V . إخفاق الدولة في الحماية

أخفقت قوات الأمن اليمنية في حماية كل من المتظاهرين والسكان أثناء اعتداء جمعة الكرامة الذي دام ثلاث ساعات. تشير شهادات الشهود وأقوالهم لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن هذا الإخفاق كان متعمداً. وبالفعل فقد قال عدد من الشهود إن قوات الأمن المركزي – وهو من أفضل قوات اليمن تدريباً وتجهيزاً بالمعدات – كانوا مسؤولين عن الأمن في المنطقة لكن قاموا بحماية المسلحين ذوي الثياب المدنية فيما كانوا يطلقون النار على المتظاهرين.[119]

قبل وأثناء الهجوم تلقى مسؤولون رفيعو الرتب – ومن بينهم وزير الداخلية وقادة الأمن – تحذيرات متكررة من مسؤولين أمنيين من رتب أدنى، ومن متظاهرين وسكان من حمام دم محتمل على وشك البدء. وبدلاً من إرسال تعزيزات أو محاولة حل المشكلة، انسحب الأمن المركزي من المنطقة في الليلة السابقة على الهجوم.

ما إن بدأ الهجوم حتى استغرقت قوات مكافحة الشغب بالأمن المركزي نصف ساعة حتى وصلت إلى المكان رغم أنها كانت متمركزة على مسافة كيلومتر واحد فقط. كانت القوات التي وصلت جديدة، من المجندين غير المجهزين بالتسليح الكافي، وقد أخفقوا في احتجاز المسلحين الذين كانوا يرونهم بوضوح. قال الشهود إنهم بدلاً من القبض عليهم أداروا خرطوم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع التي كانت معهم باتجاه المتظاهرين.

حتى الرئيس صالح أقر بأن قوات الأمن لم تكن في المكان وقت بدء إطلاق النار. رغم أن هدفه كان بلا شك إبعاد الشك في أي تواطؤ للشرطة في الهجوم المسلح، فقد قال أثناء مؤتمر صحفي بعد المذبحة بساعات أنه فيما يخص الشرطة فهي لم تكن متواجدة أثناء الهجوم بالمرة، ولم تطلق رصاصة واحدة.[120]

التزامات اليمن القانونية الخاصة بالحماية

بموجب القانون الدولي، مطلوب من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية. تشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في التجمع السلمي وهي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[121] صدق اليمن على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1987.

حتى إذا لم يكن المسلحون يعملون لصالح الحكومة اليمنية، فإن العهد الدولي يحمل الدولة مسؤولية الرد على النحو الملائم والفعال على الانتهاكات التي يرتكبها فاعلون خاصون. طبقاً للجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة خبراء دولية تراقب تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن إخفاق الدولة في ضمان الحقوق قد يخترق العهد إذا كانت الدولة "تسمح أو تفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو تراعي الانتباه اللازم لمنع أو معاقبة أو التحقيق أو الإنصاف والتعويض على الضرر اللاحق جراء تصرفات من هذا النوع من قبل أفراد أو كيانات خاصة".[122]

تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية ("المبادئ الأساسية") على أن على موظفي إنفاذ القانون "قدر الإمكان اللجوء إلى سبل غير عنيفة قبل استخدام القوة" ولا يمكنهم استخدام القوة "إلا إذا كانت السبل الأخرى غير فعالة".[123] عندما يكون استخدام القوة ضرورياً يجب على موظفي إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس في الاستخدام والتصرف بشكل متناسب مع درجة خطورة المخالفة".[124]

كما تفرض المبادئ الأساسية قيوداً على استخدام القوة في تفريق "التجمعات غير القانونية".[125] وتنص على أن "لا تستخدم القوة المميتة عمداً إلا عندما لا يكون هناك بديل لها من أجل حماية الأرواح".[126]

