التوصيات

إلى الحكومة السودانية

• يجب فوراً وقف الهجمات العشوائية؛ فعلى أطراف النزاعات أن يميزوا في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
• يجب توجيه الأمر بإنهاء جميع الهجمات التي تشنها قوات حكومية على مدنيين، بما فيها القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي، والتي تخرق قوانين الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات عن طريق فتح تحقيقات وبدء ملاحقات قضائية فعالة.
• يجب فوراً الإفراج عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفاً، ووقف المعاملة السيئة والمحتجزين بحق المحتجزين، وضمان أن المحتجزين بأساس قانوني يتمتعون بكامل حقهم في إجراءات التقاضي السليمة، ومحاسبة الضباط المتسببين في الانتهاكات لعدم الاحتجاز التعسفي أو المعاملة السية للمحتجزين، بواسطة تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة.
• يجب فوراً تيسير وصول منظمات الإغاثة الإنسانية بلا إعاقة للمدنيين في جميع أنحاء جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك بما يتسق مع الالتزامات المترتبة على السلطات بموجب القانون الدولي.
• يجب توفير ممر آمن لجميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة المناطق المشتعلة بها أعمال القتال والقصف.
• يجب السماح للمراقبين الدوليين – ومنهم مسؤولي مراقبة حقوق الإنسان – بالوصول إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق.
• يجب التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وضمان مثول الرئيس السوداني عمر البشير وأحمد هارون وغيرهما من المشتبهين أمام المحكمة لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم جسيمة في دارفور.

إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان – قطاع الشمال

• يجب احترام حيادية مخيمات اللاجئين وبؤر استيطان النازحين داخلياً واحترام الطبيعة المدنية لهذه التجمعات، وذلك من خلال تفادي وضع قوات قرب أي مخيمات لاجئين أو نازحين داخلياً قدر المستطاع، في ولايتي الوحدة وأعالي النيل بجنوب السودان، أو تنفيذ أنشطة عسكرية بما في ذلك التجنيد، داخل المخيمات أو بالقرب منها.
• يجب التحقيق مع ومحاسبة الجنود المسؤولين عن وقوع جرائم ضد المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً واللاجؤون، والجرائم من قبيل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
• يجب توجيه الأوامر للقوات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لكي تتفادى قدر المستطاع التمركز أو وضع معدات وعتاد عسكري في مناطق مأهولة بالسكان.
• يجب توفير ممر آمن لجميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة المناطق التي تشهد قتالاً وأعمال قصف.

إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة

• يجب المطالبة بالوقف الفوري للقصف العشوائي وأن تلتزم جميع الأطراف تمام الالتزام بمبدأ التمييز الذي تقتضيه قوانين الحرب.
• يجب المطالبة بالوقف الفوري لجميع الهجمات على المدنيين؛ من قبل القوات الحكومية السودانية وتشمل القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي، وهي الهجمات التي تخرق قوانين الحرب، مع توضيح أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
• يجب الضغط بشكل عاجل على الطرفين لكي يسهلوا وصول منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية بلا إعاقة إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بناء على التزاماتهم القانونية، مع الإصرار على السماح بوصول الإغاثة في إطار مهلة زمنية محددة.
• يجب الضغط على الطرفين من أجل السماح بدخول المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق.
• يجب مطالبة أمين عام الأمم المتحدة بأن يصرح ببعثة تقصي حقائق مستقلة وأن يوفر تقارير علنية عن الخروقات الجسيمة لقوانين الحرب التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ بدء النزاع. وكلما أمكن، يجب أن يسعى التحقيق إلى التعرف على من يجب أن يخضعوا للمزيد من التحقيقات الجنائية و/أو الجزاءات محددة الهدف من واقع مسؤوليتهم الفردية أو مسؤولية القيادة.
• يجب فرض جزاءات محددة الهدف على مسؤولي القوات السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال والجيش الشعبي لتحرير السودان – قطاع الشمال، الذين تظهر مسؤوليتهم عن جرائم جسيمة، ومنها الإخفاق في وقف القصف العشوائي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وعن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق في خرق للقانون الدولي.
• على ضوء الأدلة على وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بحق المدنيين على يد القوات المسلحة السودانية، يجب توسيع مجال حظر الأسلحة القائم في دارفور لكي ينطبق على هاتين الولايتين أيضاً.

