(بيروت) – أبلغ موظفون بأحد فنادق دبي هيومن رايتس ووتش ووتش اليوم بأنهم ألغوا حجزا لمؤتمر صحفي كان مقررا ليوم 23 يناير/كانون الثاني 2014، لإصدار التقرير العالمي 2014 الصادر عن هيومن رايتس ووتش في الإمارات العربية المتحدة. قال موظفو الفندق إن هيومن رايتس ووتش تحتاج تصريحا حكومياً لهذه الفعالية.
قامت هيومن رايتس ووتش بحجز القاعة قبل شهر، وأبلغت الفندق بالمؤتمر الصحفي. لكن الفندق لم يطلب استصدار تصريح خلال هذا الشهر. وقد سعت هيومن رايتس ووتش كذلك لإجراء مقابلات خلال تلك الفترة مع عدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة خططها البحثية المقبلة وسبل تحسين سجل حقوق الإنسان الإماراتي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منع هيومن رايتس ووتش من عقد مؤتمر صحفي في الإمارات العربية المتحدة يسلط الضوء للأسف على التهديد المتزايد لحرية التعبير في الإمارات. وإذا كانت الإمارات تريد أن تصف نفسها بأنها مركز إعلامي عالمي، فعليها أن تظهر احترامها لحرية الكلام والتعبير العلني عن الأفكار الانتقادية، لا أن تمنع الفعاليات الإعلامية".
لقد عقدت هيومن رايتس ووتش العديد من المؤتمرات الصحفية في دبي منذ 2005، دون أي طلبات للحصول على تصريح حكومي مسبق. وليس لدى المنظمة أية معلومات بوجود أي قانون أو شروط من هذا النوع في الإمارات العربية المتحدة. في فبراير/شباط 2012، خلال آخر مؤتمر صحفي لـ هيومن رايتس ووتش في دبي، قام أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم موظفون بالحكومة الإماراتية، بمقاطعة الفعالية، قائلين بوجوب الحصول على تصريح. في أعقاب تلك الواقعة، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي لطلب إيضاحات بشأن الإجراءات المطلوبة لعقد مؤتمر صحفي، لكنها لم تتلق أي رد.