تطالب المبادئ الأساسي موظفي إنفاذ القانون بـ "احترام وحماية الكرامة الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان الخاصة بجميع الأفراد".[127] الإخفاق في اتخاذ الخطوات الأساسية لمنع مسلحين من إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين يناقض المبادئ الأساسية، التي تطالب موظفي إنفاذ القانون بالاضطلاع بواجبهم الخاص بـ "حماية جميع الأفراد من الأعمال غير القانونية".[128]

يطالب قانون اليمن الخاص بتنظيم المظاهرات والمسيرات لعام 2003 قوات الأمن بحماية المتظاهرين وتوفير الرعاية الطبية. لابد أن تفرق قوات الأمن المتظاهرين في حال ارتكاب جرائم وفي حالة وقوع أعمال شغب.[129]

الأمن المركزي ينسحب مبكراً ويعود متأخراً

كان العميد يحيى صالح نجل شقيق الرئيس السابق أثناء الانتفاضة والرئيس الفعلي للأمن المركزي، على تمام العلم بأعمال العنف المتكررة حول ساحة التغيير في الأيام السابقة على جمعة الكرامة. على سبيل المثال قال رئيس الأمن المركزي في مؤتمر صحفي في اليوم السابق على جمعة الكرامة:

المواطنون تضايقوا [من توسع المتظاهرين]. لما بقية الحارات المجاورة شافوا جيرانهم كم بيعانوا، لما [جاءوا] الإخوان المعتصمين [رفضوا توسع المظاهرات] فبدأت الاشتباكات.[130]

قال عبد الرحمن حنش رئيس شرطة صنعاء في وقت الهجوم للنيابة بعد الهجوم إنه نبّه وزير الداخلية وقتها مطهر المصري، الذي كانت له السيطرة على الأمن المركزي وقوات الشرطة، لاحتمال وقوع حمام دم في الليلة السابقة على جمعة الكرامة، قال إن المصري رد بقوله: "أنا عارف" لكن لم يعط أي توجيهات:

أنا أبلغته [وزير الداخلية] مساء يوم الجمعة... نية قيام المعتصمين بالزحف على شارع الخط الدائري جنوباً وأن هناك احتمالات بأن يقوم المعتصمون بإزالة الجدار الذي أقيم وأن أهل الحارة سوف يعملون على منع المعتصمين من إزالة الجدار الذي وضعوه... [ثم] تم إبلاغه صباح الجمعة كان الوقت الساعة العاشرة صباحاً، وتم إبلاغه عند بدء إطلاق النار.[131]

أما عبد الرحمن حسين شيبان فهو ضابط بالأمن السياسي يعيش قرب الجدار، وقد شهد بأنه نبه الأمن السياسي مقدماً بشأن الجدار الذي يُبنى والمشاكل بين الجيران والمتظاهرين.[132]

رغم هذه التحذيرات، فقد تركت قوات فض الشغب التابعة للأمن المركزي زمام ساحة التغيير والجدار حوالي منتصف الليلة السابقة على الهجوم وانتقلت إلى جسر الزبيري، فوق طريق كنتاكي، حوالي كيلومتر إلى الجنوب، طبقاً لحنش، قائد الشرطة وطبقاً لشهود آخرين.[133] قامت أربع أطقم من قوات فض الشغب بالانسحاب من المنطقة المحيطة بالجدار.[134]

ما إن بدأ إطلاق النار حتى بدأ مسؤولو الأمن مرة أخرى ينبهون السلطات الأمنية بشكل متكرر، دون نتائج. شهد الضابط عبد العظيم الحيمي بالأمن الأمن المركزي بأنه اتصل بقائد الأمن المركزي مباشرة:

أبلغت الأخ اللواء الركن عبد الملك الطيب قائد الأمن المركزي بأن هناك إطلاق نار وسقط مصابين وكان جوابه أين أنت بالضبط فأجبته: إني جوار سيتي مارت وأجاب عليّ: تمام وأقفل التلفون.[135]

