II . تصاعد العنف قبل هجوم جمعة الكرامة

لم يقع هجوم جمعة الكرامة من فراغ. في شتى أنحاء اليمن، وفي الأسابيع والأيام التي سبقت المذبحة، قامت قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة بتنفيذ هجمات متكررة استهدفت حركة الاحتجاج الوليدة. [19]

وقعت الهجمات الأكثر عنفا في صنعاء عند ساحة التغيير، وهي مدينة خيام مترامية الأطراف، أنشأها المحتجون في فبراير / شباط 2011 على مشارف بوابات جامعة صنعاء، غربيّ العاصمة. أصبحت ساحة التغيير مركزا للحركة المعارضة للرئيس صالح – المدينة المزدهرة داخل مدينة، فيها بائعون، ومنصات للخطابة والترفيه، ومستشفى ميداني داخل مسجد، ومحامون متطوعون، وقوات أمن. سرعان ما توسعت نحو الجنوب داخل منطقة سكنية تجارية مختلطة. خلق التوسع حالة من الانقسام في الحي، فمع ترحيب العديد من السكان والتجار بالمتظاهرين، كان آخرون يصفون حيهم وكأنه وقع تحت الحصار.

شكل بعض السكان، بمن في ذلك عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين، لجاناً شعبية، وتولوا إنشاء جدران من الطوب لتطويق المخيم الاحتجاجي. كانت الجدران الأطول والأغلظ هي مسرح هجوم جمعة الكرامة.

قوات الأمن تدعم العصابات الموالية للحكومة

نفذت قوات الأمن عدة هجمات على التظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، ويسرت وقوع هجمات أخرى نفذت بواسطة العصابات المسلحة يعتقد أنها موالية لصالح أو مرتزقة، بما في ذلك استقدامهم إلى ساحة التغيير في شاحنات عسكرية، ودعمهم بالحجارة والعصي. [20] كما تناقلت التقارير قيام أنصار صالح أيضا بتمويل أفراد من عصابات، لجأوا إلى إنشاء مدينة خيام منافسة في ميدان التحرير بصنعاء. [21] تعتبر قوات الأمن التي كانت وبشكل متكرر أكثر الضالعين في الهجمات، هي قوات الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية يقودها نجل شقيق صالح، العميد يحيى صالح، وقوات الحرس الجمهوري النخبوية، التي كان يقودها نجل صالح، العميد الركن أحمد علي صالح (كما سبقت الإشارة أقال الرئيس هادي يحيى وأحمد صالح من منصبيهما في ديسمبر / كانون الأول 2012). [22]

أصبحت الهجمات مميتة في منتصف فبراير / شباط، عقب قتل قوات الأمن ومهاجمين مجهولين لستة متظاهرين في المدن المضطربة عدن وتعز، بين 11 و18 فبراير / شباط. أصاب المعتدون أكثر من 100 آخرين خلال تلك الفترة، والعديد منهم في صنعاء.[23] واندلعت احتجاجات في مختلف مدن اليمن في 18 فبراير / شباط، وأسموه يوم الغضب، الذي تقدر أعداد المشاركين فيه بـ 20 ألف شخص. [24]

في مطلع مارس / آذار في صنعاء، بدأ شيوخ من كبار المناطق والسكان في الاجتماع لمناقشة طرق "وقف التوسع" في مخيم الاحتجاج في ساحة التغيير، وفقا لشهادة طالب في جامعة محلية يدعى نصر البوني:

اتفقنا أن يقوم أهل الحارة كل مجموعة تجلس أمام شارعها تحرس الشوارع الفرعية... إلا أن المعتصمين توسعوا... [في 11 مارس/آذار، الجمعة التي سبقت الهجوم] قام جنود من الأمن المركزي بعمل حاجز بشري من جهتهم... وعملنا نحن أهالي الحي لوحة من قماش مكتوب عليها ما معناه الطلب من المعتصمين عدم التوسع باتجاه الحارة والشارع الدائري. [25]

وقال موسى النمراني، الناطق باسم الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، وهي منظمة معنية بمناصرة حقوق الإنسان تابعة لحزب الإصلاح، قال لوسائل الإعلام اليمينة في ذلك اليوم إن البلاطجة – كلمة تعني البلطجية يستخدمها اليمنيون للإشارة إلى الرجال المسلحين الموالين لصالح – تجمعوا فوق أسطح المنازل عند تقاطع القادسية، حيث الطرف الجنوبي للمخيم الاحتجاجي وقتها؛ ليمنعوا أي توسع له. وقال النمراني لشبكة "نيوزيمن": "سوف يبذلوا كل ما في وسعهم للتخلص من المحتجين". [26]

وصف النمراني العقيد علي أحمد علي محسن الأحول مدير التحريات في شعبة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، ونجل محافظ المحويت، وهي محافظة تقع شمال غربي صنعاء، وصفه بأنه كان قائداً ميدانياً للبلاطجة. [27]

