(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن ارتفاع عدد التهم المشكوك في صحتها ضدّ ناشطة نسائية تقبع رهن الاحتجاز منذ 19 مايو/أيار 2013 يوحي بأن التهم قد تكون لها دوافع سياسية. ويتعين على المحاكم التدقيق في التهم وإطلاق سراح الناشطة أمينة السبوعي على ذمة المحاكمة، وهو حق يضمنه لها القانون.
وكانت السلطات قد اعتقلت أمينة السبوعي، التي تُعرف أيضًا بـ أمينة تايلر، في 19 مايو/أيار بعد أن كتبت عبارة "فيمن"، وهو اسم لمنظمة نسائية دولية، على جدار حول مقبرة بجانب أكبر مسجد في مدينة القيروان. وفي البداية، تمت إدانة أمينة بحيازة عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني، ولكنها أصبحت الآن تواجه عديد التهم الأخرى، وتعود آخرها إلى 10 يوليو/تموز. وإذا تمت إدانتها بجميع التهم الموجهة إليها، فستواجه أمينة عقوبة بالسجن قد تصل إلى تسع سنوات. ورفضت محكمة الاستئناف الإفراج عنها على ذمة المحاكمة.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الادعاء قام بجمع جرائم خطيرة ضدّ أمينة السبوعي التي يبدو أن لا علاقة لها تقريبًا بما كانت قد فعلت. وقد تبقى أمينة رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة لفترة قد تصل إلى 14 شهرًا، ثم تقضي عقوبة مطولة في السجن إذا تمت إدانتها بعمل لم يكن عنيفًا، رغم طابعه الاستفزازي".
وفي 18 مايو/أيار قامت أمينة السبوعي، التي كانت قد اثارت اهتمام وسائل الإعلام في مارس/آذار عندما نشرت صورتها عارية الصدر على موقع فيسبوك، قامت بإبلاغ وسائل الإعلام أنها سوف تذهب إلى القيروان للاحتجاج على تجمع لأنصار الشريعة، وهي مجموعة سلفية متشددة.
وفي البداية، وجهت النيابة العمومية إلى أمينة تهمة حيازة عبوة غاز مشل للحركة بطريقة غير قانونية، رغم أنها كانت تحملها للدفاع عن نفسها، طبقًا لقانون يعود الى سنة 1894. وفي 30 مايو/أيار، أدانت المحكمة الابتدائية في القيروان أمينة وحكمت عليها بغرامة مالية قدرها 300 دينار (185 دولار أمريكي).
ولكن يبدو أن سياسيين لوحوا بمحاكمتها على جرائم أخرى. وعلى سبيل المثال، قال سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، في لقاء تلفزيوني في 21 مايو/أيار، إن "أمينة ارتكبت جريمة خطيرة عندما كتبت على حائط مقبرة". كما قال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية في ندوة صحفية إن في استفزاز أمينة إهانة للمسلمين.
وقامت النيابة العمومية، يوم التصريح بالحكم، بإضافة تهم جديدة لـ أمينة السبوعي، وهي "تدنيس مقبرة" و"الانتماء إلى منظمة إجرامية" و" التجاهر عمدا بفحش". وقضت المحكمة بالإبقاء عليها رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وتمت إضافة هذه التهم بعد يوم واحد من قيام ثلاث ناشطات من منظمة فيمن في أوروبا بالاحتجاج بصدور عارية أمام مبنى محكمة تونس العاصمة تضامنًا مع أمينة السبوعي. ويُذكر أن ناشطات منظمة فيمن، التي تأسست سنة 2008، شاركن في عديد الاحتجاجات بصدور عارية.
وفي 10 يوليو/تموز، أعلمت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في سوسة محامي أمينة أنه تم توجيه تهمة "الاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بواجبه" إليها. وقال محامو أمينة إنهم مازالوا لا يعلمون على أي أساس تم توجيه هذه التهمة.
وقال والي القيروان في لقاء مع إذاعة شمس أف أم، بُعيد اعتقال أمينة وقبل أن توجه لها النيابة العمومية أي تهم، إن الشرطة قامت باعتقالها لأنها كانت عارية الصدر أمام جامع عقبة بن نافع. ولكن صحفيان كانا يرافقان أمينة إلى القيروان قالا في لقاءات صحفية إن أمينة لم تحاول خلع ملابسها في مكان عام، ومقاطع الفيديو التي قدماها تؤكد ذلك.
وكانت السلطات، إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تستخدم تهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية" لملاحقة المعارضين السياسيين.
وفي 5 يونيو/حزيران، مثلت أمينة السبوعي في أول جلسة أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالقيروان لتواجه تهمًا جديدة. وحكم القاضي بأن تبقى أمينة رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وقد يدوم ذلك لمدة 14 شهرًا وفق مجلة الإجراءات الجزائية. وفي 5 يوليو/تموز، رفضت محكمة الاستئناف في سوسة طلبًا تقدم به محاموها للإفراج عنها مؤقتًا اعتمادً على ما اعتبرته "خطورة الجريمة المنسوبة إليها".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن بغض النظر عما إذا كانت الأعمال التي قامت بها أمينة السبوعي تمثل أو لا تثمل جريمة وفق المجلة الجزائية التونسية، فإنها تبقى أعمالا لا تستوجب الاحتجاز على ذمة المحاكمة. ولا تعلم هيومن رايتس ووتش بأي أدلة تم تقديمها إلى المحكمة توحي بأن أمينة لن تعود إلى المحاكمة أو إنها ستتدخل في أي أدلة إذا ما تم إطلاق سراحها على ذمة المحاكمة. وتسمح مجلة الإجراءات الجزائية بالسجن التحفظي على ذمة المحاكمة فقط في ظروف "استثنائية"، "لتلافي اقتراف جرائم جديدة أو ضمانًا لتنفيذ العقوبة أو كطريقة توفر سلامة سير البحث".
ويتعين على السلطات أن تضمن محاكمة عادلة لـ أمينة السبوعي. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن السلطات تستطيع محاكمتها بسبب جريمة صغيرة معترف بها إداريا وفق القانون التونسي، فانه يجب عليها أن لا تستخدم قوانين فضفاضة جدا لتجريم النشاط السياسي، مهما كان استفزازيًا. وينتهك استخدام القانون الجنائي بهذا الشكل مبادئ الشرعية وإمكانية التنبؤ، و هو الشرط الذي يحدد بشكل دقيق جميع الجرائم الجنائية حتى يكون الشخص قادرًا على تحديد ما إذا كان سلوكه يُعتبر انتهاكًا للقانون. وتُعتبر تهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية" مشكلة خاصة في هذا الصدد.
وقال حليم المؤدب، أحد محامي أمينة، لـ هيومن رايتس ووتش إن ملف القضية يتضمن أدلة ضئيلة على ارتكابها لمخالفات، وقال إنه بالرغم من أن الملف يحتوي على ثلاث شهادات على أن أمينة حاولت نزع ملابسها أمام جامع عقبة بن نافع، إلا أن الشهود قاموا بسحب شهاداتهم بشكل كامل عندما مثلوا أمام قاضي التحقيق.
وقال اريك غولدستين: "يتعين على المحكمة التدقيق في التهم الخطيرة التي تم توجيهها إلى أمينة السبوعي، والتي تبدو أنها مدفوعة برغبة في معاقبة النشاط الاستفزازي أكثر مما هي معتمدة على أدلة على أنها ارتكبت مخالفات".