كما اتصل بعض الأهالي المقيمين جوار الجدار بقوات الأمن ما إن بدأ إطلاق النار. وصل عقيد من الأمن المركزي دون قوات تدعمه، طبقاً لأحد أبناء الحي، وهو وليد حسين حسن النمري، وهو من المدعى عليهم في القضية:

قمنا بالتواصل مع الأمن المركزي بطلب حماية وفض الشغب فردوا علينا بأن أفراد الأمن متجهين نحو المنطقة فوصل ضابط برتبة رائد أو مقدم على دراجة نارية لون أبيض من النوع الضخم، وعليه لوحة شرطة وكان يرتدي زي أمن مركزي، وقلنا له أين أفراد الأمن فرد علينا بقوله إن أفراد الأمن واصلين وكان يتواصل تلفونياً معهم ولم يصلوا إلا بعد حدوث إطلاق النار بنصف ساعة.[136]

كان العشرات من شرطة فض الشغب التابعين للأمن المركزي الذين وصلوا أخيراً مسلحين بالهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.[137] قال محمد حازم الرداعي المقدم بالأمن المركزي للنيابة: "أرسلوا طقمين أفراد عاديين ومستجدين بدون سلاح".[138]

عدم التحرك لردع من يطلقون النار

مع وصول أفراد الأمن المركزي، لم يتخذوا أي إجراء ضد من كانوا يطلقون النار وفي بعض الحالات قاموا بحمايتهم مع استمرارهم في إطلاق النار على المتظاهرين.

يظهر فيلم "ليس للكرامة جدران" الوثائقي عن هجوم جمعة الكرامة، صفاً من أفراد فض الشغب يحجبون خط الدائري وسط أصوات الرصاص. يظهر في الصورة أفراد الأمن المركزي يرشون المتظاهرين بخراطيم المياه، بينما لا يبذلون أي جهد لنزع أسلحة أو القبض على المسلحين الواقفين قريباً في مدخل أحد الأبواب.[139]

أكدت شهادات الشهود ما ظهر في مقاطع الفيديو:

قال عبد الرشيد الفقيه الناشط الحقوقي: "رأيت رجلين مسلحين يطلقان النار ثم يتراجعان عبر صف قوات الأمن. كان هناك نحو 30 إلى 40 فرداً من الأمن المركزي. كانوا يقفون لا أكثر، وعلى مقربة منهم رجال مسلحين".[140]

قال سالم العلاقي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يتذكر رؤية "عشرات من أفراد الأمن المركزي مختلطين بالبلاطجة".[141]

شهد ياسر محمد مقبل عيسى، من المتظاهرين المصابين، بالتالي:

كان هناك مسلحين في زي مدني يطلقون النار علينا، إلى جوار قوات الأمن المركزي وعندما اقتربنا منهم أحاطهم الجنود بحزام أمني... كانوا يشيرون إلى المسلحين في الزي المدني أن يعودوا ويطلقوا النار علينا.[142]

قال بعض الشهود إنهم ظنوا أن السائل المنطلق من مدفع المياه هو مياه صرف. قال يوسف محمد محسن، متظاهر يبلغ من العمر 19 عاماً: "لابد أنها كانت مياه صرف، فقد كانت رائحتها كريهة للغاية".[143]

رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة مرة أخرى، هذه المرة على قوات الأمن. قال جابر سعد جابر – وهو مُدرس لا يعمل – لـ هيومن رايتس ووتش:

كان هناك قوات أمن على جانب من الشارع والبلاطجة على الجانب الآخر. بدأنا في رجم قوات الأمن بالحجارة لأنهم كانوا يحمون القتلة.[144]

حتى مع إطلاق أفراد الأمن للمياه، فلم يبذلوا جهداً لتهيئة مخرج لتفريق المتظاهرين كما ورد في قانون التظاهر اليمني. ظلت جدران أخرى مبنية في المنطقة سليمة وكان المسلحون يمنعون الدخول إلى شوارع جانبية عديدة، مما حاصر المتظاهرين في منطقة الخط الدائري، بين قوات الأمن جنوباً وتجمع من آلاف المتظاهرين المحتشدين الذين يصلون إلى ساحة التغيير شمالاً.

