. I خلفية

البحرين جزيرةٌ صغيرة، على بُعد 25 كيلومتراً من الساحل الشرقي للمملكة العربيّة السعوديّة. يعيش فيها 1.3 مليون نسمة يتوزعون مناصفةً بين مواطنين ووافدين أغلبهم عمال. [2] تُقدِّر الحكومة عدد العمّال الوافدين في البحرين أكثر بقليل من 458000 يُشكِّلون حوالي 77% من إجمالي القوى العاملة. [3]

في العام 1932، كانت البحرين أوّل دول الخليج اكتشافاً للنفط التجاري. وفي خلال العقد الماضي عرف الاقتصاد تنوّعاً ملموساً [4] . وعلى الرغم من أن إنتاج النفط الخام يُشكِّل حوالي 11 إلى 14% من إجمالي الناتج المحلّي و75% من عائدات الحكومة، إلاّ أنّ الدولة تحولت إلى دولةً تجاريّةً ومحور استثمار يُنافس دبي وسائر دول الخليج. [5]

لعقودٍ طويلةٍ عوّلت التنمية الاقتصاديّة في البحرين وبصورة أساسيّة على العمّال الوافدين الموجودين في جميع الصناعات [6] . يعمل بعض هؤلاء المغتربين في وظائف ومهن تتطلّب مهارات أو في مناصب الإدارة الوسطى في مجالات مثل الماليّة والتعليم وشركات الاستيراد والتصدير في حين يُدير غيرهم شركات ويقوم بدوره باستخدام عمّال وافدين وكفالتهم. ولكن تعمل نسبة 85% تقريباً من الوافدين وعددهم الإجمالي 458.000 المستخدمون في البحرين في أجور متدنيّة وفي وظائف تتطلّب مهارات متدنيّة. [7] أمّا الوافدات في البحرين وعددهنّ يناهز 80300،  فيتركّزن بصورة كبيرة في العمل المنزلي، وتعمل حوالي 54600 امرأة لحساب بعض الأسر في الطهي أو خدمات الرعاية أو الخدمة المنزلية. [8] ومن بين العمّال الوافدين الذكور وعددهم 377700 في البحرين، يعمل 115200 أو حوالي 31% تقريباً في صناعة البناء، مقابل 23% في تجارة البيع بالجملة والتجزئة، و16% في قطاع التصنيع، و9% في العمل المنزلي، و7% في صناعة الفنادق والمطاعم [9] . بالإضافة إلى ذلك يعمل حوالي 8200 مهاجر (رجال وسيدات) أي 2% تقريباً من القوى العاملة الأجنبيّة في القطاع العام، و1% في الماليّة، وأقلّ من 1% بقليل في التعليم. [10]

وعلي سبيل المقارنة، تضمّ قوى العمل حوالي 140.100 مواطن بحريني يعمل 34% منهم تقريباً في القطاع العام [11] . أمّا قطاع البيع بالجملة والتجزئة والتصنيع والبناء والماليّة، فيستوعبان نسبة 38% أخرى من مجموع المواطنين في القوى العاملة. [12]

تكفل الشركات والأفراد في البحرين العمال الوافدين بموجب عقود عَمل قابلة للتجديد وتأشيرات عمل لفترة سنتين على التوالي.[13] وعند انتهاء مدة رخصة العمل وفي حال عدم تجديدها، يتعيّن على العامل (وأفراد الأسرة المرافقين له) مغادرة الدولة خلال مدة شهر، بصرف النظر عن سنوات الإقامة في البحرين. وبموجب القانون تقع تكاليف العودة إلى البلد الأم على كاهل أصحاب العمل[14].

والعمّال الذين شملتهم المقابلات قدموا من مناطق ريفيّة وحضريّة في الهند وباكستان وسيريلانكا  والنبال وإثيوبيا وبنغلادش وإندونيسيا والفيليبين. وهم رجالٌ ونساء، تتراوح أعمارهم بين 20 و48 عاماً. سددّ معظم العمّال، دون عُمّال المنازل، رسوماً تتراوح بين $750 و$2000 لوكالات الاستقدام في الدولة الأم، بهدف الحصول على عقود الاستخدام وتأشيرات العمل في البحرين وتذاكر الخطوط الجوية.

