(بيروت) ـ قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مجموعات جنوبية مسلحة ومن قوات الحوثيين، تقاتل للسيطرة على مدينة عدن الساحلية في اليمن، ارتكبت انتهاكات خطيرة في حق مدنيين ومقاتلين محتجزين لديهم. أعدم مقاتلون جنوبيون ما لا يقل عن 7 من أتباع الحوثي خارج إطار القضاء منذ مارس/آذار 2015. كان آخر إعدام يوم 24 أغسطس/آب. كما تحتجز قوات الحوثي مدنيين بشكل غير قانوني، وتعاملهم معاملة سيئة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اليمنية في المنفى، وكذلك الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأطراف المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية المساند للجماعات المسلحة في الجنوب، الضغط على السلطات المحلية في عدن حتى تكف عن ارتكاب انتهاكات، ومعاقبة المسؤولين.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "على القوات الجنوبية التي أعادت السيطرة على عدن الكف عن الانتهاكات ضدّ السجناء، والقيام بما في وسعها لفرض القانون والنظام في المدينة. كما على الحوثيين إطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، والإفصاح عن جميع الذين يحتجزونهم".
سعى الحوثيون، وهم مجموعة شيعية مسلحة تُعرف أيضا بـ "أنصار الله"، إلى توسيع سيطرتهم على جنوب اليمن منذ أن استولوا على العاصمة صنعاء، وأطاحوا بالرئيس عبد ربه منصور في يناير/كانون الثاني. قاتلت القوات الجنوبية، المعارضة للحوثيين، للاحتفاظ بعدن. في يوليو/تموز، انسحبت قوات الحوثيين من مناطق كانت تسيطر عليها في عدن، ولكن القتال مستمر في مدن تعز ولحج شمالا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الجنوبية كانت تحتجز ما لا يقلّ عن 225 سجينا، منهم أطفال قالت إنهم مقاتلين، في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية وسط المدينة وفي محيطها.
في أحدث حادثة من نوعها، اقتادت قوات جنوبية في 24 أغسطس/آب سجينا حوثيا إلى ساحة عامة، واعتدت عليه بالضرب، ودعت المارة إلى القيام بالشيء نفسه، ثم أطلقت عليه الرصاص وقتلته، بحسب ما قاله أحد الشهود لـ هيومن رايتس ووتش. وفي اليوم السابق، وضعت قوات جنوبية مجموعة من السجناء الحوثيين على متن قارب في ميناء عدن ثم فجرته.
هددت قوات الحوثي مقاتلين جنوبيين واحتجزتهم في ظروف قاسية. كما احتجزت مدنيين، منهم عمال إغاثة، وسلبت منهم معدات طبية وأغراض أخرى كانوا يقومون بنقلها. توقعت قوات جنوبية العثور على عدد كبير من المحتجزين لما اقتحمت قاعدة للحوثيين في عدن في 8 أغسطس/آب، ولكن مكان احتجاز الكثير منهم ما زال مجهولا.
جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن ملزمة باحترام المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والقوانين العرفية للحرب التي تنص على معاملة المقاتلين والمدنيين المحتجزين معاملة إنسانية. كما تحظر المادة 3 المشتركة الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاعتداء على الكرامة الإنسانية. تنص المادة نفسها على توفير رعاية للمرضى والجرحى، وتشجع على وصول المنظمات الإنسانية إلى المحتجزين.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الأطراف معاملة المقاتلين المعتقلين والمدنيين المحتجزين معاملة إنسانية. كما يجب إطلاق سراح المدنيين إلا إذا كانوا يشكلون خطرا أمنيا كبيرا، مع السماح لهم في جميع الحالات بالاتصال بعائلاتهم ومنظمات الإغاثة الإنسانية. يتحمل كل طرف يحتجز أشخاصا مسؤولية حمايتهم وسلامتهم. وإذا كان لا بد من احتجاز أطفال، فلا يجب احتجازهم مع الكبار. على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالات الإغاثة المحايدة.
قد يواجه المتورطون في سوء معاملة المحتجزين الملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بمن فيهم القادة الذين كانوا يعلمون، أو كان يجب أن يعلموا، بسوء المعاملة دون أن يتخذوا أي إجراءات لمنع ما يحدث أو وضع حدّ له أو معاقبته. على جميع الأطراف معاقبة عناصر القوات المسؤولة عنها بسب الانتهاكات التي ارتكبتها.
