(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة الاستئناف الكويتية أيدت يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2013 حكماً بالسجن على مدون كويتي لنشره تعليقات على تويتر. صدر الحكم على حمد الناقي لإهانة النبي محمد وملكي السعودية والبحرين، ضمن تهم أخرى.
يعد هذا الحكم بمثابة مثال جديد على انتهاك الحق في حرية التعبير في الكويت، بحسب هيومن رايتس ووتش، فأية محاولة لتجريم الانتقاد السلمي، أو حتى "إهانة" المسؤولين العموم والمؤسسات العامة هي انتهاك للمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "عشر سنوات في السجن للانتقاد السلمي تبين ضآلة احترام الكويت لحرية التعبير. لكن حبس المنتقدين لن يجعل الأزمة السياسية في الكويت تختفي".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إبطال الحكم والإفراج الفوري عن الناقي. منذ اندلاع أزمة سياسية في يونيو/حزيران 2012، حاولت سلطات الكويت تقييد حرية التعبير، واتهمت عشرات الساسة ونشطاء الإنترنت والصحفيين بـ"إهانة" الأمير، وهو رأس الدولة في الكويت، ضمن تهم أخرى. على السلطات إسقاط التهم الموجهة إلى المتهمين أو المدانين بجرائم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، كما أن عليها تعديل المادة 15 من قانون الأمن القومي الكويتي والمادة 111 من قانون العقوبات، بحسب هيومن رايتس ووتش.
في يونيو/حزيران، وجدت محكمة الكويت الابتدائية أن الناقي مذنب بإهانة حاكمي السعودية والبحرين، وإثارة التوترات الطائفية، وإهانة النبي محمد وزوجته وصحابته، والسخرية من الإسلام، ووإساءة استخدام هاتفه الجوال لنشر تعليقات مرفوضة.
قال خالد الشطي، محامي الناقي، لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة أدانت الناقي على تغريدات تنتقد الحاكمين المجاورين استناداً إلى المادة 15 من قانون الأمن القومي، الذي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات لكل من "تعمد بث أخبار أو تصريحات أو شائعات كاذبة أو مغرضة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للدولة". أدانت المحكمة الناقي أيضاً على تغريدة يُزعم أنها تهين النبي محمد وزوجته عائشة، بموجب المادة 111 من قانون العقوبات التي تحظر السخرية من الدين وتفرض عليها عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز العام.دفع الناقي بالبراءة من كافة التهم، زاعماً أن هناك من اخترق حسابه على تويتر وانتحل شخصيته.
كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يعد الكويت ملزماً بحماية حقوق حرية الرأي والتعبير. وقد قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي توفر التفسير المرجعي للعهد الدولي، أن "كافة الشخصيات العامة، بما فيها تلك التي تمارس أرفع السلطات السياسية مثل رؤوس الدول والحكومات، تخضع قانوناً للنقد والمعارضة السياسية" وهناك حاجة إلى "التعبير بغير قمع" في النقاش العام المتعلق بالشخصيات العامة. كما تقول إن "حظر التعبير عن غياب الاحترام لديانة أو منظومة معتقدات أخرى، بما فيها قوانين التجديف، لا تتفق مع العهد" إلا في ظروف محددة للغاية.
قال جو ستورك: "إن معاقبة حمد الناقي على انتقاد عاهلين مجاورين هي انتهاك واضح للمعايير الحقوقية الدولية. ومن المحبط أن السلطات لم تحاول تصحيح هذا الانتهاك في الاستئناف".
