(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قيام تونس برفع تحفظاتها الأساسية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بشكل رسمي يُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. ويتعيّن على الحكومة التونسية أن تضمن مستقبلا تناسب قوانينها مع المعايير الدولية، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة.
وفي 23 أبريل/نيسان 2014، أكدت الأمم المتحدة أن تونس أعلمتها بشكل رسمي برفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو). وكانت تونس قد أبدت تحفظات على بعض الأحكام القانونية، ومنها حقوق المرأة في العائلة، رغم انضمامها إلى الاتفاقية. وبدأت تونس هذا المسار في 2011، ولكنها لم تقم بإعلام الأمم المتحدة بشكل رسمي إلا في الأيام الأخيرة. وتُعتبر تونس أول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية.
قالت روثنا بيغم، باحثة في حقوق المرأة في قسم الشرق الأوسط في شمال أفريقيا: "تنطوي الخطوة التي اتخذتها تونس على اعتراف بأن المرأة والرجل شريكان متساويان في الزواج واتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال. لقد عبّرت الحكومة التونسية، من خلال رفع أهم تحفظاتها على اتفاقية سيداو، عن التزامها بتعزيز حقوق المرأة".
ولكن تونس أبقت على البيان العام الذي ينص على أن الحكومة "لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي". وينصّ الفصل الأول من الدستور على أن تونس دولة دينها الإسلام. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب سحب هذا البيان، لأنه لا يجب اتخاذ دستور أي بلد كعُذر لعدم الامتثال للمعايير الدولية.
ورغم أن تونس لديها واحد من قوانين الأحوال الشخصية الأكثر تقدمية في المنطقة، إلا أن هذا القانون مازال يحتوي على أحكام تمييزية. وتتوقع الأمم المتحدة أن تقوم الحكومة بتعديل هذه الأحكام.
يحتوي الدستور التونسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في 27 يناير/كانون الثاني، على ضمانات قوية لحقوق المرأة، بما في ذلك الفصل 46 الذي ينص على أن "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها" وتضمن "تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات". وهذا ما جعل تونس واحدة من الدول القلائل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لها حكم دستوري يُلزمها بالعمل على تحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة.
وكانت الحكومة الانتقالية في تونس قد تبنت في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2011 المرسوم رقم 103 الذي يرفع تحفظاتها على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية سيداو. وقامت الحكومة التونسية بنشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ولكن بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011، لم تقم الحكومة التونسية الجديدة بإرسال إعلام رفع تحفظاتها للأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرف على الاتفاقية، وهو ما يعني أن رفع التحفظات لم يكن له أي أثر قانوني.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 1979، وفيها تعريف لما يُعتبر تمييزًا ضدّ المرأة، وتحديد للخطوات الدنيا التي يتعين على كلّ دولة اتخاذها للقضاء على هذا التمييز. وقامت بعض الدول الأطراف بإدخال تحفظات على الاتفاقية لتجنب الالتزام بتطبيق بعض أحكامها. وانضمت جميع الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء إيران، إلى اتفاقية سيداو. وعبرت جميع الدول التي انضمت للاتفاقية عن تحفظات عليها، باستثناء فلسطين التي انضمت للاتفاقية دون تحفظات.
وتتعلق تحفظات تونس بما تنص عليه الاتفاقية من مساواة بين المرأة والرجل في المسائل العائلية، ومنها قدرة المرأة على منح جنسيتها لأبنائها، وحقوقها ومسؤولياتها في الزواج والطلاق، والمسائل المتعلقة بالأطفال والحضانة، والحقوق الشخصية للأزواج والزوجات في ما يتعلق باللقب العائلي والمهنة، والتأكيد على حقوق متساوية لكلا الزوجين في الملكية. وتنص اتفاقية سيداو على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع هذه المسائل.
وعلى سبيل المثال، لا تتمتع المرأة التونسية بالمساواة في الميراث، ويحق للإخوة، وأحيانا للأفراد الذكور الآخرين في العائلة، مثل أبناء العم، الحصول على نصيب أكبر في الميراث. ويعطي الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية للقضاة صلاحية منح الحضانة للأم أو الأب اعتمادًا على مصلحة الطفل، ولكنه يمنع الأم من حضانة أبنائها إذا تزوجت، دون وجود حكم مماثل يخص الآباء.
قالت روثنا بيغم: "مازالت مجلة الأحوال الشخصية تعتبر المرأة مواطنًا من درجة ثانية في العائلة، ويجب تغيير ذلك. ويتعين على المشرّعين التونسيين أن يضعوا في أعلى سُلّم أولوياتهم القضاء على جميع أشكال التمييز المتبقية في القانون".
كما تُعتبر تونس واحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأفريقي التي لم توقع، ناهيك عن التصديق، على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) الذي ينص على حقوق إضافية للحقوق الواردة في اتفاقية سيداو. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على تونس المصادقة على بروتوكول مابوتو والانضمام إليه لمواصلة ريادتها في المساواة بين الجنسين.
وقالت روثنا بيغم: "لقد أثبتت تونس، بالدستور الجديد وبرفع تحفظاتها على اتفاقية سيداو، أنها رائدة في مجال حقوق المرأة في المنطقة. لقد حان الوقت كي تتخذ دول المنطقة الأخرى خطوات في مجال حقوق المرأة، وتلغي هي الأخرى تحفظاتها على الاتفاقية".
