اجتمعوا ذات يوم قبل وقوع القتل واتفقوا على الانتقام من عمرو محسن رابح الذي فصل أحدهم من وظيفته في مطعم بالمنطقة. ذهبوا إلى المطعم وعندما غادر عمرو محسن رابح المبنى ضربوه بالعصي. كان فؤاد محسن رابح، شقيق عمرو الذي يشببه كثيراً، متواجداً هناك في نفس التوقيت، حسب ما ذكر سجل المحاكمة. ورد في السجل أن المتهم (قايد) طعن فؤاد بسكين وأن أحد الشهود أخذ فؤاد إلى المستشفى العسكري حيث مات.

قال قايد لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 31 يوليو/تموز 2004 عندما كان يعيش في صنعاء، اصطحبته مجموعة من الرجال من قريته إلى شجار:

جاءوا وقالوا: تعال معنا عندنا مشكلة. لم أكن أعرف أننا سنخوض شجاراً. لم أفكر. [لكن ذهبت معهم] لأنهم من قريتي. أشعر بالندم على ما حدث... لم أتوقع أن يحدث هذا، لأنني لم أكن أعرف حتى الشخص [فؤاد محسن رابح] الذي مات. لم تكن بيننا أية مشكلات سابقة. ذهبت مع ناس من قريتي فحسب. لكن لم تكن هناك مشاكل شخصية بيني وذلك الشخص. [22]

تعد العدالة القبلية وغيرها من أشكال العدالة البديلة – بما في ذلك أخذ الثأر – ظواهر شائعة في العديد من مناطق اليمن، وكثيراً ما تشمل استدعاء قادة قبليين للرجال والصبية من المنطقة ودعوتهم للتجهز بالأسلحة. تشير سجلات محاكمة قايد إلى أن محاميه قال للمحكمة إن طبيباً شرعياً فحصه في عام 2004 بعد الجريمة بقليل وإن الطبيب خلص إلى أن سن قايد لا يزيد عن 16 عاماً. قال قايد لـ هيومن رايتس ووتش إن طبيبه من قسم الأحداث بالسجن الذي كان محتجزاً فيه. [23] قام الطبيب بفحص معصمي قايد بالأشعة السينية وطبقاً لـ قايد، أشار إلى أن شعر وجهه لم يبدأ في النمو بعد. طبقاً للحكم الذي نشرته محكمة الاستئناف، فقد فحص طبيب شرعي آخر قايد في عام 2006 بعد عامين من الجريمة وخلص إلى أنه كان بين 18 و19 عاماً وقت وقوع الجريمة في عام 2004. [24] حكمت محكمة الاستئناف على قايد بالإعدام. [25]

يقول قايد إنه سُجن بتهمة القتل وهو في سن 15 عاماً فقط. كان قد أتم صفه الدراسي الثامن وقت الجريمة، وكان يأمل في بدء الصف التاسع. [26]

أكدت محكمة الاستئناف حكم إعدام قايد، وحتى يناير/كانون الثاني 2013 كانت المحكمة العليا لم تفصل بعد في قضيته، بعد ثلاث سنوات من إحالة القضية إليها.

محمد أحمد سنحان

ينحدر محمد من منطقة تهامة بمحافظة الحديدة. كان يعمل كناساً للشوارع في صنعاء عندما قام في 6 يوليو/تموز 2006 بطعن أحد ضيوف حفل زفاف كان قد حضره. قال إنه كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت وقوع الحادث. [27]

قال محمد لـ هيومن رايتس ووتش إن الضحية – عبد الرحمن صالح صالح المطري – بدأ شجاراً معه ثم بدأ في صفعه وضربه. وقتها على حد قوله، أخرج الجنبية:

تقدم مني وأنا جالس. أراد أن يتشاجر معي. كان أكبر مني سناً. ثم قام بضربي، فلم أصبر عليه وأخرجت الجنبية وتشاجرنا. [28]

بعد طعن المطري في صدره بالجنبية، عاد محمد إلى بيته. في الرابعة من صباح اليوم التالي أخذته الشرطة إلى مركز الشرطة، حيث أقر بأنه قام بالطعن. أمضى المطري شهراً في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الثورة بصنعاء لكنه مات في سبتمبر/أيلول 2005. [29]

تم فحص معصمي ومرفقي محمد بالأشعة السينية ضمن فحص طب شرعي لتحديد سنه. ورد في تقرير الطب الشرعي الذي أمرت به النيابة العامة إنه كان يبلغ من العمر 19 عاماً على الأقل. [30]

إبراهيم فؤاد محسن العميسي

يقول إبراهيم فؤاد محسن العميسي كان يبلغ من العمر إما 15 أو 16 عاماً وقت وقوع الجريمة التي اتُهم بارتكابها. أثناء مقابلة معه في مارس/آذار 2012 أخبر هيومن رايتس ووتش بأنه يبلغ من العمر 21 عاماً وأنه في السجن منذ ستة أعوام. [31] كان إبراهيم يعيش في عدن مع أسرته، وكان يعمل مع ابن عم له في قيادة سيارة أجرة ميكروباص.

قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه قبل نحو ستة أعوام، قام ثلاثة رجال باستخدامه لينقلهم بالسيارة إلى حي في صنعاء يريدون شراء سيارة منه. كان مع أحد الرجال مسدساً، وهو أمر شائع في اليمن. قال إن الرجال اختلفوا مع البائع على سعر السيارة وبدأوا في العراك، وإنه قد انطلقت رصاصة بشكل عشوائي فقتلت أحد الرجال الذين اتفقوا معه على أن يقلهم بالسيارة. قال إبراهيم إنه رأى الرجال يركضون مبتعدين فغادر المكان. مكث في البيت يومين لكن بعد أن عرف أن الشرطة قبضت على الرجلين الآخرين اللذين اتفقا معه على أن يقلهم بالسيارة، ذهب إلى مركز للشرطة في صنعاء ليصف ما شاهده. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "حسبت أن ليس لدي ما أخاف منه لكنهم [الشرطة] أهانوني وصفعوني. في ذلك السن نحاول أن نُظهر أننا أكبر سناً من الحقيقة فقلت لهم إنني أكبر من سني الحقيقي". [32]

قال إبراهيم إنه بعد ذهابه إلى مركز الشرطة قامت الشرطة بالقبض عليه واستمروا في الإساءة إليه:

ضربوني بأيديهم وقاموا أحياناً بصعقي بالكهرباء فسقطت أرضاً. وقتها إذا كانوا سألوني "هل قتلت ألف رجل؟" كنت لأجيب بـ "أجل" من الخوف. [33]

أضاف إبراهيم أنه لم يكن معه محامٍ أثناء استجوابه، وأن أول مرة يرى محاميا كان في جلسة المحاكمة الأولى:

في قاعة المحكمة نلت حُكماً بعشر سنوات وغرامة 5500 ألف ريال [25600 دولار]. كان هناك تقرير طب شرعي حدد سني، وتقدمنا بعقد زواج أبي وأمي، الذي أظهر منذ متى هما متزوجان. أثبتوا أنني حدث، ولهذا نلت 10 سنوات في المحكمة الأولى.

لكن في مرحلة الاستئناف حُكم على إبراهيم بالإعدام.

وليد حسين هيكل

كان وليد هيكل يعيش في صنعاء قبل القبض عليه. بينما هو يمني فقد وُلد في السعودية، ولديه أيضاً الجنسية السعودية. [34] قال وليد لـ هيومن رايتس ووتش إنه يبلغ من العمر وقت مقابلته 26 عاماً، وإنه في السجن منذ 11 عاماً – منذ كان عمره 15 عاماً. في 26 فبراير/شباط 2005، حكمت محكمة على وليد بالإعدام، وتأكد حكمه في جميع مراحل الاستئناف. لم يبق سوى توقيع الرئيس لكي يتم تنفيذ الحكم بحقه. [35]

قال وليد لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد تم القبض عليه بتهمة قتل نجيب صالح جار الله السعواني، وهو رجل من حيّه السكني:

كنت في الصف السابع . كان هناك بلاطجة في حارتنا. كان قد اعتاد الشرب والشجار والتعرض للنساء. ذات يوم أمسك بي من شفتي، فصفعته. ثم جرحني بجنبيته في وجنتي وفي كتفي. جريت منه وتقدمت ببلاغ في مركز الشرطة. حدث هذا قبل أسبوع من قتله.

وصف وليد تعرضه للاعتقال في الأسبوع التالي:

تم القبض عليّ ليلة الجمعة. كنت راقداً برأسي على حجر أمي أشاهد فيلماً. جاءت الشرطة وطرقت بابنا وقالوا إنهم يريدونني خمس دقائق فقط. بالطبع كانت تلك أخر مرة أرى البيت.

قال وليد لـ هيومن رايتس ووتش إنه أمضى شهرين بمباحث صنعاء الجنائية، وإن الشرطة قامت بضربه وتعذيبه طيلة تلك المدة. قال:

قيدونا بالأصفاد كأننا دجاج. كانوا يضعون الحديد بين أقدامنا ويضربوننا بالفلقة، أي الضرب بعصا خشبية على باطن القدم. بالطبع قد يعترف المرء بأي شيء مع هذا الضرب. كما كسروا أصابعي. شعرت بأن لا حول لي ولا قوة، وكنت أحلم بهم ليلاً، ثم يحضرون في الصباح . أحسست بخوف بالغ، حسبت أن قلبي سيفارق جسدي. بالطبع قلت لهم أنني من فعلها. أخبرتهم بكذبة.

أمر محامي وليد بفحص طبيب شرعي وصدر التقرير في 1 سبتمبر/أيلول 2001 وورد فيه أن وليد كان يبلغ من العمر 15 عاماً وقت وقوع الحادث. لكن القاضي قال في حكم المحكمة إنه بما أن المتهم أقر بأنه يبلغ من العمر 18 عاماً أثناء استجوابه، فلا يؤخذ بتقرير الطب الشرعي كدليل على سنه. قال هيكل لـ هيومن رايتس ووتش إنه بما أنه وُلد في السعودية، فإن محاميه أمضى بين ثلاثة وأربعة أعوام محاولاً الحصول على وثائق رسمية تثبت سنه.

قال وليد إنه كان طالباً في الصف الدراسي السابع وقت وقوع الجريمة المزعومة. وفي السجن تمكن من إتمام المدرسة الثانوية وبدأ في الدراسات الجامعية. قال: "درست بالاعتماد على نفسي، وكنت أدخل الامتحانات". وأضاف: "هناك مدرسة [في السجن] لكن ليس مسموحاً للمحكوم عليهم بالإعدام بارتيادها". [36]