قصف المباني المدنية يوحي بسياسة مخالفة للقانون
يوليو 16, 2014
يطنطن الخطاب الإسرائيلي بدقة الهجمات الجراحية، إلا أن الهجمات التي لا تصيب أهدافاً عسكرية وتؤدي إلى الكثير من الوفيات المدنية لا يمكن اعتبارها جراحية. والحالات الأخيرة الموثقة في غزة تتفق للأسف مع سجل إسرائيل الطويل المتمثل في غارات غير مشروعة تؤدي إلى خسائر مدنية مرتفعة.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(غزة) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش استهدفت في ما يبدو مبان مدنية وقتلت مدنيين، في مخالفة لقوانين الحرب. ويتعين على إسرائيل إنهاء هجماتها غير المشروعة التي لا تستهدف أعياناً عسكرية وقد يقصد بها العقاب الجماعي أو تدمير ممتلكات مدنية على نطاق واسع. قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات العمدية أو المتهورة، بالمخالفة لقوانين الحرب، تعد جرائم حرب.

تسببت الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 يوليو/تموز 2014، التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها ألقت بما يزيد على 500 طن من المتفجرات عن طريق صواريخ وقنابل جوية ونيران مدفعية، تسببت بمقتل ما لا يقل عن 178 شخصاً وجرح 1361 حتى 14 يوليو/تموز، وبينهم 635 سيدة وطفلا، بحسب الأمم المتحدة. تعرفت التقارير المبدئية للأمم المتحدة على 138 شخصاً، أو نحو 77 بالمئة من القتلى، وبينهم 36 طفلاً، ووجدت أن الهجمات دمرت 1255 منزلاً وأدت إلى تشريد 7500 شخصاً على الأقل.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يطنطن الخطاب الإسرائيلي بدقة الهجمات الجراحية، إلا أن الهجمات التي لا تصيب أهدافاً عسكرية وتؤدي إلى الكثير من الوفيات المدنية لا يمكن اعتبارها جراحية. والحالات الأخيرة الموثقة في غزة تتفق للأسف مع سجل إسرائيل الطويل المتمثل في غارات غير مشروعة تؤدي إلى خسائر مدنية مرتفعة".

يتعين على الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضاً وضع حد لهجماتها الصاروخية العشوائية عديمة التمييز على التجمعات السكانية الإسرائيلية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جماعات فلسطينية مسلحة أطلقت 1500 صاروخ على إسرائيل، فجرحت 5 مدنيين إسرائيليين ودمرت ممتلكات.

كانت القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة قد شنت عددا أقل من الهجمات وإطلاق الصواريخ في مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران. ثم تسببت غارة جوية إسرائيلة في قتل عضو مزعوم بجماعة مسلحة ونجله على دراجة نارية في غزة يوم 11 يونيو/حزيران، مما أشعل شرارة الهجمات الصاروخية من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة، وأدى إلى تصعيد هائل للاعتداءات الإسرائيلية في 7 يوليو/تموز. كما ألقت إسرائيل باللوم على حماس في اختطاف وقتل 3 مراهقين إسرائيليين قرب مستوطنة بالضفة الغربية في 12 يونيو/حزيران، فشنت عملية عسكرية في الضفة الغربية يوم 13 يونيو/حزيران وقتلت ما لا يقل عن 6 فلسطينيين. أشادت حماس بعمليات الاختطاف إلا أنها أنكرت المسؤولية عنها.

حققت هيومن رايتس ووتش في 4 غارات جوية إسرائيلية، أثناء عملية يوليو/تموز العسكرية في غزة التي أدت إلى خسائر مدنية ولم تهاجم أي هدف عسكري مشروع أو شنت الهجوم رغم أرجحية عدم تناسب الخسائر المدنية مع المكسب العسكري. وتشكل تلك الهجمات عند ارتكابها عن عمد أو تهور جرائم حرب بموجب قوانين الحرب المنطبقة على كافة الأطراف. وفي تلك الحالات لم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات تبين أنه كان يهاجم أهدافاً عسكرية مشروعة أو يعمل على تقليص الخسائر المدنية.

زعمت إسرائيل كذباً، كسياسة متبعة، أن الأعضاء المدنيين في حماس أو غيرها من الجماعات السياسية الذين لا يؤدون دوراً عسكرياً هم "إرهابيون" ومن ثم فهم أهداف عسكرية مشروعة، وقد سبق لها شن المئات من الهجمات غير المشروعة على هذا الأساس. كما قامت إسرائيل باستهداف منازل عائلات أعضاء مزعومين في جماعات مسلحة دون أن تثبت استخدام المبنى في أغراض عسكرية.

