Skip to main content

الولايات المتحدة ـ هيومن رايتس ووتش ترفع دعوى بسبب المراقبة

وتسعى لإنهاء برنامج المراقبة الجماعية الخاص بإدارة مكافحة المخدرات

(واشنطن) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنها قامت في 7 أبريل/نيسان 2015 برفع دعوى تختصم فيها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لقيامها بجمع سجلات لمكالمات المنظمة الهاتفية الصادرة إلى دول أجنبية بالمخالفة للقانون.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات قد كشفت عن وجود برنامجها للمراقبة الجماعية في يناير/كانون الثاني 2015، بعد صدور أمر من قاض فدرالي للحكومة بكشف المزيد من المعلومات عن البرنامج. قامت الإدارة بالكشف في دعوى جنائية ضد رجل متهم بخرق القيود المفروضة على تصدير السلع إلى إيران.

وقالت دينا بوكمبنر، المستشارة العامة لـ هيومن رايتس ووتش: "إننا في هيومن رايتس ووتش نتعامل أحياناً مع أشخاص في مواقف تفرق بين الحياة والموت، حيث يمكن استهدافهم جراء ما يبوحون به. وفي أغلب الأحيان تتسم هوية الأشخاص الذين نتواصل معهم، وتوقيتات الاتصال، بحساسية غير عادية ـ وهذه معلومات ليس من شأننا تسليمها للحكومة بلا مبالاة".

ويترافع عن هيومن رايتس ووتش مؤسسة التخوم الإلكترونية (the Electronic Frontier Foundation, EFF) التي تقدمت بسلسلة من الطعون القانونية في برامج المراقبة الحكومية غير المشروعة.

ويتولى برنامج المراقبة الذي تديره إدارة مكافحة المخدرات ووكالات فدرالية أخرى جمع البيانات التعريفية الهاتفية ـ أي بيانات عن الأرقام التي يتصل بها الأشخاص، وتوقيت الاتصال، ومدد الاتصالات ـ على نطاق هائل. وأفادت تقارير إخبارية بأن العملية حصلت على سجلات من أكثر من 100 بلد.

وقد دأبت هيومن رايتس ووتش وأفرادها على العمل في قضايا تخص بلدان من التي استهدفتها إدارة مكافحة المخدرات، للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية وتوثيقها من خلال التواصل مع الشهود والضحايا.

وفي إقرار تم إيداعه بملف الدعوى الجنائية في يناير/كانون الثاني، وصف أحد موظفي إدارة مكافحة المخدرات البرنامج بأنه يجمع السجلات الهاتفية للمكالمات الصادرة من الولايات المتحدة إلى "بلدان أجنبية محددة" ذات صلة بتجارة المخدرات الدولية. وقد كشف الإقرار أن إدارة مكافحة المخدرات اعتمدت على الاستدعاءات الإدارية لمراكمة قاعدة البيانات الخاصة ببيانات مكالمات الأمريكيين. حصلت إدارة مكافحة المخدرات على تلك السجلات بدون إشراف أو تصديق قضائيين.

وقالت تقارير إخبارية إن البرنامج، الذي يديره قسم العمليات الخاصة في الإدارة، بدأ في تجميع بياناته في تسعينات القرن العشرين، واستغل السجلات المجمعة لإنشاء قاعدة بيانات للتحقيقات الجنائية المحلية. وتم اقتسام المعلومات مع وكالات أخرى لإنفاذ القانون، ومنها مكتب المباحث الفدرالية ووزارة الأمن الوطني، لأسباب غير متعلقة بتجارة المخدرات كما قالت التقارير الإعلامية. وثمة مزاعم باقتسام المعلومات أيضاً في بعض الحالات مع وكالات أجنبية لإنفاذ القانون. ولم تتضح نوعية الضمانات، إن كان ثمة، التي تم تفعيلها لمنع الحكومات الأجنبية من إساءة استخدام أو استغلال السجلات التي تم اقتسامها.

قال مارك رومولد، المحامي العامل في مؤسسة التخوم الإلكترونية: "يعد برنامج إدارة مكافحة المخدرات مثالاً جديداً على قيام الهيئات الفدرالية بتجاوز سلطاتها الرقابية في الخفاء. ونحن نريد من المحكمة أن ترغم الإدارة على تدمير السجلات التي تحصلت عليها بالمخالفة للقانون، وأن تعلن ـ بصفة نهائية ـ عن عدم دستورية التحصيل الجماعي لسجلات الأمريكيين".

ورغم إشارة إدارة مكافحة المخدرات إلى "تعليق" العمل في البرنامج في 2013 إلا أن هذه الدعوى تسعى لضمان وضع حد نهائي للبرنامج، بحيث لا يمكن إحياؤه، وتنظيف جميع الأنظمة الحكومية من سجلات هيومن رايتس ووتش المتحصل عليها بدون وجه حق.

قالت دينا بوكمبنر: "إن برنامج المراقبة الخاص بإدارة مكافحة المخدرات يعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات لمخاطر جسيمة. ومن شأن هذه المراقبة فعلياً أن تخنق استخدام الهواتف في جمع المعلومات الحقوقية في بعض الأوضاع الأشد خطورة في العالم، في بعض البلدان الأكثر خطورة في العالم".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.