(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في التقرير العالمي 2014 إن الإيرانيين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من وعود الرئيس روحاني العديدة باحترام حقوق الإنسان في أعقاب فوزه الانتخابي في 14 يونيو/حزيران 2013.
أفرجت السلطات عن بعض أبرز السجناء السياسيين لكن عمليات الإعدام استمرت بمعدلات عالية. واستمر المسؤولون في احتجاز العديد من نشطاء المجتمع المدني وشخصيات المعارضة القيادية، بمن فيهم مرشحي الرئاسة في عام 2009 مير محسن موسوي ومهدي كروبي؛ كما منعت الحكومة دخول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي أن يكون الضغط لحظر عقوبة الإعدام على رأس الأولويات الإصلاحية للرئيس روحاني. كما يجب على الرئيس روحاني المجاهرة باستنكار الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن والمخابرات، والوفاء بوعوده الانتخابية بتخفيف القيود المفروضة على حرية المعلومات، بما فيها الرقابة المشددة".
فيالتقرير العالمي 2014، وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي، الصادر هذا العام في 667 صفحة، قامت هيومن رايتس ووتش بتقييم ممارسات وأحوال حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أعمال قتل المدنيين واسعة النطاق في سوريا أصابت العالم بالرعب لكن لم يتخذ القادة العالميون خطوات تُذكر لوقفها. ويبدو أن مبدأ "مسؤولية الحماية" الذي عادت إليه الحياة قد حال دون وقوع بعض الفظائع الجماعية في أفريقيا. وقامت قوى الأغلبية التي تتبوأ السلطة في مصر وفي دول أخرى بقمع المعارضة وحقوق الأقليات. وتردد صدى ما كشف عنه إدوارد سنودن حول برامج التصنت الأمريكية في شتى أرجاء العالم.
ومن بين بواعث القلق تمييز إيران في القانون والممارسة على السواء ضد النساء، وضد الأقليات العرقية والدينية. كما أن إيران تظل أحد أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين والمدونين، بوجود ما لا يقل عن 40 منهم قيد الاحتجاز حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول. وتقوم الحكومة أيضاً على نحو ممنهج بحجب المواقع الإلكترونية وإبطاء سرعات الإنترنت والتشويش على البث الفضائي للقنوات الأجنبية.
وبحسب مصادر رسمية، أعدمت السلطات الإيرانية 270 سجيناً على الأقل في 2013، رغم الاعتقاد بأن العدد الحقيقي أعلى بكثير. تم إدخال تعديلات على قانون العقوبات تلغي إعدام الأحداث الجانحين في جرائم بعينها، لكن ما زال بوسع القضاة الحكم عليهم بالإعدام في جرائم من قبيل الاغتصاب واللواط والقتل.
وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، أفرجت السلطات عن بضع عشرات من النشطاء الحقوقيين والسجناء السياسيين، الذين كان كثيرون منهم قد أكملوا مدة عقوباتهم، وبين هؤلاء المحامية الحقوقية نسرين سوتوده. إلا أن عشرات الآخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم المحاميان البارزان محمد سيف زادة وعبد الفتاح سلطاني، ما زالوا في السجون بتهم ذات دوافع سياسية.
في 11 أغسطس/آب كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس روحاني، المنتخب في ذلك الوقت، تطلب منه اتخاذ خطوات ملموسة في عدد من مجالات الإصلاح المحورية، تتراوح بين الإفراج عن السجناء السياسيين والتعاون مع الهيئات الحقوقية الأممية. وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس روحاني مسودة "ميثاق لحقوق المواطنين"، إلا أن العديد من بنوده تخفق في حماية الحقوق على نحو كاف، أو تنتهك التزامات إيران القانونية بموجب القانون الدولي. ومن جملة الإشكالات غياب تدابير الحماية للأقليات الدينية غير المعترف بها رسمياً، ومنهم البهائيون، وفرض القيود على الحقوق استناداً إلى معايير تبدو غير موضوعية، من قبيل "الأمن القومي" و"مبادئ الإسلام".