في 9 يوليو/تموز أدت غارة إسرائيلية على مقهى "فن تايم بيتش" قرب مدينة خان يونس في قتل 9 مدنيين، وبينهم طفلان في الخامسة عشرة، وجرح 3 بينهم صبي في الثالثة عشرة. قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الهجمة "كانت تستهدف إرهابياً" لكنه لم يقدم أدلة على مشاركة أي شخص من الموجودين في المقهى، الذين كانوا قد تجمعوا لمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم، في عمليات عسكرية، أو على أن قتل "إرهابي" واحد مزعوم في مقهى مزدحم يبرر الخسائر المدنية المتوقعة.

في اعتداء آخر يوم 11 يوليو/تموز سقط صاروخ إسرائيلي على عربة بمخيم البريج للاجئين فقتل اثنين من عمال البلدية بداخلها. كان الرجلان عائدين إلى منزليهما في عربة تعلوها شارة البلدية بعد رفع الركام من طريق تضرر جراء غارة جوية. وقال أقاربهما إن أياً من الرجلين لم يكن ينتسب إلى جماعة مسلحة، وإن السائق كان يتبع نفس الروتين اليومي بنفس العربة كل يوم منذ 7 يوليو/تموز. أدى الانفجار إلى نسف سقف العربة والخروج الجزئي لأحشاء فتاة عمرها 9 سنوات وجرح شقيقتها، 8 سنوات، حيث كانتا تجلسان أمام منزلهما القريب. لم تعثر هيومن رايتس ووتش على أدلة على وجود أهداف عسكرية في العربة أو في المنطقة في ذلك الوقت.

وأدت غارة جوية إسرائيلية يوم 10 يوليو/تموز على منزل عائلة محمد الحاج، الذي يعمل كخياط، في مخيم خان يونس المزدحم باللاجئين إلى قتل 7 من أفراد العائلة المدنيين وبينهم طفلان، وجرح أكثر من 20 مدنياً. قال بعض السكان لـ هيومن رايتس ووتش إن حالة الوفاة الثامنة، وهو نجل الحاج البالغ من العمر 20 عاماً، كان عضواً منخفض الرتبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس. قال الجيش الإسرائيلي إن الهجمة موضع تحقيق. لكن حتى لو كان النجل هو الهدف المقصود فإن طبيعة الهجوم تبدو عشوائية عديمة التمييز ومن شأنها أن تتسم بعدم التناسب في أي حال من الأحوال.

قالت سارة ليا ويتسن: "إن وجود مقاتل واحد منخفض الرتبة لا يكاد يبرر فظاعة محو عائلة بأسرها من الوجود، ولن تقبل إسرائيل التعلل بأن منزل أحد أفراد قوات الدفاع الإسرائيلي في إسرائيل يمثل هدفاً مشروعاً".

أدت هجمة إسرائيلية رابعة في 9 يوليو/تموز إلى قتل أمل عبد الغفور التي كانت حبلى في الشهر السابع، وابنتها التي تبلغ من العمر سنة واحدة، وجرح زوجها وابنها الذي يبلغ من العمر 3 سنوات. كانت الأسرة تعيش في مواجهة مبنى أصابته عدة صواريخ، بحسب شهود. وقال سكان المنازل القريبة إن القوات الإسرائيلية أطلقت صاروخاً "تحذيريا" صغيرا غير متفجر على البناية السكنية قبل دقائق من إطلاق الصاروخ الرئيسي. إلا أن الأسرة لم تعرف بالتحذير ولا اتسع وقتها للفرار. لم يصرح المسؤولون الإسرائيليون بسبب استهدافهم للبناية السكنية.

أكد بيان مبدئي قصير في 8 يوليو/تموز من مكتب الناطق العسكري الإسرائيلي أن الهجمات العسكرية استهدفت "4 منازل لنشطاء في منظمة حماس الإرهابية ضالعين في أنشطة إرهابية، يوجهون ويطلقون نيراناً طويلة المدى نحو إسرائيل"، دون أي توضيح إضافي. وفي بيانات لاحقة قال الجيش إن سياسته تقضي بمهاجمة المنازل المستخدمة "كمراكز قيادة وتحكم" أو "كبنية تحتية للإرهاب" بعد إنذار سكانها بضرورة الإخلاء، لكنه لم يقدم معلومات تؤيد هذه المزاعم الغامضة.

قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية في 13 يوليو/تموز إن الناطق باسم قوات الدفاع الإسرائيلي قام بتغيير صياغة البيانات المتعلقة بتلك الهجمات على مدار العملية العسكرية الراهنة، لكن الجيش لم يزعم وجود أسلحة مخبأة في منزل تعرض لهجومه إلا في حالة واحدة محددة. كما صرح مسؤول عسكري إسرائيلي في 12 يوليو/تموز بأن الجيش استهدف "أكثر من 100 منزل لقادة من رتب مختلفة" في غزة، بحسب تقرير لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

لا تتحول المباني المدنية، من قبيل المنازل السكنية، إلى أهداف مشروعة إلا عند استخدامها في أغراض عسكرية. وبينما تعمل قوانين الحرب على تشجيع استخدام الإنذار المسبق بالهجمات لتقليل الخسائر المدنية إلا أن تقديم الإنذار لا يضفى المشروعية على هجمة غير مشروعة من أوجه أخرى.

ولكي يتسم الإنذار بالفعالية فمن اللازم منح المدنيين وقتاً كافياً للإخلاء والذهاب إلى مكان آمن قبل الهجوم. وقد قامت إسرائيل بتقديم إنذار في عدة حالات حققت فيها هيومن رايتس ووتش، لكنها نفذت الهجمات في غضون 5 دقائق أو أقل. وبالنظر إلى عدم توافر ملاجئ من القصف في غزة فإن المدنيين لا يجدون مكاناً يفرون إليه على أرض الواقع في أحيان كثيرة.

ولا مشروعية للهجمات التي تستهدف مدنيين أو أعيان مدنية، ولا للهجمات التي لا تميز أو لا يمكنها أن تميز بين المدنيين والمحاربين. أما الهجمات التي يقصد بها معاقبة أقارب أحد قادة العدو أو مقاتليه فهي تمثل بدورها ضرباً من ضروب العقاب الجماعي غير المشروع. كما تحظر الهجمات المؤدية إلى دمار واسع النطاق والتي تشن دون وجه حق وعلى نحو غاشم.

قالت سارة ليا ويتسن: "ربما يعمل إنذار العائلات بضرورة الفرار على تقليل الخسائر المدنية، إلا أنه لا يضفي أية مشروعية على الهجمات غير المشروعة. وإخفاق الإسرائيليين في البرهنة على مشروعية هجمات تتسبب في قتل مدنيين يثير أسئلة جدية حول ما إذا كان يقصد بتلك الهجمات استهداف المدنيين أو تدمير ممتلكات مدنية على نحو غاشم".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقد جلسة خاصة لمعالجة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق النزاع. ويتعين على المجلس تفويض المكتب الأممي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التحقيق المحايد وتقديم تقارير سريعة وعلنية بشأن الانتهاكات المرتكبة من جانب كافة الأطراف، وإصدار توصيات للأطراف وللأمم المتحدة.

وينبغي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تأييد عقد الجلسة الخاصة وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، كما أن عليهم العمل من أجل قرار:

 

·       يشدد على التزامات الأطراف المتنازعة بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين؛ و

·       يشدد على الحاجة إلى إبقاء الحدود مفتوحة لوصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المحتاجين إليها والسماح لهم بالمغادرة؛ و

·       يدين انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب كافة الأطراف؛ و

·       يشدد على الحاجة إلى المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة.

 

لم يسبق للسلطات الإسرائيلية ولا الفلسطينية على الإطلاق اتخاذ إجراءات جادة للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب على أيدي أفراد قواتهم في نزاعات مسلحة سابقة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب من جانب القوات الإسرائيلية في العقد الماضي، وبوجه خاص الهجمات العشوائية عديمة التمييز على المدنيين.

أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 2005 وحتى نهاية 2012 إلى وفاة 1474 مدنياً وتدمير آلاف الأبنية. وفي الفترة نفسها قامت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة بإطلاق 8734 صاروخاً على تجمعات سكانية إسرائيلية تسببت في قتل 38 مدنياً بينهم 26 إسرائيلياً و2 من الأجانب و10 فلسطينيين، عند سقوط الصواريخ على مواقع تقصر دون الهدف المقصود.

وعلى منظمة التحرير الفلسطينية توجيه الرئيس محمود عباس إلى التماس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق وملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة من قبل كافة الأطراف على أراض فلسطينية.

وعلى الحكومات التي تقدم أسلحة إلى إسرائيل أو حماس أو إلى جماعات مسلحة في قطاع غزة أن توقف شحن أية معدات تم توثيق استخدامها، أو التقدم بمزاعم ذات مصداقية عن استخدامها بالمخالفة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك تمويل وصيانة مثل تلك المعدات، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش. تقوم الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بطائرات عسكرية مروحية وثابتة الجناح، وصواريخ "هيلفاير"، وذخائر أخرى تم استخدامها في غارات جوية غير مشروعة على غزة.

