التوصيات

إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية

·        يجب فرض حظر على تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل فوري.

·        يجب التعهد علنًا بإصلاح المنظومة الجنائية بجعل الأجهزة الأمنية التي لها سلطة التوقيف هي الوحيدة التي تنفذ أعمال التوقيف، وألا تقوم بذلك دون أن تحمل تصريحًا في الغرض أو تكون بصدد منع جرائم محققة، وألا تعتقل المدنيين بموجب تصاريح يصدرها القضاء العسكري، وألا يواجه هؤلاء تهمًا أو محاكمات بالاعتماد على قوانين عسكرية ولكن فقط أمام محاكم مدنية.

·        يجب التعهد بشكل علني بوضع حد للتعذيب وإفلات قوات الأمن من المحاسبة.

·        يجب إصدار تعليمات إلى وزيري الداخلية والعدل للشروع في حملة توعية لإعلام سكان غزة بحقوقهم أثناء التوقيف والاحتجاز والمحاكمة.

إلى وزير الداخلية

·        يجب إرساء آلية لمراقبة عدد المحتجزين في جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المراكز التي تشرف عليها قوات الأمن الداخلي وجميع فروع الشرطة، وشرطة المخدرات، والمباحث، وشرطة الأنفاق، ونشر هذه الأرقام بشكل شهري.

·        يجب نشر قائمة بأفراد الأجهزة الأمنية الذين قامت سلطات حماس بمعاقبتهم أو أصدرت أحكام في حقهم بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق المحتجزين منذ 2007، مع تقديم معلومات مفصلة حول أسماء ورتب الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، والعقوبة التي تم إصدارها، ومكان وتاريخ وطبيعة الانتهاكات التي تم ارتكابها، ومواصلة نشر المعلومات المتعلقة بعناصر الأجهزة الأمنية الذين تمت معاقبتهم بسبب ارتكاب انتهاكات.

·        يجب السماح للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بزيارة جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك السجن المركزي في غزة ومراكز الاحتجاز التي يُشرف عليها الأمن الداخلي.

إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء العسكري

·        يجب الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بما في ذلك رفض مطالب قوات الأمن للحصول على تصاريح توقيف ضد المدنيين ومطالب المدعين العسكريين لتجديد احتجاز المدنيين المحتجزين.

·        يجب ضمان التحقق من جميع المزاعم المتعلقة بحصول تعذيب بشكل شامل من طرف أفراد مستقلين ومؤهلين مهنيًا.

إلى "لجنة المصالحة الاجتماعية" التي تأسست في إطار عملية المصالحة بين فتح وحماس

·        إضافة إلى تقديم تعويضات للناجين من أعمال العنف السياسي وعائلات الضحايا، يجب التفكير في إنشاء منتديات لسرد الوقائع وتوثيق الحالات، وإرساء آليات أخرى لضمان أن المجتمع بشكل عام استوعب الدروس المستخلصة من العنف. 

·        يجب ضمان التعويض لضحايا التعذيب رهن الاحتجاز الذي مارسته قوات حماس وفتح، وليس فقط الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات مستديمة أو عائلات القتلى أثناء أعمال العنف السياسي، وتمكينهم من تحديد الأشخاص المتورطين في ذلك.