توصيات أساسيّة
إلى حكومة البحرين
- ضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قانونية سريعة وشاملة في حق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، الذين ينتهكون أحكام القوانين الجزائيّة في البحرين، بما في ذلك احتجاز الأجور ومصادرة جوازات السفر وفرض عقوبات مؤثرة على المنتهِكين.
- ضمان فعالية وسرعة إجراءات الوساطة المعمول بها لدى وزارة العمل وإجراءات نظام القضاء الخاصة بفضّ نزاعات العمل التي تعني العمّال الوافدين. وضمان نزول العقوبات الإداريّة والمدنيّة بأصحاب العمل الذين ينتهكون اللوائح والقوانين.
- تطوير قدرة المفتشين على معالجة انتهاكات قانون العمل وأنظمة السلامة والصحّة، من خلال ما قد يتضمن زيادة عدد المفتشين المسؤولين عن الإشراف على ممارسات القطاع الخاص.
- توسيع الحماية القانونيّة والتنظيميّة للعمال لتشمل عُمال المنازل، بما في ذلك تلك الأحكام المتصلة بساعات الراحة اليوميّة والأسبوعيّة وأجور ساعات العمل الإضافيّة وتنقّل العُمّال.
- التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل اللائقة لعمال المنازل.
- الأمر بتحويل جميع الأجور إلى حسابات مصرفيّة الكترونيّة يُمكن الوصول إليها في البحرين وفي الدول المعروفة بتصدير العمالة منها.
- تطبيق المنع المفروض على مصادرة جواز سفر العمّال.
- معالجة القيود المفروضة على حريّة تنقّل العمّال الوافدين عن طريق إزالة المتطلّب الذي يُلزم الكفيل بإلغاء رخصة العمل قبل مغادرة العامل للبحرين، وفي حالات الانتهاكات والاستغلال، يجب إلغاء مطلب انتظار العامل لمدة عام قبل أن يتمكن من تغيير وظيفته بدون إذن صاحب العمل.
- اتخاذ تدابير أكثر حسماً من أجل تحديد وكالات الاستقدام وسماسرة العمل غير النظاميين، الذين يفرضون على العمّال رسوماً غير قانونيّة، والتحقيق معهم ومعاقبتهم.
- توسيع حملات الإعلام وبرامج التدريب من أجل تثقيف العمّال الوافدين، بما في ذلك ُعمّال المنازل وأصحاب العمل، بشأن سياسات العمل المُتبعّة في البحرين، مع التشديد على حقوق العمّال وسبل الإصلاح.