قالت سارة ليا ويتسن: "إن إخفاق الجانبين المتطاول في ملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في غزة يعني أن الخيار الجدي الوحيد المتاح لتحقيق العدالة والمحاسبة هو الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية. فكم مدنياً آخر سيموت نتيحة الغارات الجوية الإسرائيلية غير المشروعة قبل أن يعمل الرئيس عباس على مثول فلسطين أمام تلك المحكمة؟".

لتفاصيل عن الهجمات الأربع التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش يرجى مواصلة القراءة أدناه.

الهجوم على مقهى "فن تايم بيتش"
في الحادية عشرة والنصف من مساء 9 يوليو/تموز 2014 تسبب هجوم إسرائيلي على مقهى "فن تايم بيتش" على الشاطئ قرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في قتل 9 مدنيين بينهم صبيان في الخامسة عشرة، وجرح 3 بينهم صبي عمره 13 عاماً في حالة حرجة، بحسب ما قال الناجون والأقارب لـ هيومن رايتس ووتش.

أفادت صحيفة "النيويورك تايمز" بأن ناطقاً عسكرياً إسرائيلياً، هو الكولونيل بيتر ليرنر، قال إن الجيش شن "غارة جراحية" بصاروخ وكان "يستهدف أحد الإرهابيين"، لكنه لم يقدم معلومات عن هوية الهدف أو توقيت الهجوم على مقهى مزدحم.

ولم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على انتماء أي من الضحايا إلى جماعة مسلحة أو وجود هدف عسكري في المنطقة.

قبل نحو ساعة من الهجوم شاهد زبائن المقهى وعماله صاروخاً صغيراً يسقط على مبنى آخر بالشاطئ هو مقهى ليالي، على بعد نحو 150 متراً، فاتجهوا إلى هناك وأطفأوا الحريق الصغير الذي اندلع، ثم عادوا إلى مقهى "فن تايم بيتش" حيث كانوا قد رتبوا لمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم عند منتصف الليل. افترض الزبائن أن غارة الصاروخ الصغير كانت من قبيل الخطأ أو القصف العشوائي من جانب قوات بحرية إسرائيلية، كما قال الناجون والأقارب الذين تحدثوا مع الضحايا قبل الغارة بقليل.

قال الناجون والأقارب إن الضحايا كانوا دائمي التردد على المقهى الشاطئي. وقال خالد قنن، 30 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الغارة قتلت اثنين من أشقائه هما محمد، طالب الماجستير في علوم اللغة العربية الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، وإبراهيم الذي كان يبيع السمك وعمره 28 عاماً. وقال رمضان صباح، زوج شقيقة الضحيتين البالغ من العمر 37 عاماً:

كانوا يرتادون المقهى الشاطئي باستمرار، بما في ذلك يومياً منذ بدء العملية [يوم 8 يوليو/تموز]. قالوا إنهم يشعرون بالأمن هناك أكثر مما في خان يونس. لكن لم يكن هناك ما يمكنهم الاحتماء به: مجرد مقاعد ونسيج. عند عثورنا على الجثث لم تكن بها إصابات ظاهرة. لم يكن بإبراهيم سوى جرح قطعي صغير لكننا وجدنا جثته على بعد 200 متراً تقريباً. ووجدنا محمد على الأسفلت. تشقق الطريق جراء الانفجار.                                                                       

زارت هيومن رايتس ووتش الموقع في 12 و13 يوليو/تموز لكنها لم تستطع تحديد الأسلحة المستخدمة في الهجوم بسبب اتساع نطاق الحفر الذي قام به الأقارب بحثاً عن الجثة المفقودة لأحد الضحايا.

أدى الهجوم إلى قتل 3 أفراد من عائلة الأسطل هم أحمد، 18 سنة، وسليمان، 15 سنة، وموسى، 15 سنة، الذين توفوا أثناء نقلهم إلى المستشفى، وإلى إصابة شقيق موسى، نعيم البالغ من العمر 13 سنة، بجراح بليغة على حد قول الأقارب. تحدثت هيومن رايتس ووتش لبرهة مع نعيم المصاب بإصابات بالغة، فقال: "لقد أفقت في المستشفى. لا أدري لماذا ضربونا".