إلى الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية

• يجب المطالبة بالوقف الفوري للقصف العشوائي وأن تلتزم جميع الأطراف بمبدأ التمييز الذي تقتضيه قوانين الحرب.
• يجب المطالبة بالوقف الفوري لجميع الهجمات الموجهة إلى مدنيين من قبل القوات الحكومية السودانية، وقوامها القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي، وهي الهجمات التي تخرق قوانين الحرب، مع توضيح ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
• يجب الضغط على الطرفين بشكل عاجل من أجل تيسير وصول منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية دون إعاقة إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بناء على الالتزامات القانونية المترتبة على الطرفين، مع الإصرار على أن يُسمح بدخول المساعدات خلال مهلة زمنية محددة.
• يجب الضغط على الطرفين من أجل السماح بدخول المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق.
• يجب مطالبة أمين عام الأمم المتحدة بأن يصرح ببعثة تقصي حقائق مستقلة وأن يوفر تقارير علنية عن الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ بدء النزاع. وكلما أمكن، يجب أن يسعى التحقيق إلى التعرف على من يجب أن يخضعوا للمزيد من التحقيقات الجنائية و/أو الجزاءات محددة الهدف من واقع مسؤوليتهم الفردية أو مسؤولية القيادة.

إلى الدول الأساسية المعنية بالسودان وتشمل الولايات المتحدة والصين وقطر وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

• يجب المطالبة بالوقف الفوري لأعمال القصف العشوائي وأن تلتزم جميع الأطراف بمبدأ التمييز الذي تقتضيه قوانين الحرب.
• يجب المطالبة بالوقف الفوري لجميع الهجمات الموجهة إلى مدنيين من قبل القوات الحكومية السودانية، وقوامها القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي، وهي الهجمات التي تخرق قوانين الحرب، مع توضيح ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
• يجب الضغط على الطرفين بشكل عاجل من أجل تيسير وصول منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية دون إعاقة إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بناء على الالتزامات القانونية المترتبة على الطرفين، مع الإصرار على أن يُسمح بدخول المساعدات خلال مهلة زمنية محددة.
• يجب الضغط على الطرفين من أجل السماح بدخول المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق.
• يجب دعم مطلب إنشاء بعثة تقصي حقائق بتكليف من الأمم المتحدة، تحقق وتوفر التقارير العلنية عن الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ بدء النزاع. وكلما أمكن، يجب أن يسعى التحقيق إلى التعرف على من يجب أن يخضعوا للمزيد من التحقيقات الجنائية و/أو الجزاءات محددة الهدف من واقع مسؤوليتهم الفردية أو مسؤولية القيادة.
• يجب فرض جزاءات محددة الهدف على مسؤولي السلطات السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال والجيش الشعبي لتحرير السودان – قطاع الشمال الذين تتبين مسؤوليتهم عن وقوع جرائم، بما في ذلك الإخفاق في وقف القصف العشوائي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق، في خرق للقانون الدولي.

إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الناشطة بمخيمات اللاجئين في ولايتي الوحدة وأعالي النيل بجنوب السودان

• يجب زيادة سعة وقدرات فرق تسجيل اللاجئين في ولاية أعالي النيل لضمان التسجيل السريع للوافدين الجدد ولضمان إتاحة المدارس والعيادات الطبية والمأوى والغذاء لهم.
• يجب توفير أنشطة للناشئة والصغار، بما في ذلك التعليم الثانوي وأنشطة أخرى منظمة لتقليص خطر تجنيد الناشئة.
• يجب إعداد مبادرات مثل توسيع مجال المشروعات التجريبية الخاصة بأفران الوقود الكفء، من أجل تقليص احتمالات تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي أثناء خروجهن لجمع الحطب.
• يجب تهيئة فرص للأسر التي تعولها سيدات من أنشطة لتوليد الدخل وغيرها من المساعدات حتى تتمكن الأرامل وغيرهن من السيدات المستضعفات من توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائهن.