I . خلفية

في فبراير/شباط 2011 اندلعت مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية في ليبيا، وسرعان ما تمت مواجهتها بالقمع العنيف من قبل القوات الحكومية الليبية، مما أدى لسقوط مئات القتلى. [2] ورغم القمع، سيطر المتظاهرون – مدفوعون بانشقاقات في الجيش – على الكثير من مناطق شرقي ليبيا. سرعان ما تطورت الانتفاضة السلمية إلى نزاع داخلي مسلح بين قوات ظلت موالية للقذافي، وتحالف موسع من قوات المعارضة، بتنسيق فضفاض تحت لواء المجلس الوطني الانتقالي، وهو "الحكومة الانتقالية" المشكلة من قيادات المعارضة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في 27 فبراير/شباط 2011.

وفي 17 مارس/آذار مع اقتراب قوات عسكرية موالية للزعيم الليبي معمر القذافي من بنغازي، معقل المعارضة الأساسي في الشرق، أصدر مجلس الأمن القرار 1973 بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا وصرح باستخدام "جميع الإجراءات الممكنة" – باستثناء إرسال قوات احتلال – من أجل حماية المدنيين. أدى هذا إلى بدء "عملية الحماية الموحدة" للناتو، وكان قوامها حظر أسلحة وإعداد منطقة حظر طيران فوق ليبيا وتدخل عسكري لحماية المدنيين من الهجمات أو التهديد بالهجمات. [3] وقد أخفقت القوات الموالية للقذافي في السيطرة على بنغازي وانتزاعها هي وشرق ليبيا من قوات المعارضة. وقامت فرنسا وقطر والإمارات العربية المتحدة وربما دول أخرى، بتقديم الأسلحة والتدريب لقوات المعارضة، وأقرت قطر فيما بعد بأنها أرسلت المئات من قواتها إلى ليبيا. [4]

وفي الفترة من فبراير/شباط إلى أغسطس/آب 2011 عندما سقطت طرابلس، ارتكبت قوات القذافي انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وقوانين الحرب. احتجزت القوات الموالية للقذافي آلاف الأشخاص دون اتهامات وعرضتهم في أحيان كثيرة للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازهم. تكرر شن قوات القذافي لهجمات عشوائية باستخدام قذائف الهاون والمدفعية والصواريخ الغراد على مناطق مدنية، [5] كما وضعت القوات عشرات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والمركبات. [6] وثقت هيومن رايتس ووتش 20 حالة اغتصاب جماعي واعتداءات جنسية على رجال ونساء من قبل القوات الموالية للقذافي، رغم أن نطاق هذه الانتهاكات الفعلي ما زال مجهولاً. [7] كما أعدمت قوات القذافي سجناء في عهدتها، ووقعت بعض هذه العمليات قبيل سقوط طرابلس مباشرة، عندما تم إعدام 45 محتجزاً في مخزن مجاور لقاعدة كتيبة خميس، ويديرها نجل القذافي خميس القذافي. [8]

كما ارتكبت قوات المعارضة انتهاكات لحقوق الإنسان وخروقات لقوانين الحرب، منها بعض عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية وتعذيب للمحتجزين، [9] وهجمات انتقامية ضد بلدات تم اعتبارها موالية للقذافي، [10] وهجمات عامة وموسعة ضد عمال مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، متهمين بالعمل كمرتزقة لصالح القذافي. [11]

قوات المعارضة التي حاربت القذافي في حرب ليبيا الأهلية عام 2011 كانت غير منظمة بشكل جيد ولم تكن في أغلبها تخضع لسيطرة المركز الانتقالي المركزية، وهي هيئة المعارضة المؤقتة التي تم تأسيسها في 27 فبراير/شباط في بنغازي والتي خلفت حكومة القذافي بعد سقوطها. ظهرت مئات الميليشيات لمحاربة القذافي، وكانت منظمة على هيئة شبكات غير رسمية تنتمي للبلدات والشركات والمدارس ووحدات عسكرية سابقة (في حالة المنشقين) أو مؤسسات دينية ينتمي أعضاء الميليشيا إليها. في كل مدينة وبلدة تقريباً في ليبيا كان ولاء الميليشيات داخل البلدة أو المدينة هو للمنشأ، من ثم أصبحت مختلف الميليشيات منتمية لمنشأها وصارت تنسق بشكل فضفاض أنشطتها على اساس هذا الانتماء.

