(القدس) ـ يجب على السلطة الفلسطينية أن تأمر بفتح تحقيق فوري ومحايد في المزاعم المتعلقة بالاعتداءات بالضرب والاعتقالات التعسفية التي مارستها الشرطة في حق متظاهرين في رام الله في 28 يوليو/تموز. تسببت الشرطة في إصابة عشرة متظاهرين بجروح، وقامت باعتقال خمسة آخرين، تم إخراج ثلاثة منهم بالقوة من المستشفى حيث كانوا يتلقون الإسعافات. ويبدو أن شرطيا واحدا على الأقل أصيب أيضًا بجروح جعلته في حاجة إلى العلاج في المستشفى.
كان عدة مئات من الأشخاص قد تجمعوا وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية ظهر يوم 28 يوليو/تموز احتجاجًا على استئناف مفاوضات الوضع النهائي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية. ولما قامت قوات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب بغلق الطريق أمام المتظاهرين، بدأ هؤلاء في الهتاف وإلقاء العصي ثم الحجارة. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة ردّت على ذلك باستخدام واضح للقوة المفرطة، فقامت بضرب المتظاهرين، بما في ذلك المحتجين السلميين، بالهراوات. كما قالت أحدى النائبات في البرلمان لـ هيومن رايتس ووتش، وكانت ضمن المشاركين في المظاهرة، إن الشرطة قامت بطرحها أرضًا واعتدت عليها بالضرب.
قال توم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج: "قامت الشرطة بضرب المتظاهرين ثم اعتقلت أشخاصًا مصابين بجروح كان بعضهم في المستشفى. ويتعين على السلطة الفلسطينية أن تطلب من الشرطة أن لا تتعامل مع المظاهرات بتلك الطريقة".
قامت هيومن رايتس ووتش في الماضي بتوثيق حوادث أخرى استخدمت فيها الشرطة التابعة إلى السلطة الفلسطينية العنف ضدّ متظاهرين في رام الله في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2012.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطة الفلسطينية فتح تحقيق شفاف ومحايد، ونشر النتائج التي تتوصل إليها، وتقديم أي معطيات حول أي إجراءات تأديبية تتخذها ضدّ ضباط الشرطة.
وفي صباح 29 يوليو/تموز، قامت الشرطة بإطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين الخمسة.
كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حزب يساري، قد دعت إلى مظاهرة في 28 يوليو/تموز تسير من النادي الأرثوذوكسي في وسط مدينة رام الله إلى المقاطعة، مقر رئاسة السلطة الفلسطينية. وقال متظاهرون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يكونوا مسلحين، وكانوا يتظاهرون بشكل سلمي عندما قامت الشرطة بإغلاق الطريق أمامهم. ثم بدأ بعض المحتجين بالقاء العصي، فقامت الشرطة بمهاجمة المسيرة.
وتبرز مقاطع فيديو للمظاهرة تم نشرها على موقع يوتيوب بعض المتظاهرين يقومون بدفع الشرطة التي كانت تحمل دروع مكافحة الشغب. ويُظهر مقطع فيديو قامت بتصويره قناة الوطن، وهي محطة تلفزيونية محلية، عناصر من الشرطة يقومون بدفع سيدة شابة وتمزيق لافتة كانت تحملها سيدتان أخريان. كما يبرز مقطع فيديو آخر الشرطة وهي تعتدي بالضرب على متظاهرين يبدو أنهم لم يستفزوها. وفي وقت لاحق من مقطع الفيديو، يمكن مشاهدة بعض المتظاهرين يلقون الحجارة على الشرطة، بينما يدعوهم متظاهرون آخرون إلى الكف عن ذلك. كما يظهر بعض المتظاهرين بصدد وضع غصن زيتون على الأرض أمام الشرطة كرمز للسلام.
قالت خالدة جرار، وهي نائبة في البرلمان عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن شرطة مكافحة الشغب "التي تحمل الهراوات والدروع" والشرطة البلدية منعوا المتظاهرين من الاقتراب من المقاطعة، وتسببوا في إصابة عشرة منهم بجروح:
كان المتظاهرون يحاولون تجاوز الحاجز عندما بدأ الهجوم. كنت أتحدث إلى أحد عناصر الشرطة فأسقطوني أرضًا وانهالوا عليّ بالضرب. ولما وصلت إلى المستشفى [ لتلقي العلاج]، كانوا قد اعتقلوا بعض الجرحى ووضعوهم في سيارة الشرطة. كانت الشرطة في المستشفى تأخذ هويات الناس.