منذ أن استعاد المقاتلون الجنوبيون عدن في يوليو/تموز، أرسلت الحكومة اليمنية التي مقرها العاصمة السعودية الرياض عدة وزراء هناك في رحلات قصيرة، وأعلنت أنها ستتخذ من المدينة عاصمة جديدة لليمن في السنوات الخمس المقبلة. استنادا إلى تقارير صحفية دولية، دخلت آلاف العناصر من القوات الإماراتية إلى عدن منذ يوليو/تموز، وهي الآن تلعب دورا محوريا في مساندة القوات السعودية واليمنية الموجودة على الأرض. كما جنّدت الحكومة اليمنية 4800 مقاتلا جنوبيا لإدماجهم في القوات المسلحة اليمنية، بحسب تقارير إعلامية، بينما تخطط الإمارات لإعادة ألفي شرطي، منهم بعض المقاتلين.
قالت سارة ليا ويتسن: "قبل إدماج مقاتلين في قوات الأمن اليمنية، على سلطات عدن والحكومات التي تدعمها وضع منظومة تستثني انتداب أي شخص متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
إعدامات على يد مسلحين جنوبيين
استنادا إلى تقارير حصلت عليها هيومن ريتس ووتش، وضع مقاتلون جنوبيون متطرفون في 23 أغسطس/آب مجموعة غير محددة من الأسرى الحوثيين يرتدون بذّات برتقالية على متن قارب في ميناء مدينة عدن، ثم فجروه. كما أفادت التقارير أنهم صوّرا الانفجار على طريقة تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، المعروف أيضا بـ "داعش"، ورفعوا أعلاما على مباني الميناء، ما دفع وسائل الإعلام إلى القول بأن "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" سيطر على الميناء.
في 24 أغسطس/آب، حوالي الساعة 4 ظهرا، اقتاد حوالي 10 مقاتلين جنوبيين سجينا حوثيا إلى الساحة الرئيسية في حي كريتر في عدن، وفقا لصاحب متجر شهد الحادثة. وقفوا في شكل دائري حوله، وبدؤوا يضربونه بأيديهم وبالعصي، ولما قدم سكان محليون إلى المكان، شجعهم المقاتلون على ضربه أيضا. قال الشاهد لـ هيومن رايتس ووتش: "ولما بلغ حالة الموت تقريبا، توقفوا عن ضربه وشرعوا يطلقون عليه النار. كان أحدهم يستخدم سلاحا رشاشا وتسببت الرصاصات في قتله". أصيب على الأقل 5 أشخاص آخرون في المكان، ومنهم بعض المقاتلين، بسبب الرصاص المرتدّ. أكد موظفون في مركز طبي محلي أنهم عالجوا 13 شخصًا جُرحوا في هذه الحادثة، كانت إصابات 3 منهم خطيرة.
نشرت هيومن رايتس ووتش في السابق تقريرا حول قيام مقاتلين جنوبيين بإعدام عنصرين مصابين تابعين للحوثي خارج نطاق القضاء في مارس/آذار، بينما كانا يتلقيان العلاج في مستشفى عدن. وقال عاملون في المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش إن المقاتلين الجنوبيين اختطفوا 3 مقاتلين حوثيين آخرين من هناك، ثم أعدموهم.
في يوليو/تموز، أعدم مقاتلون جنوبيون سجينا حوثيا آخر بعد احتجازه لأيام في مستشفى مصافي عدن، بحسب ما قاله حارس وممرض في المستشفى لـ هيومن رايتس ووتش. قالا إن مقاتلين جنوبيين جلبوا في 12 يوليو/تموز عنصرين حوثيين كانوا قد أسروهما أثناء القتال، ثم أخذوا واحدا منهما بعد عدة أيام. قال الشاهدان إن المقاتلين أعدموه في ساحة مفتوحة قرب المستشفى. أما الأسير الآخر فكان طفلا صغيرا قال إنه لم يبلغ سن العاشرة، بحسب رواية الممرض والحارس. في 14 يوليو/تموز، نقلته قوات جنوبية من المستشفى إلى مستشفى محلي آخر، ثم أطلقت سراحه، وهو ما تسنى لـ هيومن رايتس ووتش التأكد منه.
في منتصف أغسطس/آب، زارت هيومن رايتس ووتش مركز احتجاز تحت إشراف القوات الجنوبية، وهو مدرسة تم تحويلها إلى سجن مؤقت. بحسب الرجل المشرف على المركز، كان في المكان حوالي 140 محتجزا. قال إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة كانوا محتجزين معا في غرفة منفصلة عن غرفة أخرى فيها أطفال بين 16 و21 سنة. وشاهدت هيومن رايتس ووتش حوالي 25 محتجزا تبدو أعمارهم حوالي 15 سنة أو أقلّ.