وكان لمدينة مصراتة وميليشياتها تجربة فريدة من نوعها، وبرزت إلى سطح الأحداث أثناء نزاع 2011. عرضت قوات القذافي مصراتة لحصار دام شهرين في ربيع ذلك العام، وشهدت المدينة قصف شبه يومي أودى بحياة مئات المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدينة. وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام الحكومة للذخائر العنقودية التي أطلقتها بواسطة قذائف هاون، وصواريخ غراد قوية وعشوائية أصابت أحياء مصراتة السكنية. [12]

بعض ميليشيات مصراتة نالت سمعة كونها قاسية المعاملة، منذ انتهاء حصار مصراتة. وتستمر ميليشيات مصراتة حتى كتابة هذه السطور في منع 30 ألف شخص من العودة إلى بيوتهم في تاورغاء، وهي بلدة تقع إلى جنوب مصراتة، بسبب اتهام السكان بارتكاب أعمال وحشية ضد سكان مصراتة، بالتعاون مع قوات القذافي. تعرض سكان تاورغاء المشردين للاعتقال التعسفي والتعذيب رهن الاحتجاز، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى الوفاة. [13] كتبت هيومن رايتس ووتش إلى مجلس مصراتة المحلي ومجلس مصراتة العسكري في 8 أبريل/نيسان 2012 عن معدلات الانتهاكات العالية على يد ميليشيات من مصراتة، وشددت على إمكانية محاسبة القيادة المدنية والعسكرية للمدينة على الإخفاق في منع أو معاقبة هذه الجرائم. [14]

سلوك بعض ميليشيات مصراتة المسيئ أدى إلى رد فعل قوي من ميليشيات بنغازي الخاضعة لقدر أكبر من السيطرة المباشرة للمجلس الانتقالي (الذي تشكل في بنغازي)، ورأوا أن انتهاكات بعض ميليشيات مصراتة تقود مشروعية ثورتهم ومشروعية المجلس الانتقالي. إثر هجمات ميليشيات مصراتة على سكان تاورغاء المشردين، تدخلت ميليشيات بنغازي وجلبت آلاف المشردين من تاورغاء إلى مخيم قريب من بنغازي، حيث يمكن حمايتهم بسهولة. [15]

كما ظهرت بوضوح التوترات بين مقاتلي مصراتة وبنغازي (أو "الشرق" بشكل أكثر عمومية) أثناء المعركة الأخيرة في سرت، والتي يدور حولها هذا التقرير. أثناء القتال في سرت كان لميليشيات مصراتة وبنغازي أماكن تجمع مختلفة (الجبهة الغربية لمصراتة والشرقية لبنغازي) ولم تسمح كل ميليشيا لمقاتلي الأخرى بالوصول بسهولة إلى خطوطها الأولى. وفي صباح المواجهات مع قافلة القذافي الهاربة، شهد باحثو هيومن رايتس ووتش في سرت على رفض مقاتلي بنغازي السماح لمجموعة من ميليشيا مصراتة بالوصول إلى خطوطهم الأولى، وأمروهم بالعودة أدراجهم والمغادرة.

المعركة الأخيرة الموثقة في هذا التقرير وقعت في منطقة خاضعة لميليشيات مصراتة. فر معمر القذافي إلى وسط المقاتلين من تلك المدينة التي أسقطت منها قواته الكثير من الضحايا أثناء الحرب. الأحداث التي تلت ذلك، المصورة على مقاطع فيديو من قبل مقاتلي مصراتة أنفسهم، يتضح منها أن المقاتلين من مصراتة أخذوا ثأرهم بشكل دموي.