(نيروبي)- هناك أدلة على إلقاء الجيش السوداني قنابل عنقودية على مناطق مدنية في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2015. ومعروف أن الذخائر العنقودية تُعتبر أسلحة عشوائية وهي محرمة بموجب اتفاقية حظر الذخائر العنقودية التي لم يوقع عليها السودان بعد.
وقال دانيال بيكلي، رئيس قسم أفريقيا: "الأدلة على إلقاء الجيش السوداني قنابل عنقودية في جنوب كردفان تثبت عدم اكتراث الحكومة التام للسكان المدنيين"، وأضاف قائلاً: "يجب على السودان أن يتوقف فوراً عن استخدام هذه الأسلحة المروعة وإتلاف مخزونه منها واحترام الحظر المفروض على الذخائر العنقودية بالتوقيع على الاتفاقية التي تحظر استخدامها."
وتشير نتائج بحوث أجرتها هيومن رايتس ووتش خلال السنوات الأربع السابقة، بدءاً من اندلاع النزاع في العام 2011، إلى أن القوات الجوية السودانية ظلت تستخدم مراراً عمليات القصف العشوائي مستهدفة المناطق المدنية، الأمر الذي يسفر عن قتل وتشويه المدنيين وتدمير المنازل والمحاصيل وإلحاق أضرار بالمدارس والعيادات الطبية والممتلكات المدنية الأخرى.
وكان باحثون في هيومن رايتس ووتش قد زاروا جنوب كردفان خلال الأسبوع الأول من أبريل/نيسان 2015، حيث عثروا على ما يثبت وجود ستة قنابل عنقودية، بما في ذلك بقايا قنابل عنقودية، مثل الذخائر الصغيرة المتفجرة، التي من الواضح أن طائرات حكومية ألقتها في محليّتي دلامي وأم دورين. وقال شهود إن طائرات حكومية ألقت قنبلتين في قرية تنقلي بمحلية دلامي في 6 مارس/آذار وأربع قنابل أخرى في قرية رقيفي بمحلية أم دورين أواخر فبراير/شباط 2015. وأسفرت عمليات القصف عن تدمير منازل وممتلكات مدنية أخرى في مناطق مأهولة بالسكان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أيضاً أن السودان واصل قصف مناطق مدنية بصورة عشوائية في مختلف أنحاء ولاية جنوب كردفان. ففي أبريل/نيسان أورد أربعة مراقبين سودانيين أن طائرات الأنتونوف التابعة لسلاح الجو السوداني قصفت منطقة تنقلي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في منطقة لا يوجد بها أصلاً متمردون. كما قام باحثو هيومن رايتس ووتش أيضاً بتوثيق ما يزيد على 15 عملية قصف جوي، بعضها كان موجّهاً بصورة متعمدة إلى أهداف مدنية، أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين وعمال إغاثة منذ مطلع العام 2014.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة السودان يجب أن تقوم بإجراء تحقيق حول هذه الحوادث وتوضيحها، لا سيما مزاعم استخدام الذخائر العنقودية، فضلاً عن ادعاءات سابقة باستخدام ذخائر عنقودية. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أوردت في العام 2012 أن السودان ربما يكون قد استخدم ذخائر عنقودية في جنوب كردفان.
تشكل الذخائر العنقودية خطراً على المدنيين عندما تنتشر الذخائر المتفجرة الصغيرة في منطقة واسعة. وتستمر هذه الذخائر في تهديد حياة المدنيين حتى بعد انتهاء النزاعات، إذ تخلف بقايا تشتمل على ذخائر صغيرة لا تنفجر عادة عند إلقاء القنبلة، وبذلك تصبح عملياً ألغاماً أرضية.
ظلت القوات المسلحة السودانية، منذ يونيو/حزيران 2011، تقاتل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في نزاع قام فيه الجيش السوداني مراراً بعمليات قصف عشوائي وانتهاكات بحق المدنيين. وتجاوِر ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق دولة جنوب السودان، التي حصلت على استقلالها في يوليو/تموز 2011. وكانت المجموعات السكانية في الولايتين تقف إلى جانب المتمردين الجنوبيين خلال الحرب الأهلية التي استمرت 22 عاماً في السودان. ومعروف أن الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال ليس لديه قوات جوية.
وتبدو القنابل العنقودية التي عثرت عليها هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان آر بي كي-500 السوفيتية الصنع، التي تحتوي على ذخائر أى أو-2.5 آر تي (AO-2.5 RT) الصغيرة، إذ تم العثور على نفس هذا النوع في المنطقة في العام 2012.
وقال مسؤولون سودانيون من جانبهم إن السودان لا يملك أي مخزون من الذخائر العنقودية ولا ينتج هذا النوع من السلاح، كما نفوا أيضاً أن تكون القوات المسلحة السودانية قد استخدمتها. وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن السودان قد قام بتصنيع هذا السلاح، فإن مرصد استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، وهو مرصد مستقل يعنى برصد وآثار استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، قد أشار إلى أن السودان قد استورد فيما يبدو ذخائر عنقودية في السابق من عدد من الدول.
تجدر الإشارة إلى أن 116 دولة قد انضمت في العام 2008 إلى اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، التي تحظر استخدام هذا النوع من الذخائر. وبموجب الاتفاقية يتعيّن على الدول الموقّعة تدمير مخزونها من الذخائر العنقودية خلال فترة 8 سنوات وتطهير الأراضي من هذه الذخائر خلال فترة 10 سنوات، ومساعدة الضحايا وتعزيز الاتفاقية مع الحكومات التي لم تنضم إليها بعد.
وكان ممثل للحكومة السودانية قد نفى في اجتماع حول اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، في 19 أبريل/نيسان 2012، الادعاءات التي تحدثت حول استخدام بلاده لهذه الذخائر في جنوب كردفان وحمّل الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال مسؤولية استخدامها. وكان ممثل للحكومة السودانية قد قال في اجتماع لائتلاف دول مكافحة الذخائر العنقودية، في أبريل/نيسان 2014، إن السودان قد ينضم للاتفاقية إذا قامت دول الجوار بهذه الخطوة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة السودان يجب أن تقوم بإجراء تحقيق في حوادث القصف بالذخائر العنقودية ووقف استخدامها فوراً. كما يجب عليها أيضاً وقف كافة الهجمات المحظورة على المدنيين، بما في ذلك عمليات القصف الجوي العشوائية على مناطق المدنيين.
وقال بيكيلي: "بالإضافة إلى استمراره في حملات القصف على مناطق المدنيين، تشير الأدلة إلى أن السودان لا يزال يستخدم القنابل العنقودية"، وأضاف قائلاً: "الحكومة في حاجة إلى وقف عمليات قصف المدنيين ووقف إلقاء القنابل العنقودية، التي يمكن أن تهدد حياة المدنيين على مدى سنوات مقبلة."
