(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تفرج فوراً عن الصحفي الذي أبدى تأييده لإنهاء الحظر على قيادة النساء في المملكة. يتعين أيضاً على المسؤولين الكف عن مضايقة ومحاولة ترهيب الناشطات والسيدات اللائي تحدين الحظر على القيادة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
أفاد نشطاء سعوديون بأن أكثر من 50 سيدة تحدين الحظر وقمن بالقيادة في 26 أكتوبر/تشرين الأول طبقاً لرسائل تم تلقيها من سيدات ومقاطع فيديو قامت سيدات بنشرها على يوتيوب تُظهر قيامهن بالقيادة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات السعودية تنتقم من أشخاص يسعون وراء حق أساسي للغاية للسيدات، وهو الحق في الجلوس في مقعد قيادة السيارة والذهاب أينما شئن. يجب على السلطات إلغاء حظر القيادة والكف عن مضايقة من يدعمون حقوق المرأة".
مساء 27 أكتوبر/تشرين الأول استدعت المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية طارق المبارك، وهو معلم بمدرسة ثانوية وكاتب مقالات لصحيفة الشرق الأوسط الناطقة بالعربية من لندن، لسؤاله حول دعمه لحملة القيادة، على حد قول نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش. قال أقارب للنشطاء إنه عندما وصل المبارك إلى مقر المباحث الجنائية الساعة الثالثة عصراً، قامت الشرطة بالقبض عليه وأنه ظل رهن الاحتجاز دون مقابلة أقاربه أو محامين.
قام المبارك بدعم حملة القيادة. في 6 أكتوبر/تشرين الأول نشر مقالاً في الشرق الأوسط بعنوان "المرأة في الخليج.. وقت للتغيير". انتقد المقال حظر القيادة وملفات أخرى فيها تمييز ضد المرأة.
مساء 26 أكتوبر/تشرين الأول وطبقاً لموقع السبق الإخباري السعودي، قال رجال شرطة إن الشرطة أوقفت ما لا يقل عن 18 سيدة يقدن سيارات في مناطق مختلفة بالمملكة، وإن كان من غير الواضح هل تعرضت السيدات لغرامات أو لعقوبات أخرى. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ذلك اليوم بتغريم 16 سيدة على الأقل.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناطق باسم شرطة الرياض فواز الميمان إن الشرطة أجبرت ست سيدات ممن تم إيقافهن – ومعهن أولي أمرهن الرجال – على توقيع تعهد بـ "احترام قوانين المملكة" ودفع غرامة 300 ريال (80 دولاراً). نقلت صحيفة الحياة اليومية عن الميمان قوله إن السلطات لم ترغب في كشف الإجراءات التي اتخذتها ضد السيدات اللائي خالفن حظر القيادة "حتى لا تزيد عدد الحالات [الخاصة بقيادة النساء]".
بعد الأحداث بأيام ما زالت سيارات الشرطة متمركزة أمام بيوت ما لا يقل عن أربع سيدات مشاركات في حملة القيادة على حد قول النشطاء. قالت عدة ناشطات شاركن في الحملة لـ سي إن إن إنهن يتعرضن للملاحقة من قبل سيارات يستقلها رجال، منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول.
بدأت نساء سعوديات حملة "من حقي أسوق" “Women2Drive”في عام 2011 ومؤخراً قمن بدعوة السيدات الحائزات على رخص قيادة دولية إلى القيادة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول. حتى قبل ذلك التاريخ، تحدت سيدات الحظر على القيادة ونشرن مقاطع فيديو لأنفسهن وهن يقمن بالقيادة في طرق المملكة، بما في ذلك مقطع فيديو يُظهر رجالاً سعوديين يمرون بسيارتهم ويلوحون بأيديهم في إشارة للتضامن.
بعد قيام أكثر من 100 رجل دين بزيارة الديوان الملكي احتجاجاً على "مؤامرة قيادة السيدات" كما وصفها أحد رجال الدين، أصدرت وزارة الداخلية بياناً في 23 أكتوبر/تشرين الأول تحذر فيه من أن المسؤولين سيطبقون القانون يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول وهو اليوم المقرر لقيادة السيدات. قال نشطاء سعوديون إن في 24 أكتوبر/تشرين الأول قام رجل ذكر أنه من وزارة الداخلية بالاتصال بناشطات مشاركات في حملة من حقي أسوق، ليحذرهن من مغبة القيادة. قال لهن إن المسؤولين سيتخذون إجراءات ضد جميع السيدات اللائي سيتحدين حظر القيادة، وأن من سيتم توقيفها وهي تقود قد تُحبس. قال النشطاء إن بعض السيدات اللائي خططن للقيادة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول عدلن عن رأيهن.
أصبح الحظر غير الرسمي على قيادة المرأة في السعودية سياسة رسمية للدولة في عام 1990. أثناء حرب الخليج رأت السيدات السعوديات جنديات أمريكيات يقدن سيارات في القواعد العسكرية بالمملكة، فنظمن احتجاجاً على سياسة حظر قيادة المرأة. خرجت عشرات السيدات السعوديات في مسيرة بالسيارات في شوارع الرياض. قام المسؤولون بالقبض عليهن وإيقافهن من العمل، وأعلن المفتي عن فتوى ضد قيادة المرأة وذكر أن القيادة تعرض النساء للإغواء وتؤدي إلى فوضى اجتماعية. وقام وزير الداخلية في ذلك الحين، الأمير نايف، بحظر قيادة النساء بموجب قرار يستند إلى الفتوى.
نظام ولاية الأمر يعامل السيدات كقاصرات من وجهة نظر القانون، لا يمكنهن إجراء تعاملات رسمية في الحكومة أو السفر للخارج أو الزواج أو الالتحاق بالتعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية من دون إذن الرجال. لا يمكن للسيدات التظاهر أو إنشاء منظمات مستقلة تتناول حقوق المرأة بما أن المملكة تحظر التظاهر ولا تسمح بعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بشكل حر.