قال رمضان الأسطل، 19 سنة وشقيق سليمان وأحمد، لـ هيومن رايتس ووتش:

كنت في الطريق إلى المقهى لمشاهدة المباراة لكن دراجتي النارية تعطلت. اتصلت بهم في تمام الساعة 11:07 مساءً لإبلاغهم، فقالوا إن هناك 4 أشخاص يلعبون الورق، والثلاثة [أفراد عائلة الأسطل الذين توفوا]. فبدأت أسير عائداً نحو المنزل ثم سمعت الانفجار. اتصلت بشقيقيّ لكنهما لم يجيبا، فذهبت إلى هناك مع عمي. وكان ثلاثة من الضحايا ما زالوا على قيد الحياة، لكنهم توفوا في الطريق إلى المستشفى. كانت هناك حفرة هائلة حيث كان المقهى، تتسرب إليها مياه البحر. حين استخرجنا الجثث كانت الثياب التي عليها محترقة. لا أفهم لماذا استهدفوا المقهى. ربما شاهدوا أنواره تضاء عندما شغل الرجال المولد الكهربي بعد عودتهم [من إطفاء الحريق] بمقهى ليالي.

قال بعض الأقارب إن الناجيين الآخرين هما تامر الأسطل، 27 سنة، وهو عامل بناء أصيب بكسر في العمود الفقري، وبلال الأسطل، صاحب المقهى.

قال كامل صوالي، 37 سنة، إن الهجمة قتلت أشقاءه إبراهيم، 28 سنة، وحمدي، 20 سنة، وسليم، 24 سنة، لكن لم يتم العثور على جثة سليم. كان الرجال الأربعة يعملون معاً في إدارة المقهى، الذي استأجروه من بلال الأسطل طوال الأعوام الخمسة الماضية. قال صوالي:

تحدثت إليهم قبل الغارة بـ15 دقيقة، الساعة 11:15 مساءً، فحكوا لي عن ذهابهم إلى مقهى ليالي وأن كل شيء كان على ما يرام. لم يكن هناك سبب للهجوم عليهم. كان مقهى عادياً، يذهب البعض إليه لتناول الإفطار [الرمضاني]، بعضهم من صيادي السمك وبعضهم أطفال. أسوأ شيء هو اختفاء سليم. لقد اتصلنا بالصليب الأحمر للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي بهدف إعادة تفتيش الشاطئ.

قال والد الأشقاء، بديع صوالي، 61 سنة: "لقد فقدت أبنائي الثلاثة الأصغر بالأمس، ولا يهمني ما فقدناه من مال في المقهى لكن أحدهم ما زال مفقوداً".

وقالت آمنة سروانة، 45 سنة، إن ابنها محمد، 18 سنة، كان يعمل في المقهى عند مقتله. وقالت: "كان يذهب إلى هناك للعمل كل صيف طوال السنوات الثلاث الأخيرة. حاولنا استبقاءه بالمنزل معنا في رمضان، لكنه قال إنه يحب الجو هناك وسوف يأتي الكثيرون لمشاهدة المباراة".

قتلى مخيم البريج للاجئين
في نحو الساعة 12:30 من ظهر 11 يوليو/تموز أصابت غارة إسرائيلية، باستخدام ما يشير الشهود والأدلة المادية إلى أنه صاروخ صغير، أصابت عربة بلدية من مخيم البريج للاجئين. وتسببت الغارة في قتل عاملي البلدية داخل العربة  ـ مازن أصلان، 52 عاماً، وشهرمان أبو الكاس، 43 عاماً ـ وإصابة شهد قرناوي، 8 سنوات، وشقيقتها سلوى، 9 سنوات، اللتين كانتا في المدخل الأمامي لمنزلهما القريب، كما قال شهود وأقارب لـ هيومن رايتس ووتش. قال الأقارب والشهود إن أياً من الرجلين لم يكن ينتمي إلى جماعة مسلحة، ولم تجد هيومن رايتس ووتش أهداف عسكرية في محيط الهجوم.

قالت أم خالد، 45 سنة وزوجة أصلان، لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يعمل في البلدية. وقالت: "في الأوقات الطبيعية كان يفتح ويغلق محابس المياه لتوصيل المياه وقطعها عن مختلف أجزاء المخيم. وفي حالات الطوارئ كان يخرج بعربة البلدية "الجيب" للإشراف على العمال الذين يرفعون الركام الناتج عن الهجمات الإسرائيلية". كان أصلان يبدأ العمل في العاشرة صباحاً كل يوم منذ 7 يوليو/تموز، عند بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، وكان يستخدم عربة جيب من طراز "ماغنوم" مطلية بشعار البلدية وعلم صغير، كما قالت زوجته.

