- Page 11
- Page 12 of 12
ملحق: رسائل هيومن رايتس ووتش إلى وزير الداخلية المصري بشأن بطاقات الهوية
13 يناير/كانون الثاني 2006
سيادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية
وزارة الداخلية
شارع الشيخ ريحان
القاهرة، مصر
معالي الوزير،
تدرس منظمة هيومن رايتس ووتش الآن المشاكل التي يتعرض لها بعض المصريين أثناء محاولتهم الحصول على بطاقات الرقم القومي وغيرها من الوثائق الضرورية بسبب عدم كونهم من أتباع الديانات الثلاثة "المعترف بها"- الإسلام والمسيحية واليهودية- أو في حال تحولهم (أو عودتهم) من الإسلام إلى ديانة أخرى، وتحديداً إلى المسيحية.
وعلى حد علمنا فإن مسئولية إصدار هذه الوثائق تقع في اختصاص مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وقد طلب جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أثناء زيارة لمصر استغرقت أسبوعين في شهر نوفمبر الماضي، مقابلة اللواء عصام بهجت، مدير مصلحة الأحوال المدنية؛ غير أن المسئولين أجابوه بصعوبة عقد هذا الاجتماع وطالبوه بتقديم الأسئلة مكتوبة مع وعد بتقديم إجابات عنها.
|
ونظراً لرغبتنا في التعرف على موقف الحكومة من هذه المسائل، وفي أن يعكس أي تقرير نقوم بإعداده الموقف الحكومي بدقة، فإننا نأمل أن يجيب مكتبكم عن الأسئلة التالية:
1) هل يوجد تاريخ ستصبح عنده بطاقات تحقيق الشخصية الصادرة باستخدام الحاسب الآلي (الرقم القومي) هي الوحيدة التي تقبلها الحكومة وغيرها من المؤسسات، كالبنوك مثلاً، بحيث لا تعود بطاقات تحقيق الشخصية الورقية صالحة للاستخدام؟
2) هل يحق للمواطنين أن يطلبوا عدم إدراج دياناتهم في بطاقات تحقيق الشخصية أو شهادات الميلاد، أو في الاستمارات اللازمة للحصول على هذه وغيرها من الوثائق الضرورية؟
3) ما هي الإجراءات التي يتطلبها القانون لكي يتمكن مواطن من تغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام؟ وهل تختلف هذه الإجراءات عن تلك المتبعة في حالة التحول من الإسلام إلى المسيحية؟
4) هل يستطيع المواطنون المصريون من أتباع الديانة البهائية إدراج ديانتهم في بطاقات تحقيق الشخصية وشهادات الميلاد؟ وما هي القواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة؟
5) ما هي الظروف التي يحق عندها لمسئولي الوزارة أن يصادروا من المواطنين بطاقات تحقيق الشخصية أو جوازات السفر أو شهادات الميلاد أو غيرها من وثائق الأحوال المدنية الأساسية الخاصة بهم؟ وما هي القوانين أو القواعد التي تحكم مثل هذه المصادرات؟ وهل توجد أي حالات قد تشكل فيها ديانة المواطن المدونة في هذه الوثائق سبباً لمصادرتها؟
6) ما هي الظروف التي يحق عندها للوزارة أن ترفض طلب مواطن الحصول على بطاقة تحقيق شخصية أو شهادة ميلاد أو جواز سفر أو غيرها من وثائق الأحوال المدنية الأساسية؟ وما هي القوانين أو القواعد المنظمة لهذه المسألة؟ وهل توجد أي حالات قد تشكل فيها ديانة المواطن سبباً للامتناع عن إصدار هذه الوثائق؟
7) هل توجد أي اعتبارات تتعلق بالسلامة العامة أو غيرها من الاعتبارات التي قد تؤدي بمسئولي مصلحة الأحوال المدنية أو غيرهم من مسئولي الوزارة إلى دفع المواطنين إلى إدراج ديانة معينة دون أخرى في وثائقهم الرسمية، أو الامتناع عن إدراج ديانة بعينها، وذلك بما يتعارض من رغبة هؤلاء المواطنين؟
8) هل أجرت الوزارة أي تحقيقات بشأن قيام مسئولي مصلحة الأحوال المدنية أو ضباط مباحث أمن الدولة بتهديد أشخاص بالحبس أو الإيذاء بسبب الديانة التي يتبعونها؟ وهل قامت الوزارة بإصدار أي جزاءات تأديبية نتيجة لهذه التحقيقات؟
إننا نتطلع إلى تلقي إجاباتكم عن هذه الأسئلة في أقرب وقت يناسبكم، ونتمنى أن نتلقى هذه الإجابات قبل يوم 12 فبراير لكي نتمكن من إدراج موقف الحكومة في تقرير نقوم بإعداده حول هذا الموضوع.
شاكرين لكم مقدماً اهتمامكم وتعاونكم. وتفضلوا بقبول وافر التحية.
المخلصة
سارة ليا ويتسون
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
BERLIN·BRUSSELS·CHICAGO ·GENEVA·LONDON·LOS ANGELES·MOSCOW· NEW YORK·SAN FRANCISCO·TORONTO·WASHINGTON
الوزير حبيب العادلي
وزارة الداخلية
جمهورية مصر العربية
فاكس: + 202 579 2031
معالي الوزير
أكتب إليكم لمتابعة موضوع خطابنا السابقة إليكم في 13 يناير/كانون الثاني 2006، حيث لم يصلنا منكم رد بخصوص استفساراتنا. ونكون شاكرين لكم إذا أمكنكم الرد في أقرب فرصة، فمن شأن ذلك أن يمكننا من عرض وجهة نظر الحكومة المصرية في أي تقريرٍ نصدره مستقبلاً.
ونطلب من معاليكم بفائق احترام تزويدنا بنسخةٍ من "الكتاب الدوري لمصلحة الأحوال المدنية رقم 49/2004 بشأن قواعد إثبات الديانة الشرعية بقيود الميلاد وبطاقات تحقيق الشخصية" إضافةً إلى الرد على أسئلتنا السابقة.
أشكركم مقدماً لعنايتكم بطلبنا. ونأمل بتلقي ردكم في أقرب فرصة.
مع خالص الاحترام
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
- Page 11
- Page 12 of 12