خلال الأسبوع السابق على الهجوم، قالت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز "لورا كاسينوف"، التي كانت تغطي الانتفاضة لـ هيومن رايتس ووتش، إن عناصر من الأمن المركزي اختلطوا بصورة علنية مع البلاطجة في المنطقة التي تم بناء الجدار فيها، التي أصبحت مسرح الأحداث في هجوم جمعة الكرامة. [28]

أخفق التعهد الذي أصدره الرئيس صالح يوم 10 مارس / آذار بتنظيم استفتاء على إجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات دستورية، في إيقاف الاحتجاجات. [29] في اليوم التالي، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة حاشدة أخرى أسموها "جمعة اللاعودة"، واستمر مخيم الاحتجاج في التوسع. [30]

قبل فجر يوم 12 مارس / آذار، قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري أحاطت بساحة التغيير بمركبات مصفحة، وأطلقت الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع، في محاولة لوقف التوسع في المخيم. [31] قتل الهجوم 4 متظاهرين بمن فيهم طفلاً يبلغ من العمر 15 عاما، أصيب برصاصة في الرأس، وفقا لتقارير إعلامية. [32] ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أطباء في الموقع قولهم إن الشرطة حالت دون دخول الفرق الطبية إلى المنطقة. [33]

في تلك الليلة والأسبوع الذي يليه، بثت القنوات التليفزيونية التي تديرها الدولة تليفزيون اليمن وقناة سبأ مقابلات مع السكان، عبروا فيها عن غضبهم من توسع مخيم الاحتجاج. [34]

بحلول ذلك الوقت، كانت ساحة التغيير قد توسعت بنحو كيلومتر جنوبي بوابات جامعة صنعاء الجنوبية بطول شارع مزدحم عند الخط الدائري، علاوة على بضعة مئات من الأمتار عند الشوارع الجانبية القريبة. كان يعيش ما لا يقل عن 5 آلاف متظاهر في الخيام، ويتضخم عددهم إلى عشرات الألاف خلال تظاهرات الجمعة.

في 13 مارس / آذار، أطلق ما لا يقل عن أربعة مسلحين الرصاص الحي تجاه ساحة التغيير من فوق أسطح المنازل القريبة. [35] وفقا للنشطاء ومدونين يمنيين عقب إطلاق النار، تبادل المتظاهرون والمسلحون التراشق بالحجارة. [36]

مسؤولون حكوميون يساعدون في بناء الجدار

في 14 مارس / آذار، اجتمع الشيوخ وسكان آخرون في الحي مرة أخرى؛ لمناقشة زحف ساحة التغيير، وفقا لشهادة عقيل البوني، عاقل الحارة، وعضو حزب المؤتمر الشعبي العام بالمجلس المحلي. [37] اجتمعت المجموعة في منزل عبد الله فروان، الذي أصبح فيما بعد رئيس هيئة التفتيش القضائي، وهي هيئة قوية داخل وزارة العدل اليمنية. ضم الاجتماع مسؤولين كبار آخرين، مثل أحمد أحمد ناصر، مدير منطقة بجهاز الأمن السياسي، وهي وكالة استخباراتية كانت ترفع تقاريرها مباشرة للرئيس صالح، الذي يرأسها بحكم الواقع؛ لأنه في ذلك الوقت كانت تحت قيادة نجل شقيقه عمار صالح، كما تواجد عبد الرحمن الضلعي العقيد بالقوات الجوية، كما قال عقيل البوني إن عضو المجلس المحلي عبد الرحمن الكحلاني قد شارك بدوره. [38]

قال البوني خلال الاجتماع، ، إن كبار المسؤولين أمروا الشيوخ بتوسيع اللجان الشعبية لدرء المتظاهرين:

فوجئت أنهم يطلبون منا تشكيل لجان شعبية كلاً في مدخله لمواجهة حدوث أي مشكلة، وكلفوني باعتباري عاقل حارة بأن أجمع الشباب وأخبرهم بأن يحرسوا مداخلهم وقالوا بأن تحضر الشباب كلهم إلى صالة القاعة فقمت بإبلاغ أهالي الحارة بأن يحضروا إلى صالة الزراعة وقمت بإبلاغ إدارة الحرس المدني... وحضروا الاجتماع.   [39]

شهد عاقل الحارة بأن الحضور في الاجتماع قرروا بناء جدار من الطوب لمنع تنامي مخيم الاحتجاجات. [40] وقد عكف السكان على مدى الأسبوعين السابقين على بناء جدران من الطوب عبر عدة طرق جانبية لمنع دخول المتظاهرين، ولكن هذا الذي تم بنائه عقب اجتماع 14 مارس / آذار كان الأكثر منعة وامتد عبر الخط الدائري.

وقال البوني إن فروان، رئيس التفتيش القضائي، قد ساهم بثلاثمائة قالب طوب (بلكه) في بناء الجدار، وأن علي الأحول، نجل محافظ المحويت، قد وفر الأسمنت. [41] أصبح علي الأحول فيما بعد المتهم الرئيسي في ملف اتهام النيابة ضد المشتبه في تنفيذهم الهجوم.