وقالت حنين نصّار لـ هيومن رايتس ووتش، وهي مشاركة أخرى في المظاهرة: "هاجمتنا شرطة مكافحة الشغب بالهراوات" على مستوى حاجز على طول الطريق المؤدية إلى المقاطعة:
تعرضت إلى الضرب، بما في ذلك على مستوى الرأس. وفي مستشفى رام الله، كانت الشرطة تطلب وثائق الهوية من جميع الأشخاص، فقلت لهم "ليس لي أي اسم"، فقالوا "إن لم تعطينا اسمك، فلن تحصلي على علاج". طلبوا مني مرافقتهم إلى غرفة للشرطة في المستشفى، ولكنهم في الحقيقة اقتادوني إلى سيارة الشرطة خارج المستشفى، ثم أطلقوا سراحي".
وقال محمد العزة لـ هيومن رايتس ووتش، وهو باحث في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إنه وصل إلى المكان قبل أن تقوم الشرطة بتفريق المظاهرة بقليل، ثم ذهب إلى المستشفى المركزي في رام الله:
عندما وصلت إلى المستشفى، كان أحد المتظاهرين ممن أصيبوا بجروح، وهو رجل شاب، قد وُضع في سيارة للشرطة في الخارج. وشاهدت في غرفة العمليات شخصين مصابين، هما حنين نصار وعلي حمد الله، وكان هذا الأخير يحمل دمًا على قميصه، وعلى رأسه عصابة. كانت الشرطة في المستشفى تحاول اعتقال الجرحى. وما أن تلقى علي حمد الله العلاج، قامت الشرطة باقتياده. وكانت الشرطة، وبعض عناصرها في لباس رسمي والبعض الآخر في ملابس مدنية، تطلب وثائق الهوية من الأشخاص المصابين والذين يعتنون بهم. كما كان يوجد ثلاثة أو أربعة عناصر من شرطة مكافحة الشغب [ في المستشفى] قالوا إنهم كانوا يصطحبون شرطيًا أصيب بجروح.
كما قال محمد العزة وشهود آخرون إن الشرطة قامت باعتقال علي حمد الله، وفايق مرعي، وسيف حمد الله في المستشفى. وتبرز صور التقطها محمد العزة في المستشفى علي حمد الله وهو معصوب الرأس وعلى قميصه بقع من الدم، بينما يظهر في صورة أخرى وهو جالس في سيارة عليها كلمة "شرطة".
كتب جمال نزال، الناطق الرسمي باسم حركة فتح، الفصيل السياسي الذي يُسيطر على الضفة الغربية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، على صفحته على موقع فيسبوك إن "شلة من الأشخاص المحسوبين على الجبهة الشعبية جاؤوا لاقتحام مقر الرئاسة... فتعلموا درسًا ثمينًا في الديمقراطية". كما نشر جمال نزال مقطع فيديو للمظاهرة، وعلق بالقول "استمتعوا بهذا الرابط وقوات فلسطين تمارس الحق القانوني بتكسير رؤوس الفالتين..."
تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على أن يلتزم أعوان إنفاذ القانون، قدر المستطاع، أثناء أداء مهامهم، باستخدام الوسائل غير العنيفة فبل اللجوء إلى استخدام القوة. ولما يُصبح الاستخدام القانوني للقوة أمرا لا مفر منه، يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضبط النفس والتصرف بما يتناسب مع درجة خطورة الجرم المرتكب. وينبغي تحقيق الهدف المشروع بالحد الأدنى من الإصابات والأضرار.
يقدّم مكتب تنسيق شرطة الاتحاد الأوربي لدعم الشرطة الفلسطينية تدريبًا لقوات الشرطة المدنية الفلسطينية.
قال توم بورتيوس: "يجب أن لا تسمح السلطة الفلسطينية والمانحون الدوليون بقبول اعتداء الشرطة بالضرب على المتظاهرين دون معاقبتهم".
