Skip to main content

الأمم المتحدة ـ مجلس حقوق الإنسان يخذل المدنيين في العراق

على الدول ممارسة الضغط على جميع الأطراف لإنهاء الانتهاكات

 

(جنيف) ـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد فوت فرصة هامة للتصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية من جانب كافة أطراف النزاع في العراق. وقد تبنى المجلس بالإجماع قراراً بشأن النزاع العراقي في 27 مارس/آذار 2015 يشجب الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف أيضاً باسم داعش)، لكنه أخفق في إدانة انتهاكات المليشيات والمقاتلين المتطوعين والقوات العراقية.

وقال جون فيشر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف: "إن أحداً لا يشكك في اهتمام مجلس حقوق الإنسان بالفظائع واسعة النطاق التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، لكن تجاهل انتهاكات المليشيات وقوات الأمن العراقية ليس فقط لا يمكن الدفاع عنه، بل إنه خطير أيضاً".

وقد أعد العراق القرار، وقدمته مجموعة البلدان العربية للمجلس في 19 مارس/آذار. وأصدر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقريراً في اليوم نفسه يوثق انتهاكات داعش. لكن المفوض السامي وجد أيضاً أن المليشيات وقوات الأمن العراقية "قامت بأعمال قتل خارج إجراءات القضاء، وتعذيب، واختطاف، وتهجير قسري لعدد كبير من الأشخاص، مع الإفلات من العقاب في أحيان كثيرة"، وأنها بهذا "ربما تكون قد ارتكبت جرائم حرب". وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب التقرير في سبتمبر/أيلول 2014 في جلسة طارئة.

وقد توصلت هيومن رايتس ووتش إلى استنتاجات مشابهة في أعقاب تحقيقها في الانتهاكات التي تلت انسحاب داعش من بلدة آمرلي في سبتمبر/أيلول، فقد نهبت المليشيات مملتكات المدنيين السنّة الذين فروا من القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم التجارية، ودمرت ما لا يقل عن قريتين كاملتين، وكل هذا في انتهاك لقوانين الحرب.

وتنخرط المليشيات وقوات الأمن العراقية حالياً في هجمة في تكريت، كما أجرت الولايات المتحدة غارات جوية في تكريت لدعم قوات الأمن العراقية. وربما تعقب هذا عمليات عسكرية إضافية في مدينة الموصل، التي تسيطر عليها داعش منذ يونيو/حزيران 2014، مما يعرض أعداداً كبيرة من المدنيين للخطر من جميع الأطراف المتحاربة.

وقد قدمت فرنسا وألمانيا، المشاركتان في التحالف الداعم للحكومة العراقية، تأييدهما المبكر للقرار رغم رسالته أحادية الجانب، بحسب هيومن رايتس ووتش. وحجبت بريطانيا والولايات المتحدة تأييدهما لعدة أيام، للعمل على تقوية المسودة، لكنهما في النهاية شاركتا في كفالة القرار.

إلا أن القرار يدعو الحكومة العراقية إلى "التحقيق في كافة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الإنساني الدولي"، وهي الصياغة التي لا تغطي انتهاكات داعش وحدها وإنما أيضاً انتهاكات القوات الحكومية العراقية والمليشيات. كما يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم المساعدة الفنية للعراق وتقديم تقرير للمجلس في سبتمبر/أيلول.

وقال جون فيشر: "مع استمرار العمليات العسكرية في تكريت، فوّت المجلس فرصة لإرسال إشارة قوية إلى العراق وحلفائه تفيد باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء انتهاكات المليشيات وقوات الأمن. والإفلات من العقاب على تلك الجرائم إنما يمثل مدداً لداعش". 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.