(قطر) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015 إنه على سلطات قطر تنفيذ إصلاحات عمّالية لحماية العمال الوافدين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإن الإصلاحات المقترحة في 2014 هي خطوة تستحق الترحيب لكنها تتطلب خطوات أبعد.
وفي معرض الرد على ضغوط دولية متصاعدة بشأن الانتهاكات الحقوقية في قطاع صناعة البناء، أعلنت السلطات القطرية عن نية تنفيذ إصلاحات عمالية "في مطلع 2015". وتخلو المقترحات من التفاصيل، لكن من شأنها إذا تم تنفيذها أن تدخل إصلاحات جزئية على نظام الكفالة القطري، وترفع الغرامات المفروضة على مصادرة جوازات السفر، وتسهل على العمال الحصول على تأشيرات الخروج لمغادرة البلاد. ومع ذلك فإن الإصلاحات المستندة إلى هذه المقترحات وحدها لن توفر للعمال الوافدين حماية كافية من الاتجار بالبشر والتشغيل القسري وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، أو تضمن حقهم في مغادرة البلاد.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد أدركت قطر ضرورة الإصلاح ووعدت باتخاذ بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح. وفي وقت يسعي فيه منتقدو قطر إلى تجريدها من حق استضافة كأس العالم 2022، فإن أفضل دفاع متاح لها هو تبني إصلاحات تشريعية جادة تنهي نظام الكفالة، وتعاقب أصحاب الأعمال المسيئين، وتضع حداً نهائياً لسداد رسوم الاستقدام من جيوب العمال".
وتعمل هيومن رايتس ووتش في الطبعة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي المكون من 644 صفحة على مراجعة الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلداً. ويقوم المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله التمهيدي بدعوة الحكومات إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يشعل فتيل التحديات الأمنية أو يفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.
في مايو/أيار 2014، أعلن بيان صحفي لوزارة الداخلية عن سلسلة من المقترحات الخاصة بالإصلاح العمالي، تشمل السماح للعمال بتبديل أصحاب أعمالهم في نهاية تعاقداتهم بدون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي. وإذا استكمل هذا بنص يتيح للعمال تبديل أصحاب الأعمال قبل نهاية التعاقدات في حالات الإساءة فسوف يشكل خطوة كبرى إلى الأمام. كما أن الاقتراح القاضي بمضاعفة غرامة مصادرة جوازات السفر 5 مرات سيكون له أثر رادع هام إذا استكمل بالإعلان عن نية الحزم في إنفاذ القانون.
تعهدت قطر أيضاً بإصلاح نظام تأشيرات الخروج، الذي يمنح أصحاب الأعمال سلطة تقديرية مطلقة لمنع العمال الوافدين من مغادرة البلاد. وبموجب الاقتراح الجديد سيتولى نظام آلي إصدار تأشيرات الخروج بعد فترة سماح طولها 72 ساعة. إلا أن القانون الدولي يبيّن أن لكل شخص حقاً أساسياً في مغادرة أي بلد، بما فيه بلده. ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا على أساس فردي، وفق قانون واضح، ولأسباب محددة من قبيل خضوع الشخص لتحقيق جنائي. ومن ثم فإن على قطر إلغاء تأشيرات الخروج برمتها.
ولم تعلن قطر حتى الآن عما إذا كانت الإصلاحات ستنطبق على عمال المنازل الوافدين. فبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها عموم العمال الوافدين، وثق تقرير أخير لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي" تعرض عمال المنازل الوافدين للإساءة اللفظية والبدنية، والجنسية في بعض الحالات، في أماكن عملهم. وهم مستبعدون من تدابير الحماية العامة لقوانين العمل في البلاد.
قالت سارة ليا ويتسن: "يعيش عمال المنازل منعزلين في المساكن الخاصة، ويشتد في أحيان كثيرة تعرضهم لخطر الإساءة. ولا ينبغي لقطر أن تقصر إصلاحاتها على قطاع البناء، بل إن عليها مد تدابير الحماية الخاصة بقانون العمل إلى عمال المنازل، وضمان انطباق تغييرات نظام الكفالة عليهم أيضاً".
كما أقرت قطر قوانين من شأنها توجيه تهديد إضافي إلى سمعتها كمركز لحرية الإعلام في الخليج. ففي سبتمبر/أيلول وافق الأمير على قانون "لقمع الجرائم الإلكترونية"، يتضمن أحكاماً غامضة الصياغة تنص على ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون "أخباراً كاذبة بقصد تعريض النظام العام للخطر" ومعلومات "تنتهك المبادئ أو القيم الاجتماعية."