في 11 يوليو/تموز قاد أصلان العربة لمرافقة حفارة يعمل عليها أبو الكاس إلى طريق يحتاج إلى تطهيره من الركام الناجم عن غارة سابقة. قالت زوجة أصلان:

لكنه نسي بطاقة التوظف الرسمية لدى البلدية، التي يفترض أن يحملها معه، فاتصل بي قائلاً إنه سيعود لأخذها. وكان في طريق العودة بالعربة الجيب وأحضر [أبو الكاس] معه. وكنت على وشك الخروج لأناوله البطاقة، لكنه قطع مسافة قصيرة في الشارع وسقط الصاروخ. سقط الصاروخ على زوجي مباشرة. لم يبق شيء يمكن التعرف منه عليه. لم يكن هناك سبب لإصابته. كان يخرج للعمل في كل حرب، وهذه حربه الثالثة [بما في ذلك نزاعات 2008-2009 وفي 2012].

اطلعت هيومن رايتس ووتش على بطاقة توظف أصلان [الصورة الفوتوغرافية] وتفقدت مسرح الهجوم. كانت هناك حفرة صغيرة ظاهرة في الطريق حيث قال الشهود إن الصاروخ سقط على العربة الجيب، وكان هناك ما يشبه الدماء الجافة على الجدران الخارجية للبيوت المواجهة للشارع.

قال إسماعيل شقيق أبو الكاس إنه تحدث مع شقيقه في توقيت أسبق من صباح نفس اليوم:

خرج هو ومازن لرفع الركام. وقاد شهرمان الحفارة خلف العربة الجيب، وبعد ذلك كانا عائدين. وأوقف أخي الحفارة في مكانها الذي خصصته البلدية، ثم ركب العربة الجيب. كان هذا هو المعتاد: أن يقله الشخص المشرف على أعمال التطهير إلى بيته. لم يكن هناك شيء غير معتاد يومها.

قال شهود إن قوة الانفجار نسفت سقف العربة وألقت به في مدخل المنزل الذي كانت تجلس فيه شهد وسلوى. وقال شقيقهما الأكبر إياد حلمي قرناوي، 22 سنة، في مقابلة بتاريخ 12 يوليو/تموز:

كانت أختاي تجلسان في الردهة حين نسفت السيارة سقف العربة نحوهما. أصيبت شهد بجروح بليغة وافترض الجميع وفاتها. كانت أمعاؤها خارج جسمها ورأسها مفتوحاً. أجرت شهد 3 عمليات جراحية وهي حالياً في وحدة الرعاية المركزة لكنها بطريقة ما ظلت على قيد الحياة. نقلوها من مستشفى الأقصى في دير البلح إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وأصيبت سلوى لكن المفترض أن تخرج من المستشفى بعد يوم أو اثنين.

 

قال شاهد ثالث، هو سالم عبد الجليل قرناوي، وهو طالب جامعي في العشرين، إن الانفجار أصابه بجراح فيما كان يسير بموضع قريب: "في نحو الثانية عشرة والنصف ظهراً مرت بجواري عربة ’جيب ماغنوم‘ وفجأة وجدت نفسي مغطى بالدماء. رأيت بعض الشظايا في جسمي فاغتسلت وأخذني شخص ما إلى مستشفى الأقصى. لم يكن هناك أي شيء. لا أدري لماذا هجموا". لاحظت هيومن رايتس ووتش إصابات بعنق قرناوي ورأسه.

قتلى عائلة الحاج
في نحو الساعة 1:15 من صباح 10 يوليو/تموز تسببت غارة جوية إسرائيلية على مخيم خان يونس للاجئين في تدمير منزل محمد لطفي الحاج، 57 سنة، وقتل كافة الموجودين به وهم: الحاج الذي يعمل خياطاً، وزوجته بسمة، 48 سنة، وأبنائهم فاطمة، 12 سنة، وسعد، 17 سنة، وطارق، 18 سنة، وعمر، 20 سنة، وأسماء، 22 سنة، ونجلاء، 29 سنة، كما قال أقارب لهم لـ هيومن رايتس ووتش.

نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن الكولونيل ليرنر، المتحدث العسكري الإسرائيلي، قوله إن الواقعة موضع تحقيق، لكن القوات الإسرائيلية لم تقدم إنذاراً قبل استهداف أفراد جماعة مسلحة "يستخدمون مبان مدنية لارتكاب اعتداءات". لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على قيام أي من الضحايا باستغلال منزل العائلة لارتكاب اعتداءات.

كان عمر الحاج قد التحق بكتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، قبل عدة أشهر، إلا أنه لم يكن قد حصل بعد على رتبة في الجماعة، وفق ما قال أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش. وحتى لو كان عمر الحاج هو الهدف المقصود فقد كان حرياً بالقوات الإسرائيلية أن تعلم أن تضرر المدنيين وممتلكاتهم جراء الهجوم يفوق أية ميزة عسكرية مباشرة متوقعة، مما يجعل الهجمة غير متناسبة إن لم تكن عشوائية عديمة التمييز.

قال أحد الجيران، وهو عبد الله كلاب، لـ هيومن رايتس ووتش إن صاروخين سقطا على منزل عائلة الحاج. وقال آخرون من سكان المخيم إنهم يعتقدون أن المنزل أصيب بثلاثة صواريخ. قال جار آخر، هو حسين نادي، إنه كان يقف خلف نافذته "حين رأيت انفجاراً ثم شفطتني قوته خارج النافذة" وأفقدته الوعي.

قال يزيد نجل الحاج، 24 سنة، إنه كان يعيش في المنزل لكنه خرج للتنزه عند وقوع الهجوم: "وبينما كنت أسير عائداً حدث الانفجار. كنت على بعد بضعة مئات من الأمتار فقط، وعند وصولي كان المنزل لم يزل ينهار". قال يزيد إنه تلقى مكالمة هاتفية مؤتمتة من قوات الأمن الإسرائيلية في موعد أسبق من نفس اليوم. وقال: "كانت واحدة من تلك الرسائل النمطية الآلية التي تقول ’ابتعد عن القسام‘ فتجاهلتها".

قال مسؤولون بالأمم المتحدة لـ هيومن رايتس ووتش إن مئات الآلاف من سكان غزة، في تقديرهم، تلقوا مكالمات هاتفية مؤتمتة مشابهة على نحو عشوائي منذ 7 يوليو/تموز، وهي تحذر السكان من تخزين أسلحة في المنازل، وتلقي بلائمة النزاع على حماس، وتقرر أن الجيش الإسرائيلي لا يريد إيذاء مدنيين.

قال يزيد الحاج إنه كان موظفاً لدى حكومة حماس ـ التي انحلت مؤخراً مع تشكيل حكومة "وحدة" فلسطينية ـ في منصب حارس أمني مدني في رفح، عند أنفاق التهريب المحفورة تحت الحدود المصرية، لكنه لا ينتمي إلى الجناح العسكري من حماس ولم يشارك في أي نشاط عسكري. وكانت جماعات مسلحة تستغل الأنفاق لتهريب أسلحة إلى داخل غزة، لكن رواية يزيد تتفق مع حقيقة أن حكومة حماس السابقة، التي أنشأت "هيئة للأنفاق" لضبط الأمن ودفع الجمارك في أنفاق التهريب، كانت تعين حراساً مدنيين في أنفاق أخرى مستخدمة لتهريب السلع الاستهلاكية. لم تحدد إسرائيل هوية الشخص الذي استهدفته بالغارة، إن كان ثمة، وسط الضحايا.

قالت فدا ابنة الحاج، التي تعيش في رفح ولم تكن بمنزل والديها ليلة الغارة، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "في تلك الليلة ذهبوا جميعاً إلى منزل عمي بعد الإفطار، وشربوا الشاي والقهوة، ثم عادوا إلى المنزل في نحو الساعة 12:15 أو 12:30 صباحاً، وبعد نصف ساعة كانوا كلهم قد قتلوا. لم تكن لدينا صور فوتوغرافية نعرضها في الجنازة. لقد احترقت كلها".

دمر الانفجار مبان تبعد حتى 30 متراً، وأرسل قطع الخرسانة والأبواب المعدنية وأجزاء من جدران متطايرة في الهواء، فجرح أناساً في الشارع. قالت منى الحلبي، 42 سنة التي تسكن المنزل المجاور، إنها كانت بمنزلها مع أبنائها الأربعة عند الهجوم على منزل الحاج:

كان بعض الصغار يشاهدون التلفاز وبعضهم على الحاسب وكل شيء يبدو طبيعياً. ثم شعرت بانفجار كبير وسقط شيء فوقي. كنت أصرخ وأشعر بالخوف لأنني لم أستطع العثور على ابنتي البالغة من العمر 18 عاماً. ثم وجدناها محاصرة تحت الركام وأخرجناها. لقد حالفنا الحظ إذ كنا في الجزء الخلفي من المنزل. لم تكتب لنا الحياة إلا لهذا السبب. كان أحد الصغار قد نادى ابنتي البالغة من العمر 17 عاماً حتى تأتي وتنظر إلى شيء على الحاسب. وفي تلك اللحظة بالضبط حدثت الغارة، وانهار جدار في الموضع الذي كانت فيه. لم نستطع فتح الباب بسبب الانفجار. جاء رجال الحي وكسروا الباب حتى نتمكن من الخروج.