لم يُسمح لـ هيومن رايتس ووتش بتفقد الغرف والزنزانات أو إجراء مقابلات مع السجناء، ولذلك لم يتسنَّ التحرّي حول المعاملة التي يلقونها ومن ظروف الاحتجاز. كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد مما إذا كان هؤلاء الأطفال مجندين من قبل قوات الحوثي.
اليمن طرف في "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن النزاع المسلح التي تحظر على الأطراف المتحاربة تجنيد أطفال دون 18 سنة. قالت هيومن رايتس ووتش إنه على القوات المسلحة، الحكومية وغير الحكومية على حدّ سواء، ألا تستخدم المدارس لأغراض عسكرية، بما في ذلك الاحتجاز.
احتجاز غير قانوني ومعاملة سيئة من قبل قوات الحوثي
قال محمد بن محمد علي لـ هيومن رايتس ووتش إنه قاتل ضدّ الحوثيين، ووقع في الأسر مع 22 مقاتلا آخر في أبريل/نيسان أثناء قتال في عدن. تم احتجاز المجموعة في قاعدة العند العسكرية قرب لحج، التي كانت قد وقعت في أيدي الحوثيين. كما قال محمد بن محمد علي لـ هيومن رايتس ووتش إن الحوثيين احتجزوه مع حوالي 50 رجلا آخر في مخزن للذخيرة تحت الأرض في ظلام دامس وفي درجة حرارة مرتفعة جدا. وأثناء الاحتجاز، هدده حوثيون عدة ببتر أطرافه، وهم يلوحون بسكين، ولكن لم يعتدوا عليه جسديا، بحسب أقواله.
وبعد اعتقاله بثلاثة أيام، قصف التحالف الذي تقوده السعودية المنطقة، فأصيب الجدار الحديدي لزنزانته وهرب. قال إن مقاتلين آخرين لم يفروا معه، وليس لديه أي أخبار بشأنهم.
استمرت قوات تابعة للحوثي في احتجاز عمال إغاثة بشكل غير قانوني، وصادرت إمدادات إغاثة بحوزتهم، كما وثقت هيومن رايتس ووتش ذلك في وقت سابق. وفي 5 أبريل/نيسان، احتجزت قوات تابعة للحوثي محمد عبد الواسع، وهو عامل إغاثة، وزميله صادق الكمري بينما كانا ينقلان معدات طبية من منطقة البريقة إلى المُعلا في عدن، بحسب ما قال عبد الواسع. صادرت قوات الحوثي المعدات التي كانا ينقلانها، واحتجزتهما واستجوبتهما واتهمتهما بالانتماء إلى داعش. في 20 أبريل/نيسان، سمح لهما أحد حراسهما بالفرار.
في 7 أبريل/نيسان، أوقف حوثيون عاملا متطوعا لدى منظمة طبية، في نقطة تفتيش، ومعه شخصان آخران، كانوا ينقلون معدات طبية إلى مستشفى المُعلا، بحسب عمر الهدار (19 سنة)، الذي كان محتجزا معهم. قال عامل الإغاثة لعمر الهدار إن الحوثيين اتهموه بجلب المعدات الطبية، التي صادروها، إلى القوات الجنوبية. بعد ذلك أطلق الحوثيون سراح الهدار، ولكنه قال إن قادة حوثيين أنكروا علمهم بوجود أي عمال إغاثة لما استفسرت العائلة، فبقي مكان احتجاز عامل الإغاثة والشخصين الآخرين مجهولا.
قال معاذ نبيل صالح لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات حوثية في نقطة تفتيش العلم على الطريق بين عدن وأبين أوقفته في سيارته يوم 22 يونيو/حزيران، حوالي الساعة 8 صباحا. كان ينقل قريبيه صالح أحمد القشاشي (26 سنة)، وعمر صالح الحبشي (25 سنة)، ووالدته خارج عدن هربا من القتال. أجبرت القوات القشاشي والحبشي على النزول من السيارة، وأمرت صالح بمواصلة السير مع والدة الحبشي، وهددته بإطلاق النار عليه إن لم يستجب للأوامر. حاولت العائلة الاتصال بقادة حوثيين، ولكنهم قالوا إنهم ليس لديهم معلومات حول الرجلين، وإن مكان وجودهما غير معروف.