وقال يحيى عبد الله العمراني، ضابط في قوات الأمن المركزي، للنيابة العامة إن أولئك الذين تم تكليفهم ببناء الجدار تابعين لمحافظ المحويت، أحمد علي الأحول، الذي كان يلقب بـ "البيضاني". [42] في الأسبوع الذي سبق هجوم جمعة الكرامة في 18 مارس / آذار، قال الشاهد، إن المحافظ وحراسه "أطلقوا نارا في الهواء" كي يمنعوا المتظاهرين من التوسع في معسكرهم تجاه منزله. وأضاف العمراني "البيضاني أقسم أنه لن يتم تدمير هذا الجدار حتى لو كانت تلك هي نهايته". [43]

وشهد محمد السنباني، أحد حراس الأمن، واتهم في وقت لاحق بالمساعدة في إضرام النار بالجدار، بعدما اصطف المهاجمون والسكان في الجانب الجنوبي من الجدار ومعهم الإطارات المصبوب عليها البنزين، شهد بدوره بأن المحافظ الأحول شارك في بناء الجدار، واستخدم الذخيرة الحية لدرء المتظاهرين:

كل حارة اجتمعوا يحموا السور خلال الأسبوع وبعد صلاة الجمعة من يوم أمس بدأ المعتصمون أو المتظاهرين بهدم السور، وحتى لا يتوسعوا وأثناءها أبدى محافظ المحويت أحمد علي محسن البيضاني [الأحول] بإطلاق الرصاص  على السور، على الجدار، حتى لا يهدموا "السور". [44]

وشهد سكان أن بشير النمري، الموضوع على قرار الاتهام كفار من العدالة ومن أبناء المنطقة، قام بجمع المال من أجل بناء الجدار، وتولي توزيع دفعات قليلة من القات، لتشجيع الرجال على الانضمام إلى اللجان الشعبية.

وشهد السنباني أمام النيابة العامة إن بعض الأشخاص كانوا يحصلون على ما بين 500 إلى ألف ريال يمني ] 2.33 إلى 6.66 دولار أمريكي [ من أجل القات، وكان يتم توزيعها بواسطة بشير النمري. [45]

كان الجدار بارتفاع 2.5 متراً، ويمر عبر الخط الدائري، عند تقاطعه مع مركز طبي يطلق عليه المركز الطبي الإيراني. [46]

في 14 مارس / آذار، طردت السلطات اليمنية 4 من الصحفيين المستقلين يكتبون لوسائل الإعلام الغربية الكبرى، كانوا قد غطوا الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المتظاهرين. [47] بالتزامن مع تجميد الحكومة معظم تأشيرات دخول الصحفيين، تصاعدت الهجمات من جانب كل من القوات الحكومية والعصابات الموالية للحكومة اليمينية على وسائل الإعلام اليمنية الإقليمية، وقد قلصت عمليات الطرد من تواجد وسائل الإعلام الدولية ذات التواجد القليل بالفعل، وزادت من عزلة الانتفاضة اليمنية عن بقية العالم. [48]

في 15 مارس / آذار، أعلنت السلطات اليمنية إجراء تعديلات أمنية في 3 محافظات شملت تعيين غازي أحمد علي الأحول، الابن الآخر لمحافظ المحويت، كمدير لأمن عدن، المدينة الساحلية الجنوبية الاستراتيجية، والتي هي مقر للحراك الجنوبي الانفصالي. [49] أصبح غازي الأحول في وقت لاحق المتهم الرئيسي الثاني في هجوم جمعة الكرامة، شأن شقيقه علي، ووجهت له تهمة إطلاق النار بقصد القتل.

كانت الأحداث مشتعلة في عدن خلال الأسابيع والأشهر السابقة، واستخدمت قوات أمن الدولة هناك القوة بصورة غير متناسبة، وأحيانا القوة المميتة، ضد المحتجين المناهضين لصالح، والجنوبيين الانفصاليين، الذين بدأوا في التقارب. [50] وكان غازي الأحول في السابق مدير الأمن في محافظة الضالع، وهو إقليم جنوبي آخر بالقرب من عدن.

في 16 مارس / آذار، أطلقت قوات الأمن الحكومية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على احتجاجات سلمية يغلب عليها الطابع السلمي إلى حد بعيد، في صنعاء، وكذلك في مدن تعز والحديدة؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من 150 شخصاً. [51]

وفي 17 مارس / آذار، قال ثلاثة شهود لـ هيومن رايتس ووتش، إن البلاطجة كانوا يسيرون على هواهم في المنطقة التي بها الجدار الجديد في صنعاء. كان بعضهم مسلحين بالكلاشنيكوف، وهراوات، وعصي حديدية، وفقا لخالد رجاء، وهو مصور في قناة سهيل التليفزيونية المعارضة. [52]

في تلك الليلة، شهد الشهود، بمن فيهم مسؤولون أمنيون أن التوتر ارتفع إلى حد بعيد في الحي بالقرب من الجدار، حتى أنه، كما هو مفصل أدناه، بدلا من اتخاذ التدابير لتجنب المزيد من العنف، قامت قوات الأمن بالانسحاب من المنطقة.