بعد ساعات من انتهاء إطلاق النار، ظل نحو سبعة أو ثمانية رجال مسلحين واقفين بالقرب من منطقة الهجوم، لكن لم تتواجد أي قوات أمن، حسبما نقلت لورا كاسينوف، التي عادت إلى مسرح الأحداث وقتها، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش.[145]

رد فعل الشرطة النظامية المتواضع

قوات الأمن العام بدورها – التي تعتبر هي الشرطة النظامية ولها مركز على مسافة مربعين سكنيين جنوبي الجدار – أخفقت في الرد على الهجوم.

شهد المدعى عليهم محمد بدر – من سكان المنطقة القريبة من الجدار – بأنه في الليلة السابقة للهجوم، حذر أحمد الطاهري، نائب مدير الأمن العام لغرب أمانة العاصمة صنعاء، من أن الوضع سيتطلب تدخل قوات فض الشغب، لكن لم يتخذوا أي إجراء.[146]

قال بدر إنه عند بداية الهجوم "كرر الاتصال" بالطاهر "لإرسال أطقم أخرى". بدلاً من إرسال قوات لمسرح الأحداث طلب الطاهري من بدر أن يذهب إليه، وفي حضور عدة ضباط في ثياب مدنية، سأله إن كان يعرف هوية أولئك المسلحين الملثمين، على حد قول بدر.[147]

قال بدر إنه اتصل بمحمد رفعت مساعد مدير الأمن العام، الذي رد بأن على السكان أن يحموا أنفسهم:

قلت له [رفعت] أن إطلاق النار يزداد فلماذا لا تعزز بأطقم. قال: قد بُلغ، وقد واحد يدبر لحارته (بس).[148]

قال بعض الشهود إنه حتى أفراد الأمن العام القليلين في المنطقة لم يتدخلوا. قال المتظاهر أحمد للصحفي جيب بون، الذي كان في مسرح الأحداث: "لجأنا إلى الشرطة وقلنا لهم إن البلاطجة يطلقون علينا النار. قالوا لنا إنه ليس من واجبهم منعهم".[149]

شهد شيبان ضابط الأمن السياسي بأنه رأى ثلاثة ضباط يعرفهم في مكان الهجوم مع بداية الاعتداء. لكنه قال إنه ما إن رأوا المتظاهرين يتجهون صوبهم بالحجارة "هرب رجال الأمن".[150]

عندما سألت النيابة مدير الأمن العام وقتها حنش، لماذا لم يرسل قواته، رد بأن وزير الداخلية المصري أخبره بأن الأمن في تلك المنطقة تابع للأمن المركزي.[151]

وشهد حنش بأن: "ليس لدينا الإمكانية للدخول لهذا المكان... والقدرة لدى قوات فض الشغب".[152]

رئيس الأمن المركزي يُنكر وقوع مخالفات

في مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع العميد صالح، وكان رئيس أركان الأمن المركزي وقت المقابلة ونجل شقيق الرئيس السابق صالح، قال إنه أرسل القوات "ما إن عرفنا بوقوع الاشتباكات" لكن أفراد الأمن ذهبوا غير مسلحين. اتهم المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية:

لم يحدث فشل... كانت قوات الأمن المركزي تبذل قصارى جهدها لوقف الاشتباكات. لكن عندما رأينا المتظاهرين يطلقون النار أيضاً كما يحدث على الجانب الآخر [من الجدار]، أدركوا أنهم الطرف الوحيد االأعزل وانسحبوا.

كيف يمكن لقوات غير مسلحة أن توقف مسلحين؟ لم يكن معهم غير الهراوات... ومدفع رش المياه.[153]

لم يوضح لماذا لم يرسل تعزيزات أفضل تدريباً وتسليحاً.