نسف الانفجار الجدران الأمامية لمنزل الحلبي، الذي لم يعد يصلح للسكنى. ونقلت جريدة "الناشنال" عن جار آخر، هو توفيق الحلبي، قوله إنه وجد أشلاء بشرية من الضحايا في أرضه، وإن الانفجار تسبب في إجهاض زوجته نداء، 28 سنة، في الشهر الخامس من حملها.

قال مسؤولو المستشفيات بالمستشفى الأوروبي ومركز ناصر الطبي في خان يونس لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عالجوا نحو 23 شخصاً جرحوا جراء الهجوم.

قتلى عائلة عبد الغفور وتدمير منازلهم
في نحو الساعة 12:35 من ظهر 9 يوليو/تموز أغارت قوات إسرائيلية على منزل سعيد عبد الغفور في خان يونس فقتلت أقاربه أمل عبد الغفور، 30 سنة، التي كانت حبلى في الشهر السابع، وطفلتها نرمين التي تبلغ من العمر سنة واحدة، وتعيشان في منزل على الجهة المقابلة من الشارع. عثر بعض الأقارب على جثتيهما في مؤخرة المنزل، تحت جدارين أسقطتهما قوة الانفجار، بحسب قولهم لـ هيومن رايتس ووتش. وتسبب الانفجار في جرح جودة عبد الغفور زوج أمل، 47 سنة، وابنهما محمد الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

قبل الغارة بقليل قامت طائرة عسكرية إسرائيلية بإطلاق صاروخ صغير غير متفجر على منزل سعيد عبد الغفور، في إجراء تحذيري يشير إليه الجيش الإسرائيلي باسم "طرقة على السطح"، بحسب شهود.

زارت هيومن رايتس ووتش المنطقة في 13 يوليو/تموز. وكانت الغارة الجوية قد تسببت في هدم منزل سعيد عبد الغفور بالكامل، وإحداث تلفيات جسيمة بمنزلين على يمينه ويساره أيضاً، علاوة على المنزل المواجه. وقال سكان إن غارة جوية إسرائيلية أخرى أصابت الحقل المكشوف الواقع خلف منزل عبد الغفور في 11 يوليو/تموز.

قال مازن شقيق عبد الغفور، وهو موظف سابق لدى السلطة الفلسطينية عمره 40 عاماً، إن صاروخ الإنذار أصاب منزل شقيقه في حوالي الساعة 12:30 ظهراً. "وكان أمامنا أقل من 5 دقائق قبل سقوط 4 صواريخ على المنزل. وهذا وقت لا يكفي لإخلاء مربع سكني كامل. هرعت إلى منزل والديّ المجاور، لأنه أقوى وأرسخ أساساً من منزلي".

لم تستطع هيومن رايتس ووتش التأكد مما إذا كان سعيد عبد الغفور محارباً مع جماعة مسلحة من عدمه، ولكن نظراً لوجود خسائر مدنية فإن على إسرائيل أن تقدم معلومات عن سبب اعتبار المنزل هدفاً عسكرياً.

قال محمد عبد الغفور، 19 سنة، إنه كان في منزله على بعد 30 متراً من بناية عبد الغفور، في توقيت الهجوم: "نسف الصاروخ نوافذ بيتنا. وهذا مربع سكني شديد الازدحام، كل ما فيه بنايات سكنية في الواحد منها 5 أو 6 شقق، ولكل أسرة 5 أو 6 أطفال. لقد أصابوا منزل سعيد 4 مرات [يوم 9 يوليو/تموز]. فوجئنا بمدى الدمار الناتج. كنا نظن أنهم عند استهداف منزل يدمرونه وحده، لا المنازل المحيطة به".

ويبدو عدد من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت وكأنها تظهر صواريخ صغيرة تسقط على أسطح بنايات قبل قليل من انفجار كبير، يدمر المباني. ويظهر في أحد هذه المقاطع، الذي يلوح أن تصويره تم في المربع رقم 12 من مخيم البريج للاجئين، في منطقة كثيفة الازدحام من غزة، انفجار صغير يعقبه بعد أقل من دقيقة واحدة انفجار هائل. لم تستطع هيومن رايتس ووتش التحقق من تاريخ مقطع الفيديو.