ما قام به المسؤلون اللبنانيون مؤخراً من توجيه اتهامات ومُلاحقات قضائية ضد منافذ إعلامية وصحفيين ومدونين، يعكس الحاجة الماسة إلى إصلاح قوانين وسائل الإعلام والصحافة وغيرها من القوانين من أجل تحسين الحماية لحرية التعبير.
تكفل المادة 13 من الدستور اللبناني حرية التعبير وحرية الصحافة "ضمن دائرة القانون". لكن قانون الصحافة وقانون العقوبات، وقانون وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وقانون القضاء العسكري –الذي تخضع له وسائل الإعلام أيضاً– لا تحتوي على ضمانات كافية لحماية حقوق الصحفيين والمُدونين. وأحد القضايا الشائكة التي تتعلق بالقانون الحالي هي أنه يُجرم الذم أو القدح، ويُجيز عقوبة حبس الصحفيين وأي شخص آخر تتم إدانته. وتنتهي قضايا الذم في لبنان عادة بالغرامة، وليس الحبس، لكن التهديد بالحبس له تأثير سلبي على حرية التعبير، خاصة وأن ذم شخصية عامة يُعتبر جريمة. وفي إشارة تثير القلق بشأن القيود المُتزايدة، أصدرت محكمة المطبوعات يوم 12 فبراير/ شباط حُكماً ضد المدون جان عاصي، بالسجن لمدة شهرين بتهمة قدح وذم الرئيس ميشال سليمان على تويتر.
وفي الأشهر الأخيرة، قام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقوات الأمن الداخلي، بالتحقيق مع عاصي وآخرين. كما استدعى مُدونا آخر، هو عماد بزي، لاستجوابه بشأن تهم قدح وذم يوم 13 مارس/ آذار بسبب تدوينة قام بنشرها على مدونته "تريلا" يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول، ينتقد فيها وزير الدولة السابق بانوس مانجيان لإساءة استخدام السلطة. تم استجواب بزي لمدة 3 ساعات. وظهر في اليوم التالي في برنامج "نهاركم سعيد" على قناة إل بي سي الإخبارية، وقامت القناة بحجب البرنامج عمداً احتجاجاً منها على العدد الكبير من الموضوعات التي لا تستطيع مناقشتها خوفاً من المُلاحقة القضائية. بالإضافة إلى ذلك، تم استغلال عبارات فضفاضة في القانون اللبناني لتوجيه اتهامات للصحفيين والمدونين بسبب آراء وتصريحات محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتحظر واحدة من هذه العبارات نشر مواد "بما يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة أو يمس الشعور القومي أو الديني أو الوحدة الوطنية". كما أن تعريف جريمة القدح يتسم بالغموض أيضاً.
في 26 فبراير/شباط، أصدرت محكمة المطبوعات حُكماً بتغريم محمد نزال، وهو صحفي بجريدة الأخبار، مبلغ 27 مليون ليرة لبنانية (18,000 دولار أمريكي) بعد أن قامت القاضية رندى يقظان برفع قضية ضده بسبب مقال يتناول الفساد القضائي، كان قد تم نشره في مايو/آيار الماضي. تم تغريم نزال رغم أن القاضية يقظان، التي انتقدها لإفراجها عن اثنين من تجار المخدرات بشكل غير قانوني، قد تعرضت لخفض درجتها الوظيفية بسبب فعلتها تلك. كما استقال القاضي جعفر قبيسي، الذي وجه له نزال نفس الاتهام.
كما قامت محكمة المطبوعات بتغريم رشا أبو زكي، الصحفية بجريدة الأخبار، ملبغ 4 ملايين ليرة لنبانية (2,667 دولارا أمريكيا) في شهر فبراير/شباط لاتهامها بذم رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، بعد أن زعمت وجود فساد واختلاس بوزارة المالية. وتم تغريمها رغم ما ورد من اكتشاف القاضي روكس رزق أنها كانت على حق. كما تم رفع قضية ضد إبراهيم الأمين، رئيس تحرير جريدة الأخبار، لقدح وذم الرئيس سليمان بسبب قيامه بنشر مقالين يزعم فيهما أنه فاسد. ومن المُقرر أن يمثل الأمين أمام المحكمة يوم 9 أبريل/نيسان.
ويقاضي وزير الخارجية جبران باسيل مجلة إكزكيوتيف بسبب مقال قامت بنشره حين كان باسيل وزيراً للطاقة. يزعم المقال أن باسيل كان يسعى إلى احتكار قطاع النفط والغاز، ويشمل المقال مزاعم بإساءة الوزير استخدام السلطة.
وفي تقريره السنوي لعام 2013، أورد مركز للدفاع عن حرية الإعلام والثقافة "سكايز" العديد من الأمثلة لصحفيين تم احتجازهم والاعتداء عليهم من قِبل شخصيات غير حكومية في لبنان، وذكر أن الشرطة وقوات الأمن لم تتدخل لحمايتهم من هذه الانتهاكات. كما أورد بالتفصيل أيضاً الاعتداءات البدنية التي تعرض لها صحفيون على يد أفراد من قوات الأمن.
في واحدة من تلك الحالات، قام موظفو الجمارك بضرب رياض قبيسي، وهو صحفي بتلفزيون الجديد، هو وزملاؤه، يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء محاولتهم للوصول إلى مدير الجمارك لسؤاله عن الفساد في مطار رفيق الحريري.
وفي عام 2009، تقدم نائب البرلمان، غسان مخيبر، باقتراح تعديل قانون الصحافة للتخلص من العبارات الغامضة، بما في ذلك تعريف ماهية القدح والذم، وعدم تجريمه. تمت مناقشة القانون في البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2012 لكنه لم يصدر حتى الآن.
على البرلمان أن يعيد النظر في مسودة القانون على وجه السرعة ويقوم بعمل التعديلات التشريعة الأخرى المطلوبة بشدة لضمان الحفاظ على حرية التعبير، ولكي تتماشى القوانين اللبنانية مع الالتزامات الدولية للبلاد.