يجني العُمّال الوافدون فور وصولهم إلى البحرين أجراً شهريّاً يتراوح بين حوالي 40 و120 دينار بحريني، أي ما يُعادل $106 و$318 دولاراً أمريكياً. ويجني عمّال البناء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ما بين 60 و100 دينار بحريني ($159-$265) في الشهر في حين تجني قلّة وبين الحين والآخر مبلغ 120 دينار ($318) بفعل تقاضي بدل العمل لوقت إضافي. أمّا متوسط دخل الوافدين الذكور العاملين في صناعة البناء فيبلغ 103 دينار بحريني ($273) (يختلف بحسب العمل في الإدارة وفي العمالة الماهرة ناهيك عن العمالة غير الماهرة والتي تتقاضى أجوراً متدنيّة)[15].   أمّا متوسط أجر العاملين المنزليين فهو 70 دينار ($186) في الشهر[16]. يجني عُمّال المنازل  الذين شملتهم مقابلات هيومن رايتس ووتش بين 40 و80 دينار بحريني ($106-212) في الشهر. أفاد المدافعون عن العمّال بأنّ بعض الأجور الشهريّة يصل إلى 35 دينار بحريني ($93)[17].

يسيطر أصحاب العمل على العديد من نواحي معيشة العمّال الوافدين في البحرين. فعادةً ما يأوي أصحاب العمل عمّالهم [18] . ويُقيم عمّال البناء في مساكن أو مخيّمات عمل تتخذ شكل مهجع، يوفِّر فيها أصحاب العمل وسائل النقل إلى موقع العمل، وفي بعض الأحيان، يُقدِّمون فيها وجبات الطعام. كما يُمكن أن يسكن العمّال في قطاعات التصنيع والبيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات غير المتصلة بالعمل المنزلي في مخيّمات عمل أو في شقق جماعيّة، يزوّدها بهم صاحب العمل ويُسددون لقاءها إيجاراً.

يُقيم عُمال المنازل، نحو 87400 في المجمل، في منزل صاحب العمل ويُعوِّلون على الكفيل، للحصول على الطعام و غيره من الحاجات اليوميّة. فيؤدون وظائف مثل التنظيف والطهي وتقديم وجبات الطعام والغسيل وكيّ الملابس والتبضّع ورعاية الأطفال وأفراد الأسرة المسنين. [19] يُمارس أصحاب العمل سلطةً كبيرةً في حياة عمّال المنازل، حيث أنّ عُمّال المنازل يعيشون في منازل أصحاب العمل ويعملون فيها. وبموجب نظام الكفالة، يتحكم أصحاب العمل بقرار عُمّال المنازل، فيُجيزون لهم الانتقال إلى صاحب عمل آخر في البحرين أو مغادرة المملكة إلى البلد الأم. وعملاً بأحكام القانون، يُستبعَد العديد من عمّال المنازل من آليّات حماية العمل والتفتيش المعمول بها في البحرين. ويُعيّن العديد من أصحاب العمل في البحرين أنفسهم أوصياءً على عُمال المنازل. [20]

نظام الهجرة القائمة على العمالة المتبع في البحرين، الذي عادةً ما يُسمّى نظام الكفالة، يزيد من حجم الإساءات التي يتعرّض لها الوافدين ويُعيق حريّتهم في التنقل. وبموجب نظام الكفالة، يرتبط استخدام العامل وإقامته في البحرين بصاحب العمل أو "الكفيل". في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش، ذكر د. مجيد العلوي وزير العمل البحريني السابق، أن "نظام الكفالة قريب من العبودية". [21]

يؤثر أصحاب العمل بشكل مفرط للغاية على حرية تنقل العمال لأن عليهم إلغاء تأشيرات عملهم قبل قدرة الوافدين على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد (ما لم يتنازل عن هذا المطلب مسؤول رفيع بإدارة الهجرة). حتّى شهر أغسطس/آب 2009،  كان أصحاب العمل هم أيضاً الذين يتحكمون بترك العامل لوظيفته، أو بإقدامه على تغيير الوظيفة في البحرين، أو مغادرة البلاد قبل انتهاء عقد الاستخدام. منح النظام أصحاب العمل سلطاناً كبيراً على المستخدمين الوافدين وسمح لأصحاب العمل بإجبار العمّال الوافدين على متابعة العمل في ظروف تعسّفية. الآن يمكن للعمال تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل طالما عملوا طرف صاحب العمل هذا لمدة عام على الأقل. [22]

