(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد في 7 فبراير/شباط 2014 مقترنًا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق أشخاص مدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان. من بين هؤلاء جابر الماجري، وهو مدوّن يقبع في السجن منذ 2012 بسبب نشر رسوم كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للإسلام. يُذكر أن العديد من رؤساء الدول والمسؤولين الأجانب، بمن في ذلك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، سوف يحضرون الاحتفال.
في 28 مارس/آذار 2012، قضت المحكمة الابتدائية بالمهدية بسجن جابر الماجري وغازي الباجي، وهو أيضًا مدون، لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء على "النظام العام والأخلاق الحميدة" و"تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات". وبينما تمكن غازي الباجي من الفرار وأصبح أول تونسي يحصل على اللجوء السياسي في فرنسا منذ ثورة 2011، مازال جابر الماجري يقبع في سجن المهدية. وأبقت محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن من صلاحيات الرئيس منصف المرزوقي أن يصدر عفوًا عن الماجريو يتعين عليه فعل ذلك.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يحتوي دستور تونس الجديد ضمانات قوية لحرية التعبير وحرية الضمير. ينتهك الحكم الصادر بحق جابر الماجري حريته في التعبير، ويتعين على الحكومة أن تحتفل في يوم تونس الجديد بإطلاق سراحه".
كان جابر الماجري قد كتب نصّا متهكمًا من الإسلام والنبي محمد، وأعاد نشر رسوم كاريكاتورية للنبي اقتبسها من مقال لـ غازي الباجي.
تضمّن الدستور الجديد حكمًا قانونيًا ينص على أن الدولة "حامية للمقدسات"، ويُلزمها بمنع "الاعتداء على المقدسات". ولكن يتعين على تونس أن تحترم الحق "في حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر"، المذكور بشكل واضح في الفصل 31. كما ينصّ الفصل 49 على أن لا تفرض السلطات قيودًا على الحريات العامة إلا إذا كانت قانونية و"لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".
تعتبر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما ينص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن قيام الدول بـ "حظر إظهار قلة الاحترام لدين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين المس من المقدسات" هو انتهاك للحق في حرية التعبير.
كان الرئيس المرزوقي قد ألمح، في كلمة ألقاها في مؤتمر نظمه مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2013، إلى أن سجن الماجري يهدف إلى ضمان سلامته بسبب امكانية ردّ عنيف على ما نشره في مدونته من قبل متطرفين إسلاميين، وأنه سيأمر بإطلاق سراحه عندما يتحسن الوضع. وقال المرزوقي: "تأكدوا أنني فقط أنتظر اللحظة السياسية المناسبة".
اتخذت السلطات الانتقالية في تونس، منذ الإطاحة بـ زين العابدين بن علي، خطوات هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال صياغة دستور جديد تمت المصادقة عليه في 26 يناير/كانون الثاني. كما قامت بإلغاء قوانين قمعية حول تكوين الجمعيات، والأحزاب السياسية، والصحافة. ولكن مازال يتعين على السلطات تعديل أحكام المجلة الجزائية التي تفرض عقوبات بالسجن بسبب التشهير وغيره من التهم التي صيغت بشكل غامض مثل الاعتداء على "الأخلاق الحميدة" و"النظام العام"، وهي أحكام قانونية واصلت السلطات استخدامها لمحاكمة التعبير الذي اعتبرته مخالفًا. وقامت المحاكم بتطبيق هذه الأحكام لإدانة أشخاص تحدثوا في قضايا دينية وسياسية بشكل سلمي.
قال إريك غولدستين: "أثناء تهنئة التونسيين بالدستور الجديد، يتعين على قادة الدول الأخرى الذين سيحضرون الاحتفالية حث السلطات التونسية على إطلاق سراح أشخاص مثل جابر الماجري يبدو أنهم أدينوا بطريقة تتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور الجديد".
