VII. التوصيات
إلى الحكومة المغربية
- يجب أن يُطبق بحزم سن 15 عاماً سناً أدنى لكل أنواع الشغل، بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والمستقدمين للعمل (الوسطاء) الذين يشغلون أطفالاً تحت سن 15 عاماً.
-
يجب
تعديل قانون
العمل
المنزلي
المقترح لضمان
الالتزام
باتفاقية
منظمة العمل
الدولية رقم 189
الخاصة بظروف
العمل
الملائمة لعاملات
المنازل (2011)،
وعرض القانون
على البرلمان
ليتبناه. وتحديداً
ينبغي تعديل
مشروع
القانون من أجل
ضمان:
- فرض حدود على ساعات العمل، توازي الحد الأقصى لساعات عمل العمال من الفئات الأخرى، مع فرض حدود إضافية على عمل الأطفال بين 15 و18 عاماً لضمان توفر أوقات الراحة المناسبة والتعليم والتدريب وتوفر وقت للترفيه وللاتصال بالأسرة.
- فرض حد أدنى للأجور يعادل الحد الأدنى الخاص بالعمال الآخرين.
- فرض حدود حازمة على نسبة المدفوعات "العينية" إلى إجمالي الأجر (مثال: الإقامة والغذاء).
- يجب الاستمرار في حملات التوعية وتوسيع نطاقها من أجل تثقيف الأسر المرسلة للعاملات وأصحاب العمل بالقوانين التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً، وبمخاطر عمل الأطفال في المنازل، والتواصل مع الإعلام أثناء تخطيط هذه الحملات.
- يجب تهيئة نظام مراقبة فعال، تشارك فيه الشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون ومنظمات المجتمع المدني المحلية والسلطات المحلية، للوصول إلى الأطفال تحت سن 15 عاماً ممن دخلوا مجال العمل المنزلي، والأطفال بين 15 و18 عاماً من المعرضين للإساءات أو أوضاع تنطوي على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
- يجب إعداد آليات لتقديم الشكاوى، تكون فعالة وتسهل الاستفادة منها، لصالح عاملات المنازل القاصرات وغيرهن، من أجل الإبلاغ عن الانتهاكات ضد عاملات المنازل، والتأكد من أن تتم الدعاية لخط الهاتف الموثوق الذي يديره المرصد الوطني لحقوق الطفل على نطاق واسع عبر التلفزيون والإذاعة، ومن خلال الإعلانات العامة في وسائل المواصلات والمدارس ومكاتب البريد ومكاتب الهاتف وغيرها من أماكن التجمع العامة.
- يجب التحقيق في حالات عمل الأطفال تحت السن القانونية وحالات الإساءة لعاملات المنازل القاصرات، والتصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين و/أو مفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يُشتبه في تواجد عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 15 عاماً من العمل أو من يتعرضن لإساءات.
- بما يتوافق مع قانون العمل المنزلي المقترح، يجب ضمان أن مشغلي عاملات المنازل القاصرات تحت سن 18 عاماً وفوق 15 عاماً قد وقعوا عقوداً كتابية تودع لدى سلطات العمل المختصة، مع فرض إجراءات محددة لمراقبة أوضاع عمل عاملات المنازل تحت سن 18 عاماً، بما في ذلك مراقبة أوضاع العمل التي قد تعرض صحتهن أو سلامتهن للخطر أو تتعارض مع فرص حصولهن على المزيد من التعليم والتدريب.
إلى البرلمان المغربي
- يجب تبني مشروع قانون العمل المنزلي، وإجراء التعديلات الضرورية عليه ليصبح متفقاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (2011).
- يجب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (2011).
إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني
- يجب تنفيذ آليات لتحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية، كتنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، أو من خلال مقابلة عاملات المنازل القاصرات والحديث إليهن عن أوضاع العمل في مقار هيئات وزارة العمل المحلية.
- لدى تبني قانون العمل المنزلي المقترح، يجب إرساء آليات للتحقق من أعمار عاملات المنازل بين 15 و18 عاماً اللاتي يتم إيداع عقودهن طرف وزارة العمل، مع ضمان الحصول على تصريح أولي أمرهن على عملهن.
