التوصيات
إلى الحكومة اليمنية
- يجب إعادة فتح تحقيق النيابة العامة في هجوم جمعة الكرامة الذي وقع بتاريخ 18 مارس/آذار 2011، وذلك لضمان القبض على جميع المتورطين – بغض النظر عن المنصب أو الرتبة – ومحاكمتهم على النحو الواجب. يجب ضمان أن يكون التحقيق الجديد مستقلاً ومحايداً ومستوفٍ للمعايير الدولية.
- يجب تكريس الموارد الكافية والجهود اللازمة للقبض على وجه السرعة على المدعى عليهم الـ 43 في القضية المدرجين بصفة هاربين من العدالة. يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعيقون العدالة بطريق مساعدة الهاربين.
- يجب على وجه السرعة تشكيل اللجنة المستقلة التي أمر بها قرار الرئيس في سبتمبر/أيلول 2012، لكي تجري تحقيقاً شفافاً ومستقلاً، بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال انتفاضة 2011. يجب أن تكون نتائج تحقيق اللجنة هي الأساس للتحقيقات والملاحقات الجنائية حسب اللزوم.
- يجب على وجه السرعة إنشاء صندوق تعويضات، يشمل ذلك التعويض وإعادة التأهيل، لصالح المصابين وعائلات القتلى في هجوم جمعة الكرامة وغيره من الهجمات خلال انتفاضة عام 2011 بما يتفق مع المعايير الدولية. يجب ضمان أن تكون التعويضات متناسبة مع الضرر المتحقق.
- يجب التقيد بالالتزامات الدولية التي تحظر الحصانة في الملاحقات القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- يجب التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب من خلال تقديم إعلان رسمي قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كي تحقق بأثر رجعي بداية من يناير/كانون الثاني 2011 على الأقل بما يسمح بإمكانية التحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها التابعة لاختصاص المحكمة منذ بداية حركة التظاهر.
- يجب ضمان تصرف قوات الأمن أثناء الرد على المظاهرات في نطاق مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، مع ممارسة ضبط النفس أثناء استخدام القوة واتخاذ إجراءات لمنع اندلاع العنف.
- يجب احترام وحماية حقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. يجب أن تكون أي قيود على هذه الحقوق بنص قانوني واضح، وأن تكون لسبب مشروع ومحدد، وأن تكون ضيقة التعريف بحيث تقتصر على ما هو ضروري لتحقيق الهدف.
إلى مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول المعنية الأخرى
- يجب الإعلان عن معارضة منح الحصانة للمسؤولين اليمنيين المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. يجب توضيح أن هذه الحصانة لا أثر لها على أي محاكم خارج اليمن.
- يجب فرض تجميد أصول وحظر سفر على المسؤولين الحاليين والسابقين الضالعين في هجوم جمعة الكرامة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إلى أن تتم محاسبة الجناة بشكل كامل وملائم وحتى يتلقى الضحايا التعويض والإنصاف الملائمين.
- إلى الدول المانحة: يجب تعليق جميع المساعدات الأمنية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة والذخائر والمعدات، لأي وحدات أمن يمنية ضالعة في هجوم جمعة الكرامة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، إلى أن يتم إبعاد المسؤولين المتورطين في هذه الجرائم من مناصبهم وحتى يُحاسبون.
- يجب دعم جهود اليمن الرامية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن أثناء انتفاضة 2011. إذا أخفقت هذه الجهود، يجب إبداء الدعم العلني لتحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات.
إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
- يجب الاستمرار في مراقبة المجلس لتحقيقات الحكومة اليمنية وملاحقاتها القضائية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من جانب جميع الأطراف أثناء انتفاضة 2011 والأعوام السابقة.
- يجب التوصية بإطار زمني واضح لحكومة اليمن تنفذ خلاله تحقيقات شفافة ومستقلة تلتزم بالمعايير الدولية، في انتهاكات الماضي. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحاسبة، بما في ذلك فتح تحقيق دولي مستقل، إذا أخفقت التحقيقات اليمنية في الوفاء بالإطار الزمني.