حظيت معاناة العمّال الوافدين في السنوات المنصرمة، سواء في البحرين كما في سائر دول المنطقة باهتمامٍ متنامٍ. وأحاطت وسائل الإعلام في البحرين والمنطقة، لاسيّما المطبوعات باللغة الإنجليزية، شكاوى العمّال بالتغطية اللازمة. فبالكاد ينقضي يومٍ من دون أن تروي وسيلةٌ إعلاميّةٌ قصّة عن استغلال العمّال الوافدين وسوء معاملتهم [23] .

خلال السنوات المنصرمة، أدّت الإضرابات والتظاهرات العماليّة العديدة، لاسيّما في قطاع صناعة البناء والتي شارك فيها في بعض الأحيان آلاف العمّال إلى توعية الرأي العام حيال حجم الشكاوى في البحرين [24] . وبحسب سلمان المحفوظ الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في البحرين، الاتحاد النقابي الوحيد في الدولة، "تقع الإضرابات بمعظمها حين لا يكون العمّال مسرورين بظروف المعيشة أو حين لا تُسدد الأجور أو حين تكون متدنيّة" [25] . والبحرين من دول الخليج القليلة التي تسمح للعمّال الوافدين بالانضمام إلى النقابات العماليّة، مع أنّ نسبة عضويتها تبقى متدنيّة نسبيّا. [26] ولكنّ اتحاد نقابات العمّال ساعد العمّال الوافدين على تنظيم الإضرابات، كما نظّم الوافدون إضراباً بصورة مستقلة، يضمّ 5000 عاملاً في وجه شركة الحمد للبناء استرجع العمّال بموجبه أشهراً من المتأخرات. [27]

هذا وشكّلت منظمات المجتمع المدني البحرينيّة وجمعيّات العمّال الوافدين غير المسجلة ومنظمات حقوق الإنسان، ناهيك عن المنظمات الثقافيّة للمغتربين واتحاد نقابات العمّال في البحرين، مصدر مدافعة وإعلام لاسيّما جمعيّة حماية العمّال الوافدين وهي أبرز منظمة غير حكوميّة ناشطة في مجال حقوق الوافدين في البحرين. كما تدخلت بعض السفارات الخارجيّة وساعدت في جهود المدافعة عن رعاياها، من خلال عقد اجتماعات مع وزير العمل، وتوفير المحامين وموارد أخرى للعمّال المظلومين، وافتتاح الملاجىء لعمّال المنازل.

وعلى المستوى الدولي، قامت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتسليط الضوء على معاملة العمّال الوافدين في البحرين. واستجوبت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الحكومة البحرينيّة بشأن الانتهاكات التي طالت عمّالاً وافدين، خلال الاستعراض الدوريّ الشامل الذي خضعت له الدولة في العام 2008 ثم في 2012 [28] .  وفي العام 2007، أعربت اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة عن قلقها حيال "ظروف العمل السيئة التي تحيط بالعاملات الوافدات" [29] . ودعت اللجنة الدول الأطراف "إلى اتخاذ جميع التدابير المناسِبة للتعجيل في اعتماد مشروع قانون العمل وضمان شموله جميع عمال المنازل الوافدين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لكفالة حصول العمّال الوافدين العاملين في المنازل على الحماية القانونيّة الكافية، وأن يكونوا مدركين لحقوقهم وقدرتهم على الحصول على المساعدة القانونيّة". [30] وفي العام 2005، أوصت اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة دولة البحرين باتخاذ جميع التدابير الضروريّة لمنح العمّال الوافدين حمايةً مطلقةً من التمييز العنصري، و"لإزالة المعوقِّات التي تحول دون تمتع العمّال الوافدين بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة". [31]