(بيروت، 12 يونيو/حزيران 2015) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إحدى محاكم الجنايات المصرية حكمت في 11 يونيو/حزيران 2015 على أحد ضباط الشرطة بالسجن لمدة 15 عاماً لقتل الناشطة شيماء الصباغ أثناء مسيرة سلمية في وسط القاهرة. ومع ذلك فإن أحداً من قوات الأمن المسؤولة عن مقتل ما يزيد على ألف متظاهر منذ يوليو/تموز 2013 لم يدخل السجن.
وكانت النيابة قد وجهت إلى الضابط، الملازم أول ياسين صلاح الدين، 24 سنة، من قوات الأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى الموت" التي تقل عن تهمة القتل. وقال محمد عبد العزيز، عضو الفريق القانوني الممثل للشهود على واقعة القتل، الذين وجهت إليهم التهم هم أنفسهم، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن حكم السجن لمدة 15 عاماً هو أقصى عقوبة يمكن توقيعها في التهمة الأقل. ويجوز لصلاح الدين استئناف الحكم أمام محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكم على قاتل الصباغ يحقق العدالة، لكن الإدانات السابقة لأفراد الشرطة سقطت في الاستئناف، مما يعني انعدام المحاسبة على قتل المتظاهرين. كما لم تتم أية محاسبة للمسؤولين عن قوات الأمن المصرية؛ المسؤولين في النهاية عن عمليات القتل الممنهجة وواسعة النطاق للمتظاهرين في مصر على مدار العامين الماضيين".
وكان عبد العزيز وآخرون من المحامين الحقوقيين قد طلبوا من النيابة توجيه الاتهام إلى فردين آخرين من أفراد قوات الأمن ـ لواء ومجند ـ لمساعدة صلاح الدين في عملية القتل، لكن النيابة امتنعت.
وكانت الصباغ، 32 سنة، ونحو 20 آخرون من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد تجمعوا في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة في 24 يناير/كانون الثاني، قبل يوم من الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011، إحياءً لذكرى من فقدوا أرواحهم في الانتفاضة. وسارعت قوات الشرطة المتمركزة في الميدان إلى تفريق المجموعة باستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش.
وفي مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية حللتها هيومن رايتس ووتش ظهر بوضوح أحد أفراد قوات الأمن المركزي، بقيادة لواء، وهو يصوب سلاحه ويطلقه في اتجاه الصباغ وغيرها ممن كانوا يسيرون مبتعدين. وتمكن رؤية الصباغ وهي تسقط على الأرض. وقد خلصت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل إلى وفاة الصباغ بسبب تهتكات في القلب والرئتين ناجمة عن بلي الخرطوش.
ووجهت النيابة إلى 16 شخصا ممن شهدوا واقعة القتل، وبينهم زملاء الصباغ في الحزب، تهمة خرق القانون الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 والذي يحظر التظاهر فعلياً. وقد برأت إحدى المحاكم الشهود، لكن النيابة استأنفت قرار البراءة في مايو/أيار 2015.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن ملاحقة ضابط شرطة منخفض الرتبة لا تخلو من الأهمية، لكنها لا تفعل شيئاً لإخفاء اضطهاد الحكومة دون هوادة للنقاد السلميين، بمن فيهم أولئك الذين شهدوا على جرائم الحكومة".