- يجب التحقيق بجدية في البلاغات عن أصحاب العمل أو الوسطاء الذين يوظفون أو يستقدمون الأطفال للعمل، تحت سن 15 عاماً، وفرض العقوبات المناسبة بموجب القانون.
- يجب الإبلاغ عن حالات العمل تحت السن القانونية، أمام الشرطة وغيرها من السلطات المعنية من أجل السماح بإبعاد الأطفال الذين يعملون بصفة غير قانونية وإعادتهم إلى بيوتهم أو إلى ملاجئ ملائمة أو للترتيب لاستضافتهن طرف الغير.
- يجب إبلاغ الشرطة والادعاء عن حالات الإساءات البدنية وغيرها من أشكال الإساءات التي تتعرض لها عاملات المنازل القاصرات، وذلك من أجل التحقيق فيها ولفتح ملاحقات قضائية إن استدعى الأمر.
- يجب الاستمرار وزيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال.
إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
- يجب توفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية قدر الضرورة لعاملات المنازل القاصرات اللاتي تعرضن للإساءات أو الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة. يجب وضع بدائل، من ترتيبات استضافة طرف الغير لمدد طويلة، بالنسبة لعاملات المنازل السابقات، عندما لا يتسنى لم شملهن بالعائلة أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة.
- يجب إتمام بحث ميداني شامل للخروج بتقدير دقيق عن عدد عاملات المنازل في المغرب، مقسم حسب الجنس والسن والأصل الجغرافي ومكان العمل.
- يجب الاستمرار وزيادة دعم منظمات المجتمع المدني المنشغلة بالقضاء على عمل الأطفال بالمنازل والتي تساعد عاملات المنازل القاصرات ممن يعملن بصفة غير قانونية أو يقعن ضحايا للعنف أو الاستغلال.
- يجب التنسيق مع الوزارات الأخرى لضمان أن عائلات الفتيات المبُعدات من العمل بالمنازل تستفيد من برامج الرفاه الاجتماعي المناسبة، مثل برنامج تيسير.
إلى وزارة العدل
- يجب بدء ملاحقات قضائية ضد الأفراد المسؤولين تحت طائلة القانون الجنائي المغربي عن أعمال عنف أو مخالفات أخرى جنائية ضد عاملات منازل قاصرات.
- يجب جمع ونشر بيانات عن الملاحقات القضائية للأفراد المسؤولين عن إساءات أو أعمال استغلال لعاملات المنازل، مقسمة حسب جنس وعُمر العاملات.
إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكون الأُطر والبحث العلمي
- يجب ضمان تمتع جميع الأطفال تحت 15 عاماً بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي و واستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل كعاملات منازل.
- يجب إعداد استراتيجيات محددة لضمان أن عاملات المنازل بين 15 و18 عاماً يحظين بفرص الاستمرار في التعليم إن رغبن في الاستمرار.
- يجب – على المستوى المحلي – تقديم بلاغات منتظمة لمفتشي العمل وغير ذلك من السلطات المعنية بشأن الأطفال الذين لا يرتادون المدارس وربما كانوا يعملون بالمنازل، من أجل المتابعة بإجراءات تدخل وتحقيق.
إلى المانحين الدوليين ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا
- يجب دعم البرامج المصممة لمنع دخول الفتيات تحت 15 عاماً إلى سوق العمل المنزلي، والتوصل إلى الفتيات وسحبهن وتوفير الدعم لهن، ممن يعملن تحت السن القانونية أو تعرضن للعنف أو الاستغلال.
- يجب دعم تبني وتنفيذ قانون وطني بشأن العمل بالمنازل.
إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسيف
يجب الاستمرار وتوسيع المشاريع التي تهدف إلى منع دخول الفتيات سوق العمل المنزلي قدر المستطاع، ودعم التطبيق الفعال لقوانين المغرب التي تحظر تشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً.